جفرا نيوز : أخبار الأردن | الحال عال العال
شريط الأخبار
بالصور .. النائب صداح الحباشنة ينزع لوحة مجلس النواب عن مركبته تأكيدا لعدم تراجعه عن الاستقالة البراءة لاردني من تهمة تنفيذ هجوم لـ داعش في ألمانيا المجالي : تجربتنا بالسلام مريرة وترمب قد يتراجع بقرار محكمة الفقيه يوجه بالتحقيق بفيديو لرجال امن اساءوا لمواطن اثناء القبض عليه ‘‘مالية النواب‘‘ توصي بإعفاء شريحة 300 كيلو واط من رفع الكهرباء لطوف: زواج المعتدي الجنسي بالضحية يأتي للإفلات من العقاب عودة الأجواء الباردة وانخفاض على الحرارة بدء محاكمة المتورطين بأكبر سرقة كهرباء في الأردن قرارات مجلس الوزراء الأردن يفرض رسوما على العمالة المخالفة الملك يعود إلى أرض الوطن إتصال هاتفي بين هنية والطراونة " حامي المقدسات " .. لقب جديد للملك أصرّ عليه آردوغان المعايطة : للمرأة دوراً أساسياً في إنجاح اللامركزية إجازة أول رسالة دكتوراه في علم الحاسوب من جامعة حكومية الملك يلتقي رئيسي وزراء ماليزيا والباكستان على هامش أعمال قمة اسطنبول بمقترح من عطية .. البرلمان العربي يثمن الوصاية الهاشمية على المقدسات اطلاق خدمة استصدار شهادة عدم المحكومية الالكترونية هلسة يتفقد مشاريع المدارس بلواء الرصيفة القمة الاسلامية تعلن اعترافها بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين
عاجل
 

الحال عال العال

جفرا نيوز - الكاتب الصحفي زياد البطاينه

…اليوم يوجه القائد الحكيم حكومته الرشيده لايلاء موضوع الاستثمار جل الاهتمام والاستفادة من كل الفرص المتاحة ومن علاقاتنا مع الصديق والشقيق وبالمقابل حكومتنا الرشيده تبعث بتقرير يقول الحال عال العال..... ولاندري هل الحكومة الجديدة تنوي ايلاء الهم الاقتصادي وملف الاستثمار اهتمامها وهي لاتملك فريقا افتصاديا قادرا على ترجمه الهم ولاندري هل ستعود حكومتنا الرشيدة بالاعتماد على جيب المواطن سيما وان صندوق النقد يقول ان اقتصادنا ينمو بخجل واي خجل

.....حقا ا انا لست بعالم اقتصاد ولا بتاجر او مقاول او صاحب مؤسسات او بنك والا لما بقيت مطرحي لكني اعرف ان همنا الاول والاخير الاقتصاد الذي يبمى على الاستثمار الحلقه المفقوده لذا اصبح لزاما على الحكومة ان تعمل بدايه على معالجة مشكلة المديونية علاجا جذريا الخلاص منها كونها اساس البلاءو من فوائدها ثم الخلاص من اوكار الفساد ومن ثم العمل على مؤنمر عام نضع فيه النقاط على الحروف وحشد كل الموارد في استثمارات حقيقية منتجه في اطار مشروع للتنمية الوطنية المستدامه المتمحورة على نفسها والقادرة على استقطاب الرساميل المحلية والاجنبية وخلق فرص العمل الملائمة ………..لا الاعتماد على رواتب الموظفين المتدنية ولاعلى قوتهم والتهديد بقارورة الغاز وتنكة الكاز ورغيف الخبز
وحكومتنا الرشيدة تظل تعلن انها تحرص على المواطن حسب ادعائها وقد اعلنت انها الى جانب ذوي الدخل المحدود الذي يقول ان حسبة الحكومة مخطؤة ولكن تقبلها مساهمة منه في حمل جزء من المسؤولية تحو الوطن وتحمل جزء من الخطا الغير مسؤول عنه تضحية ومشاركة من كل الفئات الاجتماعية الوطنية لصنع قرار اقتصادي
… نعم ان التعايش مع المديونية مستحيل والجمود في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي يؤدي عمليا الى موت وتحايل على الواقع بواسطة برنامج انفاق جزئي ومؤقت على حساب بيع الموجودات الوطنية كارثة
