جفرا نيوز : أخبار الأردن | تعرف للامـــــــــــــركزيه
شريط الأخبار
السفارة السعودية تنفي أي تغيير على رسوم تأشيرات الحج والعمرة 15 حالة تسمم غذائي في دوقرا....تفاصيل 33 شاحنة بطاطا لبنانية مختومة بالرصاص لن تدخل المملكة الطراونة : تحويل احد تجار البطاطا للمدعي العام "أمن الدولة" تستمع إلى (49) شاهدا في (14) قضية أبرزها "قلعة الكرك" وفاة 3 أشخاص اثر حادث تصادم في معان السفارة اليمنية : لا علاقة للاردن بوفاة مواطن يمني في مطار الملكة علياء - (وثائق) جماهير الفيصلي تقرر الاعتصام احتجاجا على قرار محافظ العاصمة رئيس بلدية الهاشمية ومتصرف اللواء يغلقون طريقين بالمنطقة الأميرة هيا: أوقفوا تطهير مسلمي الروهينجا عامود كهرباء يهدد حياة المواطنيين في عين الباشا...فيديو الملكة رانيا تزور مخيمات " الروهينغا " في بنغلادش وتتسائل عن صمت العالم ؟ - صور الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة العثور على لقيطة في العقبة "المستهلك" تطالب الحكومة بتثبيت اسعار الكاز والديزل القبض على مطلوب بـ10 ملايين دينار نقابات وجمعيات ترفض فرض ضرائب على قطاعات غذائية وزراعية طعن سائق رئيس بلدية الرمثا.. وصاحب بسطة يهدد بحرق نفسه !! مطالبات غير دستورية او قانونية للمجالس المحلية في المحافظات بنك ABC يواصل دعمه للجمعية العربية لحماية الطبيعه
عاجل
 

