شريط الأخبار
كناكرية: مراجعة قرار رسوم السيارات الهجينة خلال اسبوع الحسين للسرطان: قرار الحكومة بحاجة إلى تفسير انتحار فتاة شنقاً في منزل ذويها بالزرقاء إعادة فتح مدخل مدينة السلط بعد إغلاقه من قبل محتجين العثور على الفتاة المتغيبة ١٩ عاما عن منزل ذويها في حي نزال الحكومة تعلن استقالة جميع الوزراء من عضويّة الشركات الملك يغادر إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل بدء امتحانات الشامل النظرية .. الرابع من اب المقبل صدور الإرادة الملكية السامية بتعين رؤساء واعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية "زراعة اربد" :لا وجود لخراف بمواصفات الخنازير في أسواقنا اعضاء الفريق الوزاري يستكملون اشهار ذممهم المالية الدميسي يطالب الحكومة بشمول ابناء قطاع غزة "باعفاءات السرطان" وحصرها بمركز الحسين النسور ينفي علاقة مدير الضريبة السابق برئاسة حملته الانتخابية اعفاء جميع مرضى السرطان وتأمينهم صحيا ومنح مدراء المستشفيات صلاحية تحويلهم "التعليم العالي": لم نتلقّ أية أسماء مرشحة لرئاسة "الأردنية" شركة الكهرباء تنفي اعفاء المواطنين من الذمم المترتبة عليهم الأميرة غيداء: الحكم على مرضى السرطان بالموت عار الاشغال : تفويض الصلاحيات للامين العام ومدراء الميدان وزير الخارجية ومدير المخابرات يحذران من الانسداد السياسي للقضية الفلسطينية العمل تحذر من مكاتب تشغيل خاصة تدعو لوظائف داخل وخارج المملكة
عاجل
 

"منافسة الصناعة" تتعامل مع 31 ملفا في قطاعات مختلفة

عمان- تعاملت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خلال العام الماضي، مع 31 ملفا، شملت الأوجه كافة المنصوص عليها في قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته، وفق ما قال مديرها المهندس جميل زايد.
وبين زايد، أن أبرز الملفات التي تعاملت معها الوزارة تتركز في شكاوى تقدمت بها مؤسسات متضررة ودراسات وتحريات وطلبات تركز اقتصادي، إضافة الى استشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة.
وفيما يتعلق بملف الشكاوى، قال زايد "إن المديرية تلقت عشر شكاوى تقدمت بها مؤسسات متضررة من ممارسات مخلة بالمنافسة في قطاعات اقتصادية مختلفة منها قطاع المواد الغذائية والقطاع الصحي وقطاع الطيران وقطاع الخدمات الفندقية وقطاع تجارة الآليات وقطاع المحروقات".
وبين أن الشكاوى تركزت حول ممارسات البيع بأقل من التكلفة بهدف الإخلال بالمنافسة والاتفاقيات الحصرية والتمييز بين العملاء والمغالاة بالأسعار؛ حيث تبين عدم مخالفة عدد منها لأحكام القانون، في حين تم تحويل إحدى المؤسسات إلى المدعي العام المختص لمخالفتها أحكام القانون، وتستمر المديرية حاليا في النظر في ثلاث شكاوى وردت مؤخراً.
وبحسب زايد، تلقت المديرية 7 طلبات استشارية تقدمت بها جهات عدة من القطاعين العام والخاص حول مواضيع ذات علاقة بالمنافسة في أسواق التأمين، الاتصالات، الخضار والفواكه، الخدمات الهندسية، المشروبات، المطاعم، والدواجن، وذلك لبيان مدى مخالفة أو توافق بعض الممارسات والقرارات مع أحكام قانون المنافسة؛ حيث أسهم الرأي الاستشاري لمديرية المنافسة في تجنب القيام بممارسات مخلة بالمنافسة من قبل مؤسسات القطاع الخاص، ومراعاة الآثار المترتبة على المنافسة في السوق عند اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية.
وقال "إن المديرية انطلاقا من دورها في تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، وفي ضوء التحريات اليومية لمديرية المنافسة لمجريات السوق أو ما يصل إلى علمها من ممارسات، قامت بإجراء 9 تحريات ودراسات في أسواق أهمها المواد الإنشائية، التأمين، المواد الغذائية، القرطاسية، واتخذت الوزارة إجراءات مباشرة أسهمت بمنع ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات من خلال وقف الممارسات المخلة بالمنافسة".
وأشار الى قيام المديرية بإجراءات عدة تهدف إلى تنظيم هيكلية السوق عبر تنظيم ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي والتي تشمل عمليات الاندماج والاستحواذ حرصاً على عدم خلق أو دعم وضع مهيمن ضار بالمنافسة؛ حيث أظهرت دراسة ثلاث عمليات أن هذه العمليات لن يكون لها أثر سلبي على المنافسة. ومن جهة أخرى، فقد تعاملت المديرية مع طلبي استثناء في قطاعي الصحة والخدمات المالية تم منح استثناء في أحدها ورفض الطلب الآخر.
وبحسب زايد، تعد مديرية المنافسة الجهة الإدارية المخولة بتطبيق القانون سعياً لترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة.
يذكر أن قانون المنافسة يضمن أحكاما تحظر الاتفاقيات والتحالفات، وعمليات التواطؤ الهادفة إلى تحديد الأسعار أو تقاسم الأسواق أو عرقلة دخول منافسين جدد أو إقصاء متعاملين من السوق.
كما ويحظر القانون الإساءة في استغلال وضعية الهيمنة لما له من آثار سلبية على المنافسة في السوق، وكذلك إخضاع القانون لعمليات التركز الاقتصادي كالاندماج أو الاستحواذ، والتي يمكن أن تؤدي إلى احتكار أو هيمنة على السوق، إلى رقابة وترخيص مسبق من الوزارة، كما اشتمل القانون على نظام لاستثناء الممارسات التي تبررها المصلحة العامة، أو تلك الناجمة عن تطبيق القوانين النافذة.