شريط الأخبار
توقعات برفع أسعار الكهرباء اعتباراً من الشهر القادم ترجيح رفع أسعار المحروقات 7 - 10% توفر فرص عمل في الاحصاءات العامة نقابة "اصحاب السيارات العمومية" تلوح بالتصعيد ضد "اوبر وكريم" والحكومة تلعب دور "المؤزم"..وثيقة الصفدي: العلاقة الاردنية الامريكية تاريخية.. وقدمنا للاجئين كل ما نستطيع حالة الطقس ليوم الثلاثاء الملكة تزور هاشمية الزرقاء استشهاد الرقيب السقرات خلال اشتباكات مع مطلوبين في الزرقاء - صورة الطباع نائباً لرئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم تنقلات في الصحة بلتاجي: بدء تشغيل مسارات الباص السريع مطلع 2019 المستقلة للانتخاب" مستمرة في الاستعداد للانتخابات البلدية واللامركزية بالفيديو ..أردني ينتقم من ضباع هاجمت أغنامه..(3 اجزاء) الملك يسلم علم القائد الأعلى إلى مديرية الخدمات الطبية الملكية وزير العدل : بناء محكمة جديدة في جرش اولى اولويات الوزارة "المستهلك" لـ"شويكة" : نرفض فذلكة فرض الضرائب على المواطنين اغلاق مقطع من شارع الحرية بإتجاه إشارات الإرسال حق المرأة والطفل بالنفقة يشوبه غياب العدالة .. و"مساواة سيداو" تعيق الانصاف الصناعات الخشبية والاثاث تناقش تحديات القطاع منصة زين للإبداع ZINC تحتضن مسابقة HelloWorldKids للتطبيقات
عاجل
 

"النواب" يستمع لتقرير اللجنة المالية..المزيد من الضرائب وشكر للدول الشقيقة

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس
 
استهل مجلس النواب جلسته الصباحية اليوم الاربعاء الاستماع  بتلاوة مقرر اللجنة المالية النائب رياض العزام خطاب مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 ومشروع قانون الوحدات الحكومية المستقلة،وذلك بحضور معظم اعضاء الفريق الحكومي.
وبين العزام ان اللجنة المالية عقدت 67 بحثت خلالها تفاصيل موزانة العامة مع جميع الوزارات الحكومية والمؤسسات التابعة لها،موجها الشكر الى المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والولايات المتحدة الامريكية وكندا وبريطانيا واليابان لما قدمته من دعم مادي كبير للأردن.
واشار العزام الى ان تبسيط شروط التصدير الى اوروبا وفتح طرق التجارية مع العراق سيمكن الاقتصاد الاردني من النمو من خلال التصدير.
وخرجت اللجنة المالية النيابية بتوصيات تلاها العزام وتاليا ابرزها :
اولا : تخفيض النفقات الجارية في الموازنة العامة للسنة المالية 2017
بعد ان قامت اللجنة المالية بدراسة كافة النفقات تفصيلا وكان قرارها يعتمد على تلك النتائج بتخفيض النفقات الرأسمالية للاسباب الجوهرية التالية:
 تراجع الانجاز في عام 2016 بنسبة (6.6%) وبقيمة (83.3) مليون دينار.
 ارتفاع مقدر عام 2017 بنسبة (12.7%) وبقيمة (148.9) مليون دينار للمشاريع الجديدة.
 ارتفاع المنح الخارجية لتنفيذ النفقات الرأسمالية خارج الموازنة العامة ومنها المدارس.
 ارتفاع حصيلة خطة الاستجابة لكلف اللجوء السوري من (30%) الى (45%) وبقيمة (298) مليون دينار ، والتي ستسهم بتعويض خفض النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة لحفز النمو الاقتصادي وتخفيف الاعباء على الموازنة العامة ، فان تخفيض اللجنة جاء متوازنا استجابة :
 تخفيض العجز / الدين العام.
 تخفيض الاعباء الضريبية عن المواطنين.
الابقاء على النفقات الرأسمالية لحفز النمو الاقتصادي بعد ارتفاع حصيلة خطة الاستجابة لكلف اللجوء.
ثالثا : تخفيض النفقات الجارية من موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017
رابعا : النفقات الرأسمالية / مخصص المشاريع الجديدة
بعد ان قامت اللجنة المالية بدراسة كافة النفقات تفصيلا وكان قرارها يعتمد على تلك النتائج بتخفيض النفقات الرأسمالية وهي:
 تراجع الانجاز في عام 2016 بنسبة (10.9%) وبقيمة (79.5) مليون دينار.
 ارتفاع مقدر عام 2017 بنسبة (1.5%) وبقيمة (9.6) مليون دينار.
خامسا :ارتفاع عوائد ضريبة المبيعات والخاصة نتيجة لارتفاع اسعار النفط والمشتقات النفطية ، مبنيا على متوسط اسعار النفط الخام والمشتقات النفطية (50) دولار في عام 2017.
سادسا : تخفيض الضريبة الاصلاحية المقدرة بالموازنة العامة من (450) مليون دينار الى (150) مليون دينار ، منها (45.2) مليون دينار وفق تقدير اللجنة المالية لتعويض النقص في مقدر ايرادات ضريبة المبيعات وبخاصة الضريبة على الخدمات ، على ان يستغل اي تحسن في مقدر الضريبة المحدد من اللجنة المالية لسداد جزء من الدين العام ، وتوجيه الاصلاح الضريبي نحو السلع والخدمات التي لا ثؤثر في مستوى معيشة الطبقة المتوسطة ، بعد استبعاد تاثر الطبقة الفقيرة.
سابعا :تخفيض العجز المجمع المقدر في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الى (722.4) مليون دينار وما نسبته (2.4%) من الناتج المحلي الاجمالي ، ليصبح عجز الموازنة العامة (535.693) مليون دينار ، وعجز موازنات الوحدات الحكومية (28.932) مليون دينار.
ثامنا :انخفاض الدين العام الى (26.822.4) مليون دينار وما نسبته (90.7%) من الناتج المحلي الاجمالي ، وصافي الدين العام الى (25.203) مليون دينار وما نسبته (85.2%) من الناتج المحلي الاجمالي ، وفق النمو المقدر في عام 2017.
وكانت الحكومة اعلنت عن توجهات لفرض المزيد من الضرائب على المحروقات ورفع الدعم عن بعض السلع الاساسية وذلك لتغطية عجز الموازنة للعام الحالي والذي يقدر بـ1.1 مليار دينار.
ومن المتوقع ان يقر مجلس ان النواب مشروع قانون الموازنة للعام  2017 بقيمة 12.6 مليار دينار بعد مارثون من المناقشات.