جفرا نيوز : أخبار الأردن | خروج الموازنة من عنق الزجاجة
شريط الأخبار
مطلوب خطير بقضية سلب مركبة واطلاق نار باتجاه دورية نجدة في قبضة البحث الجنائي الملك والسيسي يؤكدان أن حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل شاهد كلمة جلالة الملك أمام الجمعية العامة للامم المتحدة .. بث مباشر ابرز محاور خطاب الملك: الأونروا وحل الدولتين والملف السوري ومكافحة الإرهاب ترامب يكشف عن تحالف أمني جديد في الشرق الأوسط يضم الأردن رئيس الديوان الملكي يفتتح مبنى سكن الفتيات اليافعات الرفاعي يكشف عن تحفظاته على قانون الضريبة ويطالب بشرح تداعيات مخالفة صندوق النقد القبض على "أب" عرّض حياة طفليه للخطر وهدد بشنقهما للمرة الرابعة .. أمن الدولة ترفض تكفيل 12 موقوفا في قضية الدخان بنود برنامج حكومة الرزاز للعامين المقبلين تحقيق بملابسات واقعة اساءة لمنتفع في دار رعاية من قبل زميله منح طلبة التوجيهي لفرعي الإدارة المعلوماتية والتعليم الصحي فرصتين إضافيتين الحكومة توافق على منح بلدية الزرقاء قرضا بـ 13,6 مليون دينار مبيضين :اضافة نقاط بيع خطوط الهواتف المتنقلة الى الانشطة التي تتطلب موافقات امنية مسبقة الاردن يترأس مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضبط كميات كبيرة من المخدرات بمداهمة أمنية في الموقر (صور) مفاجآت وتساؤلات حول القبول الجامعي كناكرية: لا تخفيض حاليا لضريبة المبيعات على مواد أساسية ‘‘التربية‘‘: نتائج تقييم اللغة الإنجليزية دون المستوى المطلوب أجواء حارة نسبيا وانخفاضها غدا
عاجل
 

خروج الموازنة من عنق الزجاجة

جفرا نيوز -  د.عبدالناصر العكايله
طالعتنا وزارة المالية بأرقام مفزعة حول ارتفاع قيمة الدين العام الى 44% والتي تعني قيمة الفوائد نتيجة اقتراض الحكومة داخليا وخارجيا إلى جانب قيمة الأقساط التي تدفعها من تلك القروض، وهذا مؤشر خطير لاقترابه من 50% مايعني أن العبء سيزداد لمواجهة هذا الرقم غير المريح أو المطمئن اقتصاديا، ولعل من يعرف في التحليلات المالية والاقتصادية يستشعر خطورة هذه النسبة خاصة اذا ماعلمنا أن الحكومة قد استنفدت معظم الحلول التي لجأت في جلًها الى جيوب المواطنين.
ان هذا الأمر يسير في وتيرة متصاعدة وغير كفؤة لمعالجة هذا الخلل، فمحاولات الحكومة اليائسة في وقف ارتفاع هذه النسبة ستصطدم بكثير من العقبات سيما وان كبرى الشركات والمؤسسات قد خصخصت وبيعت اصولها من سنوات خلت، كما وأن رواتب العاملين في الدولة من القطاع العام والخاص ليست من الاهلية لتخفيضها فهي متآكلة أصلا بسبب الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الموظفين، حيث بينت احدى الدراسات أن موظفي القطاع العام والخاص يدفعون للدولة ضرائب تعادل 47% من مدخولاتهم، اضافة الى شح المنح والمساعدات المجانية من الأشقاء في المحيط العربي، وهذا يعني أن لامجال للحكومة لأخذ المزيد منها، لأنه يعني انخفاض القيمة الشرائية وازيادد التضخم وارتفاع خط النمو والفقر بصورة متسارعة الى ارقام خطيرة، ويضع المواطنين في زواية لايريد أحد ان يكون فيها، وقد تفرض على الدولة تحديات أمنية جديدة بسبب ماقد تمر به.
ان اللجوء في كل مرة الى فرض المزيد الضرائب ماهو الا من الحلول الآنية التي تسمى الحلول المقنعة، في حين تزدداد الفجوة بين الايرادات والمدفوعات، والمطلوب من الحكومة هو ليس الانصياع لأوامر وخطط صندوق النقد الدولي، الذي لايرى ميزانية الدولة الا من الاعلى بينما الاصل هو النظر والتمحص من قاعدة الهرم الى أعلاه، ولتبسيط الأمر أقول بأن تجربة وقف كافة المشاريع التنموية والمحالة والمرصودة على مدى خمس سنوات مستثنى منها النفقات الجارية المتكررة كالرواتب ربما يكون المخرج الوحيد لوقف نزف خدمة الدين العام، وذلك لتتعافى هذه الخدمة وتغير اتجاهها من الصعود الى الهبوط وحينها فقط يمكن التفكير بأدوات أخرى بعيدة عن الاقتراض الخارجي تحت أي ظرف أو مسمى.
ربما تكون الفكرة غير مقبولة اقتصاديا ويعاب عليها توقف الدولة تنمويا في مكانها، الا أن هذا أفضل الف مرة من الانحدار والوصول الى الخطوط الحمراء الاقتصادية التي تحتاج الى معجزات لحلها، وربما أن شعبنا الاردني الواعي والصبور سيتقبل الفكرة اذا ماعلم أن ذلك سيعالج الخلل والاختلال في موازنة الدولة التي يسعى للحفاظ عليها وحمايتها.
د. عبدالناصر العكايله
استاذ القياس والاحصاء المساعد