شريط الأخبار
الامن العام : مجموعات عشوائية من الأشخاص تتعمد اغلاق الطرق في محيط الرابع سيتم ضبطها واتخاذ أشد الإجراءات بحقها الامن العام : محتجون يغادرون ساحة الاحتجاج محاولين اغلاق الطرق وهذا أمر يعرضهم للعقوبة الرزاز يطلب من التشريع والرأي إعداد مشروع العفو العام بصفة الاستعجال إصابة 4 رجال أمن بينهم شرطية في تدافع مع المحتجين صور.. محتجون يغلقون دوار الشميساني بالكامل إصابة دركيين إثر أعمال عنف لجأ لها بعض المحتجين و ضبط أحدهم الطراونة يثمن التوجيهات الملكية ويؤكد أن "النواب" سيمنح العفو العام صفة الاستعجال الأمن يناشد محتجين متواجدين في احدى ساحات مستشفى الأردن عدم الخروج منها.. تفاصيل "احزاب قومية و يسارية تشارك في اعتصام "الرابع الرزاز: الحكومة ستبدأ فوراً السير بالإجراءات الدستوريّة لإقرار "العفو العام" الملقي في مضارب النائب النعيمات في الكرك إغلاق المداخل المؤدية إلى الدوار الرابع مع تعزيزات أمنية مشددة "الاردنية الشركسية" تحذر من محاولة اختراق وشيطنة الاحتجاجات السلمية الملك يوجه الحكومة بإصدار قانون العفو العام اسرائيل تبث شائعات لزعزعة الامن الداخلي في الاردن وتضغط للتراجع عن الباقورة والغمر القبض على (4) اشخاص من بينهم اصحاب مركبات اتفقوا مع لصوص لسرقة مركباتهم و الاحتيال على شركات تأمين(صور) الملك يبحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية فرص التعاون المشترك السفارة الأميركية تنفي إصدار تحذيرات في الأردن مصدر حكومي : التعديل الوزاري منتصف الاسبوع القادم بدخول (5) وزراء جدد غنيمات تكشف عن القضايا التي لن يشملها العفو العام .. تفاصيل
عاجل
 

هدر المال العام يادولة الرئيس

جفرا نيوز - خليل قطيشات 

على الرغم من أنّ ما تم إنجازه فى الوطن الغالي كان حُلمًا كبيرًا لكل أردني لكن هناك سلبيات من بعض الأشخاص المسؤولين تهدد مكاسب هذا الوطن وتذهب بجمالياتها، حيث إنه مطلوب منا جميعًا أن نعرف أن هناك حدودًا فاصلة بين السلوك الديمقراطي والسلوك الفوضوي الاردن هو جزء من مكتسباتنا جميعا بنيناها بجهدنا وعرقنا ومالنا.

أشد ما نحتاج إليه في هذا اليوم، قبل أن يفكر أي مسؤول او وزير او أو حتى أي نائب ينسى أنه وجد للدفاع عن حقوق المواطن والمحافظة على المال العام ، وقبل أن يفكروا في التضييق على المواطن، ومشاركته في دفع ضريبة بعض السياسات غير الصحيحة أو ضريبة التعرض لظروف طارئة تؤزم الاقتصاد الوطني، أشد ما نحتاج إليه هي عملية ضبط حقيقية ونوعي للإنفاق الحكومي وترشيد مصروفات بعض الوزارات والمؤسسات والوزراء والمسؤولين الغير مبرره في بعض الاحيان . 

أربط المسألة بتوجيهات وأوامر رئيس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء ، فيما يتعلق هنا في توجه إيجابي نحو عملية ضبط حقيقية نشكر رئيس الوزراء عليه، وفي نفس الجانب نثمن وجود عدد من الوزراء لديهم حس كبير من المسؤولية، وهم حريصون على عدم تكبيد خزانة الدولة مبالغ يمكن التوفير فيها، حتى لو كانت على حساب أنفسهم وفق ما تقتضيه أوضاعهم وصلاحياتهم، بأمل أن يحذو بقية الوزراء حذوهم بمعنى وزير على قدر اهل العزم . 

لكن الكلام عن وضع مالي صعب، وفترة تستدعي التقشف والتفكير الجدي في ضبط النفقات، هذا الكلام يجعلنا دائماً نفكر اولا ومن ثم نذكر الحكومة بأن عليها المسؤولية الأولى قبل المواطن يادولة الرئيس، وأنه لا قبول شعبياً للصيغة التي يوردها البعض من المسؤولين بأن المواطن عليه أن يتحمل المسؤولية ولكن كلنا سوء، باعتبار أن المواطن متحمل للمسؤولية أصلاً، من واقع قبوله على مضض ببعض الإجراءات التي تمت حتى بدون أخذ موافقته .

الكلام هنا بأن تتحمل الحكومة عبر قطاعاتها المختلفة المسؤولية في المقام الأول، هذه المسؤولية التي لو بالفعل أحس المواطن بأنها متحققة في الوزارات والقطاعات المختلفة، لربما وصل لمرحلة من التفهم وحتى التعاون، 

لكن لا يعقل أن نطالب المواطن بأن يقبل بأن يضغط نفسه ومعيشته ويقصر على أبنائه، في نفس الوقت نرى الهدر المالي مستمراً، ونرى التجاوزات متواصلة في بعض الاحيان. 

ولانريد من مجلس النواب استعراضات العضلات الإعلامية وأنه يجب أن تكون هناك إجراءات جادة وفعلية لمحاربة هذا الاستهتار المالي والإداري، بحيث يشمل كافة القطاعات والجوانب والمسؤولين المعنيين، لا أن يتطرق لحالات معدودة، إذ الهدف من تقرير ديوان المحاسبة في كل عام فتح العين على جميع التجاوزات، وكثير منها يستدعي الضرب بيد من حديد على يد مرتكبيها، لأننا نتحدث هنا عن مال عام لا يجب الاستهتار فيه، ونتحدث عن قطاعات عامة وليستأملاكاً خاصة، بالتالي لا يجوز لأي مسؤول أن يتحكم فيها وبمصائر موظفيهاعلى هواه. 

بالتالي كمواطن قبل أن يطالبني أي مسؤول، وقد يكون هو أحد المتسببين بهدر المال العام، قبل أن يطالبني بـ«تحمل مسؤولية» أخطاء غيري، أتمنى أن تتحمل القطاعات الحكومية المسؤولية أولاً بكشف الأخطاء التي فيها من ناحية سوء الصرف المالي، وتصحيح هذه الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عنها.