جفرا نيوز : أخبار الأردن | " النواب " يخفق بتمرير قانون جديد للرقابة والتفتيش
شريط الأخبار
الشياب: 6 حالات بإنفلونزا الخنازير لا تشكل وباء لا تمديد لقرار شطب واستبدال السيارات الهايبرد ارتفاع على الحرارة وأجواء لطيفة "التوجيهي" بحلته الجديدة.. حذر مشوب بالأمل متابعة رسمية لقضية رجل الأعمال صبيح المصري الرواشدة: تنظيمات إرهابية تجند عناصرها عبر الألعاب الإلكترونية الحباشنة يتراجع عن الاستقالة.. العقرباوي يصفحون عن عائلة قاتل عبيدة كركيون يصدرون بيانا بشأن استقالة الحباشنة العيسوي يسلم 20 اسرة مساكن مبادرات ملكية في الشيدية - صور عوض الله يترأس اجتماع " العربي " و عائلة المصري تطلب منه التوسط لدى السعودية بطاقات تعريفية من الاحوال المدنية لاعضاء " اللامركزية " الملكية تمدد حملة تخفيض الأسعار 5053 طالبا وطالبة يبدأون امتحانات الشامل اليوم مداهمة للمياه والامن والدرك لردم بئر مخالف في الرمثا مطالبات اسرائيلية بقصف طائرة الكابتن الدعجة و دعوات لمقاطعة " الملكية " !! إسرائيليون يطالبون بإلغاء (وادي عربة) الأمن يداهم منزل شخص في المفرق ويضبط مواد مخدرة وسلاحاً نارياً (صور) طقس خريفي معتدل ورياح شرقية خفيفة أحكام بغرامات مالية على مخالفي ‘‘تقديم الأرجيلة‘‘
عاجل
 

" النواب " يخفق بتمرير قانون جديد للرقابة والتفتيش

جفرا نيوز - أخفق مجلس النواب  في جلسته الأخيرة أمس الثلاثاء في تمرير او حتى تحويل قانون الرقابة والتفتيش الجديد على أهميته للجنة القانونية خلال جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس خميس عطية 

ولم توضح رئاسة النواب موقفها من اسباب عدم الحماس لتمرير القانون الذي يعتبر من التشريعات الأساسية والمهمة بالنسبة للحكومة

ويفترض ان يتولى القانون حسب شروحات سمعتها رأي اليوم توحيد جهود الرقابة والتفتيش بين نحو 13 مؤسسة معنية بمراقبة نطاق الخدمات على نحو شامل


وستوضع مقيدات إدارية ومرجعية بموجب القانون مع التأسيس لجسم رقابي موحد يمثل الجهات المعنية

 هذا و اقر المجلس 6 مواد من اصل 18  مادة  من مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2017،، وهذا يعني ترحيل المشروع إلى الدورة الاستثنائية المرتقبة، أو الدورة العادية الثانية.

وبموجب الاسباب الموجبة لمشروع القانون، فقد "جاء للارتقاء بمنظومة التفتيش على الانشطة الاقتصادية وتطويرها والحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية".


ووافق المجلس على تعريف النشاط الاقتصادي، بما نصه: "أي نشاط صناعي او تجاري او زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي أو صحي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات"، كما وافق على تعريف القانون لجهة التفتيش بانها الوحدة التنظيمية المحددة على الهيكل التنظيمي للجهة المرجعية التنظيمية، التي يتم تخصيصها لإنجاز المهام المتعلقة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي.

وانتقد النائب عبدالمنعم العودات مشروع القانون، معتبرا انه قانون "يعطل اعمال الجهات الرقابية الأخرى". فيما لم ينجح مقترح للنائب عبد الكريم الدغمي باعادة مشروع القانون إلى اللجنة المعنية، معتبرا إياه "يضع كل الصلاحيات بيد وزير ويؤثر على صلاحيات الجهات الرقابية الأخرى".


بدوره قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك :"هذا القانون عصري ومتطور يهدف إلى الارتقاء بعمليات التفتيش"، واشار إلى ان هذا القانون "لا يؤسس إلى انشاء هيئة او مؤسسة جديدة، بل هو يؤسس للجنة يرأسها الوزير ولا يتقاضى اعضاؤها اي مبالغ مالية.


من جانبه قال وزير الدولة الدكتور ممدوح العبادي ان القانون جاء بسبب تعدد المرجعيات التفتيشية، وهو لضبط العملية وتتنسيق أمورها، وأثنى وزير العدل عوض ابو جراد على القانون، معتبرا اياه "حضاريا وينسق مع كل الجهات، ولا يلغي دور المؤسسات الرقابية المرجعية وهو لترتيب عمليات التفتيش".