ونسال عن الاستثمار..... ونحن نعلم كم انه من العسير على أي متابع أن يفهم بالضبط لماذا يشيحُ رجال الأعمال العرب والاجانب بطرفهم عن الاستثمار في ارضنا المباركه الامنه وشعبنا الاصيل عن واحة الامن والامان وبلد المؤسسات والقانون


وكانت قد مررت حكومتنا حزمه من القرارات الاقتصادية ارهقت الموازنه لخلق ظروف للاستثمار كالسياحة وغيرها وكان المردود صفرا .... وتحولت حزم اخرى لكيس حنى ظهر المواطن الذي اصبح يتمنى ان يعبربه نهرا من الاحلام يذيب هذا الحمل ….. وليستريح من حمله الثقيل ......وهاهو مجتمعنا يتحول الى طبقتين ولتنضم لهما طبقه ثالثه هي الادهى والامر طبقه الموظقين الكبار ذوو الرواتب الخياليه والتي لم تجرؤ حكومتنا على مسها وقد ساد الحسد والبغض والحقد بين الناس كما هو الحال اتساع رقعه البطاله والفقر والجوع بدل الرضا والتمني بالخير واتسعت كذلك رقعه الفساد والرشوة واصاب الجسم خللا وترهلا وتراجعا بالمستوى والاداء
لاادري ....كيف ندعو للاستثمار ونطمئن المواطن ونقول ( الحال عال ) ونفقد مصداقيتنا وثقه الناس بنا ونحن مازلنا ننظر ونسمع ....رفع اسعار, بطاله, فقر, جوع ,عطش... مرض والبنك الدولي رايح… الصندوق جاي.. قروض ,منح ولا البنك ولا الصندوق راض عن اقتصادنا حيث يقولان ان اقتصادنا ينمو بخجل.... واضح اننا عشنا كل هذاوعايشناه واكتوينا بناره.... كشعب محدود الدخل والامكانات لنفاجا الان بعد حياه شاقة وصبر طويل وغلاء متمز وشد على البطون الضامره .. ان عجز موازنتنا يزداد وديوننا تتضاعف….والتذمر والشكوى بازدياد
الف سؤال وسؤال يطفو على السنه الشعب الصابر ....تحتاج من حكومتنا جوابا شفافا وواقعيا يريحنا ويبشرنا ان هناك نور بنهايه هذا النفق لنقف معها كعادنما اردنيون حتى النخاع ..... نضحي ونتحمل من اجل الوطن الغالي ....على راسها

لماذا هذا الفشل المتكرر في تحقيق وعود الدوله لمواطنيها بالرخاء والى متى ستظل توعد وتخلف ؟؟
ماهم مقياس التحسن بالمستوى المعيشي وكيف تقيسه الحكومه ام هو كسعر النفط ؟؟
لماذا لم يات المستثمرون اجانب وعرب ومحليين الينا كما وعدنا ....ولماذا يهرب المستثمر المحلي والعربي والاجنبي ؟؟؟
و لماذ عجز الاستثمار المحلي عن تحقيق قفزة نوعية مرجوة تحدمن الفقر والبطاله ؟؟
اين اموال الخصخصة واين هي الواردات
اين المشاريع اين عوائدها؟؟؟؟
ولماذا تبالغ الحكومة في اضافة تسميات جديدة للضرائب وهي تعلم ان المواطن عاجز ومقهور ولايستطيع وفاء الدين وبفضل السجن على هذه العيشه ؟؟؟
ولماذا تظل شهيه الحكومه مفتوحة للمزيد من رفع الاسعار والتوسع في الضرائب والتوسع في دوائرها ومؤسساتها وسياراتها وسفراتها واثاثها ورواتب كوظفيها الكبار والتوسع بالمؤسسات المستقله والتغول على حق المواطن في الوظيفه والعيش الكريم ؟؟؟
وهل قدرنا ان نتعايش الى الابد مع مديونية مجنونه اسهم في توسيعها عناصر الفساد واعبائها الثقيلة ومازالوا يسهمون ؟؟
ماذا عن فروقات الرواتب بين موظف امضى عمره بالوظيفه حتى وصل الدرجه الاولى ليخرج بتقاعد ثلاثمايه دينار واخر راتبه تجاو العشرين الف دينار وماذا عن تثقيمها والاعلان عن توحيد الرواتب و تحقيق العداله فيها
ماذا عن تعيين ابناء الذوات وهجرة الاكفاء عندنا
ماذا عن محاسبه الفاسدين بفوتوا من الشباك بطلعوا من الباب والبعض اثروا واترعوا....حتى بتنا نحن المسؤوين عن ما نهبه وتقاضاه وهدره الفاسدون وعن تسديد فواتيرهم والحال يمضي بنا من سئ لاسوا…..