تعرف للامـــــــــــــركزيه

جفرا نيوز - كتب زياد البطاينه
اللامركزية الإداريةهي نوع من التنظيم الإداري للدولة يقوم على نقل صلاحيات إدارية من الدولة المركزية إلى وحدات محلية منتخبة مباشرة من الشعب تتمتع بالاستقلالين الإداري والمالي. والهدف الأساس من اعتماد اللامركزية الإدارية هو تحقيق الإنماء المتوازن بين مختلف المناطق.
واتعتبر اللامركزية معبرًا نحو التنمية وتطوير الحياة الاقتصادية في المحافظات والأقضية، تترك أثرًا إيجابيًا في مختلف الوحدات من تطوير السياحة والاقتصاد والزراعة وغيرها وتنمية المجتمع ونشر التوعية الاجتماعية. زبالتالي هي تفويض الإدارة المركزية للسلطات المحلية بعيدا عن مركز صنع القرار، فيما تطرحه الحكومة على أنه تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار على المستوى المحلي، حيث جاء في كتاب تكليف الملك عبدالله الثاني لحكومة عبدالله النسور
وتقضي اللامركزيه بتسيير مختلف إدارات الدولة مباشرة بواسطة موظفين تابعين للسلطة المركزيّة ومعيّنين من قبلها في المحافظات والأقضية تقوم اللامركزيّة الإداريّة على انتخاب هيئات محلّية مختلفة تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة
واللامركزية مصدرها القانون وليس الدستور (وبالتالي ما يعطيه المشرّع بقانون يمكن أن يأخذه بقانون)، وتقوم على منح الوحدات المنتخبة محليًا والتي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، صلاحيات إدارية واسعة.
حيث إنّ أي مشروع للامركزية الإدارية يجب أن يأتي متوافقًا مع المبادئ التي وردت في الدستور ولاسيما في مقدّمته. فما هي هذه المبادئ التي تضمن ميثاقية القانون؟
زبالتالي هي تفويض الإدارة المركزية للسلطات المحلية بعيدا عن مركز صنع القرار، فيما تطرحه الحكومة على أنه تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار على المستوى المحلي، حيث جاء في كتاب تكليف الملك عبدالله الثاني لحكومة عبدالله النسور.
ويمكن تطبيق اللامركزية المحافظات من صناعة القرار وأولوياتها الاستثمارية بعيدا عن المركز "العاصمة”، عبر رئاسة الوزارء، ونقلها إليها من خلال مجالس مختصة في كل منها.
وتغمل اللامركزية على تحفييف الضغط على السلطة التنفيذية في العاصمة عمّان وتوزيعه على المحافظات الأقدر على اتخاذ القرارات المناسبة بكل منها.
ويسمى مشروع قانون "اللامركزية”، قانون مجالس المحافظات، ويهدف إلى إيجاد مجالس في المحافظات تعنى بتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار، والمحافظة على ممتلكات الدولة وتطويرها في المحافظات، والعمل على توفير أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة والتنسيق في حالات الطوارئ، وتنفيذ سياسة الدولة، بحسب المادة الثالث من مسودة مشروع القانون.
يقضي مشروع قانون المحافظات بإنشاء مجلسين اثنين في كل محافظة، أحدهما تنفيذي معيّن بالكامل، يرأسه المحافظ ويتألف من نائب المحافظ والحكام الإداريين الذين يرأسون الألوية والأقضية في المحافظة ومدارء المديريات، ومدراء المناطق، إضافة إلى ثلاثة من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة والذين يسميهم وزير البلديات”.
أما المجلس الثاني الذي يسمى "مجلس المحافظة”، فهو مجلس منتخب، يحدد عدد أعضائه وفقاً لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما يعين مجلس الوزراء 25% من عدد أعضاء المجلس، والذي ينتخب مجموع أعضائه رئيسه ونائبه ومساعده، علماً بأن مدة كلا المجلسين 4 سنوات
.و تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تدير شؤون الوحدة اللامركزية.
وهناك عدّة عوامل جعلت من اعتماد اللامركزية الإدارية عنوانًا جامعًا وحاجة ملحة. فنظريًا وبشكل عام من المتوافق عليه أنّ اللامركزيّة الإدارية تراعي خصوصيّة الحاجات المحلّية وتمايزها إذ إنها ترتكز على التمييز بين المصالح المحليّة والمصالح الوطنيّة....،
فتترك الحكومة المركزيّة قضية إدارة الشؤون المحليّة لهيئات منبثقة من الشعب في وحدات الإدارة المحلية. للمناطق حاجات تختلف من منطقة إلى أخرى، وأبناء هذه المناطق هم أدرى بحاجاتهم وأقدر على حلّ مشاكلهم من الموظفين الذين تعيّنهم الحكومة المركزية والذين يرتبطون بها مباشرةً، بتسلسل إداري هرمي، ويخضعون في ممارسة وظائفهم للروتين الإداري.
بالإضافة إلى ذلك، تؤمّن الديمقراطيّة في الإدارة؛ فهي نشأت في الأساس كوسيلة لتحقيق التنمية والتوسّع في اعتماد الديمقراطية على المستوى المحلّي. ولكي يكون دور المواطن فاعلاً في انتقاء الإدارة المحلية تقوم اللامركزية الإدارية على فكرة انتخاب الإدارة المحليّة من قبل المواطنين المقيمين ضمن النطاق الجغرافي للهيئة الإدارية المحلية، وبذلك تعتبر اللامركزية الإدارية الأكثر تطبيقًا للديمقراطية في الإدارة. في السياق ذاته، فإن من ضرورات تأمين الديمقراطيّة في الإدارة إعطاء المنتخَبين ليس فقط صلاحيّة وإنما إمكان ممارسة استقلالهم المالي.
بموازاة هذه العوامل، تعزّز اللامركزية الإدارية العلاقة بين المواطن والإدارة؛ فهي تعني إيجاد هيئات إدارية محلية تتولّى بعض المسائل الإدارية في جزء جغرافي محدود ضمن الدولة الواحدة بحيث لا تتعدّى سلطة الهيئة الإدارية اللامركزية حدودًا جغرافية يتأمّن معها قرب المواطن من الإدارة جغرافيًّا.
لكل هذه العوامل والأسباب، أُدرجت اللامركزية الإدارية تحت بند الإصلاحات في الطائف، واعتمدت كعنوان جامع ومعبرٍ نحو الانصهار الوطني الذي يشكّل هدفًا أساسيًا لا يمكن تحقيقه من دون السماح لكل فرد ومجموعة المشاركة بالإدارة بشكل فعّال، إذ إنّ شعور أي مجموعة بعدم القدرة على ذلك، يؤدّي إلى تأجيج العصبيّات الاجتماعية؛ ما يمنع من انفتاح هذه المجموعات بعضها على البعض الآخر، ويعوّق تواصلها وتفاعلها، كما تقتضي بذلك رسالة لبنان وجوهر صيغته الحضاريّة.
من يحق له الترشح لمجلس المحافظة؟
حدد القانون للمترشح لانتخابات مجلس المحافظة عدة شروط أبرزها أن يكون أردنياً منذ 10 سنوات، ومسجلاً في جدول الناخبين في دائرته الانتخابية، متمّا لـ25 من العمر، متمتعا بالأهلية القانونية، وألاّ يكون محكوماً بالإفلاس، أو محكوماً بالسجن لمدة لا تزيد على سنة ولم يشمله عفو عام.
كما أن عليه ألّا يكون عضواً في مجلس الأمة أو موظفاً حكومياً أو أميناً لعمّان أو أحد أعضاء مجلس الأمانة أو موظفيها، وألّا يكون رئسياً لبلدية أو عضواً فيها أو موظفاً بالبلدية.
وهذه الشروط، وغيرها، تنطبق وفقا لمشروع القانون، على أعضاء المجلس المعينيين.
ويعمل المجلسان (التنفيذي والمحافظة) بشكل متواز، حيث يتولى المجلس التنفيذي بحسب مسودة القانون إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وإعداد مشروع موازنة المحافظة، "وليست دائرة الموازنة العامة التابعة لوزارة المالية”، إضافة إلى وضع الأسس التي تكفل سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة، وتقديم التوصيات لاستثمار أراضي الخزينة.
ويكون المجلس ملزماً بتقديم خطته وتوصياته إلى مجلس المحافظة، الذي يجسد مجلسا تشريعيا، لإقرارها، ومتابعة سير عملية تنفيذ المشاريع والتوصيات والخطط الاستراتيجية التنفيذية.
ولا يسمح القانون لمجلس المحافظة بتجاوز السقف الذي تحدده وزارة المالية في الموازنة العامة عند إقرار موازنة المحافظة، بحسب الفقرة (ب) في المادة الثامنة من مسودة القانون.
وهذا القانون يهدف إلى تقليل الضغط على مراكز صنع القرار في العاصمة عمّان، ونقلها إلى المحافظات التي تملك القدرة على تقدير احتياجاتها السنوية، والعمل على تنفيذ مشاريعها الخاصة بما يساهم في إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظات.
كنا يعمل القانون على تخفيف الضغط على السلطة التشريعية، فالنواب سيتحولون من نواب "خدمات” إلى نواب "وطن”، حسب وصفه، ما يعني زيادة الدور السياسي والرقابي لمجلس النواب.
ورغم إقراره بأن قانون المحافظات بصيغته الحالية لن يفرز مجالس حكم محلي مستقلة تماما وديمقراطية، إلا أن قشوع يلفت إلى أنه يمثل خطوة أولى لتحقيق ذلك، لصعوبة تطبيقه دفعة واحدة.

