جفرا نيوز : أخبار الأردن | الإصلاح الإداري الشامل
شريط الأخبار
صرف رواتب القطاع العام والمتقاعدين يبدأ الأحد أمن الدولة تنفي تكفيل الذراع الأيمن للمتهم الرئيس بقضية الدخان الدكتورة عبلة عماوي أمينا عاما للمجلس الأعلى للسكان الأردن يتسلم "فاسدا" من الإنتربول و"النزاهة" توقف موظفا في بلدية عين الباشا الرزاز يعمم: ضريبة الابنية والاراضي يدفعها المالك وليس المستأجر الملك يغادر إلى نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة الأمن يشرك ضباطا في برنامج الماجستير (اسماء) الرزاز: الحكومة تتطلع لزيادة عدد فرص العمل إلى 30 ألف فرصة الامن العام يوضح ملابسات شكوى مستثمر بالرزقاء عويس : إجراءات قاسية ضد العابثين ببرنامج توزيع المياه القبض على 6 أشخاص في اربع مداهمات امنية متفرقة لمروجي المخدرات إغلاق مصنع ألبسة في بصيرا بسبب "البق" انسحاب الفريق الوزاري من لقاء اهالي جرش بعد تعذر الحوار معهم عامل الوطن بالفحيص يعمل منذ 1992 والبلدية انهت خدماته احتراما لعمره عجلون : مغادرة الفريق الوزاري للقاء بعد توتر المناقشات مع الاهالي صندوق الاستثمار العالمي (ميريديام) يفتتح مكتبه الأول عربيا في الأردن الجواز الأردني من أقوى الجوازات العربية تعرف على عشرات الدول التي تدخلها دون فيزا محطات الشحن اهم العقبات التي تعيق انتشار السيارات الكهربائية في الأردن الحاجة رؤوفه درويش الكردي في ذمة الله الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز
عاجل
 

الإصلاح الإداري الشامل

جفرا نيوز - خلـف وادي الخوالــدة
•بما أن حجم العمل في بلدنا بشكل عام لا يكاد يعادل حجم العمل في اقليم واحد من أقاليم بعض الدول الأخرى ذات الكثافة السكانية العالية والمساحة الجغرافية الشاسعة والمناخية القاسية والخدمات الهائلة.
•إذا كان هنالك إرادة حقيقية جادة للاصلاح الإداري في جميع المرافق العامة لابد من اتخاذ القرارات الجريئة التالية:
1.تقليص عدد مقاعد مجلس النواب بما لا يزيد عن (60) مقعد توزع غالبيتها على المناطق خارج عمان تحقيقاً للعدالة في توزيع مكتسبات الوطن. والاكتفاء باعتماد أن عمان الأردن والأردن عمان دون غيرها.
2.إلغاء الكوتا للمرأة لحصولها على المزيد من المواقع وخاصة في الصف الأول والمزيد من الامتيازات في جميع المرافق العامة التي لم تحصل عليها بهذه النسب العالية جميع النساء في دول العالم. بالإضافة لمخالفتها للدستور في حصولها على بعض الازدواجية بهذه الامتيازات.
3.محاربة وتجفيف منابع المال الفاسد في شراء ذمم الناخبين عملاً على أرض الواقع والقضاء كلياً على هذه الظاهرة التي شوهت سمعة الشعب الأردني الطيب. وأصبحت وكأنها عرف يعتمدها البعض وبعلم جميع المسؤولين الذين يقرأون ما بين السطور ويسمعون دبيب النمل إن هم أرادوا ذلك.
4.تقليص عدد أعضاء اللامركزية والبلديات لأن الكثرة تعيق الحركة. وحصر مسؤولية الخدمات العامة بهذه الجهات دون غيرها والتخلص كلياً من الترهل السافر الذي تشهده بعض الدوائر المعنية بالخدمات العامة. ليتفرغ مجلس النواب للواجبات التي أسندت إليه ألا وهي التشريع والرقابه والمصالح العليا للوطن.
5.إلغاء الأحزاب وعدم تمويلها إلا بعد دمجها بحزبين أو ثلاثة أحزاب فاعلة اسوةً بالدول الرائدة في هذا المجال.
6.إلغاء مناصب الوزراء والأمناء العامين والمستشارين لإدارة الهيئات والمؤسسات المستقلة وإناطة إدارتها بمنصب مدير عام يرتبط بالوزارة ذات الاختصاص حفاظاً على وضع الموظفين العاملين في هذه الهيئات والمؤسسات حالياً وحتى إلغائها كلياً توفيراً للانفاق العام.
7.إيلاء الثروات السياحية الهائلة إلى القطاع الخاص وعلى غرار شركات الاتصالات الخاصة المتميزة حالياً بأدائها والتي وفرت الكثير من فرص العمل ورفدت الموازنة بأموال طائلة. كما ذكر ولي عهد اليابان وغيره الكثير ممن زاروا الأردن " بلد فيه هذه الثروات السياحية الهائلة ليس بحاجة لأية ثروات أخرى ".
8.إلغاء ودمج العديد من الوزارات والاكتفاء بعشرة أو اثنتي عشرة وزارة نسبة وتناسب مع حجم العمل واسوةً بالدول العظمى الرائدة في هذا المجال.
9.تحصيل الأموال الضريبية المستحقة على الأشخاص والشركات وعدم إعفاء بعضها الآخر من الضرائب.
10.إلغاء صفة الخيرية عن بعض المؤسسات الخاصة كحجة لها للتهرب الضريبي وإلحاقها بالهيئة الخيرية الهاشمية.
11.حصر تدريب وإعداد وتأهيل المعلمين والموظفين بمؤسسات القطاع العام وليس من خلال مؤسسات القطاع الخاص. خاصةً مع توفر الجامعات الحكومية والكوادر والكفاءات المتميزة فيها. وعلى غرار معاهد المعلمين سابقاً التي كانت من ضمن هيكلة الوزارة ومسؤوليتها المباشرة.
12.تجفيف منابع الفساد المالي وبأثر رجعي والتخلص كلياً وعملياً من الترهل الإداري السافر.
13.توجيه الوفر المالي لتخفيض الضرائب والرسوم العالية التي نفرّت الاستثمارات المحلية والخارجية وانهكت كاهل المواطنين والتركيز على توطين وتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الخارجية لتوفير فرص العمل التي لا يمكن توفيرها إلا من خلاله لما يشهده القطاع العام من تضخم سافر في الكوادر البشرية.
14.دعم الأجهزة العسكرية والأمنية الساهرين على أمن واستقرار الوطن وصون منجزاته.
15.تشديد العقوبات الرادعة بالجرائم البشعة التي أفزعت الأردنيين ونفرّت المستثمرين.

5/3/2018 0777743374 wadi1515@yahoo.com