جفرا نيوز : أخبار الأردن | بين يدي الحكومة بنك للضمان ومقترحات أخرى
شريط الأخبار
الملك يتبادل التهاني مع عدد من قادة الدول العربية بمناسبة عيد الفطر صلاة العيد 6:45 صباحا و"الاوقاف" تحدد اماكن المصليات ولي العهد يهنئ بمناسبة عيد الفطر السعيد الملك: فطرا سعيدا مباركا على وطننا وأهله غدا أول أيام عيد الفطر في الاردن الحاج توفيق: نشاط "خجول" بقطاع المواد الغذائية فلكيا: رؤية هلال شوال بعمّان نفوق 35 رأسا من الأغنام دهسها بك آب في إربد تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس في العيد 40 ألف أردني مغترب دخلوا المملكة من "العمري" لقضاء عطلة العيد أجواء صيفية جافة وحارة حتى الاثنين "المنتدى العالمي للوسطية يدين المحاولة الإرهابية التي استهدفت الحرم المكي" عمان في المرتبة السادسة عربياً و59 عالمياً في الغلاء اثر انقلاب مركبتهم .. وفاة سيدة اردنية وابنتها في السعودية اعتقال شخص طعن شرطيا بمعان أصوات انفجارات عنيفة بسورية تُسمع بالأردن فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر وزارة التعليم العالي تقيم افطار في دارات سمير شما للمسنين الاردن يدين المخطط الارهابي لمحاولة استهداف الحرم المكي حريق المنطقة الحرة بفعل فاعل
عاجل
 

بين يدي الحكومة بنك للضمان ومقترحات أخرى

جفرا نيوز - بقلم : شحاده أبو بقر


تقول الأرقام أن عوائد إستثمارت الضمان الإجتماعي متواضعة جدا قياسا بحجم الموجودات المالية للمؤسسة والبالغة حوالى سبعة مليارات دينار .

ما الذي يحول أن تؤسس المؤسسة مصرفا بإسم " بنك الضمان الإجتماعي " ليتولى تمويل مشتركي الضمان وسواهم من مستخدمي الدولة المدنيين والعسكريين بسعر فائدة منافس لغايات السكن والزواج والسيارات والمشروعات الإنتاجية الصغيرة وأية متطلبات بضمان رواتبهم المحولة أصلا إلى المؤسسة , والتأمين على الحياة المعمول به لدى البنوك حاليا , وبسعر فائدة أعلى لكبار المستثمرين الذين تتجاوز قروضهم 50 ألف دينار أو 100 ألف مثلا .



بنك الضمان الإجتماعي سيعود على المؤسسة ومشتركيها بعوائد كبيرة جدا تكفل إستمرار عملها مدى الحياة بعيدا عن أي تهديد بالإفلاس على المدى البعيد , كما يلزم البنوك الأخرى بتخفيض سعر الفائدة وفقا لمبدأ التنافس , وهذا يسهم كذلك في تحسين المستوى العام للإقتصاد الوطني .

وما الذي يحول دون أن تؤسس مؤسسة الضمان الإجتماعي شركة مقاولات وإنشاءات كبرى لتشغيل أبناء وبنات مشتركيها كأولوية , فهي بذلك تسهم في توفير فرص عمل تحد من البطالة , كما توسع هامش التنافس مع مثيلاتها من الشركات التي تحقق عوائد عالية جدا من عطاءات الحكومات .

ما الذي يمنع الحكومة من إعادة النظر بجميع الهيئات المستقلة وشطب غير اللازم منها على كثرتها خاصة وهي تستنزف حجما كبيرا من موازنة الدولة دون إنجازات تذكر .

يمكن للحكومة إحتساب حجم المبالغ المالية التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات الحكومية وتلك التي تساهم فيها الحكومة وسواها من مجالس , لتكتشف العجب العجاب عن مبالغ هائلة تصرف بدل حضور جلسات ومكافآت لأشخاص أكثرهم عاملين في مواقع حكومية متقدمة ! ,ولماذا لا تكون هذه الخدمة شرفية وطنية مجانية أو بمقابل رمزي على الأقل . هذا يوفر مبالغ طائلة صندوق المعونة الوطنية مثلا أحق كثيرا بها ممن يتقاضونها حاليا .