الى متى سيظل المواطن يدفع الثمن ويتحمل كل الاعباء ؟؟؟
والى متى نستمر بالشد على البطون الضامرة والتي ماعادت بطون
وهل تتحمل بقايا البطون الضغط اكثر؟؟
لماذا لايات الدعم المقررمن مؤتمر لندن وغيره واين هي اموال المنح والقروض ام هل وصلت وضاعت كغيرها فموازنتنا جرة مخرومه ؟؟؟؟
هل هو فشل سياساتناوجهلها بالطرق السليمه ام تقاعس الغير؟؟؟
واين ما توقعت حكوماتنا من دعم ومساعدات ومشاريع بالحجم المطلوب والذي يسعف موازنتنا ؟؟
وبالمقابل اين هي الاموال التي سلبها الفاسدون واين هي نتائج المحاكمات ؟؟؟؟؟
واين نحن من هدر المال العام على المهرجانات الفنائيه بوزارة السياحة واين هو المردود
اين هي الاموال التي انفقت على سفر الوزراء ولماذا لم يحاسبوا
وماذا عن القضايا التي سمعنا عنها واين واين
وهل نظل نصرف روشيتات البنك الدولي ولو على حساب كرامتنا ووجودنا
واتسائل مثل غيري هل فشلت سياسات عباقرة الاقتصاد التي اختيرت وتختار لحل مشاكلنا الاقتصاديه ام ان ماتعلموه لايطبق ببلادنا ولا سصلح والمساله الاقتصادية هي همنا الاول لاخراج الاردن من ازماته المتسارعه بعد ان اصبح اليوم عدد سكانه عشرة ملايين بين مهاجرين من شتى انحاءالعالم وانصار يستقبلون تلك الاعداد على حساب رزقهم واولادهم ومياههم واكلهم ومساكنهم وراحتهم تحت بند ظروف انسانيه
….واليوم ومع دعوه سيدنا .......نحتاج الى وقفه ومؤتمر عام وجلسه نقد ذاتي ...... نناقش فيها تلك الدعوه..... ونطمح ان تعيد حكوماتنا النظر في رؤيتها المستقبلية لواقع الحال ويستطيع خبرائها ان يحكوا راسهم بدل الاتكاء على وسادة جيب المواطن ولا بديل …. جيوب المواطنين المخرومه و بطونهم الضامرة ولجؤ حكومتنا الموقرة الى بند التشدد الضريبي ورفع الاسعار والميل على اصحاب الدخول المتاكله التي ماعادت تستطيع الوفاءحتى بالتزاماتها ….. فلارواتب تكفي اجرة البيت بعد قانون المالكين التي اصبح السكن من حق العدد الكبير من زوار الاردن اوالنازحين اليه وكما لم يعد الراتب كفيلا لتسديد اثمان المياه والكهربا واجور النقل ورسوم المدارس
…..هذا الشعب الذي اعتذر هذه السنه عن ارسال ابنائه للجامعات حتى شم الهواء لم يعد يعنيهم تركوه لاعضاء السلطه التنفيذية والتشريعية الذين برمجوا رحلاتهم وسفراتهم على حساب الشعب نعم لقد يئس الشعب من حكومته ووعودها المتكررة ومن نوابه الذين تخلوا عنه ….
وارجو الله ان يتسع صدر الحكومة بمواطنها الذي بدا يفقد صبره…. وان تعود حكومتنا لرشدها وان تعيد النظربسياسة فرقها الاقتصاديه لتكون قادره على اخراج الاردن من ازماته المتسارعه سيما وان عدد سكان الاردن اصبح يفوق العشرة ملايين بضيوفه االمهاجرين من شتى انحاء العالم والذين يقاسموننا بكل شئ الا الهم …….. فهم يقاسموننا النفط والغاز والغذاء والسكن وحتى الهواء العمل…
فالاردن ماعاد عدد سكانه اربعه ملايين ولاعادت خيرات ارضه تكفي وتزيد ولا عادت مياهه تكفي اهله ولا بيوته تسد الحاجة ولا موازنتنا تحل الازمات والقضايا والمشاكل
واليوم ماازالت حكومتنا كما سمعنا تقول ان الحال عال ومن قال هذا تعالوا معي ااشارع للمواطن للتجار لللاسواق تعالو معي للغارمات للتنفيذ القضائي تعالوا الى والى وبعدها لنقل الحال عال
والحكومه تجاوبا مع الصندوق والحالالذي يجب ان يكون عال تستعدالان لاطلاق حزمه اخرى من القرارات بعد ان هددت برفع سعر الماء والكهرباء قولاومافي دخان بلانار
وكانها تحقق انتصارا جديدا على المواطن موهمه نفسها ان الصبر ليس له حدود وان تقاريرها سليمه وان الاخرين سذج او لايعرفون الغث من السمين .... كل هذا ظهر معلقا على مشجب هو من اجل تغطية العجز بموازنتها المنهوبة فهي جرة مخرومه تظهر مايخرج منها ولا تبرزمايدخل فيها وبعد ان عجزت من القدرة على ضبط الانفاق الغير مبرر في وزاراتها ومؤسساتها ودوائرها وظلت قراراتها بالادراج بلتها وشربت ميتها فكلما جاءت حكومة طمست قرارات ماقبلها او ترجمت ما حل اليها من هموم ومشاكل ……..واليوم تعود الحكومة للمواطن مراهنه على صبره وانتمائه وحبه وتقديسه لوطنه….
