شريط الأخبار
لاجئ سوري يقتل زوجته بوحشية ويدفنها داخل مغارة بالمفرق ضبط مطلوب بقضايا قيمتها نصف مليون دينار في عبدون الوزير العبادي يلتقي أهالي جبل القلعة ويتحدث عن الأوضاع الاقتصادية.. صور الأردن يتقدم على 130 دولة بارتفاع سعر البنزين اجواء لطيفة اليوم وغدا وزخات من المطر الاثنين وصول الطيار نباص الى مطار ماركا بعثة صندوق النقد تصل عمان في 15 أذار «التعليم العالي» يمهد لتوسيع قاعدة القبول المباشر حراك شعبي جديد «منزوع الدسم»… وفعاليات «باهتة» للإخوان المسلمين ‘‘الأمانة‘‘ تغلق 19 مقهى تقدم الأرجيلة لأحداث اللحظات الأولى لسقوط الطيار نباص - فيديو طقس مستقر والحرارة إلى ارتفاع رفع عقوبة السجن على الانتماء لتنظيم «الدولة» لـ15 عاماً تسعير المحروقات يعتمد على ‘‘أسعار المشتقات عالميا وليس الخام‘‘ طفل يقضي غرقا في قناة الملك عبدالله العرموطي: هددونا بحل البرلمان الطفيلة تطالب برحيل الحكومة بالصور.."أيله" يستقبل الزوار استعداد لاقامة بطولة غولف بمشاركة لاعبين عالميين سقوط طائرة اردنية "f16" في السعودية اعتصام امام "النقابات" احتجاجا على رفع الاسعار
عاجل
 

بين يدي الحكومة بنك للضمان ومقترحات أخرى

جفرا نيوز - بقلم : شحاده أبو بقر


تقول الأرقام أن عوائد إستثمارت الضمان الإجتماعي متواضعة جدا قياسا بحجم الموجودات المالية للمؤسسة والبالغة حوالى سبعة مليارات دينار .

ما الذي يحول أن تؤسس المؤسسة مصرفا بإسم " بنك الضمان الإجتماعي " ليتولى تمويل مشتركي الضمان وسواهم من مستخدمي الدولة المدنيين والعسكريين بسعر فائدة منافس لغايات السكن والزواج والسيارات والمشروعات الإنتاجية الصغيرة وأية متطلبات بضمان رواتبهم المحولة أصلا إلى المؤسسة , والتأمين على الحياة المعمول به لدى البنوك حاليا , وبسعر فائدة أعلى لكبار المستثمرين الذين تتجاوز قروضهم 50 ألف دينار أو 100 ألف مثلا .



بنك الضمان الإجتماعي سيعود على المؤسسة ومشتركيها بعوائد كبيرة جدا تكفل إستمرار عملها مدى الحياة بعيدا عن أي تهديد بالإفلاس على المدى البعيد , كما يلزم البنوك الأخرى بتخفيض سعر الفائدة وفقا لمبدأ التنافس , وهذا يسهم كذلك في تحسين المستوى العام للإقتصاد الوطني .

وما الذي يحول دون أن تؤسس مؤسسة الضمان الإجتماعي شركة مقاولات وإنشاءات كبرى لتشغيل أبناء وبنات مشتركيها كأولوية , فهي بذلك تسهم في توفير فرص عمل تحد من البطالة , كما توسع هامش التنافس مع مثيلاتها من الشركات التي تحقق عوائد عالية جدا من عطاءات الحكومات .

ما الذي يمنع الحكومة من إعادة النظر بجميع الهيئات المستقلة وشطب غير اللازم منها على كثرتها خاصة وهي تستنزف حجما كبيرا من موازنة الدولة دون إنجازات تذكر .

يمكن للحكومة إحتساب حجم المبالغ المالية التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات الحكومية وتلك التي تساهم فيها الحكومة وسواها من مجالس , لتكتشف العجب العجاب عن مبالغ هائلة تصرف بدل حضور جلسات ومكافآت لأشخاص أكثرهم عاملين في مواقع حكومية متقدمة ! ,ولماذا لا تكون هذه الخدمة شرفية وطنية مجانية أو بمقابل رمزي على الأقل . هذا يوفر مبالغ طائلة صندوق المعونة الوطنية مثلا أحق كثيرا بها ممن يتقاضونها حاليا .