شريط الأخبار
«أردنية» العقبة تختار مجلس اتحاد الطلبة .. أسماء الحافظ: الحكومة اقترضت من الضمان مليارين دينار الحمود : المحافظة على الأرواح والممتلكات العنوان الرئيس لنهج عملنا ولي العهد يتفقد خدمة الجمهور في الديوان الملكي .. صور 300 دينار يومياً تكلفة علاج مدمني المخدرات قائمة النشامى تكتسح انتخابات الأردنية بـ 9 مقاعد ..اسماء وصور القاضي زياد الضمور أميناً عاماً لوزارة العدل توقيف منفذ سطو صويلح 15 يوما على ذمة التحقيق المجالي يحذر من عودة الخصخصة وبدعم من مسؤولين سابقين ايقاف تطبيق "كريم" وحجبه بقرار قضائي الصيادلة تصعد ضد مقترح يخفض المسافة بين "الصيدليات" المومني : لايمكن وضع حارس على كل بنك ومن يتعاطف مع السطو "مجرم" الملقي يرفض الاقامة بفنادق العقبة الخاصة ويكتفي بـ "شاليه حكومي" " الاقتصادي والاجتماعي" يدعو الى خلق المزيد من فرص العمل عطوة اعتراف لعائلة الفتاة السورية المعتدى عليها في اربد 43 ألف طالب وطالبة بـ «الأردنية» ينتـخـبـون اتحادهـم اليـوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليل الخميس والجمعة "الوقائي" محذرا: في المرصاد لمن يحاول المساس بأمن الوطن ترجيح صدور قرار قضائي بوقف تطبيقات النقل الذكية قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
عاجل
 

"النواب" يستمع لتقرير اللجنة المالية..المزيد من الضرائب وشكر للدول الشقيقة

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس
 
استهل مجلس النواب جلسته الصباحية اليوم الاربعاء الاستماع  بتلاوة مقرر اللجنة المالية النائب رياض العزام خطاب مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 ومشروع قانون الوحدات الحكومية المستقلة،وذلك بحضور معظم اعضاء الفريق الحكومي.
وبين العزام ان اللجنة المالية عقدت 67 بحثت خلالها تفاصيل موزانة العامة مع جميع الوزارات الحكومية والمؤسسات التابعة لها،موجها الشكر الى المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والولايات المتحدة الامريكية وكندا وبريطانيا واليابان لما قدمته من دعم مادي كبير للأردن.
واشار العزام الى ان تبسيط شروط التصدير الى اوروبا وفتح طرق التجارية مع العراق سيمكن الاقتصاد الاردني من النمو من خلال التصدير.
وخرجت اللجنة المالية النيابية بتوصيات تلاها العزام وتاليا ابرزها :
اولا : تخفيض النفقات الجارية في الموازنة العامة للسنة المالية 2017
بعد ان قامت اللجنة المالية بدراسة كافة النفقات تفصيلا وكان قرارها يعتمد على تلك النتائج بتخفيض النفقات الرأسمالية للاسباب الجوهرية التالية:
 تراجع الانجاز في عام 2016 بنسبة (6.6%) وبقيمة (83.3) مليون دينار.
 ارتفاع مقدر عام 2017 بنسبة (12.7%) وبقيمة (148.9) مليون دينار للمشاريع الجديدة.
 ارتفاع المنح الخارجية لتنفيذ النفقات الرأسمالية خارج الموازنة العامة ومنها المدارس.
 ارتفاع حصيلة خطة الاستجابة لكلف اللجوء السوري من (30%) الى (45%) وبقيمة (298) مليون دينار ، والتي ستسهم بتعويض خفض النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة لحفز النمو الاقتصادي وتخفيف الاعباء على الموازنة العامة ، فان تخفيض اللجنة جاء متوازنا استجابة :
 تخفيض العجز / الدين العام.
 تخفيض الاعباء الضريبية عن المواطنين.
الابقاء على النفقات الرأسمالية لحفز النمو الاقتصادي بعد ارتفاع حصيلة خطة الاستجابة لكلف اللجوء.
ثالثا : تخفيض النفقات الجارية من موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017
رابعا : النفقات الرأسمالية / مخصص المشاريع الجديدة
بعد ان قامت اللجنة المالية بدراسة كافة النفقات تفصيلا وكان قرارها يعتمد على تلك النتائج بتخفيض النفقات الرأسمالية وهي:
 تراجع الانجاز في عام 2016 بنسبة (10.9%) وبقيمة (79.5) مليون دينار.
 ارتفاع مقدر عام 2017 بنسبة (1.5%) وبقيمة (9.6) مليون دينار.
خامسا :ارتفاع عوائد ضريبة المبيعات والخاصة نتيجة لارتفاع اسعار النفط والمشتقات النفطية ، مبنيا على متوسط اسعار النفط الخام والمشتقات النفطية (50) دولار في عام 2017.
سادسا : تخفيض الضريبة الاصلاحية المقدرة بالموازنة العامة من (450) مليون دينار الى (150) مليون دينار ، منها (45.2) مليون دينار وفق تقدير اللجنة المالية لتعويض النقص في مقدر ايرادات ضريبة المبيعات وبخاصة الضريبة على الخدمات ، على ان يستغل اي تحسن في مقدر الضريبة المحدد من اللجنة المالية لسداد جزء من الدين العام ، وتوجيه الاصلاح الضريبي نحو السلع والخدمات التي لا ثؤثر في مستوى معيشة الطبقة المتوسطة ، بعد استبعاد تاثر الطبقة الفقيرة.
سابعا :تخفيض العجز المجمع المقدر في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الى (722.4) مليون دينار وما نسبته (2.4%) من الناتج المحلي الاجمالي ، ليصبح عجز الموازنة العامة (535.693) مليون دينار ، وعجز موازنات الوحدات الحكومية (28.932) مليون دينار.
ثامنا :انخفاض الدين العام الى (26.822.4) مليون دينار وما نسبته (90.7%) من الناتج المحلي الاجمالي ، وصافي الدين العام الى (25.203) مليون دينار وما نسبته (85.2%) من الناتج المحلي الاجمالي ، وفق النمو المقدر في عام 2017.
وكانت الحكومة اعلنت عن توجهات لفرض المزيد من الضرائب على المحروقات ورفع الدعم عن بعض السلع الاساسية وذلك لتغطية عجز الموازنة للعام الحالي والذي يقدر بـ1.1 مليار دينار.
ومن المتوقع ان يقر مجلس ان النواب مشروع قانون الموازنة للعام  2017 بقيمة 12.6 مليار دينار بعد مارثون من المناقشات.