شريط الأخبار
زوج الأردنية المغدورة في الإمارات يروي تفاصيل الجريمة لا تعليق لدوام المدارس الإثنين انذار 12 مركزا لذوي الإعاقة واغلاق مركزين ترجيح تخفيض أسعار المحروقات 16 إصابة بحوادث متفرقة وفاة خامسة بحادث انقلاب حافلة المعتمرين "رايتس" تدعو الأردن إلى منع دخول الرئيس السوداني أو توقيفه اول أهداف الاْردن تتحقق في القمه العربية الفقر يصل لنسب قياسية والحكومة تحجب ارقامه السـفير السعودي: نسعى لتحصين العرب من الاختراقات عبر قمة عمان الدفاع المدني يتعامل مع حريق "ضخم" في محلات واندا لتصفية الملابس "الصحة المدرسية" بأدنى مستوياتها حالة الطقس ليوم الاحد الصفدي من الدوحة يبحث مع نظيره القطري سبل تطوير العلاقات الثنائية توجه لقيام اطباء الاختصاص بتغطية المراكز الصحية في المفرق التحقيق مع موظف خرج رحلة بسيارة حكومية إغلاقات في عمّان بسبب القمة الامير فهد بن سلطان يعزي اسر المتوفين في حادثة حافلة المعتمرين شغب بالرمثا احتجاجا على اعتقال مطلوب المومني: مبعوث رئاسي أميركي سيحضر اجتماعات القمة العربية
عاجل
 

مشاجرة وتبادل اللكمات بين نواب أتراك خلال مناقشة إصلاحات دستورية


أنقرة- رويترز- دبت مشاجرة بين نواب في البرلمان خلال الليل بعد احتدام المناقشة حول مجموعة إصلاحات دستورية لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتبادل نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي اللكمات ودفعوا بعضهم بعضا بعد أن تجمعوا حول المنصة.

ويسعى حزب العدالة والتنمية مدعوما بحزب الحركة القومية لإقرار التعديلات التي يقول إردوغان إنها ستحقق القيادة القوية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تتشكل فيما مضى.

ويخشى حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد من أن تذكي الإصلاحات الحكم السلطوي.

وخلال الشجار اعترض نواب من حزب الشعب الجمهوري على إدلاء نواب الحزب الحاكم بأصواتهم دون الدخول للأماكن المخصصة لتسهيل الاقتراع السري. ثم حاول نواب من حزب العدالة والتنمية انتزاع الهاتف المحمول الخاص بنائب في حزب الشعب الجمهوري كان يصور ما يحدث.

وعلى الرغم من الاشتباك تم إقرار المواد الثالثة والرابعة والخامسة من مشروع التعديلات المؤلف من 18 مادة خلال جلسة البرلمان التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. ومن المقرر استئناف المناقشات بعد ظهر اليوم.

ويجب أن تلقى التعديلات تأييد 330 عضوا على الأقل من جملة 550 عضوا بالبرلمان لطرحها في استفتاء يتوقع أن يجري في الربيع. ولحزب العدالة والتنمية 316 عضوا يحق لهم التصويت بينما يبلغ عدد نواب حزب الحركة القومية الذين يحق لهم التصويت 39 عضوا.

وتم إقرار المواد الثلاث بتأييد تراوح بين 341 و343 صوتا.

وسيمكن التعديل أردوغان من تعيين وإقالة الوزراء واستعادة قيادة الحزب الحاكم والاستمرار في الرئاسة حتى عام 2029.

وتتوقع الخطط إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات عامة في 2019 على أن يكون الحد الأقصى ولايتين مدة كل منهما خمسة أعوام.