شريط الأخبار
الطفيلة: نجاة شخصين حاصرتهما النيران داخل قلاب سقط بواد سحيق استمرار التسجيل في الحملة الوطنية لتعزيز القيم وزير العدل : المحكمة الدستورية يقع على عاتقها مهام جسام أمن الدولة توجه تهمة التحريض على تقويض نظام الحكم لـ8 ناشطين 19 % من الأردنيات يقترضن من البنوك باحث اسرائيلي : لا يجب الاستخفاف بتحذيرات الاردن امن الدولة تمهل متهمين لتسليم انفسهم .. اسماء أبوحمور رئيسا لمجلس إدارة بنك الأردن دبي الإسلامي مصرع طبيبين إثر تعرضهم لهجوم من ثلاثة اسود في البلقاء الهميسات: إعادة النظر بالرواتب العليا يشمل الأمناء العامين حالة الطقس ليوم الثلاثاء مصدر رسمي يكذب بيان "داعش" ومقتل عسكري معان جريمة "جنائية" قرار قضائي بترحيل 700 أسرة من حي جناعة بالزرقاء الاوقاف تباشر باعادة عوائد فروقات صرف الريال للحجاج العمل بقانون تخفيض رسوم نقل ملكية المركبات غدا فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان يزور مستشفى المواساة وزير العدل يزور المركز الوطني لحقوق الانسان نفي الأخبار المتداولة عن اطلاق نار على موقع عسكري بالكرك رفض استئناف قرار فصل طلبة من الأردنية الملك يؤكد ضرورة الاهتمام بتحسين ظروف منتسبي الأمن المعيشية
عاجل
 

عرض مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية على (النواب) الأحد واجب دستورياً

جفرا نيوز- تنتهي اليوم المهلة المحددة للحكومة وفقا للدستور بخصوص مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية سلامة حماد المقدمة من 48 نائبا، على اثر الاحداث الارهابية التي طالت محافظة الكرك وراح ضحيتها مجموعة من منتسبي الامن العام والدرك ومدنيون.

المذكرة التي تبناها النائب مصلح الطراونة عرضها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة على جدول اعمال المجلس، إلا أن انشغال المجلس بالقانون المعدل لقانون السياحة اجل النظر بها للجلسة التي تليها.

وفي تلك الجلسة، وبعد أن وصل المجلس الى بند طرح المذكرة طلبت الحكومة يومها على لسان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات تاجيل النظر بها لمدة 10 ايام استنادا للدستور.

وبما أن المهلة تنتهي اليوم التي منحت للحكومة، فالمقتضى الدستوري يوجب على رئيس المجلس عرض المذكرة على جدول اعمال المجلس يوم الاحد المقبل، ولا يمنع ادراج مناقشات الموازنة من ادراج مذكرة حجب الثقة، غير أن رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الصفدي وفي رده على سؤال للزميل حازم رحاحلة في برنامج الأردن هذا المساء على التلفزيون الأردني فيما إذا كان المجلس سيناقش المذكرة الأحد المقبل قال «أن المجلس سيبدأ بمناقشة الموازنة العامة ولن يبحث المذكرة».

وبحسب تأكيدات متبني المذكرة التي اصبحت ملكا للمجلس النائب مصلح الطراونة في حديثه إلى «الرأي» لم يسحب اي نائب من الموقعين على المذكرة توقيعه.

ومن الناحية الدستورية قال الطراونة :»وجوبا على المجلس ادراج المذكرة على جدول اعمال المجلس الاحد».

والخيارات أمام مجلس النواب ضيقة، والتي هي الاولى أن يسحب الموقعون المذكرة توقيعاتهم لتفقد فاعليتها، خصوصا اذا وصل عددهم اقل 10 من نواب، أما الخيار الثاني ان يجري رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تعديلا وزاريا تشمل حقيبة « الداخلية» قبل يوم الاحد، والخيار الذي لا مفر منه هو التصويت على المذكرة.

وفي حال فشل المجلس بحجب الثقة عن الوزير حماد فإن ذلك يعني منحه ثقة جديدة، في وقت يرى مراقبون ان المجلس يخشى من الفشل في حجب الثقة عن الوزير، لأنها ستؤثر على صورته امام الشارع والناخبين.

وفي جميع الحالات لا يجوز لمجلس النواب تخطي المذكرة بطريقة غير دستورية بحجة الموازنة العامة للدولة ومناقشاتها، ولا يتوافق عدم ادراجها مع الدستور.