جفرا نيوز : أخبار الأردن | عرض مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية على (النواب) الأحد واجب دستورياً
شريط الأخبار
تفاصيل تعيين موظفة في " الاستثمار " بـ 1800 دينار شهريا إسرائيليون يطالبون بإلغاء (وادي عربة) الأمن يداهم منزل شخص في المفرق ويضبط مواد مخدرة وسلاحاً نارياً (صور) طقس خريفي معتدل ورياح شرقية خفيفة أحكام بغرامات مالية على مخالفي ‘‘تقديم الأرجيلة‘‘ الملكة رانيا: رحم الله شهداء القدس وزير الصحة : انفلونزا الخنازير موسمية عطية في مقدمة مستقبلي الطيار الدعجة.. رفعت رؤوسنا يا ابن الأردن وفلسطين بالفيديو .. وصول الطيار الدعجة بإستقبال حافل بالمطار ترشيح اردنية لجائزة أفضل معلم بالعالم القبض على 4 مطلوبين بحوزة أحدهم ٢٥ وصلة حشيش سمع الله لمن حمده.. مسيره حاشدة في الفحيص نصرة للقدس بحضور وزير الشباب استشهاد شاب على مدخل البيرة الشمالي باطلاق 20 رصاصة عليه-فيديو بالصور ..مسيرة القدس لنا من امام الحسيني بمشاركة الآلاف اعتصام امام السفارة الامريكية في عمان الحكومة تكسب قضية نزاع بقيمة 150مليون دينار في صفقة بيع "امنية" للجمعة الثانية على التوالي: الأردنيون ينددون بوعد ترامب -محافظات الآلاف يشاركون في مسيرة الحسيني .. فيديو مؤثر لطفلة في الطفيلة يدفع الرزاز لإعادة نشره والتعليق عليه
عاجل
 

عرض مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية على (النواب) الأحد واجب دستورياً

جفرا نيوز- تنتهي اليوم المهلة المحددة للحكومة وفقا للدستور بخصوص مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية سلامة حماد المقدمة من 48 نائبا، على اثر الاحداث الارهابية التي طالت محافظة الكرك وراح ضحيتها مجموعة من منتسبي الامن العام والدرك ومدنيون.

المذكرة التي تبناها النائب مصلح الطراونة عرضها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة على جدول اعمال المجلس، إلا أن انشغال المجلس بالقانون المعدل لقانون السياحة اجل النظر بها للجلسة التي تليها.

وفي تلك الجلسة، وبعد أن وصل المجلس الى بند طرح المذكرة طلبت الحكومة يومها على لسان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات تاجيل النظر بها لمدة 10 ايام استنادا للدستور.

وبما أن المهلة تنتهي اليوم التي منحت للحكومة، فالمقتضى الدستوري يوجب على رئيس المجلس عرض المذكرة على جدول اعمال المجلس يوم الاحد المقبل، ولا يمنع ادراج مناقشات الموازنة من ادراج مذكرة حجب الثقة، غير أن رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الصفدي وفي رده على سؤال للزميل حازم رحاحلة في برنامج الأردن هذا المساء على التلفزيون الأردني فيما إذا كان المجلس سيناقش المذكرة الأحد المقبل قال «أن المجلس سيبدأ بمناقشة الموازنة العامة ولن يبحث المذكرة».

وبحسب تأكيدات متبني المذكرة التي اصبحت ملكا للمجلس النائب مصلح الطراونة في حديثه إلى «الرأي» لم يسحب اي نائب من الموقعين على المذكرة توقيعه.

ومن الناحية الدستورية قال الطراونة :»وجوبا على المجلس ادراج المذكرة على جدول اعمال المجلس الاحد».

والخيارات أمام مجلس النواب ضيقة، والتي هي الاولى أن يسحب الموقعون المذكرة توقيعاتهم لتفقد فاعليتها، خصوصا اذا وصل عددهم اقل 10 من نواب، أما الخيار الثاني ان يجري رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تعديلا وزاريا تشمل حقيبة « الداخلية» قبل يوم الاحد، والخيار الذي لا مفر منه هو التصويت على المذكرة.

وفي حال فشل المجلس بحجب الثقة عن الوزير حماد فإن ذلك يعني منحه ثقة جديدة، في وقت يرى مراقبون ان المجلس يخشى من الفشل في حجب الثقة عن الوزير، لأنها ستؤثر على صورته امام الشارع والناخبين.

وفي جميع الحالات لا يجوز لمجلس النواب تخطي المذكرة بطريقة غير دستورية بحجة الموازنة العامة للدولة ومناقشاتها، ولا يتوافق عدم ادراجها مع الدستور.