شريط الأخبار
مكافحة المخدرات تحبط تهريب 422 الف حبة مخدرة في قضيتين منفصلتين .. صور الاردن يعلن يوم الجمعة اول ايام عيد الاضحى المبارك الاحتلال يعتقل اردنيا بحجة حيازته بندقية !! زين تعلن عن جديدها للشباب "خط الشلّة Mix" دعم الجمعيات بعد مرور عام على تأسيسها اخماد حريق طبليات خشبية ومستودع أدوات منزلية في العقبة مدير الامن العام يفتتح مقر مركز السلم المجتمعي - صور الصحة : توفر 16 مقعد للطب البشري في الجامعات الاردنية التربية تطلق الرقم ( 065008085 ) لتلقي مقترحات وشكاوى المواطنين وزارة العمل تعقد ندوة حول الأساليب الحديثة لتفتيش العمل التنمية الاجتماعية: برنامج الدمج الأسري سيشمل المحافظات كافة بعد توفير موارده المالية وفاة ستيني دهسا في الزرقاء عربيات يتفقد احوال الحجاج الاردنيين في المدينة المنورة عمان : عضو هيئة تدريس بجامعة حكومية يفتح النار على زميله !! مفكرة الثلاثاء تفاصيل توزيع 211 بعثة خارجية على الأقاليم والمحافظات والألوية اكتشاف أرضية فسيفسائية بإربد موجة حر قادمة إخماد حريق مستودع ألبسة في اربد "الموازنة" محطة ساخنة أمام "عادية النواب"
عاجل
 

"النواب" يستمع لتقرير اللجنة المالية..المزيد من الضرائب وشكر للدول الشقيقة

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس
 
استهل مجلس النواب جلسته الصباحية اليوم الاربعاء الاستماع  بتلاوة مقرر اللجنة المالية النائب رياض العزام خطاب مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 ومشروع قانون الوحدات الحكومية المستقلة،وذلك بحضور معظم اعضاء الفريق الحكومي.
وبين العزام ان اللجنة المالية عقدت 67 بحثت خلالها تفاصيل موزانة العامة مع جميع الوزارات الحكومية والمؤسسات التابعة لها،موجها الشكر الى المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والولايات المتحدة الامريكية وكندا وبريطانيا واليابان لما قدمته من دعم مادي كبير للأردن.
واشار العزام الى ان تبسيط شروط التصدير الى اوروبا وفتح طرق التجارية مع العراق سيمكن الاقتصاد الاردني من النمو من خلال التصدير.
وخرجت اللجنة المالية النيابية بتوصيات تلاها العزام وتاليا ابرزها :
اولا : تخفيض النفقات الجارية في الموازنة العامة للسنة المالية 2017
بعد ان قامت اللجنة المالية بدراسة كافة النفقات تفصيلا وكان قرارها يعتمد على تلك النتائج بتخفيض النفقات الرأسمالية للاسباب الجوهرية التالية:
 تراجع الانجاز في عام 2016 بنسبة (6.6%) وبقيمة (83.3) مليون دينار.
 ارتفاع مقدر عام 2017 بنسبة (12.7%) وبقيمة (148.9) مليون دينار للمشاريع الجديدة.
 ارتفاع المنح الخارجية لتنفيذ النفقات الرأسمالية خارج الموازنة العامة ومنها المدارس.
 ارتفاع حصيلة خطة الاستجابة لكلف اللجوء السوري من (30%) الى (45%) وبقيمة (298) مليون دينار ، والتي ستسهم بتعويض خفض النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة لحفز النمو الاقتصادي وتخفيف الاعباء على الموازنة العامة ، فان تخفيض اللجنة جاء متوازنا استجابة :
 تخفيض العجز / الدين العام.
 تخفيض الاعباء الضريبية عن المواطنين.
الابقاء على النفقات الرأسمالية لحفز النمو الاقتصادي بعد ارتفاع حصيلة خطة الاستجابة لكلف اللجوء.
ثالثا : تخفيض النفقات الجارية من موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017
رابعا : النفقات الرأسمالية / مخصص المشاريع الجديدة
بعد ان قامت اللجنة المالية بدراسة كافة النفقات تفصيلا وكان قرارها يعتمد على تلك النتائج بتخفيض النفقات الرأسمالية وهي:
 تراجع الانجاز في عام 2016 بنسبة (10.9%) وبقيمة (79.5) مليون دينار.
 ارتفاع مقدر عام 2017 بنسبة (1.5%) وبقيمة (9.6) مليون دينار.
خامسا :ارتفاع عوائد ضريبة المبيعات والخاصة نتيجة لارتفاع اسعار النفط والمشتقات النفطية ، مبنيا على متوسط اسعار النفط الخام والمشتقات النفطية (50) دولار في عام 2017.
سادسا : تخفيض الضريبة الاصلاحية المقدرة بالموازنة العامة من (450) مليون دينار الى (150) مليون دينار ، منها (45.2) مليون دينار وفق تقدير اللجنة المالية لتعويض النقص في مقدر ايرادات ضريبة المبيعات وبخاصة الضريبة على الخدمات ، على ان يستغل اي تحسن في مقدر الضريبة المحدد من اللجنة المالية لسداد جزء من الدين العام ، وتوجيه الاصلاح الضريبي نحو السلع والخدمات التي لا ثؤثر في مستوى معيشة الطبقة المتوسطة ، بعد استبعاد تاثر الطبقة الفقيرة.
سابعا :تخفيض العجز المجمع المقدر في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الى (722.4) مليون دينار وما نسبته (2.4%) من الناتج المحلي الاجمالي ، ليصبح عجز الموازنة العامة (535.693) مليون دينار ، وعجز موازنات الوحدات الحكومية (28.932) مليون دينار.
ثامنا :انخفاض الدين العام الى (26.822.4) مليون دينار وما نسبته (90.7%) من الناتج المحلي الاجمالي ، وصافي الدين العام الى (25.203) مليون دينار وما نسبته (85.2%) من الناتج المحلي الاجمالي ، وفق النمو المقدر في عام 2017.
وكانت الحكومة اعلنت عن توجهات لفرض المزيد من الضرائب على المحروقات ورفع الدعم عن بعض السلع الاساسية وذلك لتغطية عجز الموازنة للعام الحالي والذي يقدر بـ1.1 مليار دينار.
ومن المتوقع ان يقر مجلس ان النواب مشروع قانون الموازنة للعام  2017 بقيمة 12.6 مليار دينار بعد مارثون من المناقشات.