جفرا نيوز : أخبار الأردن | مشاجرة وتبادل اللكمات بين نواب أتراك خلال مناقشة إصلاحات دستورية
شريط الأخبار
اعتقال شخصين حاولا التسلل من سورية إلى الأردن دراسة علمية : الصحافة الالكترونية تلعب دورا متوسطا في مكافحة التطرف التنمية: إغلاق 16 حضانة وانذار 4 منذ بداية العام إضراب عام في الضفة وغزة تضامنا مع الأسرى القصف الإسرائيليّ لسوريّة يتزامن مع الإعلان عن زيارة ترامب لتل أبيب والسعودية والأردن لتشكيل حلفٍ عسكريٍّ 45.8 مليون دينار أرباح بنك الإسكان قبل الضريبة فرص عمل في سلطنة عمان 265ألف طفل استفادوا ضمن جهود تحسين وتطوير التعليم للصفوف المبكرة الشبيلات مشيدا بتصريحات الملك : هامة وجيدة استبعاد تقليص المساعدات الأميركية للأردن حالة الطقس ليوم الخميس فريحات: الأردن مستهدفة وهي السباقة في الحرب على الارهاب تشريع قانون يحارب الفساد الحكومي لجنة وزارية لمتابعة المنتوجات الزراعية الوزراء يقر تعديل طريقة احتساب رسوم تسجيل الأراضي الملك يبحث تعزيز التعاون مع العاهل الاسباني تحطم طائرة عمودية في الغباوي ونجاة طاقمها أمن الدولة تقضي بالاشغال الشاقة على 5 من مؤيدي داعش وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتوجه للامركزية بعثات دراسية كاملة للطلبة إقليمي الوسط والشمال الدارسين في كليتي معان والشوبك الجامعية
عاجل
 

مشاجرة وتبادل اللكمات بين نواب أتراك خلال مناقشة إصلاحات دستورية


أنقرة- رويترز- دبت مشاجرة بين نواب في البرلمان خلال الليل بعد احتدام المناقشة حول مجموعة إصلاحات دستورية لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتبادل نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي اللكمات ودفعوا بعضهم بعضا بعد أن تجمعوا حول المنصة.

ويسعى حزب العدالة والتنمية مدعوما بحزب الحركة القومية لإقرار التعديلات التي يقول إردوغان إنها ستحقق القيادة القوية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تتشكل فيما مضى.

ويخشى حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد من أن تذكي الإصلاحات الحكم السلطوي.

وخلال الشجار اعترض نواب من حزب الشعب الجمهوري على إدلاء نواب الحزب الحاكم بأصواتهم دون الدخول للأماكن المخصصة لتسهيل الاقتراع السري. ثم حاول نواب من حزب العدالة والتنمية انتزاع الهاتف المحمول الخاص بنائب في حزب الشعب الجمهوري كان يصور ما يحدث.

وعلى الرغم من الاشتباك تم إقرار المواد الثالثة والرابعة والخامسة من مشروع التعديلات المؤلف من 18 مادة خلال جلسة البرلمان التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. ومن المقرر استئناف المناقشات بعد ظهر اليوم.

ويجب أن تلقى التعديلات تأييد 330 عضوا على الأقل من جملة 550 عضوا بالبرلمان لطرحها في استفتاء يتوقع أن يجري في الربيع. ولحزب العدالة والتنمية 316 عضوا يحق لهم التصويت بينما يبلغ عدد نواب حزب الحركة القومية الذين يحق لهم التصويت 39 عضوا.

وتم إقرار المواد الثلاث بتأييد تراوح بين 341 و343 صوتا.

وسيمكن التعديل أردوغان من تعيين وإقالة الوزراء واستعادة قيادة الحزب الحاكم والاستمرار في الرئاسة حتى عام 2029.

وتتوقع الخطط إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات عامة في 2019 على أن يكون الحد الأقصى ولايتين مدة كل منهما خمسة أعوام.