أجواء مستقرة ومشمسة بأغلب مناطق المملكة بريزات يؤكد حقه في اللجوء إلى القضاء والهيئات الدولية “الأوقاف”: نتفهم قرار السعودية بتعليق العمرة الرزاز يقرر اعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفكر المتطرف الحكومة: نتحقق من فيديو المشروبات الكحولية بحجر البشير الأردن على موعد مع منخفض السبت 20 موظفا في التربية الى التقاعد المبكر (اسماء) ضبط مطلوب خطير في البادية المالية: اجمالي الدين العام يرتفع الى 30.07 مليار دينار جابر: مراقبة صحية وليس حجر الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز العموش يتفقد مشروع تأهيل محيط مستشفى البلقاء الجديد الأردن يعفي الشاحنات السورية من رسوم بدل المرور بدء صرف مكرمة الملك لـ(600) من ضباط الأمن المتقاعدين اعتبارا من يوم الاحد الرزاز: لا كورونا في الأردن، وظروف الحجر الصحي غير مناسبة ووجهت الفريق المختص لإيجاد بديل (فيديو) إعادة 7عراقيين من حدود الكرامة الى بلادهم لارتفاع حرارتهم تغريدة مفبركة عن إصابات بكورونا في المملكة منسوبة لـ قناة "RT" المستفيدون من صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية لشهر 3-2020 (أسماء) تكفيل المعارض بشار الرواشدة الامانة تعلن عن دفعة جديدة من قروض الإسكان
شريط الأخبار

الرئيسية / مقالات
10:56 am-

هدر المال العام يادولة الرئيس

هدر المال العام يادولة الرئيس

جفرا نيوز - خليل قطيشات 

على الرغم من أنّ ما تم إنجازه فى الوطن الغالي كان حُلمًا كبيرًا لكل أردني لكن هناك سلبيات من بعض الأشخاص المسؤولين تهدد مكاسب هذا الوطن وتذهب بجمالياتها، حيث إنه مطلوب منا جميعًا أن نعرف أن هناك حدودًا فاصلة بين السلوك الديمقراطي والسلوك الفوضوي الاردن هو جزء من مكتسباتنا جميعا بنيناها بجهدنا وعرقنا ومالنا.

أشد ما نحتاج إليه في هذا اليوم، قبل أن يفكر أي مسؤول او وزير او أو حتى أي نائب ينسى أنه وجد للدفاع عن حقوق المواطن والمحافظة على المال العام ، وقبل أن يفكروا في التضييق على المواطن، ومشاركته في دفع ضريبة بعض السياسات غير الصحيحة أو ضريبة التعرض لظروف طارئة تؤزم الاقتصاد الوطني، أشد ما نحتاج إليه هي عملية ضبط حقيقية ونوعي للإنفاق الحكومي وترشيد مصروفات بعض الوزارات والمؤسسات والوزراء والمسؤولين الغير مبرره في بعض الاحيان . 

أربط المسألة بتوجيهات وأوامر رئيس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء ، فيما يتعلق هنا في توجه إيجابي نحو عملية ضبط حقيقية نشكر رئيس الوزراء عليه، وفي نفس الجانب نثمن وجود عدد من الوزراء لديهم حس كبير من المسؤولية، وهم حريصون على عدم تكبيد خزانة الدولة مبالغ يمكن التوفير فيها، حتى لو كانت على حساب أنفسهم وفق ما تقتضيه أوضاعهم وصلاحياتهم، بأمل أن يحذو بقية الوزراء حذوهم بمعنى وزير على قدر اهل العزم . 

لكن الكلام عن وضع مالي صعب، وفترة تستدعي التقشف والتفكير الجدي في ضبط النفقات، هذا الكلام يجعلنا دائماً نفكر اولا ومن ثم نذكر الحكومة بأن عليها المسؤولية الأولى قبل المواطن يادولة الرئيس، وأنه لا قبول شعبياً للصيغة التي يوردها البعض من المسؤولين بأن المواطن عليه أن يتحمل المسؤولية ولكن كلنا سوء، باعتبار أن المواطن متحمل للمسؤولية أصلاً، من واقع قبوله على مضض ببعض الإجراءات التي تمت حتى بدون أخذ موافقته .

الكلام هنا بأن تتحمل الحكومة عبر قطاعاتها المختلفة المسؤولية في المقام الأول، هذه المسؤولية التي لو بالفعل أحس المواطن بأنها متحققة في الوزارات والقطاعات المختلفة، لربما وصل لمرحلة من التفهم وحتى التعاون، 

لكن لا يعقل أن نطالب المواطن بأن يقبل بأن يضغط نفسه ومعيشته ويقصر على أبنائه، في نفس الوقت نرى الهدر المالي مستمراً، ونرى التجاوزات متواصلة في بعض الاحيان. 

ولانريد من مجلس النواب استعراضات العضلات الإعلامية وأنه يجب أن تكون هناك إجراءات جادة وفعلية لمحاربة هذا الاستهتار المالي والإداري، بحيث يشمل كافة القطاعات والجوانب والمسؤولين المعنيين، لا أن يتطرق لحالات معدودة، إذ الهدف من تقرير ديوان المحاسبة في كل عام فتح العين على جميع التجاوزات، وكثير منها يستدعي الضرب بيد من حديد على يد مرتكبيها، لأننا نتحدث هنا عن مال عام لا يجب الاستهتار فيه، ونتحدث عن قطاعات عامة وليستأملاكاً خاصة، بالتالي لا يجوز لأي مسؤول أن يتحكم فيها وبمصائر موظفيهاعلى هواه. 

بالتالي كمواطن قبل أن يطالبني أي مسؤول، وقد يكون هو أحد المتسببين بهدر المال العام، قبل أن يطالبني بـ«تحمل مسؤولية» أخطاء غيري، أتمنى أن تتحمل القطاعات الحكومية المسؤولية أولاً بكشف الأخطاء التي فيها من ناحية سوء الصرف المالي، وتصحيح هذه الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عنها.