لكن هيهات.... فالمواطن ماعاد يملك شيئا الا كرامته بعد ان ذاب شحمه وانهدت قواه وعجز عن دفع فاتورة المياه ان كانت قد وصلته المياه كل هذا يؤكد ان عباقرة الاقتصاد الاردني قد فشلوا في سياساتهم الغير مدروسة فعادو لجيوب المواطنين الممزقة والرثة يلتمسون المساعدة ونهب ماتبقى من ثمن قوت ابنائهم وعلاجهم مفضلين ذلك على الاعتراف بعجزهم وفشلهم والتنحي
توقعنا ونتوقع مع كل حكومة تاتينا ومااكثر الحكومات حتى ان كل اردني يتوقع دورا فيها ان يلمس المواطن الاردني نتائج السياسات الاقتصادية الجديدة بتحسن الحال حتى الى حد الرضا او الحمد لله ….الا انه لمس التحسن بيديه جمرا حارا وكان العباقرة ومعدي الموازنه يعلمون مسبقا انهم غير قادرين على مواجهة الازمات الاقتصادية المزمنه والمديونية الضخمة و اشترو الوقت وسوقو خطة التصحيح الاقتصادي والاجتماعي تارة والعودة لشد الحزام على البطون الضامرة ان وجدوا بل على عظام نخرة …والان جاء دور الانقلاب الموجه للفئات الاقل حظا
ولان سداد الدين بديهي انه يعرقل النمو ويدمر دور الاقتصادي الاجتماعي ويجهض حياه الفئات الشعبية ومع مجىءحكومة جديدة اصبحنا احوج مايكون لوقفة جادة ومراجعه وتقييم والاجابة على لسئله الغلابى لعلها تكون خارطه الطريق لمرحله قادمه .. والايمان يانه من المستحيل سادتي ياعباقرة الاقتصاد الاستمرار في خفض عجز الموازنه العامة عن طريق الجباية الضرائبية المباشرة وغير المباشرة لان هذه السياسة ستؤدي حتما الى ان يصبح الشعب متسولا ان لم يكن يبحث عن لقمة العيش ويتناقص الطلب الكلي ويصاب الاستثمار المحلي المباشر وغير المباشربالشلل كما ان لهذه السياسات حدود تجاوزها يعني تدميرا لحياه الاغلبية وشلل للاقتصاد الوطني ……..نعم يا عباقرة الاقتصاد انه من الصعب ان يتعايش الاقتصاد الاردني مع خدمة المديونية والتي تمولها الجباية مما يجعل مستوى المعيشة ويعرقل الاستثمار خلافا ما نادي به سيد البلاد الذي طالبكم بتحسين مستوى المعيشة واراحة التعبانين الذين تحملوا كثيرا حبا ووفاء لوطنهم نعم ان حكوماتنا اصبحت اسيرة قيود تمنعها من ايجاد الحل او التنفيذ…… فحكوماتنا تحمل فقط اسم اقتصاديين ونفرح ونصفق لها لتكون قادرة على اخراجنا من عنق الزجاجة و هاهي مديونينا تتضاعف وتتضاعف وبالمقابل ترقب وتمني وهناك ايديولوجيا سياسية تتمثل بالخصخصة الشامله المفروضةعلينا وهي عصى بدولاب الحكومة عجزت عن رفعها وعرقلت فعلا مسيرة الحكومة كمن سبقتها عن القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي ..ومازلنا نتسائل ماهي فحوى التحولات الاقتصادية والاجتماعية المراد تنفيذها ولماذا تتطلب صيغة انقلابية ضد الحد الادنى من قيود الدستور والقانون
…… فهل ستتراجع حكومتنا دغاترها وسياساتها وترتيب بيتها وتعيد النظر في رؤيتها المستقبلية حيث لم تعد هناك بطون تشد عليها الاحزمة ولارواتب تكفي اجرة البيت بعد قانون المالكين وزوار الاردن ولا صدرا دافئا يحتضن اطفالهم ولاصبر………وبدا الاردني مرعوبا وخائفا ان تمس كرامته بعد ان وجهت حكوماتنا عقولنا للبطن وجرة الغاز ووضعت فزاعه تتخيفنا على مستقبلنا من اجل ان تمرر ماتريد لاجل ماتريد واسال الله العون
pressziad@yahoo.com