جفرا نيوز : أخبار الأردن | عرض مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية على (النواب) الأحد واجب دستورياً
شريط الأخبار
نفوق 35 رأسا من الأغنام دهسها بك آب في إربد تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس في العيد 40 ألف أردني مغترب دخلوا المملكة من "العمري" لقضاء عطلة العيد أجواء صيفية جافة وحارة حتى الاثنين "المنتدى العالمي للوسطية يدين المحاولة الإرهابية التي استهدفت الحرم المكي" عمان في المرتبة السادسة عربياً و59 عالمياً في الغلاء اثر انقلاب مركبتهم .. وفاة سيدة اردنية وابنتها في السعودية اعتقال شخص طعن شرطيا بمعان أصوات انفجارات عنيفة بسورية تُسمع بالأردن فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر وزارة التعليم العالي تقيم افطار في دارات سمير شما للمسنين الاردن يدين المخطط الارهابي لمحاولة استهداف الحرم المكي حريق المنطقة الحرة بفعل فاعل مصادر رسمية: لا قوات أردنية في درعا ‘‘الأمانة‘‘ تدرج 59 مهنة مسموح مزاولتها بالمنزل أجواء حارة في معظم مناطق المملكة خلال العيد مبادرات محمد بن راشد: 400 مليون دولار في 62 دولة العتوم يخلي منزلا ايلا للسقوط من سكانه في اربد مواطن يُخرج آخر من السجن ويسامحه بـ8 آلاف دينار علاء الدين تقدم أوراق اعتمادها سفيرة للأردن في كندا
عاجل
 

عرض مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية على (النواب) الأحد واجب دستورياً

جفرا نيوز- تنتهي اليوم المهلة المحددة للحكومة وفقا للدستور بخصوص مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية سلامة حماد المقدمة من 48 نائبا، على اثر الاحداث الارهابية التي طالت محافظة الكرك وراح ضحيتها مجموعة من منتسبي الامن العام والدرك ومدنيون.

المذكرة التي تبناها النائب مصلح الطراونة عرضها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة على جدول اعمال المجلس، إلا أن انشغال المجلس بالقانون المعدل لقانون السياحة اجل النظر بها للجلسة التي تليها.

وفي تلك الجلسة، وبعد أن وصل المجلس الى بند طرح المذكرة طلبت الحكومة يومها على لسان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات تاجيل النظر بها لمدة 10 ايام استنادا للدستور.

وبما أن المهلة تنتهي اليوم التي منحت للحكومة، فالمقتضى الدستوري يوجب على رئيس المجلس عرض المذكرة على جدول اعمال المجلس يوم الاحد المقبل، ولا يمنع ادراج مناقشات الموازنة من ادراج مذكرة حجب الثقة، غير أن رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الصفدي وفي رده على سؤال للزميل حازم رحاحلة في برنامج الأردن هذا المساء على التلفزيون الأردني فيما إذا كان المجلس سيناقش المذكرة الأحد المقبل قال «أن المجلس سيبدأ بمناقشة الموازنة العامة ولن يبحث المذكرة».

وبحسب تأكيدات متبني المذكرة التي اصبحت ملكا للمجلس النائب مصلح الطراونة في حديثه إلى «الرأي» لم يسحب اي نائب من الموقعين على المذكرة توقيعه.

ومن الناحية الدستورية قال الطراونة :»وجوبا على المجلس ادراج المذكرة على جدول اعمال المجلس الاحد».

والخيارات أمام مجلس النواب ضيقة، والتي هي الاولى أن يسحب الموقعون المذكرة توقيعاتهم لتفقد فاعليتها، خصوصا اذا وصل عددهم اقل 10 من نواب، أما الخيار الثاني ان يجري رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تعديلا وزاريا تشمل حقيبة « الداخلية» قبل يوم الاحد، والخيار الذي لا مفر منه هو التصويت على المذكرة.

وفي حال فشل المجلس بحجب الثقة عن الوزير حماد فإن ذلك يعني منحه ثقة جديدة، في وقت يرى مراقبون ان المجلس يخشى من الفشل في حجب الثقة عن الوزير، لأنها ستؤثر على صورته امام الشارع والناخبين.

وفي جميع الحالات لا يجوز لمجلس النواب تخطي المذكرة بطريقة غير دستورية بحجة الموازنة العامة للدولة ومناقشاتها، ولا يتوافق عدم ادراجها مع الدستور.