جفرا نيوز : أخبار الأردن | بين يدي الحكومة بنك للضمان ومقترحات أخرى
شريط الأخبار
الرفاعي: إلغاء "308" قرار مسؤول البرلمان العربي: تصريحات الأسد حول الأردن "غير مسؤولة" العجلوني : لا صحة لتقارير ديوان المحاسبة وسأقاضي المسيئين 30 مرشحا لعضوية نقابة الصحفيين و6 للنقيب و4 لنائب النقيب الملقي يزور "الملكية".. ويؤكد على ضرورة ايجاد حلول لمديونية الشركة الملقي يستعرض التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني وفاة موقوف بمركز امن ماركا أمن الدولة تنظر في 15 قضية إرهابية وزارة الاوقاف تدعو المواطنين لاستلام تصاريح الحج السفارة السورية في عمان توقف تمديد جوازات مواطنيها الكرك: إجلاء 5 أسر إثر مقتل سيدة على يد زوجها "هيئة النزاهة" تواصل التحقيق بالقضايا الواردة بتقارير ديوان المحاسبة بدران رئيسا للمجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج عوض الله: الأردن أبرز الدول الحليفة للمملكة العربية السعودية وزير العدل الاسترالي : تدمير داعش وفكره الإيديولوجي مسؤولية المجتمع الدولي الجمارك تحبط تهريب 2 كغم من مادة الجوكر في طرد بريدي الأردنية الفرنسية للتأمين تقر بياناتها المالية نهاية «داعش» في الجبهة الجنوبية الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة "تضامن": إلغاء المادة 308 انتصار لسيادة القانون
عاجل
 

بين يدي الحكومة بنك للضمان ومقترحات أخرى

جفرا نيوز - بقلم : شحاده أبو بقر


تقول الأرقام أن عوائد إستثمارت الضمان الإجتماعي متواضعة جدا قياسا بحجم الموجودات المالية للمؤسسة والبالغة حوالى سبعة مليارات دينار .

ما الذي يحول أن تؤسس المؤسسة مصرفا بإسم " بنك الضمان الإجتماعي " ليتولى تمويل مشتركي الضمان وسواهم من مستخدمي الدولة المدنيين والعسكريين بسعر فائدة منافس لغايات السكن والزواج والسيارات والمشروعات الإنتاجية الصغيرة وأية متطلبات بضمان رواتبهم المحولة أصلا إلى المؤسسة , والتأمين على الحياة المعمول به لدى البنوك حاليا , وبسعر فائدة أعلى لكبار المستثمرين الذين تتجاوز قروضهم 50 ألف دينار أو 100 ألف مثلا .



بنك الضمان الإجتماعي سيعود على المؤسسة ومشتركيها بعوائد كبيرة جدا تكفل إستمرار عملها مدى الحياة بعيدا عن أي تهديد بالإفلاس على المدى البعيد , كما يلزم البنوك الأخرى بتخفيض سعر الفائدة وفقا لمبدأ التنافس , وهذا يسهم كذلك في تحسين المستوى العام للإقتصاد الوطني .

وما الذي يحول دون أن تؤسس مؤسسة الضمان الإجتماعي شركة مقاولات وإنشاءات كبرى لتشغيل أبناء وبنات مشتركيها كأولوية , فهي بذلك تسهم في توفير فرص عمل تحد من البطالة , كما توسع هامش التنافس مع مثيلاتها من الشركات التي تحقق عوائد عالية جدا من عطاءات الحكومات .

ما الذي يمنع الحكومة من إعادة النظر بجميع الهيئات المستقلة وشطب غير اللازم منها على كثرتها خاصة وهي تستنزف حجما كبيرا من موازنة الدولة دون إنجازات تذكر .

يمكن للحكومة إحتساب حجم المبالغ المالية التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات الحكومية وتلك التي تساهم فيها الحكومة وسواها من مجالس , لتكتشف العجب العجاب عن مبالغ هائلة تصرف بدل حضور جلسات ومكافآت لأشخاص أكثرهم عاملين في مواقع حكومية متقدمة ! ,ولماذا لا تكون هذه الخدمة شرفية وطنية مجانية أو بمقابل رمزي على الأقل . هذا يوفر مبالغ طائلة صندوق المعونة الوطنية مثلا أحق كثيرا بها ممن يتقاضونها حاليا .