شريط الأخبار
حريق داخل بلدية طبقة فحل بالأغوار.. والأمن يحقق تنسيق أردني مصري فلسطيني قبيل وصول مبعوثي ‘‘إحياء السلام‘‘ الملقي: عنوان المرحلة إصلاح القطاع العام وزير عراقي يدعو للتعجيل بفتح منفذ طريبيل ترجيح تعيين الشواربة أمينا لعمان أجواء صيفية عادية وارتفاع بدرجات الحرارة خضار وفواكه إسرائيلية على موائد الأردنيين سيدة اعمال سعودية تنشر اعلان تطلب زوج أردني الملقي: طبيعة العلاقة مع إسرائيل تعتمد على قضية "قاتل السفارة" اولى انجازات رئيس بلدية .. اغلق طريقا رئيسيا لإقامة غداء النجاح الخارجية: لا أردنيين بين القتلى والمصابين بهجوم برشلونة الملك: قلوبنا مع أسر ضحايا هجوم برشلونة السرطاوي: القبض على مفتعل حادث الدهس بعمان الشفافية الأردني لرئيس الوزراء خط ساخن للابلاغ عن انهاء عقود معلمي "علوم الارض" مهندس أردني يبتكر رزنامة ذكية أبدية لمليارات السنين الأردن: تنكيس العلم حدادا على ضحايا هجوم برشلونة الأوقاف تحول عدد من المستثمرين للأموال العامة أجواء صيفية معتدلة نهارا ولطيفة ليلا 5 مرشحين لمنصب نائب أمين عمان
عاجل
 

عرض مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية على (النواب) الأحد واجب دستورياً

جفرا نيوز- تنتهي اليوم المهلة المحددة للحكومة وفقا للدستور بخصوص مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية سلامة حماد المقدمة من 48 نائبا، على اثر الاحداث الارهابية التي طالت محافظة الكرك وراح ضحيتها مجموعة من منتسبي الامن العام والدرك ومدنيون.

المذكرة التي تبناها النائب مصلح الطراونة عرضها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة على جدول اعمال المجلس، إلا أن انشغال المجلس بالقانون المعدل لقانون السياحة اجل النظر بها للجلسة التي تليها.

وفي تلك الجلسة، وبعد أن وصل المجلس الى بند طرح المذكرة طلبت الحكومة يومها على لسان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات تاجيل النظر بها لمدة 10 ايام استنادا للدستور.

وبما أن المهلة تنتهي اليوم التي منحت للحكومة، فالمقتضى الدستوري يوجب على رئيس المجلس عرض المذكرة على جدول اعمال المجلس يوم الاحد المقبل، ولا يمنع ادراج مناقشات الموازنة من ادراج مذكرة حجب الثقة، غير أن رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الصفدي وفي رده على سؤال للزميل حازم رحاحلة في برنامج الأردن هذا المساء على التلفزيون الأردني فيما إذا كان المجلس سيناقش المذكرة الأحد المقبل قال «أن المجلس سيبدأ بمناقشة الموازنة العامة ولن يبحث المذكرة».

وبحسب تأكيدات متبني المذكرة التي اصبحت ملكا للمجلس النائب مصلح الطراونة في حديثه إلى «الرأي» لم يسحب اي نائب من الموقعين على المذكرة توقيعه.

ومن الناحية الدستورية قال الطراونة :»وجوبا على المجلس ادراج المذكرة على جدول اعمال المجلس الاحد».

والخيارات أمام مجلس النواب ضيقة، والتي هي الاولى أن يسحب الموقعون المذكرة توقيعاتهم لتفقد فاعليتها، خصوصا اذا وصل عددهم اقل 10 من نواب، أما الخيار الثاني ان يجري رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تعديلا وزاريا تشمل حقيبة « الداخلية» قبل يوم الاحد، والخيار الذي لا مفر منه هو التصويت على المذكرة.

وفي حال فشل المجلس بحجب الثقة عن الوزير حماد فإن ذلك يعني منحه ثقة جديدة، في وقت يرى مراقبون ان المجلس يخشى من الفشل في حجب الثقة عن الوزير، لأنها ستؤثر على صورته امام الشارع والناخبين.

وفي جميع الحالات لا يجوز لمجلس النواب تخطي المذكرة بطريقة غير دستورية بحجة الموازنة العامة للدولة ومناقشاتها، ولا يتوافق عدم ادراجها مع الدستور.