جفرا نيوز : أخبار الأردن | "منافسة الصناعة" تتعامل مع 31 ملفا في قطاعات مختلفة
شريط الأخبار
تفاقم «خيبة الأمل» في «واردات الخزينة»… والسؤال الملح: ماذا سيحصل في رمضان؟ مطار الملكة علياء.. بين النجاح وهجمة «المتنفعين» تجديد الشراكة بين الحكومة والمصفاة قريباً طقس غير مستقر وغبار كثيف وأمطار رعدية غزيرة ‘‘العدل الأميركية‘‘ تمنع مقاضاة البنك العربي الحكومة تشتري أسهم ميقاتي و‘‘الضمان‘‘ بـ‘‘الملكية‘‘ بـ24 مليونا الشهوان: نضع اللمسات الأخير لإصدار جوازات سفر إلكترونية الاميرة بسمة ترعى احتفال كير العالمية بمرور 70 عاما على عملها في الاردن ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة بالزرقاء الرزاز يدعو لمعالجة مشاكل العنف المدرسي أردني بين ضحايا حادث دهس بكندا القضاة: الصناعة والتجارة لن تتدخل في وضع سقوف سعرية للسلع برمضان هذا ما فعله ابو البصل تكريما لاهل القرآن والعلم في احتفال "الاسراء والمعراج" العيسوي يفتتح مدرستي "أبو السوس" و "الكرامة" ضمن المبادرات الملكية مندوبا عن الملك .. الشريف فواز يزور بيت عزاء المرحومين العمامرة والبطوش تغليظ الغرامات على التهرب الجمركي توقعات برفع اسعار المحروقات 4% العجز وارتفاع نسبة رواتب الموظفين يحول دون المصادقة على موزانات بعض البلديات النائب الخصاونة ينتصر للمحامين النائب العام يقرر تمديد توزيع الأموال المحصلة بقضايا البورصة
عاجل
 

"منافسة الصناعة" تتعامل مع 31 ملفا في قطاعات مختلفة

عمان- تعاملت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خلال العام الماضي، مع 31 ملفا، شملت الأوجه كافة المنصوص عليها في قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته، وفق ما قال مديرها المهندس جميل زايد.
وبين زايد، أن أبرز الملفات التي تعاملت معها الوزارة تتركز في شكاوى تقدمت بها مؤسسات متضررة ودراسات وتحريات وطلبات تركز اقتصادي، إضافة الى استشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة.
وفيما يتعلق بملف الشكاوى، قال زايد "إن المديرية تلقت عشر شكاوى تقدمت بها مؤسسات متضررة من ممارسات مخلة بالمنافسة في قطاعات اقتصادية مختلفة منها قطاع المواد الغذائية والقطاع الصحي وقطاع الطيران وقطاع الخدمات الفندقية وقطاع تجارة الآليات وقطاع المحروقات".
وبين أن الشكاوى تركزت حول ممارسات البيع بأقل من التكلفة بهدف الإخلال بالمنافسة والاتفاقيات الحصرية والتمييز بين العملاء والمغالاة بالأسعار؛ حيث تبين عدم مخالفة عدد منها لأحكام القانون، في حين تم تحويل إحدى المؤسسات إلى المدعي العام المختص لمخالفتها أحكام القانون، وتستمر المديرية حاليا في النظر في ثلاث شكاوى وردت مؤخراً.
وبحسب زايد، تلقت المديرية 7 طلبات استشارية تقدمت بها جهات عدة من القطاعين العام والخاص حول مواضيع ذات علاقة بالمنافسة في أسواق التأمين، الاتصالات، الخضار والفواكه، الخدمات الهندسية، المشروبات، المطاعم، والدواجن، وذلك لبيان مدى مخالفة أو توافق بعض الممارسات والقرارات مع أحكام قانون المنافسة؛ حيث أسهم الرأي الاستشاري لمديرية المنافسة في تجنب القيام بممارسات مخلة بالمنافسة من قبل مؤسسات القطاع الخاص، ومراعاة الآثار المترتبة على المنافسة في السوق عند اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية.
وقال "إن المديرية انطلاقا من دورها في تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، وفي ضوء التحريات اليومية لمديرية المنافسة لمجريات السوق أو ما يصل إلى علمها من ممارسات، قامت بإجراء 9 تحريات ودراسات في أسواق أهمها المواد الإنشائية، التأمين، المواد الغذائية، القرطاسية، واتخذت الوزارة إجراءات مباشرة أسهمت بمنع ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات من خلال وقف الممارسات المخلة بالمنافسة".
وأشار الى قيام المديرية بإجراءات عدة تهدف إلى تنظيم هيكلية السوق عبر تنظيم ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي والتي تشمل عمليات الاندماج والاستحواذ حرصاً على عدم خلق أو دعم وضع مهيمن ضار بالمنافسة؛ حيث أظهرت دراسة ثلاث عمليات أن هذه العمليات لن يكون لها أثر سلبي على المنافسة. ومن جهة أخرى، فقد تعاملت المديرية مع طلبي استثناء في قطاعي الصحة والخدمات المالية تم منح استثناء في أحدها ورفض الطلب الآخر.
وبحسب زايد، تعد مديرية المنافسة الجهة الإدارية المخولة بتطبيق القانون سعياً لترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة.
يذكر أن قانون المنافسة يضمن أحكاما تحظر الاتفاقيات والتحالفات، وعمليات التواطؤ الهادفة إلى تحديد الأسعار أو تقاسم الأسواق أو عرقلة دخول منافسين جدد أو إقصاء متعاملين من السوق.
كما ويحظر القانون الإساءة في استغلال وضعية الهيمنة لما له من آثار سلبية على المنافسة في السوق، وكذلك إخضاع القانون لعمليات التركز الاقتصادي كالاندماج أو الاستحواذ، والتي يمكن أن تؤدي إلى احتكار أو هيمنة على السوق، إلى رقابة وترخيص مسبق من الوزارة، كما اشتمل القانون على نظام لاستثناء الممارسات التي تبررها المصلحة العامة، أو تلك الناجمة عن تطبيق القوانين النافذة.