جفرا نيوز : أخبار الأردن | ابو رمان للملقي : "اني ارى حكومتكم مدبرة غير مقبلة"
شريط الأخبار
الرفاعي: إلغاء "308" قرار مسؤول البرلمان العربي: تصريحات الأسد حول الأردن "غير مسؤولة" العجلوني : لا صحة لتقارير ديوان المحاسبة وسأقاضي المسيئين 30 مرشحا لعضوية نقابة الصحفيين و6 للنقيب و4 لنائب النقيب الملقي يزور "الملكية".. ويؤكد على ضرورة ايجاد حلول لمديونية الشركة الملقي يستعرض التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني وفاة موقوف بمركز امن ماركا أمن الدولة تنظر في 15 قضية إرهابية وزارة الاوقاف تدعو المواطنين لاستلام تصاريح الحج السفارة السورية في عمان توقف تمديد جوازات مواطنيها الكرك: إجلاء 5 أسر إثر مقتل سيدة على يد زوجها "هيئة النزاهة" تواصل التحقيق بالقضايا الواردة بتقارير ديوان المحاسبة بدران رئيسا للمجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج عوض الله: الأردن أبرز الدول الحليفة للمملكة العربية السعودية وزير العدل الاسترالي : تدمير داعش وفكره الإيديولوجي مسؤولية المجتمع الدولي الجمارك تحبط تهريب 2 كغم من مادة الجوكر في طرد بريدي الأردنية الفرنسية للتأمين تقر بياناتها المالية نهاية «داعش» في الجبهة الجنوبية الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة "تضامن": إلغاء المادة 308 انتصار لسيادة القانون
عاجل
 

ابو رمان للملقي : "اني ارى حكومتكم مدبرة غير مقبلة"

جفرا نيوز- 
وجه النائب معتز ابو رمان في مستهل كلمته في جلسة مجلس النواب مساء اليوم الاحد حديثا صريحا الى الحكومة ، عبر فيه عن استياءه من توجهاتها التي تمثلت في جباية المواطنين.

وقال ابو رمان موجها حديثه الى رئيس الوزراء هاني الملقي : "اني ارى حكومتكم مدبرة لا مقبلة".

مشيرا الى ان "الحرة تموت ولا تاكل بثدييها والحكومة اذا جاعت اكلت قوت المواطن".

وجدد ابو رمان مطالبته برفع الحد الادني للاجور في الاردن ، وقائلا في هذا السياق : "ان الشعب نفذ صبره وثقل حمله اما ان الاوان لقرار رفع الحد الادنى للاجور ان يترجل من مكاتبكم".

واشار ابو رمان الى ان الحكومة ستتجه لرفع الضرائب ٢٠٪‏،مطالبا الحكومة بالتراجع عن قرارت الجباية والاتجاه الى بدائل استثمارية لسد عجز الميزانية.

وفند ابو رمان مزاعم الحكومة بجنيها ٤٥٠ مليون دينار جراء رفع الاسعار ، كاشفا عن ان الحكومة ستحقق ٨٦٥ مليون دينار جراء قرارات الجباية.

وفي قضية الاعفاءات الطبية ، قال ابو رمان ان الحكومة تزعم عدم تخفيض قيمة الاعفاءات الطبية ، في الوقت الذي كانت فيه قيمتها سابقا ١٥٥ مليون دينار،وخصص لها في الموازنه الحالية ١٠٠ مليون دينار ، بتخفيض ٥٥ مليون.