شريط الأخبار
توقعات برفع أسعار الكهرباء اعتباراً من الشهر القادم ترجيح رفع أسعار المحروقات 7 - 10% توفر فرص عمل في الاحصاءات العامة نقابة "اصحاب السيارات العمومية" تلوح بالتصعيد ضد "اوبر وكريم" والحكومة تلعب دور "المؤزم"..وثيقة الصفدي: العلاقة الاردنية الامريكية تاريخية.. وقدمنا للاجئين كل ما نستطيع حالة الطقس ليوم الثلاثاء الملكة تزور هاشمية الزرقاء استشهاد الرقيب السقرات خلال اشتباكات مع مطلوبين في الزرقاء - صورة الطباع نائباً لرئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم تنقلات في الصحة بلتاجي: بدء تشغيل مسارات الباص السريع مطلع 2019 المستقلة للانتخاب" مستمرة في الاستعداد للانتخابات البلدية واللامركزية بالفيديو ..أردني ينتقم من ضباع هاجمت أغنامه..(3 اجزاء) الملك يسلم علم القائد الأعلى إلى مديرية الخدمات الطبية الملكية وزير العدل : بناء محكمة جديدة في جرش اولى اولويات الوزارة "المستهلك" لـ"شويكة" : نرفض فذلكة فرض الضرائب على المواطنين اغلاق مقطع من شارع الحرية بإتجاه إشارات الإرسال حق المرأة والطفل بالنفقة يشوبه غياب العدالة .. و"مساواة سيداو" تعيق الانصاف الصناعات الخشبية والاثاث تناقش تحديات القطاع منصة زين للإبداع ZINC تحتضن مسابقة HelloWorldKids للتطبيقات
عاجل
 

بين يدي الحكومة بنك للضمان ومقترحات أخرى

جفرا نيوز - بقلم : شحاده أبو بقر


تقول الأرقام أن عوائد إستثمارت الضمان الإجتماعي متواضعة جدا قياسا بحجم الموجودات المالية للمؤسسة والبالغة حوالى سبعة مليارات دينار .

ما الذي يحول أن تؤسس المؤسسة مصرفا بإسم " بنك الضمان الإجتماعي " ليتولى تمويل مشتركي الضمان وسواهم من مستخدمي الدولة المدنيين والعسكريين بسعر فائدة منافس لغايات السكن والزواج والسيارات والمشروعات الإنتاجية الصغيرة وأية متطلبات بضمان رواتبهم المحولة أصلا إلى المؤسسة , والتأمين على الحياة المعمول به لدى البنوك حاليا , وبسعر فائدة أعلى لكبار المستثمرين الذين تتجاوز قروضهم 50 ألف دينار أو 100 ألف مثلا .



بنك الضمان الإجتماعي سيعود على المؤسسة ومشتركيها بعوائد كبيرة جدا تكفل إستمرار عملها مدى الحياة بعيدا عن أي تهديد بالإفلاس على المدى البعيد , كما يلزم البنوك الأخرى بتخفيض سعر الفائدة وفقا لمبدأ التنافس , وهذا يسهم كذلك في تحسين المستوى العام للإقتصاد الوطني .

وما الذي يحول دون أن تؤسس مؤسسة الضمان الإجتماعي شركة مقاولات وإنشاءات كبرى لتشغيل أبناء وبنات مشتركيها كأولوية , فهي بذلك تسهم في توفير فرص عمل تحد من البطالة , كما توسع هامش التنافس مع مثيلاتها من الشركات التي تحقق عوائد عالية جدا من عطاءات الحكومات .

ما الذي يمنع الحكومة من إعادة النظر بجميع الهيئات المستقلة وشطب غير اللازم منها على كثرتها خاصة وهي تستنزف حجما كبيرا من موازنة الدولة دون إنجازات تذكر .

يمكن للحكومة إحتساب حجم المبالغ المالية التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات الحكومية وتلك التي تساهم فيها الحكومة وسواها من مجالس , لتكتشف العجب العجاب عن مبالغ هائلة تصرف بدل حضور جلسات ومكافآت لأشخاص أكثرهم عاملين في مواقع حكومية متقدمة ! ,ولماذا لا تكون هذه الخدمة شرفية وطنية مجانية أو بمقابل رمزي على الأقل . هذا يوفر مبالغ طائلة صندوق المعونة الوطنية مثلا أحق كثيرا بها ممن يتقاضونها حاليا .