جفرا نيوز : أخبار الأردن | "منافسة الصناعة" تتعامل مع 31 ملفا في قطاعات مختلفة
شريط الأخبار
الأردن يتجاوب مع رفع التأشيرة عن الليبيين "التنمية": افتتاح دور إيواء النساء الموقوفات إداريا قريبا الرئيس الملقي يبدأ رحلة علاجه في "المدينة الطبية". الامن يحبط عملية اختطاف طفل في وسط البلد 49 اصابة حصيلة 94 حادثا في 24 ساعة رئيس مجلس محافظة الزرقاء يلتقي ابو السكر لدعم التشاركية الحكومة تربح قضية تحكيم مشروع جر مياه الديسي "المُعاملة بالمِثل" تَمنع الإسرائيليين من التملك في الأردن "التَّعديل الوزاري".. الضجيج يرتفع وبورصة الأسماء تتّسع و"اعتذارات" بالجُملة توجه لتحويل فارضي الاتاوات والمعتدين على المستثمرين لأمن الدولة القبض على مطلوب مصنف بالخطير وبحقه 44 طلب بقضايا السرقات الغذاء والدواء تسحب مستحضرا من جميع المستشفيات والصيدليات الأمن العام يعلن أسماء الضباط مستحقي الإسكان العسكري هل يتخذ الملقي قرارا يطيل من عُمر حكومته على غرار حكومة النسور ؟ فلسطينيون: شتان ما بين الاردن ومصر خليفة: احتفظ بصور لو خرجت إلى العلن ستخلق أزمة كبيرة مصادر دبلوماسية بالدوحة ترجح عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع الأردن والد الطفة الأردنية ’دانة‘ يروي تفاصيل ’مؤثرة‘ للحادث الذي أودى بحياة ابنته بالامارات وزارة التعليم القطرية تجري مقابلات مع مئات المعلمين الأردنيين لتوظيفهم وقف العمل بعقوبة السجن في بعض الحالات اعتباراً من الشهر القادم
عاجل
 

"منافسة الصناعة" تتعامل مع 31 ملفا في قطاعات مختلفة

عمان- تعاملت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خلال العام الماضي، مع 31 ملفا، شملت الأوجه كافة المنصوص عليها في قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته، وفق ما قال مديرها المهندس جميل زايد.
وبين زايد، أن أبرز الملفات التي تعاملت معها الوزارة تتركز في شكاوى تقدمت بها مؤسسات متضررة ودراسات وتحريات وطلبات تركز اقتصادي، إضافة الى استشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة.
وفيما يتعلق بملف الشكاوى، قال زايد "إن المديرية تلقت عشر شكاوى تقدمت بها مؤسسات متضررة من ممارسات مخلة بالمنافسة في قطاعات اقتصادية مختلفة منها قطاع المواد الغذائية والقطاع الصحي وقطاع الطيران وقطاع الخدمات الفندقية وقطاع تجارة الآليات وقطاع المحروقات".
وبين أن الشكاوى تركزت حول ممارسات البيع بأقل من التكلفة بهدف الإخلال بالمنافسة والاتفاقيات الحصرية والتمييز بين العملاء والمغالاة بالأسعار؛ حيث تبين عدم مخالفة عدد منها لأحكام القانون، في حين تم تحويل إحدى المؤسسات إلى المدعي العام المختص لمخالفتها أحكام القانون، وتستمر المديرية حاليا في النظر في ثلاث شكاوى وردت مؤخراً.
وبحسب زايد، تلقت المديرية 7 طلبات استشارية تقدمت بها جهات عدة من القطاعين العام والخاص حول مواضيع ذات علاقة بالمنافسة في أسواق التأمين، الاتصالات، الخضار والفواكه، الخدمات الهندسية، المشروبات، المطاعم، والدواجن، وذلك لبيان مدى مخالفة أو توافق بعض الممارسات والقرارات مع أحكام قانون المنافسة؛ حيث أسهم الرأي الاستشاري لمديرية المنافسة في تجنب القيام بممارسات مخلة بالمنافسة من قبل مؤسسات القطاع الخاص، ومراعاة الآثار المترتبة على المنافسة في السوق عند اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية.
وقال "إن المديرية انطلاقا من دورها في تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، وفي ضوء التحريات اليومية لمديرية المنافسة لمجريات السوق أو ما يصل إلى علمها من ممارسات، قامت بإجراء 9 تحريات ودراسات في أسواق أهمها المواد الإنشائية، التأمين، المواد الغذائية، القرطاسية، واتخذت الوزارة إجراءات مباشرة أسهمت بمنع ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات من خلال وقف الممارسات المخلة بالمنافسة".
وأشار الى قيام المديرية بإجراءات عدة تهدف إلى تنظيم هيكلية السوق عبر تنظيم ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي والتي تشمل عمليات الاندماج والاستحواذ حرصاً على عدم خلق أو دعم وضع مهيمن ضار بالمنافسة؛ حيث أظهرت دراسة ثلاث عمليات أن هذه العمليات لن يكون لها أثر سلبي على المنافسة. ومن جهة أخرى، فقد تعاملت المديرية مع طلبي استثناء في قطاعي الصحة والخدمات المالية تم منح استثناء في أحدها ورفض الطلب الآخر.
وبحسب زايد، تعد مديرية المنافسة الجهة الإدارية المخولة بتطبيق القانون سعياً لترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة.
يذكر أن قانون المنافسة يضمن أحكاما تحظر الاتفاقيات والتحالفات، وعمليات التواطؤ الهادفة إلى تحديد الأسعار أو تقاسم الأسواق أو عرقلة دخول منافسين جدد أو إقصاء متعاملين من السوق.
كما ويحظر القانون الإساءة في استغلال وضعية الهيمنة لما له من آثار سلبية على المنافسة في السوق، وكذلك إخضاع القانون لعمليات التركز الاقتصادي كالاندماج أو الاستحواذ، والتي يمكن أن تؤدي إلى احتكار أو هيمنة على السوق، إلى رقابة وترخيص مسبق من الوزارة، كما اشتمل القانون على نظام لاستثناء الممارسات التي تبررها المصلحة العامة، أو تلك الناجمة عن تطبيق القوانين النافذة.