جفرا نيوز : أخبار الأردن | "النواب" يستمع لتقرير اللجنة المالية..المزيد من الضرائب وشكر للدول الشقيقة
شريط الأخبار
الملك يهنئ بعيد الاستقلال - فيديو عبيدات: بعض عروض المواد الغذائية "وهمية" تأجيل قرار اقتطاع رسوم دعم صندوق نقل الركاب من المحروقات الامن يتوعد مطلقي الاعيرة النارية بالافراح نقابة الصحافيين تُدشن صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الملقي يحذر التجار من الاحتكار وفاة شاب ألقى بنفسه من حافلة لنقل عمال البوتاس خطة لضمان خدمات النقل العام في رمضان تخريج الفوج 29 من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري الصفدي: داعش لن يستطيع إلغاء التعددية والتنوع في مجتمعاتنا "التمييز" تنقض حكما لـ"أمن الدولة" بقضية مخدرات بعد تبني "جفرا نيوز" لـ مطالبهم العادلة ..الفوسفات ترضخ لعمال الشيدية وترجوهم "تجنب الاعلام" التنمية تنتهي اليوم من توزيع شيكات المكرمة الملكية مكاتب مياهنا تستقبل المواطنين في الحسين وراس العين الخميس كالمعتاد مخاوف من تجدد احداث الصريح بعد احراق مركبة بالصور والفيديو..معتصمون امام "الفوسفات" يهددون بقطع المياه عن مناجم الشركة حركة السفر والشحن عبر معبر وادي الأردن خلال شهر رمضان والعيد الحديدي : وزارة العمل تحاول حماية فرص العمل للأردنيين توقف ضخ المياه عن عجلون بسبب فصل التيار الكهربائي السعودية تحجب مواقع قناة الجزيرة وصحف قطرية
عاجل
 

"النواب" يستمع لتقرير اللجنة المالية..المزيد من الضرائب وشكر للدول الشقيقة

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس
 
استهل مجلس النواب جلسته الصباحية اليوم الاربعاء الاستماع  بتلاوة مقرر اللجنة المالية النائب رياض العزام خطاب مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 ومشروع قانون الوحدات الحكومية المستقلة،وذلك بحضور معظم اعضاء الفريق الحكومي.
وبين العزام ان اللجنة المالية عقدت 67 بحثت خلالها تفاصيل موزانة العامة مع جميع الوزارات الحكومية والمؤسسات التابعة لها،موجها الشكر الى المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والولايات المتحدة الامريكية وكندا وبريطانيا واليابان لما قدمته من دعم مادي كبير للأردن.
واشار العزام الى ان تبسيط شروط التصدير الى اوروبا وفتح طرق التجارية مع العراق سيمكن الاقتصاد الاردني من النمو من خلال التصدير.
وخرجت اللجنة المالية النيابية بتوصيات تلاها العزام وتاليا ابرزها :
اولا : تخفيض النفقات الجارية في الموازنة العامة للسنة المالية 2017
بعد ان قامت اللجنة المالية بدراسة كافة النفقات تفصيلا وكان قرارها يعتمد على تلك النتائج بتخفيض النفقات الرأسمالية للاسباب الجوهرية التالية:
 تراجع الانجاز في عام 2016 بنسبة (6.6%) وبقيمة (83.3) مليون دينار.
 ارتفاع مقدر عام 2017 بنسبة (12.7%) وبقيمة (148.9) مليون دينار للمشاريع الجديدة.
 ارتفاع المنح الخارجية لتنفيذ النفقات الرأسمالية خارج الموازنة العامة ومنها المدارس.
 ارتفاع حصيلة خطة الاستجابة لكلف اللجوء السوري من (30%) الى (45%) وبقيمة (298) مليون دينار ، والتي ستسهم بتعويض خفض النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة لحفز النمو الاقتصادي وتخفيف الاعباء على الموازنة العامة ، فان تخفيض اللجنة جاء متوازنا استجابة :
 تخفيض العجز / الدين العام.
 تخفيض الاعباء الضريبية عن المواطنين.
الابقاء على النفقات الرأسمالية لحفز النمو الاقتصادي بعد ارتفاع حصيلة خطة الاستجابة لكلف اللجوء.
ثالثا : تخفيض النفقات الجارية من موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017
رابعا : النفقات الرأسمالية / مخصص المشاريع الجديدة
بعد ان قامت اللجنة المالية بدراسة كافة النفقات تفصيلا وكان قرارها يعتمد على تلك النتائج بتخفيض النفقات الرأسمالية وهي:
 تراجع الانجاز في عام 2016 بنسبة (10.9%) وبقيمة (79.5) مليون دينار.
 ارتفاع مقدر عام 2017 بنسبة (1.5%) وبقيمة (9.6) مليون دينار.
خامسا :ارتفاع عوائد ضريبة المبيعات والخاصة نتيجة لارتفاع اسعار النفط والمشتقات النفطية ، مبنيا على متوسط اسعار النفط الخام والمشتقات النفطية (50) دولار في عام 2017.
سادسا : تخفيض الضريبة الاصلاحية المقدرة بالموازنة العامة من (450) مليون دينار الى (150) مليون دينار ، منها (45.2) مليون دينار وفق تقدير اللجنة المالية لتعويض النقص في مقدر ايرادات ضريبة المبيعات وبخاصة الضريبة على الخدمات ، على ان يستغل اي تحسن في مقدر الضريبة المحدد من اللجنة المالية لسداد جزء من الدين العام ، وتوجيه الاصلاح الضريبي نحو السلع والخدمات التي لا ثؤثر في مستوى معيشة الطبقة المتوسطة ، بعد استبعاد تاثر الطبقة الفقيرة.
سابعا :تخفيض العجز المجمع المقدر في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الى (722.4) مليون دينار وما نسبته (2.4%) من الناتج المحلي الاجمالي ، ليصبح عجز الموازنة العامة (535.693) مليون دينار ، وعجز موازنات الوحدات الحكومية (28.932) مليون دينار.
ثامنا :انخفاض الدين العام الى (26.822.4) مليون دينار وما نسبته (90.7%) من الناتج المحلي الاجمالي ، وصافي الدين العام الى (25.203) مليون دينار وما نسبته (85.2%) من الناتج المحلي الاجمالي ، وفق النمو المقدر في عام 2017.
وكانت الحكومة اعلنت عن توجهات لفرض المزيد من الضرائب على المحروقات ورفع الدعم عن بعض السلع الاساسية وذلك لتغطية عجز الموازنة للعام الحالي والذي يقدر بـ1.1 مليار دينار.
ومن المتوقع ان يقر مجلس ان النواب مشروع قانون الموازنة للعام  2017 بقيمة 12.6 مليار دينار بعد مارثون من المناقشات.