جفرا نيوز : أخبار الأردن | "منافسة الصناعة" تتعامل مع 31 ملفا في قطاعات مختلفة
شريط الأخبار
الملك يهنئ بعيد الاستقلال - فيديو عبيدات: بعض عروض المواد الغذائية "وهمية" تأجيل قرار اقتطاع رسوم دعم صندوق نقل الركاب من المحروقات الامن يتوعد مطلقي الاعيرة النارية بالافراح نقابة الصحافيين تُدشن صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الملقي يحذر التجار من الاحتكار وفاة شاب ألقى بنفسه من حافلة لنقل عمال البوتاس خطة لضمان خدمات النقل العام في رمضان تخريج الفوج 29 من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري الصفدي: داعش لن يستطيع إلغاء التعددية والتنوع في مجتمعاتنا "التمييز" تنقض حكما لـ"أمن الدولة" بقضية مخدرات بعد تبني "جفرا نيوز" لـ مطالبهم العادلة ..الفوسفات ترضخ لعمال الشيدية وترجوهم "تجنب الاعلام" التنمية تنتهي اليوم من توزيع شيكات المكرمة الملكية مكاتب مياهنا تستقبل المواطنين في الحسين وراس العين الخميس كالمعتاد مخاوف من تجدد احداث الصريح بعد احراق مركبة بالصور والفيديو..معتصمون امام "الفوسفات" يهددون بقطع المياه عن مناجم الشركة حركة السفر والشحن عبر معبر وادي الأردن خلال شهر رمضان والعيد الحديدي : وزارة العمل تحاول حماية فرص العمل للأردنيين توقف ضخ المياه عن عجلون بسبب فصل التيار الكهربائي السعودية تحجب مواقع قناة الجزيرة وصحف قطرية
عاجل
 

"منافسة الصناعة" تتعامل مع 31 ملفا في قطاعات مختلفة

عمان- تعاملت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خلال العام الماضي، مع 31 ملفا، شملت الأوجه كافة المنصوص عليها في قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته، وفق ما قال مديرها المهندس جميل زايد.
وبين زايد، أن أبرز الملفات التي تعاملت معها الوزارة تتركز في شكاوى تقدمت بها مؤسسات متضررة ودراسات وتحريات وطلبات تركز اقتصادي، إضافة الى استشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة.
وفيما يتعلق بملف الشكاوى، قال زايد "إن المديرية تلقت عشر شكاوى تقدمت بها مؤسسات متضررة من ممارسات مخلة بالمنافسة في قطاعات اقتصادية مختلفة منها قطاع المواد الغذائية والقطاع الصحي وقطاع الطيران وقطاع الخدمات الفندقية وقطاع تجارة الآليات وقطاع المحروقات".
وبين أن الشكاوى تركزت حول ممارسات البيع بأقل من التكلفة بهدف الإخلال بالمنافسة والاتفاقيات الحصرية والتمييز بين العملاء والمغالاة بالأسعار؛ حيث تبين عدم مخالفة عدد منها لأحكام القانون، في حين تم تحويل إحدى المؤسسات إلى المدعي العام المختص لمخالفتها أحكام القانون، وتستمر المديرية حاليا في النظر في ثلاث شكاوى وردت مؤخراً.
وبحسب زايد، تلقت المديرية 7 طلبات استشارية تقدمت بها جهات عدة من القطاعين العام والخاص حول مواضيع ذات علاقة بالمنافسة في أسواق التأمين، الاتصالات، الخضار والفواكه، الخدمات الهندسية، المشروبات، المطاعم، والدواجن، وذلك لبيان مدى مخالفة أو توافق بعض الممارسات والقرارات مع أحكام قانون المنافسة؛ حيث أسهم الرأي الاستشاري لمديرية المنافسة في تجنب القيام بممارسات مخلة بالمنافسة من قبل مؤسسات القطاع الخاص، ومراعاة الآثار المترتبة على المنافسة في السوق عند اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية.
وقال "إن المديرية انطلاقا من دورها في تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، وفي ضوء التحريات اليومية لمديرية المنافسة لمجريات السوق أو ما يصل إلى علمها من ممارسات، قامت بإجراء 9 تحريات ودراسات في أسواق أهمها المواد الإنشائية، التأمين، المواد الغذائية، القرطاسية، واتخذت الوزارة إجراءات مباشرة أسهمت بمنع ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات من خلال وقف الممارسات المخلة بالمنافسة".
وأشار الى قيام المديرية بإجراءات عدة تهدف إلى تنظيم هيكلية السوق عبر تنظيم ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي والتي تشمل عمليات الاندماج والاستحواذ حرصاً على عدم خلق أو دعم وضع مهيمن ضار بالمنافسة؛ حيث أظهرت دراسة ثلاث عمليات أن هذه العمليات لن يكون لها أثر سلبي على المنافسة. ومن جهة أخرى، فقد تعاملت المديرية مع طلبي استثناء في قطاعي الصحة والخدمات المالية تم منح استثناء في أحدها ورفض الطلب الآخر.
وبحسب زايد، تعد مديرية المنافسة الجهة الإدارية المخولة بتطبيق القانون سعياً لترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة.
يذكر أن قانون المنافسة يضمن أحكاما تحظر الاتفاقيات والتحالفات، وعمليات التواطؤ الهادفة إلى تحديد الأسعار أو تقاسم الأسواق أو عرقلة دخول منافسين جدد أو إقصاء متعاملين من السوق.
كما ويحظر القانون الإساءة في استغلال وضعية الهيمنة لما له من آثار سلبية على المنافسة في السوق، وكذلك إخضاع القانون لعمليات التركز الاقتصادي كالاندماج أو الاستحواذ، والتي يمكن أن تؤدي إلى احتكار أو هيمنة على السوق، إلى رقابة وترخيص مسبق من الوزارة، كما اشتمل القانون على نظام لاستثناء الممارسات التي تبررها المصلحة العامة، أو تلك الناجمة عن تطبيق القوانين النافذة.