جفرا نيوز : أخبار الأردن | ابو رمان يكتب: من يحاسب من ؟!
شريط الأخبار
الغرايبة مديرا للعطاءات الحكومية بالوكالة الطويسي يدعو موظفي الوزارة على بذل المزيد من الإنجاز والعطاء قرارات جديدة لحافلات المعتمرين .. محطة فحص في معان و سائق معاون و تصريحات امنية !! تفاصيل طائرة لمتابعة اسد في غابات جرش اثر معلومات فيسبوكية العمانيون ألقوا 15.5 ألف طن نفايات في العيد «حماس» تكشف عن «معالم صفقة القرن» الأمريكية.. كونفدرالية مع الأردن وتوطين اللاجئين السلطات السعودية تمنع عائلة أردنية من دخول قطر الاردن : حسمنا موقفنا بعدم التدخل عسكريا في سوريا الأجواء الحارة تتواصل لثلاثة أيام العمل الدولية: تصاريح العمل في الأردن تُشعر اللاجئين السوريين بالاستقرار والأمن الملقي يعود من مصر بعد استكمال إجازته وفاة و٥ إصابات بحادث في اربد مبادرة سلام جديدة .. ونتنياهو يشترط ضمان الاردن لها وفاة طفل سقط من الطابق الرابع الامن يسيطر على شغب الرمثا بعد وفاة عامل بنغالي 70 ألف زائر للعقبة خلال عطلة العيد قرض ميسر ومنحة من البنك الدولي للأردن بـ52.8 مليون دولار وفاة مصري غرقا في سد الحلابات ضبط مطلوب بعشرات القضايا في إربد ٥٠ الف مراجع لمستشفيات الصحة خلال ايام العطلة
عاجل
 

ابو رمان يكتب: من يحاسب من ؟!


