شريط الأخبار
بدء استقبال طلبات استيراد الاغنام الحية فتاة سورية تشنق نفسها بـ«شال» في المفرق اعادة فتح " الصحراوي " بعد اغلاقه لفترة وجيزة الامطار تزور عدة محافظات في المملكة اعتقال عدد من تجار ومروجي المخدرات واحباط عمليات تهريب كبيرة -صور ضبط 7 مطلوبين امنيا ومواد مخدرة في البادية الشمالية "الحوار الديمقراطي الوطني" تزور ضريح الشهيد هزاع المجالي- صور 3 مطبات تلخص فشل الامانة ! اربد: توقيف عدد من الأشخاص رفضوا الامتثال لدورية شرطة حراك أردني ناشط مع دمشق… و«حزب الله» لا يريد تصعيدا بين إيران وإسرائيل قبل انتخابات لبنان انخفاض على درجات الحرارة وتوقعات بأمطار السبت والأحد الأردن يحذر من تحركات إرهابية وخروقات في الجنوب السوري اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين.. غاب 853 صحفياً صندوق النقد: ارتفاع نسبة الدين في الاردن يستدعي سياسية مالية حكيمة إعلان أسماء الحجاج الأسبوع الجاري الربابعة نقيبا للممرضين الجرائم الالكترونية تحذر من صفحات توظيف وهمية على "فيسبوك" عودة مواقع الكترونية حكومية للعمل بعد تعطلها عدة ساعات مراد: ما يثار حول أموال الضمان زوبعة .. ولا تفرد بالقرار الاستثماري الأمانة تنفي اعفاء المواطنين من مخالفات السير
عاجل
 

المحامي والعداله

جفرا نيوز - المحاميه رنا نادر فيصل 
أن المحاماة كرسالة وهي من أكثر المهن اقتراباً للناس وهي لاتميز ولاتفرق بين احد ، وهي التي ترى الظلم متجسداً في الأوراق والمحاضر التحقيقية ، وهى التي تراقب السلطة التشريعية على اي نص بعدم دستوريته اذاكان مخالفا للدستور والقانون فترشد السلطة القضائية لأي اجراء تغفل عنه وتخرج عن ما تتضمنه النصوص، وهي التي تواجه السلطة التنفيذية عندما تنتهك الحريات والحقوق المقررة قانوناً ودستوراً، فتنتصر للمظلوم. والرسالة ما لم تنتصر للحق مجرداً فاعلم أن ثمة خطأ ما يحدث . وكما نراه اليوم من انتهاك للدستور والقانون ولحقوق الانسان ومن تدهور لحال البلد من سئ الى اسوء كنها في المقابل قد يراها البعض ان المحاماة تكرس المظالم عندما ينبري المحامى لتبرئة موكله وهنا تبدأ المأساة في دولتنا ومن قبل بعض المسؤولين وبعض الاجهزة الامنية وربما البعض من افراد المجتمع حينما يتهمون المحامي بتهمة موكله ويقومون بمحاربته وساسرد بعض الامثلة وهكذا الامثال تضرب ولاتقاس فمثلا اذا كان المحامي يدافع عن موكله المتهم بالقتل فيعتبروه شريك بالجريمة واذا كان المحامي يدافع عن موكله المتهم بالفساد فيعتبروه شريكا معه وعتبروه فاسداواذا كان المحامي يدافع عن موكله المتهم بالدعارة فيعتبروه متواطأ معه وهو ضد النظام العام والاخلاق العامة واذا كان المحامي يدافع عن موكله المتهم بالارهاب فيعتبروه ارهابيا ويساعد الارهابيين واذا كان المحامي يدافع عن موكله باي تهمة ويتم تبرئته من القضاء فيتهمون المحامي بانه قام بشراء ذمة القضاء فهذا حال المحامين بدون حصانةفالمحامي يقوم بتأدية واجبه ويدافع عن موكله من خلال القاعدة القانونية ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته بمحاكمة عادلة !، والقضاء هو من يقول كلمته الفاصلة من خلال الاجراءات التحقيقية والمحاكمات من اجل احقاق الحق والعدل وهنا يأتي دور المحامي بالدفاع عن موكله ويتحقق ذلك عندما يركز المحامي بحثه في ثغرات القانون ويمنع وقوع انتهاك لحقوق الانسان ويقف بوجه من يتعمد مخالفة مواد الدستور والقوانين من قبل بعض افراد الاجهزة الامنية ، فيعمل المحامي من خلال القوانين النافذة والاسترشاد بما استقرت عليه الأحكام من اجل الوصل الى الحقيقة والدفاع عن موكله مهما كانت تهمته وفق للقانون ، فهنا المحامى الشريف الذي يتخذ من عمله كرسالة انسانية وأخلاقية واجتماعية ، وهناك المحامي الذي يتخذها وسيلة للتربح والكسب من خلال مزاولته لمهنة المحاماة ، وتلك رؤية محل احترام دون شك.لكنها لا تؤخذ على علاّتها. فالمحامي في مجال دفاعه عن موكله لا ينحسر دوره في نصرة الظالم، أو الوقوف بجانب المظلوم، فقد يبذل العناية والجهد للدفاع عن الشرعية أياً كانت في أي الجانبين تقف، والشرعية الإجرائية تعلو على أية اعتبارات لأنها من النظام العام،وعلى سبيل المثال قد تؤدي بعض الأخطاء الإجرائية او بعض القرارات القضائية بتبرئة متهم بجريمة ما !! بالرغم من توفر الادلة والقرائن وثبوت الاتهام! وذلك يعزى السبب بأن القائم بالضبط اختلق حالة من حالات التلبس لتبرير تفتيش المتهم وانتهاك حرمة منزله، ودس المضبوطات عليه، وهو أمر شائع في العمل، او اتهام الشخص بتهم كيدية وغيرها من الاسباب التي تجعل القضاء غير مقتنع بتلك الاجراءات هنا نا ننتقل إلى مقام الترجيح بين صالح المجتمع، وصالح الفرد من قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم فالعدالة تقتضي الانتصار للشرعية الإجرائية حتى لا يضار عموم المجتمع بإهمال إجراء من الإجراءات الجوهرية التي تعد انتهاكاً للحريات العامة وانتهاك لحقوق الانسان التي قررها الدستور والقانون.ووقوف المحامي في هذه الحالة بجانب الشرعية والعدالة الإجرائية لا يعد انحيازاً للظالم على حساب المظلوم لكنه انحيازاً لمقتضيات العدالة. فالعلاقة بين المحامي والموكل علاقة تعاقدية موقوتة تنتهي بانتهاء المنازعة الموكل فيها، وليست علاقة شخصية تضعه في مجال التحيز لظالم أو مظلوم، ولا على المحامي إلا إعلاء الشرعية فوق كل اعتبار، وهكذا القاضي فما عليه إلا تطبيق صحيح القانون، ولو أدى الأمر لإفلات أحد الجناة من العقاب، في سبيل عدم إهدار دولة القانون. وإلا لصرنا أمام عدالة انتقائية. ولذلك رمزوا للعدالة بسيدة معصوبة العينين تحمل ميزاناً تستوي فيه الكفتان.هذه وجهة نظري المتواضعة ، وللرأي المخالف جدير الاحترام.