شريط الأخبار
مغربي يحاول اختراق موكب الملك في الرباط (فيديو) وزير الخارجية يؤكد التزام الاردن بمحاربة "داعش" الامين العام للامم المتحدة يشارك بالقمة العربية الملكية: حظر الالكترونيات على رحلات عمان- لندن حشود شعبية مغربية تستقبل جلالة الملك لحظة وصوله الرباط بعد مشاجرة حنيفات مع خدام.. الوزير: "مكتبي مفتوح للجميع في اي وقت" الامن يضبط شخصاً قام بابتزاز وتهديد فتاة عربية عبر الانترنت البحث في قرار تعطيل الدوائر الرسمية يوم انعقاد القمة وزارةالتربية تقرر تاجيل تطبيق نظام الدورة الواحدة لامتحان التوجيهي للعام الدراسي 2018/2019 زين راعي الاتصالات الحصري لمؤتمر "يوروموني الأردن" الأمن يتلف كميات ضخمة من المخدرات اغلاق ملحمة ومخالفة مخبز في العقبة وفاة أب وطفله بحريق منزل في القويسمة المستهلك تطالب بحظر اللحوم البرازيلية 49 فضائية و42 إذاعة تبث من الأردن شركة صينية لإعداد "مترو عمان" وزير العمل يمنح تسهيلات لصحفيين غير اردنيين تنقلات مدراء في الصحة .. اسماء ترجيح اعتماد بطاقتي الاحوال للانتخابات المقبلة إسرائيل: كل الاحترام للأردن وشهدائه
عاجل
 

الثقة بوزير الداخلية : "النواب صعد على الشجرة " ومناقشة الموازنة هروب للامام


جفرا نيوز -خاص


لم يكن يوم الاحد وليلة الاثنين عاديا بالنسبة للجنة المالية النيابية التي بدات اجتماعها الاخير لمناقشة قانوني  الموازنة وموازنات الوحدات الحكومية عند الساعه العاشرة والنصف صباحا وانتهت فجر الاثنين بانجاز تقريرها الذي تقدمة لمجلس النواب حول القانونين .
فجأة وبدون مقدمات كانت الاجواء النيابية تشير الى ضرورة ان يبدا النواب بمناقشة الموازنة هذا الاسبوع وتم اصدار تقرير اللجنة المالية وتوزيعه فجرا على النواب ضمن جدول اعمال الجلسة التي تقرر ان تعقد الاربعاء " يوم غدا " على ان يبدا المجلس بماراثون مناقشاته للموازنة ابتداءا من صباح الاحد المقبل .
الغاية من  الاسراع بانجاز استحقاق الموازنة هو محاولة تجنب التصويت على طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد التي تستحق يوم الاحد المقبل بعد انتهاء مهلة الايام العشرة التي طلبتها الحكومة وفقا لاحكام الدستور ...فما جرى في جلسة الثلاثاء الماضي كانت نتائجة واضحة لجميع المتابعين و المراقبين ولقلة من البرلمانيين ان المجلس " صعد على الشجرة " ...!!!وان الاسراع في اراج الموازنة على جدول الاعمال قبل انتهاء مهلة الايام العشرة هو هروب للامام .
والسؤال كيف صعد المجلس على الشجرة ؟.
في معرض الاجابة يجب التوقف عند امرين هامين الاول ان المجلس تغاضى عن شبهة مخالفة الدستور فيما يخص طلب التأجيل الذي قدمة نائب رئيس الوزراء فالاصل ان يطلب التاجيل وزير الداخلية باعتبارة " الوزير المعني " وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور....وفي جميع الاحوال فان الجدل حول هذة الفقرة يكفي لان يتم التعامل بواقعية معه لا بالنوايا والامنيات .
والامر الثاني ان الامانة العامة لمجلس النواب وزعت بعد جلسة الثلاثاء بيانها المعتاد لعدد النواب الحاضرين والمستمرين في حضور جلسة الثلاثاء وجاء في اليان ان عدد النواب المستمرين بحضور الجلسة كان 124 نائبا وهو رقم يتناقض مع عدد النواب المستمرين في حضور الجلسة وصوتوا لمشروع قانون معدل لقانون السياحة والذين كانوا 85 نائبا وهو الامر الذي اشار الية برنامج " راصد " في تقريرة الاسبوعي يوم السبت الماضي ولم يتم نفية رغم ان الامانه العامة للنواب نفت ما ورد في تقرير راصد بشأن لجنة التحقيق في احداث الكرك ....!!
واقع الامر ان طرح الثقة بالوزير يحتاج الى موافقة 66 نائبا على حجب الثقة عنه وهو امر بعيد المنال على الاقل حتى جلسة الثلاثاء الماضي ولكن لماذا لم يصوت النواب و الحكومة على المذكرة وهل وعود الرئيس الملقي او المقربين منه بنيتة اجراء تعديل وزاري يخرج بموجبة حماد من الحكومة كفيل بانهاء ازمة نيابية – حكومية .
يرى نواب انم بدا طرح الثقة بالوزير لايستند الى مبررات واقعية ويشرون الى حادثة استقالة وزير الداخلية حسين المجالي ومديري الامن و الدرك مشيرين الى ان الحادثتين غير متشابهتين وان صاحب القرار لو وجد تقصيرا من أي جهة ما كان لينتظر مذكرة نيابية او حتى راي ينشر على الفيسبوك ..
ومع ذلك فان احترام المؤسسة البرلمانية كان هاجس الرئيس الملقي وهو يدرس خيارات التعامل مع المذكرة التي لم يكتفي نواب بالتوقيع عليها بل بالمجاهرة باسقاط الوزير قبل التصويت على المذكرة .
وصعد النواب على الشجرة عندما تم تشكيل لجنة التحقيق في احداث الكرك وضمت اللجنة نوابا من مختلف مناطق المملكة باستنثاء الكرك ما دفع مراقبين ومتابعين للتساؤل هل الامر قضية تخص الكرك انها قضية وطنية ..ومالذي يمنع ان يكون في عضوية اللجنة نائب او اكثر من الكرك على قاعدة ان الجميع شركاء والامر يرتقي للمستوى الوطني وليس المناطقي .
غدا يدخل النواب لقبة البرلمان ويستمعون لتقرير مالية النواب الذي سيلقية مقرر اللجنة ويتم اتخاذ قرار ببدء المناقشات يوم الاحد المقبل ويتوقع ان تنتهي الخميس ويبقى السؤال الذي يريد نواب الاجابة علية : متى التعديل ؟
وبانتظار ما ستظهرة قادمات الايام فان الثابت ان اجراء التعديل ان تم فانه قد يكون نهاية الاسبوع الحالي وفي حال تأجل التوقيت فانه حتما سيكون بعد الموازنة وبموجبة سيخرج وزيري الداخلية والخارجية وعدد قليل من الوزراء ..وحتى انذاك فأن المجلس النيابي  سيبقى على الشجرة  وتبقى الانظار تتجه الية بانتظار جلسة طرح الثقة بوزير الداخلية !!!!!!