شريط الأخبار
مكافحة المخدرات تحبط تهريب 422 الف حبة مخدرة في قضيتين منفصلتين .. صور الاردن يعلن يوم الجمعة اول ايام عيد الاضحى المبارك الاحتلال يعتقل اردنيا بحجة حيازته بندقية !! زين تعلن عن جديدها للشباب "خط الشلّة Mix" دعم الجمعيات بعد مرور عام على تأسيسها اخماد حريق طبليات خشبية ومستودع أدوات منزلية في العقبة مدير الامن العام يفتتح مقر مركز السلم المجتمعي - صور الصحة : توفر 16 مقعد للطب البشري في الجامعات الاردنية التربية تطلق الرقم ( 065008085 ) لتلقي مقترحات وشكاوى المواطنين وزارة العمل تعقد ندوة حول الأساليب الحديثة لتفتيش العمل التنمية الاجتماعية: برنامج الدمج الأسري سيشمل المحافظات كافة بعد توفير موارده المالية وفاة ستيني دهسا في الزرقاء عربيات يتفقد احوال الحجاج الاردنيين في المدينة المنورة عمان : عضو هيئة تدريس بجامعة حكومية يفتح النار على زميله !! مفكرة الثلاثاء تفاصيل توزيع 211 بعثة خارجية على الأقاليم والمحافظات والألوية اكتشاف أرضية فسيفسائية بإربد موجة حر قادمة إخماد حريق مستودع ألبسة في اربد "الموازنة" محطة ساخنة أمام "عادية النواب"
عاجل
 

بين يدي الحكومة بنك للضمان ومقترحات أخرى

جفرا نيوز - بقلم : شحاده أبو بقر


تقول الأرقام أن عوائد إستثمارت الضمان الإجتماعي متواضعة جدا قياسا بحجم الموجودات المالية للمؤسسة والبالغة حوالى سبعة مليارات دينار .

ما الذي يحول أن تؤسس المؤسسة مصرفا بإسم " بنك الضمان الإجتماعي " ليتولى تمويل مشتركي الضمان وسواهم من مستخدمي الدولة المدنيين والعسكريين بسعر فائدة منافس لغايات السكن والزواج والسيارات والمشروعات الإنتاجية الصغيرة وأية متطلبات بضمان رواتبهم المحولة أصلا إلى المؤسسة , والتأمين على الحياة المعمول به لدى البنوك حاليا , وبسعر فائدة أعلى لكبار المستثمرين الذين تتجاوز قروضهم 50 ألف دينار أو 100 ألف مثلا .



بنك الضمان الإجتماعي سيعود على المؤسسة ومشتركيها بعوائد كبيرة جدا تكفل إستمرار عملها مدى الحياة بعيدا عن أي تهديد بالإفلاس على المدى البعيد , كما يلزم البنوك الأخرى بتخفيض سعر الفائدة وفقا لمبدأ التنافس , وهذا يسهم كذلك في تحسين المستوى العام للإقتصاد الوطني .

وما الذي يحول دون أن تؤسس مؤسسة الضمان الإجتماعي شركة مقاولات وإنشاءات كبرى لتشغيل أبناء وبنات مشتركيها كأولوية , فهي بذلك تسهم في توفير فرص عمل تحد من البطالة , كما توسع هامش التنافس مع مثيلاتها من الشركات التي تحقق عوائد عالية جدا من عطاءات الحكومات .

ما الذي يمنع الحكومة من إعادة النظر بجميع الهيئات المستقلة وشطب غير اللازم منها على كثرتها خاصة وهي تستنزف حجما كبيرا من موازنة الدولة دون إنجازات تذكر .

يمكن للحكومة إحتساب حجم المبالغ المالية التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات الحكومية وتلك التي تساهم فيها الحكومة وسواها من مجالس , لتكتشف العجب العجاب عن مبالغ هائلة تصرف بدل حضور جلسات ومكافآت لأشخاص أكثرهم عاملين في مواقع حكومية متقدمة ! ,ولماذا لا تكون هذه الخدمة شرفية وطنية مجانية أو بمقابل رمزي على الأقل . هذا يوفر مبالغ طائلة صندوق المعونة الوطنية مثلا أحق كثيرا بها ممن يتقاضونها حاليا .