ضبط 207 عمال مخالفين لقانون العمل الوطني يلبي مبادرة جلالة الملك ويتبرع بـ 150 ألف دينار للغارمات الملك يعلق على مصطلح (المملكة الهاشمية) ويؤكد: القدس خط احمر وكلا للوطن البديل النقابات الفرعية لبلديات الجنوب والوسط والشمال تطالب الموظفين بعدم الاستماع لدعوات الاعتصام والاضراب الأمير علي رئيساً لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم لدورة جديدة ضبط 1723 قضية اسلحة و8700 قضية جنائية وأمنية منذ بداية العام احباط تهريب ٣٠٠ ألف حبة مخدرة أخفيت داخل مادة غذائية (حلاوة) والقبض على أربعة متورطين بدء التوقيت الصيفي ليلة الجمعة المقبلة الأمانة تطلق نظام التفتيش الإلكتروني الموحد الملك يبدأ غداً جولة تشمل المغرب وإيطاليا وفرنسا وتونس الاحزاب الوسطية: مواقف الملك تجاه فلسطين هي الأكثر قوة والاشد ضراوة 300 فرصة عمل في التجمعات الصناعية بلواء سحاب الأردنيون يصدرون سنويا (50) مليون زهرة الى مختلف دول العالم ثلث الأطفال في الأردن يعانون من فقر الدم .. (58%) منهم في عجلون والطفيلة إصابة (40) طالبة بأعراض تسمم بإحدى مدارس الزرقاء والصحة ترسل فريقاً طبياً توقيف (5) أشخاص بالجويدة "4" منهم موظفين بالخط الحديدي الحجازي السفيرة عناب تشارك بمسير على الاقدام من العقبة لأم قيس .. "درب الاردن" يعود للواجهة امن الدولة تؤجل جلسة النظر بقضية "الدخان" اسبوعين وتحولها الى محكمة "التمييز" (625) ألف طلب و (27) ديناراً للفرد ..(3) بنوك ستصرف دعم الخبز للقطاع الخاص (4,5) ملايين م3 دخلت السدود وحجم التخزين 190 مليون م3 بنسبة 56%
شريط الأخبار

الرئيسية / مقالات
11:17 am-

وزارة الداخلية ..... مهام سيادية، وحقوق مشروعه ...

وزارة الداخلية ..... مهام سيادية، وحقوق مشروعه ...

جفرا نيوز - باسم صالح الخلايلة 
مما لاشك فيه بأن وزارة الداخلية تعتبر من الوزارات السيادية الهامة التي تضطلع بمهام تكاد تكون شاملة، فمن الواجب الامني الى الواجب الاداري وصولا الى الجانب العشائري والاجتماعي والرقابي والصحي والبيئي والخدمي والديني والسياسي، اضافة الى الاضطلاع بالجانب الاستثماري والتنموي والمروري اضافة الى رعاية شؤون اللاجئين والمخيمات.....الخ .
ولعل الواجب الامني المتثمل في الحفاظ على الامن والنظام العام والمسند الى وزارة الداخلية، يعتبر من اهم الامور التي تهم الوطن والمواطن، وهو الواجب الذي ينفذه السادة الحكام الاداريين من محافظين ومتصرفين ومدراء اقضية كل ضمن اختصاصه في الوحدة الادارية التي يديرها سواء كان في المحافظات أو الالوية أو حتى في مديريات الاقضية، بواسطة الاذرع التنفيذية لوزارة الداخلية، والمتمثلة بالاجهزة الامنية (الامن العام، قوات الدرك والدفاع المدني) ،اضافة الى دورها المقبل فيما يتعلق باللامركزية، والدور التنموي لوزارة الداخلية خلالها كمهام اضافية للحاكم الاداري سيضطلع بها.

فوزارة الداخلية تصنف على انها وزارة شمولية تتعدد اختصاصاتها، بدءاً من غرفة العمليات المركزية في مركز الوزارة أو حتى غرف العمليات المركزية التي تكاد تكون في حالة انعقاد دائم وما يتبعها من عمل لكوادر تواصل الليل بالنهار سهرا على امن المدن والبوادي والقرى والمخيمات، وانتهاءا بالاهتمام بالجانب التنموي الذي يعنى بتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة بين المحافظات وتوزيع المشاريع التي من شأنها الحد من الفقر والبطالة.

فخلال الظروف الجوية التي تسود المملكة في كل عام تعمل كوادر الوزارة في المحافظات على ديمومة التواصل مع الجهات ذات العلاقة لايصال الخدمات وتوفير المواد التموينية وفتح الطرق الرئيسية ، ناهيك عن دورها وعملها المتواصل خلال انعقاد الانتخابات البلدية والنيابية وحتى الغرف الصناعية والتجارية والتجهيزات اللوجستية أو تلك التي من شأنها الحفاظ على الامن والنظام العام.

فالحديث عن وزارة الداخلية وواجباتها واختصصاتها لا يمكن حصرها وتحديدها في هذه العجالة، ولكن الامر الذي لا يمكن فهمه وادركه هو اشتراك الداخلية والامن والعام والدرك والدفاع المدني في ادارة واحدة ومسؤولها ورأس هرمها واحد هو معالي وزير الداخلية، والبطاقة التعريفية لهذه الاجهزة مروسة بشعار وزارة الداخلية أي انهم جميعاً زملاء في جهاز واحد، والاصل في الحالة هذه هو تحقيق العدالة فيما بينهم، فواجباتهم تكاد تكون مشتركة ومهامهم مشتركة وديمومة عملهم على مدار الساعة مشتركة...الخ.

وعند الحديث عن الحقوق غير المتساوية، فأننا نتحدث بداية عن الاعفاء الجمركي والتأمين الصحي والاسكان والمكرمة في الجامعات وغيرها، فموظف وزارة الداخلية سواء كان اداريا أو متصرفاً أو حتى محافظاً يعمل طوال 30 سنة ويصل الى اعلى الهرم الاداري ثم يتقاعد في يوم وليلة دون الحصول على اية امتيازات أو اعفاءات، بالمقابل فأن زملائهم في الاجهزة الامنية عندما يصلون الى (رتبة نقيب او رتبة رائد) فأنهم يحصلون على اعفاءات جمركية للسيارات، واسكان عسكري ومقعد جامعي لابنائه وتأمين صحي .....الخ، اليسوا زملاء في الوظيفة ؟
لا ادري اذا كنت ابالغ أو اطالب بشيء مستحيل أو غير معقول تحقيقه اذا قلت بأن الحاكم الاداري مظلوم ولم ينصف اذا ما قورنت امتيازاته بغيره من زملائه، اليس هو من يرأس المجلس الامني في المحافظة الذي يضم زملائه في الاجهزة الامنية ؟ الا يفترض ان ينصف؟ الا يفترض ان ينعم ابنائه بما ينعم به ابناء زملائه في الاجهزة الامنية؟ اعتقد جازماً بأن هذا امراً ليس أمراً مستحيلاً خصوصا اذا ما عرفنا بأن كادر وزارة الداخلية بحكامه الاداريين وموظفيه لا يتجاوز الف وخمسمائة موظف على الاكثر.

مطالب مشروعة ولا تتجاوز المنطق والمعقول نضعها امام معالي وزير الداخلية ودولة رئيس الوزراء ومجلس النواب الاردني.
حمى الله الاردن آمنا مستقرا حرأ في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

باسم صالح الخلايلة

إقرأ أيضا

تابعونا على الفيسبوك

تابعونا على تويتر