ولا تعد مجالس حكم محلي تماما، لأنها، وبحسب مشروع القانون”حبث تشكل كتلة إدارية في جسم الدولة ذات مهام استشارية بالمجمل، فيما تبقى المسائل الإجرائية بيد مجلس الوزراء عبر المجالس التنفيذية بالمحافظات.
كما لا يمنح القانون مجالس المحافظات الاستقلال المالي، وخاصة عند وضع موازناتها، لأنها مقيدة بالسقوف التي تحددها الحكومة ووزارة المالية.


وزير الشباب يدعو الشباب للمشاركه بالعمليه الانتخابيه
من زياد البطاينه
اكد وزير الشباب المهندس حديثة الخريشا ان مشروع اللامركزية يأتي تطبيقا لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني الداعية لمشاركة المواطن الفاعلة في صناعة القرار وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات كافة وتحقيق العدالة والتكافل في تقديم الخدمات الشاملة
واكد وزير الشباب على ,اهمية دور الشباب للمشاركة في الانتخابات اللامركزية والبلدية، باعتبارهم الفئة الأكثر تاثيرا بالعمليهسيما وان المملكة تسير على خطى التطور والتطوير.
و ان اللامركزية تعتبر نقلة نوعية في الحياة السياسية الاردنية ومشاركة جميع افراد المجتمع في صنع القرار، وتبني المشاريع الريادية لاحداث التنمية المستدامة على مستوى الدولة
.و اضاف ان شبابنا لديهم القدرة الكبرى على التغيير وتحديد معالم المستقبل من خلال الاستثمار في خبراتهم وطاقاتهم واعطائهم الفرص لطرح ارائهم وتصوراتهم
ولهم الدور الاساس في المشاركة بعملية صنع القرار وتحديد الاحتياجات والخدمات التنموية في المجتمعات، وهم الفئة التي ستنعكس عليها ثمار اللامركزية.

واضاف الخريشا ان اللامركزية جزء لا يتجزأ من النهج الديمقراطي الذي تسير عليه الدولة، داعيا الشباب للمشاركة والاستفادة من القانون الذي خفض سن الترشح الى 25 سنة

واضاف أن الدولة الأردنية تأسست على قواعد الديمقراطية، من خلال إنشاء أول مجلس تشريعي منتخب عام 1920 في عهد امارة شرق الاردن ويوازيه الان مجلس النواب، مشيرا الى ان الانتخابات كانت دائما حاضرة في المملكة الاردنية الهاشمية كون الحكم فيها ملكي نيابي.

وأوضح الخريشه ماهية اللامركزية وهي عدم تركيز السلطة بمستوى إداري واحد، وتوزيعها على المستويات الإدارية المتعددة في المؤسّسة أو الدولة، مستعرضا مزاياها التي تزيد من المشاركة في اتخاذ القرارات، وتيسّر وتسهّل الإجراءات والعمل، وتعزز الوحدة الوطنية، وتساعد على مشاركة أهالي الإقليم أو المحافظة في المشاريع التنموية،
بالاضافة الى انها تخفف العبء عن الإدارات العليا، وتحقق السرعة في إنجاز العمل بكفاءة وفعالية، كما تسهّل التنسيق بين دوائر الدولة

ودعا الشباب لممارسه جقهم بالمشاركة في الانتخابات ي لان لهم الدور الأساس في عملية صنع القرار، وتحديد الاحتياجات والخدمات التنموية في المجتمعات، وهم الفئة التي ستنعكس عليها ثمار اللامركزية