جفرا نيوز : أخبار الأردن | اللامركزية إعرف واجباتك و صوت لحقوقك
شريط الأخبار
الملكة: ليس كل ما يبرق ذهباً .. ولنسعى أن تكون للحقائق الكلمة الأخيرة وزير المالية : قرار تمديد اعفاء الشقق جاء للمساهمة في تمكين المواطن الاردني من امتلاك مسكن فيديو.. "نشطاء الحراك" يعلنون رفضهم دعوة الرزاز للقاءهم يوم غدا الثلاثاء خطة جديدة للأذان الموحد الدغمي: رؤساء حكومات لا يستحقون أكثر من منصب أمين عام وزارة الروابدة: يوجد تيار واحد فقط يدير الدولة وسنرى ماذا سيفعل عطية يسال عن وجود متورطين بتسريب منازل القدس لليهود هذا من رفضناه وزيرا.. الحكومة تجديد اعفاء رسوم تسجيل الشقق التي لا تزيد مساحتها عن 150 متر مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة وزير الصحة: التأمين الصحي الشامل وافتتاح مستشفيات جديدة أهم أولويات العامين المقبلين الزبن: تأمين صحي حكومي لمن يقل دخله عن 350 دينار عام 2020 الحكومة تحيل مخالفة جديدة إلى مكافحة الفساد الملحقية الثقافية السعودية في الأردن تنظم محاضرة لمحمد نوح القضاة بعنوان الغلو والتطرف .. صور هل ستضع الحكومة لها حداً .. الطاقة النيابية تطالب بوقف فوري لتداول البنزين المخالف المستقلة للانتخاب: 246 مرشحا لانتخابات غرف التجارة انخفاض أسعار المشتقات النفطية في الاسبوع الاول من الشهر وزير الصحة : التأمين الصحي سوف يشمل من يقل دخلهم عن (320) ديناراً هبوب الجنوب يكتب : الأردن ..بين ماهو أمني وماهو سياسي المناصير تؤكد مطابقة بنزينها للمواصفة الأردنية
 

اللامركزية إعرف واجباتك و صوت لحقوقك

جفرا نيوز - هندي ابو غليون 
تعد اللامركزية واحدة من الخطوات الإصلاحية الشاملة التي نادى بها جلالة الملك عبد الله الثاني منذ تسلمه سلطاته الدستورية، حيث قاد جلالته عملية الإصلاح الشامل التدريجي بسن العديد من القوانين الناظمة لكافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية و كذلك نشوء مؤسسات جديدة على الحياة السياسية الأردنية تتلائم والتعديلات الدستورية ، و تعتبر اللامركزية واحدة من الأدوات التي تعزز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، و بالتالي تستطيع المحافظات من تحديد و اختيار القرارات الإدارية و السياسية التي تتناسب واحتياجاتها.
و يمكن القول بأن اللامركزية هي نقل الإدارة المركزية للسلطات المحلية إلى أطراف المحافظات و بعيدا عن مركز صنع القرار، بالتالي تخفف الضغط على السلطة التنفيذية في العاصمة وتوزيعه على المحافظات الأقدر على اتخاذ القرارات المناسبة لكل منها.
لقد بدأ الحديث عن اللامركزية في العام 2004 حينما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني على أهمية إعطاء استقلالية أكبر للمؤسسات على المستوى المحلي، حيث كانت الفكرة الرئيسية في ذلك الوقت تتمحور حول توزيع المحافظات إدارياً إلى ثلاث أقاليم ( شمال ، وسط، جنوب) وذلك بإعتبار أن سكان كل أقليم هم أكثر دراية بإحتياجاتهم.
و من الجدير ذكره بأن مشروع اللامركزية يستند إلى تشكيل مجلسين في كل محافظة ( مجلس تنفيذي و مجلس المحافظة )، أحدهما تنفيذي معيّن بالكامل و بنسبة 15 % من المجلسين ، يرأسه المحافظ ويتألف من الحكام الإداريين الذين يرأسون الألوية في المحافظة ومدارء المديريات، ومدراء المناطق، إضافة إلى ثلاثة من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة والذين يسميهم وزير البلديات و يتمتع المجلس التنفيذي بالشخصية المعنوية المستقلة مع خضوعهم لرقابة الحكومة المركزية ، ومن مهامه إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وإعداد مشروع موازنة المحافظة، إضافة إلى وضع الأسس التي تكفل سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة، وتقديم التوصيات لاستثمار أراضي الخزينة.

أما مجلس المحافظة فهو مجلس منتخب و بنسبة 85% من المجلسين، يحدد عدد أعضائه وفقاً لنظام تقسيم الدوائر الإنتخابية حيث يعتبر مجلس المحافظة برلمان حقيقي ، ومن مهام مجلس المحافظة مراقبة تنفيذ الموازنات السنوية، تحديد احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية و الخدمية، اقتراح إنشاء مشاريع استثمارية، وضع التوصيات و المقترحات للجهات المختصة بما يكفل تحسين أداء الدوائر الحكومية و المؤسسات العاملة في المحافظة، و بخصوص مشاركة النساء فقد خصص نسبة (25%) من عدد أعضاء المجلسين كوتا للنساء لكلا المجلسين.

و من شأن هذا الأسلوب في الإدارة المحلية ضمان مشاركة أكبر من المواطنين في القرارات التي تهم محافظاتهم مثلما يعفي أعضاء مجلس النواب من الضغوطات الشعبية في أيصال الخدمات و تفرغهم لمهمتهم الدستورية في الرقابة و التشريع.

وأخيراً .. لا بد من التأكيد على أن الهدف من اللامركزية هو زيادة مشاركة المواطنين في صنع القرار و بالتالي تقع المسؤولية على الناخبين في اختيار المرشح الكفؤ و الذي يراعي النزاهة ومن يتواكب مع المرحلة ومع مسيرة الإصلاح وأن يضع المصلحة العامة فوق كل المصالح، فالوقت حالياً لا يتحمل التسويف بل العمل الجاد وأن يرى الناس نتائج عمله على أرض الواقع وأن يتقبل النقد البناء ومن يداوم على تواصله وبشكل مباشر مع المواطنين.‏