جفرا نيوز : أخبار الأردن | عرض مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية على (النواب) الأحد واجب دستورياً
شريط الأخبار
الأمانة توقف مراقبا ظهر في فيديو وهو يسيء لعامل وطن الكهرباء تعطل اقسام العناية الحثيثة والكلى في مستشفى جرش العمل تنهي احتجاجا عمالياً في مدينة الحسن الصناعية الأردنيون يحتفلون بالعيد الـ72 لاستقلال المملكة غدا ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين 6 اصابات بحادثي سير في اربد وعمان طائرة إخلاء طبي تنقل مواطنا من عُمان السماح بترخيص الروف في المباني القائمة تحية لقائد الوطن في يوم الاستقلال.. حيدر محمود عمّان والدوحة.. رسائل تقارب بانتظار ما هو أبعد النقابات : "معدل الضريبة" مثال للتخبط الحكومي وتنفيذ لسياسات صندوق النقد بعد مقاومة رجال الامن .. ضبط مروجي مخدرات في الكرك قطر: البطيخ الأردني صالح للاستهلاك وفاة طفلة بسبب حبة قطايف بعمان و«الصحة» ترد مشروع قانون ضريبة الدخل بالانتظار أجواء لطيفة واستمرار نشاط الرياح عباس يغادر المستشفى خلال يومين السميران والعوايشة بجولة تفقدية لمناطق بالزرقاء وقت الإفطار ـ صور العثور على سائحين أجنبيين تاهوا بمعان الجيش يحبط تهريب مخدرات من سوريا
عاجل
 

عرض مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية على (النواب) الأحد واجب دستورياً

جفرا نيوز- تنتهي اليوم المهلة المحددة للحكومة وفقا للدستور بخصوص مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية سلامة حماد المقدمة من 48 نائبا، على اثر الاحداث الارهابية التي طالت محافظة الكرك وراح ضحيتها مجموعة من منتسبي الامن العام والدرك ومدنيون.

المذكرة التي تبناها النائب مصلح الطراونة عرضها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة على جدول اعمال المجلس، إلا أن انشغال المجلس بالقانون المعدل لقانون السياحة اجل النظر بها للجلسة التي تليها.

وفي تلك الجلسة، وبعد أن وصل المجلس الى بند طرح المذكرة طلبت الحكومة يومها على لسان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات تاجيل النظر بها لمدة 10 ايام استنادا للدستور.

وبما أن المهلة تنتهي اليوم التي منحت للحكومة، فالمقتضى الدستوري يوجب على رئيس المجلس عرض المذكرة على جدول اعمال المجلس يوم الاحد المقبل، ولا يمنع ادراج مناقشات الموازنة من ادراج مذكرة حجب الثقة، غير أن رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الصفدي وفي رده على سؤال للزميل حازم رحاحلة في برنامج الأردن هذا المساء على التلفزيون الأردني فيما إذا كان المجلس سيناقش المذكرة الأحد المقبل قال «أن المجلس سيبدأ بمناقشة الموازنة العامة ولن يبحث المذكرة».

وبحسب تأكيدات متبني المذكرة التي اصبحت ملكا للمجلس النائب مصلح الطراونة في حديثه إلى «الرأي» لم يسحب اي نائب من الموقعين على المذكرة توقيعه.

ومن الناحية الدستورية قال الطراونة :»وجوبا على المجلس ادراج المذكرة على جدول اعمال المجلس الاحد».

والخيارات أمام مجلس النواب ضيقة، والتي هي الاولى أن يسحب الموقعون المذكرة توقيعاتهم لتفقد فاعليتها، خصوصا اذا وصل عددهم اقل 10 من نواب، أما الخيار الثاني ان يجري رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تعديلا وزاريا تشمل حقيبة « الداخلية» قبل يوم الاحد، والخيار الذي لا مفر منه هو التصويت على المذكرة.

وفي حال فشل المجلس بحجب الثقة عن الوزير حماد فإن ذلك يعني منحه ثقة جديدة، في وقت يرى مراقبون ان المجلس يخشى من الفشل في حجب الثقة عن الوزير، لأنها ستؤثر على صورته امام الشارع والناخبين.

وفي جميع الحالات لا يجوز لمجلس النواب تخطي المذكرة بطريقة غير دستورية بحجة الموازنة العامة للدولة ومناقشاتها، ولا يتوافق عدم ادراجها مع الدستور.