جفرا نيوز : أخبار الأردن | هدر المال العام يادولة الرئيس
شريط الأخبار
يحدث في مدارس الاردن.. ضرب واطلاق رصاص وشج رؤوس واعتداء على المرافق مصدر: التنسيق مستمر بشأن انتشار قوات ألمانية بالمملكة %40 نسبة علامة النجاح بمواد ‘‘التوجيهي‘‘ أسعار الذهب تستقر وعيار ‘‘21‘‘ يبلغ 26 دينارا 3 وفيات بحادث تصادم في الطفيلة أجواء خريفية معتدلة بوجه عام الأمير علي: من واجبي الدفاع عن حق الأندية الأردنية وزير العمل: ارتفاع نسب البطالة تحد كبير الامانة تصنف التحرير الصحفي والكتابة مهن منزلية تنقلات واسعة بين ضباط الجمارك .. اسماء أمن الدولة تحكم بالأشغال الشاقة على مؤيدين لـ"داعش" الجيولوجيون يستنكرون قيام شرذمة بالمشاركة بمؤتمر اسرائيلي يميني مشبوه !! بعد الاعتداء عليهم في الرصيفة .. معلمون : يا جلالة الملك لا نأمن على انفسنا في المدارس !! صـور إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات من سورية الحكم شنقاً لمحامي بتهمة القتل الامن يلقي القبض على اخر الفارين من نظارة محكمة الرمثا ’البوتاس‘ توضح حقيقة توجه البوتاس الكندية لبيع حصتها في الشركة الطراونة والصايغ.. صورة برسالة سياسية وإهتمام أردني بالتواصل برلمانيا مع نظيره السوري 861 موظف يشملهم قرار أقتطاع 10% من أجمالي الراتب الامير علي : الفيصلي تعرض للظلم لكن هذا لا يبرر ردة فعله وقد عاقبناه !
عاجل
 

هدر المال العام يادولة الرئيس

جفرا نيوز - خليل قطيشات 

على الرغم من أنّ ما تم إنجازه فى الوطن الغالي كان حُلمًا كبيرًا لكل أردني لكن هناك سلبيات من بعض الأشخاص المسؤولين تهدد مكاسب هذا الوطن وتذهب بجمالياتها، حيث إنه مطلوب منا جميعًا أن نعرف أن هناك حدودًا فاصلة بين السلوك الديمقراطي والسلوك الفوضوي الاردن هو جزء من مكتسباتنا جميعا بنيناها بجهدنا وعرقنا ومالنا.

أشد ما نحتاج إليه في هذا اليوم، قبل أن يفكر أي مسؤول او وزير او أو حتى أي نائب ينسى أنه وجد للدفاع عن حقوق المواطن والمحافظة على المال العام ، وقبل أن يفكروا في التضييق على المواطن، ومشاركته في دفع ضريبة بعض السياسات غير الصحيحة أو ضريبة التعرض لظروف طارئة تؤزم الاقتصاد الوطني، أشد ما نحتاج إليه هي عملية ضبط حقيقية ونوعي للإنفاق الحكومي وترشيد مصروفات بعض الوزارات والمؤسسات والوزراء والمسؤولين الغير مبرره في بعض الاحيان . 

أربط المسألة بتوجيهات وأوامر رئيس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء ، فيما يتعلق هنا في توجه إيجابي نحو عملية ضبط حقيقية نشكر رئيس الوزراء عليه، وفي نفس الجانب نثمن وجود عدد من الوزراء لديهم حس كبير من المسؤولية، وهم حريصون على عدم تكبيد خزانة الدولة مبالغ يمكن التوفير فيها، حتى لو كانت على حساب أنفسهم وفق ما تقتضيه أوضاعهم وصلاحياتهم، بأمل أن يحذو بقية الوزراء حذوهم بمعنى وزير على قدر اهل العزم . 

لكن الكلام عن وضع مالي صعب، وفترة تستدعي التقشف والتفكير الجدي في ضبط النفقات، هذا الكلام يجعلنا دائماً نفكر اولا ومن ثم نذكر الحكومة بأن عليها المسؤولية الأولى قبل المواطن يادولة الرئيس، وأنه لا قبول شعبياً للصيغة التي يوردها البعض من المسؤولين بأن المواطن عليه أن يتحمل المسؤولية ولكن كلنا سوء، باعتبار أن المواطن متحمل للمسؤولية أصلاً، من واقع قبوله على مضض ببعض الإجراءات التي تمت حتى بدون أخذ موافقته .

الكلام هنا بأن تتحمل الحكومة عبر قطاعاتها المختلفة المسؤولية في المقام الأول، هذه المسؤولية التي لو بالفعل أحس المواطن بأنها متحققة في الوزارات والقطاعات المختلفة، لربما وصل لمرحلة من التفهم وحتى التعاون، 

لكن لا يعقل أن نطالب المواطن بأن يقبل بأن يضغط نفسه ومعيشته ويقصر على أبنائه، في نفس الوقت نرى الهدر المالي مستمراً، ونرى التجاوزات متواصلة في بعض الاحيان. 

ولانريد من مجلس النواب استعراضات العضلات الإعلامية وأنه يجب أن تكون هناك إجراءات جادة وفعلية لمحاربة هذا الاستهتار المالي والإداري، بحيث يشمل كافة القطاعات والجوانب والمسؤولين المعنيين، لا أن يتطرق لحالات معدودة، إذ الهدف من تقرير ديوان المحاسبة في كل عام فتح العين على جميع التجاوزات، وكثير منها يستدعي الضرب بيد من حديد على يد مرتكبيها، لأننا نتحدث هنا عن مال عام لا يجب الاستهتار فيه، ونتحدث عن قطاعات عامة وليستأملاكاً خاصة، بالتالي لا يجوز لأي مسؤول أن يتحكم فيها وبمصائر موظفيهاعلى هواه. 

بالتالي كمواطن قبل أن يطالبني أي مسؤول، وقد يكون هو أحد المتسببين بهدر المال العام، قبل أن يطالبني بـ«تحمل مسؤولية» أخطاء غيري، أتمنى أن تتحمل القطاعات الحكومية المسؤولية أولاً بكشف الأخطاء التي فيها من ناحية سوء الصرف المالي، وتصحيح هذه الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عنها.