جفرا نيوز : أخبار الأردن | "النواب" يستمع لتقرير اللجنة المالية..المزيد من الضرائب وشكر للدول الشقيقة
شريط الأخبار
الرفاعي: إلغاء "308" قرار مسؤول البرلمان العربي: تصريحات الأسد حول الأردن "غير مسؤولة" العجلوني : لا صحة لتقارير ديوان المحاسبة وسأقاضي المسيئين 30 مرشحا لعضوية نقابة الصحفيين و6 للنقيب و4 لنائب النقيب الملقي يزور "الملكية".. ويؤكد على ضرورة ايجاد حلول لمديونية الشركة الملقي يستعرض التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني وفاة موقوف بمركز امن ماركا أمن الدولة تنظر في 15 قضية إرهابية وزارة الاوقاف تدعو المواطنين لاستلام تصاريح الحج السفارة السورية في عمان توقف تمديد جوازات مواطنيها الكرك: إجلاء 5 أسر إثر مقتل سيدة على يد زوجها "هيئة النزاهة" تواصل التحقيق بالقضايا الواردة بتقارير ديوان المحاسبة بدران رئيسا للمجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج عوض الله: الأردن أبرز الدول الحليفة للمملكة العربية السعودية وزير العدل الاسترالي : تدمير داعش وفكره الإيديولوجي مسؤولية المجتمع الدولي الجمارك تحبط تهريب 2 كغم من مادة الجوكر في طرد بريدي الأردنية الفرنسية للتأمين تقر بياناتها المالية نهاية «داعش» في الجبهة الجنوبية الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة "تضامن": إلغاء المادة 308 انتصار لسيادة القانون
عاجل
 

"النواب" يستمع لتقرير اللجنة المالية..المزيد من الضرائب وشكر للدول الشقيقة

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس
 
استهل مجلس النواب جلسته الصباحية اليوم الاربعاء الاستماع  بتلاوة مقرر اللجنة المالية النائب رياض العزام خطاب مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 ومشروع قانون الوحدات الحكومية المستقلة،وذلك بحضور معظم اعضاء الفريق الحكومي.
وبين العزام ان اللجنة المالية عقدت 67 بحثت خلالها تفاصيل موزانة العامة مع جميع الوزارات الحكومية والمؤسسات التابعة لها،موجها الشكر الى المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والولايات المتحدة الامريكية وكندا وبريطانيا واليابان لما قدمته من دعم مادي كبير للأردن.
واشار العزام الى ان تبسيط شروط التصدير الى اوروبا وفتح طرق التجارية مع العراق سيمكن الاقتصاد الاردني من النمو من خلال التصدير.
وخرجت اللجنة المالية النيابية بتوصيات تلاها العزام وتاليا ابرزها :
اولا : تخفيض النفقات الجارية في الموازنة العامة للسنة المالية 2017
بعد ان قامت اللجنة المالية بدراسة كافة النفقات تفصيلا وكان قرارها يعتمد على تلك النتائج بتخفيض النفقات الرأسمالية للاسباب الجوهرية التالية:
 تراجع الانجاز في عام 2016 بنسبة (6.6%) وبقيمة (83.3) مليون دينار.
 ارتفاع مقدر عام 2017 بنسبة (12.7%) وبقيمة (148.9) مليون دينار للمشاريع الجديدة.
 ارتفاع المنح الخارجية لتنفيذ النفقات الرأسمالية خارج الموازنة العامة ومنها المدارس.
 ارتفاع حصيلة خطة الاستجابة لكلف اللجوء السوري من (30%) الى (45%) وبقيمة (298) مليون دينار ، والتي ستسهم بتعويض خفض النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة لحفز النمو الاقتصادي وتخفيف الاعباء على الموازنة العامة ، فان تخفيض اللجنة جاء متوازنا استجابة :
 تخفيض العجز / الدين العام.
 تخفيض الاعباء الضريبية عن المواطنين.
الابقاء على النفقات الرأسمالية لحفز النمو الاقتصادي بعد ارتفاع حصيلة خطة الاستجابة لكلف اللجوء.
ثالثا : تخفيض النفقات الجارية من موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017
رابعا : النفقات الرأسمالية / مخصص المشاريع الجديدة
بعد ان قامت اللجنة المالية بدراسة كافة النفقات تفصيلا وكان قرارها يعتمد على تلك النتائج بتخفيض النفقات الرأسمالية وهي:
 تراجع الانجاز في عام 2016 بنسبة (10.9%) وبقيمة (79.5) مليون دينار.
 ارتفاع مقدر عام 2017 بنسبة (1.5%) وبقيمة (9.6) مليون دينار.
خامسا :ارتفاع عوائد ضريبة المبيعات والخاصة نتيجة لارتفاع اسعار النفط والمشتقات النفطية ، مبنيا على متوسط اسعار النفط الخام والمشتقات النفطية (50) دولار في عام 2017.
سادسا : تخفيض الضريبة الاصلاحية المقدرة بالموازنة العامة من (450) مليون دينار الى (150) مليون دينار ، منها (45.2) مليون دينار وفق تقدير اللجنة المالية لتعويض النقص في مقدر ايرادات ضريبة المبيعات وبخاصة الضريبة على الخدمات ، على ان يستغل اي تحسن في مقدر الضريبة المحدد من اللجنة المالية لسداد جزء من الدين العام ، وتوجيه الاصلاح الضريبي نحو السلع والخدمات التي لا ثؤثر في مستوى معيشة الطبقة المتوسطة ، بعد استبعاد تاثر الطبقة الفقيرة.
سابعا :تخفيض العجز المجمع المقدر في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الى (722.4) مليون دينار وما نسبته (2.4%) من الناتج المحلي الاجمالي ، ليصبح عجز الموازنة العامة (535.693) مليون دينار ، وعجز موازنات الوحدات الحكومية (28.932) مليون دينار.
ثامنا :انخفاض الدين العام الى (26.822.4) مليون دينار وما نسبته (90.7%) من الناتج المحلي الاجمالي ، وصافي الدين العام الى (25.203) مليون دينار وما نسبته (85.2%) من الناتج المحلي الاجمالي ، وفق النمو المقدر في عام 2017.
وكانت الحكومة اعلنت عن توجهات لفرض المزيد من الضرائب على المحروقات ورفع الدعم عن بعض السلع الاساسية وذلك لتغطية عجز الموازنة للعام الحالي والذي يقدر بـ1.1 مليار دينار.
ومن المتوقع ان يقر مجلس ان النواب مشروع قانون الموازنة للعام  2017 بقيمة 12.6 مليار دينار بعد مارثون من المناقشات.