شريط الأخبار
الشيخ محمد نوح القضاة يدافع عن العلمانية - (فيديو) مدير الموانئ المبيضين نافيا مزاعم الرياطي : لم اعتذر عن المشاركة في اللقاء الاعلامي مشروع للتبع السيارات الحكومية وايقافها عند سوء الاستخدام الموافقة على ضبط رواتب العاملين في القطاع العام التربية :معادلة شهادات الثانوية بالمدارس العربية قبل 10- 7- 2016 جلالة الملك يزور مصر قريبا إطلاق خدمة التنبيه الفوري للمخالفات المرورية عبر الخلوي ديوان التشريع يرفض رفع نسبة صندوق الحج كيدانيان للأردنيين : عودوا الى لبنان عاملون في "الابيض للأسمدة" يقتحمون مكتب مدير عام الشركة سرقة اردنية في الكويت البدء بمحاكمة قاتل والدته في طبربور الاربعاء التقرير المروري: سائق باص المدرسة لم يلتزم بأولوية السير الملك يزور المديرية العامة للدفاع المدني نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام تتوقف عن العمل لحين الاستجابة لمطالبها الزعبي: ما يجعلنا نتحمل الازمة البعد الانساني لدى القيادة الهاشمية الإمارات تسلم الأردن مطلوبا أمنيا السير والدوريات الخارجية ثكثف رقابتها على حافلات نقل الطلاب تفاصيل جديدة في قضية اتلاف كاشو في العقبة شبهات فساد و تجار اشتروا الكمية من أعضاء في لجنة الاتلاف إحالة مدير الغذاء الخريشا الى التقاعد
عاجل
 

عرض مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية على (النواب) الأحد واجب دستورياً

جفرا نيوز- تنتهي اليوم المهلة المحددة للحكومة وفقا للدستور بخصوص مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية سلامة حماد المقدمة من 48 نائبا، على اثر الاحداث الارهابية التي طالت محافظة الكرك وراح ضحيتها مجموعة من منتسبي الامن العام والدرك ومدنيون.

المذكرة التي تبناها النائب مصلح الطراونة عرضها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة على جدول اعمال المجلس، إلا أن انشغال المجلس بالقانون المعدل لقانون السياحة اجل النظر بها للجلسة التي تليها.

وفي تلك الجلسة، وبعد أن وصل المجلس الى بند طرح المذكرة طلبت الحكومة يومها على لسان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات تاجيل النظر بها لمدة 10 ايام استنادا للدستور.

وبما أن المهلة تنتهي اليوم التي منحت للحكومة، فالمقتضى الدستوري يوجب على رئيس المجلس عرض المذكرة على جدول اعمال المجلس يوم الاحد المقبل، ولا يمنع ادراج مناقشات الموازنة من ادراج مذكرة حجب الثقة، غير أن رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الصفدي وفي رده على سؤال للزميل حازم رحاحلة في برنامج الأردن هذا المساء على التلفزيون الأردني فيما إذا كان المجلس سيناقش المذكرة الأحد المقبل قال «أن المجلس سيبدأ بمناقشة الموازنة العامة ولن يبحث المذكرة».

وبحسب تأكيدات متبني المذكرة التي اصبحت ملكا للمجلس النائب مصلح الطراونة في حديثه إلى «الرأي» لم يسحب اي نائب من الموقعين على المذكرة توقيعه.

ومن الناحية الدستورية قال الطراونة :»وجوبا على المجلس ادراج المذكرة على جدول اعمال المجلس الاحد».

والخيارات أمام مجلس النواب ضيقة، والتي هي الاولى أن يسحب الموقعون المذكرة توقيعاتهم لتفقد فاعليتها، خصوصا اذا وصل عددهم اقل 10 من نواب، أما الخيار الثاني ان يجري رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تعديلا وزاريا تشمل حقيبة « الداخلية» قبل يوم الاحد، والخيار الذي لا مفر منه هو التصويت على المذكرة.

وفي حال فشل المجلس بحجب الثقة عن الوزير حماد فإن ذلك يعني منحه ثقة جديدة، في وقت يرى مراقبون ان المجلس يخشى من الفشل في حجب الثقة عن الوزير، لأنها ستؤثر على صورته امام الشارع والناخبين.

وفي جميع الحالات لا يجوز لمجلس النواب تخطي المذكرة بطريقة غير دستورية بحجة الموازنة العامة للدولة ومناقشاتها، ولا يتوافق عدم ادراجها مع الدستور.