جفرا نيوز - النائب معتز ابو رمان

لعل هذا التساؤل يطرح وجة النظر المضادة في جدية الحكومات التي تعاقبت على محاربة الفساد ، و يدعم هذا التناقض تراجع الاردن سنويا" على المستوى التأشيري عالميا" في معيار الشفافيه ،، و تضخم مجلد ديوان المحاسبه الذي تلحقه الأرشفه قبل المحاسبه ،اما الادعاء بمحاربة الفساد فانه لا زال يداعب مشاعر الناس حتى وان كان نظريا فقط؛؛ و يبقى الفساد كالسراب تراه و لا تمسكه ،،،
فهل يعقل في عام 2017 أن تقوم اللجنه الماليه بتدقيق كشوفات عام 2012 !! لديوان المحاسبه ؟ لماذا يؤخر ديوان المحاسبه تقديم تقرير 2016 الى الان رغم ان العام قد انصرم ؟! و في سعي الحكومه للتقليل من حجم المخالفات فقد قامت بتشكيل لجنة وزاريه لدراسة و تقديم الحلول الممكنه لاغلاق ما يمكن من تلك السجلات قبل تقديمها لمجلس النواب و الذي يقترض بالاصل أنه هو صاحب الولايه دستوريا" على جميع دواويين الرقابه ، مما أدى الى تعطيل جلسات المناقشه انتظارا بالحلول من الوزارات و الدوائر و المجالس الخاضعه للرقابه فكيف سيتم تقديم حلول لمخالفات بعد انقضاء 5 أعوام من ارتكابها ؟!
الفساد منظومه تتعلق بسوء الاداره اولا" و عدم تطبيق معايير النزاهه ثانيا " و هذا النوع من الفساد هو ما انهك موازنة الوطن و أدى الى تراكم المديونيه و هو اكثر خطوره من الفساد المباشر كالاختلاس أو السرقه و التي لا تشكل 1% من الفساد الحقيقي و الذي يعاقب عليها القانون في ابجدياته و لا يحتاج الى من يحرك فيها شكوى النائب العام او اللجوء الى هيئة مكافحة الفساد للبت فيه ، و لتوضيح مثال بسيط من واقع نقاش اللجنه الماليه اليوم فإن قيام أمانة عمان عام 2012 بتلزيم شركه ( مواقف ) و اختها شركة ( مرافق ) في الصويفيه ببناء يستغل استثماريا دون اتباع شروط العطاءات المفتوحه لجميع الراعبين هو فساد واضح و لكن القانون لم يجرمه بعد ! و لم ترصده عين هيئة مكافحة الفساد الى الان ! في حين قد تبلغ قيمة الربح الضائع بالملايين لصالح الامانه فيما لو اتبعت الاجراء الصحيح في طرح العطاءات ،،
كذلك التنفيعات التي جرها توقيع معالي الأمين بموجب ما ورد الينا و نناقشه حاليا" من كشوفات ديوان المحاسبه يعد " خلافا" لأسس منظومة النزاهه " لكنه للأسف يعتبر مرجعيه كافيه لصرف المكافائات و ابرام العقود و الاستئجار و تقديم الاعفاءات و تحديد البدلات و هلم جر ،، فمن يحاسب من ؟؟
مجلس النواب في مناقشة عامه مؤخرا تتطرق الى مخالفات ترتقي الى فساد مشهود في الملكية الاردنيه ، و لكن الكلام لم يغادر القاعه حتى فرغ من اذان من سمعه ! ، علما بأنني قبل عام تقريبا" تقدمت بمذكرة الى رئيس المجلس و اعلنت للحكومه عن وجود فساد بالملكيه و لكن لا من مجيب ، ، قضايا عديده نسمع عنها و لكنها تفارق الاذهان بلا حساب و لا عقاب فالجميع يعلم عن قضية بيع ارقام السيارات للمتنفذين و كنت قد وجهت سؤالا نيابيا بذلك الخصوص و رغم ان مدير الامن العام السابق قد غادر و ترك خلفه خسائر بالملايين ، و أذكر هنا ان معالي وزير الداخليه الأسبق قال لي " سنعمل على ايجاد نظام للأرقام يحقق الشفافيه مستقبلا" ،،، " فالعفو عما سلف هو شيمة الكبار على ما يبدوا !!
مدير عام في مؤسسة وطنيه يتقاضى راتب عشرة الاف و تقاعد ضمان اجتماعي احدى عشر الفا !!! حصل عليه في زمن فساد قانون الضمان الاجتماعي الاسبق و مثله كثر من الاسماء المرموقه ،، مكافئات و مجالس اداره حدث و لا حرج ، فمتى سنشهد تطبيق الحد الاعلى للإجور الذي طالبت به في كلمتي بالموازنه؟
في شركتك الخاصه يمكن للمفوض ان يتخذ القرار الذي يشاء و لكن عندما يتعلق الأمر بمؤسسات الدوله فهذا مال عام و لا بد من اتباع الاجراءات التي تضمن الشفافيه و النزاهه و الحياد و الا بقيت منظومة النزاهه حبرا على ورق ،،،
رغم اننا لا نعاني نقصا" في التعليمات أو التشريعات و لكننا نعاني ضعفا" في التطبيق ، فأمثلة الفساد الاداري لا تعد و لا تحصى و القضاء عليها يحتاج الى ثقافه واعيه و ملتزمه و التي قد تكون غائبه بسبب ضعف الرقابه و بطئها بالاضافة الى تراكم الاخطاء عبر سنوات من العرف و العاده ،،
في اخر لقاء جمعني بدولة الرئيس و كان مخصص للإلتقاء بكتلة الوفاق الوطني النيابيه و انا الناطق الاعلامي باسمها ـ قلت له في مداخلتي : " ان مجلس النواب هو الأب الشرعي لديوان المحاسبه و إن قيام الحكومه بمعالجة المخالفات قبل تقديمها لمجلس النواب هو مخالف للدستور فلا يعقل ان تراقب السلطة التنفيذيه على نفسها ! و طالبت بارجاع التقارير الي مجلس النواب فورا" " و قد حصل ذلك و الحمدلله....
باعتقادي ان علينا ان نعدل الدستور اذا اردنا الحصول على رقابه كامله و حقيقيه و فاعله و ليس أرشيفيه وان يتم أتباع ديوان المحاسبه الى مجلس النواب و ان تكون ولاية رئيس الديوان من حيث عزله و تعيينه خاضعه لمجلس النواب و ليس لدولة رئيس الوزراء حتى يصبح محصنا" اتجاه الحكومه ، و ليتم تحقيق الفصل الفعلي بين السلطة الرقابيه و السلطة التنفيذيه ،،،
أخوكم
#معتز_أبو_رمان / نائب رئيس اللجنه الماليه
#نائب_وطن
#صوت_الشباب