شريط الأخبار
مطيع ينفي تورطه بمصنع الدخان.. ويتهم جهات بشن الحرب عليه العيسوي يلتقي وفدا من ابناء بني صخر وبلدية جرش السعود ينفي قطع مشاركته في قافلة كسر الحصار والعودة للاردن المهندسين: مركزان للنقابة بالقدس وعمّان الصفدي يبحث مع لافروف الأفكار الروسية لاعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم الأمن العام تشارك المجتمع المحلي ممثلاً بمبادرة حرير بحملته الانسانية تحت عنوان ( كلنا شركاء ) "المهندسين" تبحث وقف قرار حبس مجلسها الأسبق كلام سليم.. وحملة مشبوهة تفاصيل جديدة حول قضية مصنع الدخان القبض على 5 أشخاص بعد سرقتهم محطة وقود في عمان الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز "الأردنية" تقرر إلغاء رفع رسوم التأمين الصحي الاردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المسجد الاقصى بالصور - حكومة الرزاز تحصل على ثاني أقل ثقة في آخر 4 حكومات وعناب والغرايبة وغنيمات أكثر الوزراء تعرضا للنقد الشواربة من مسلخ عمان "خطأ مطبعي" خلف ختم الدجاج بتاريخ لاحق ! الرزاز يتواصل مع مواطن من خلال خدمة الصم والبكم في الامن العام 5 الاف طلب اشتراك في الضمان خلال 2018 تكريم سائق تكسي أعاد مصاغ ذهبية لأصحابها اخلاء سكن وظيفي "مهدد بالانهيار" للاطباء في البتراء الرزاز : هيبة الامن في غاية الاهمية
عاجل
 

" النواب " يخفق بتمرير قانون جديد للرقابة والتفتيش

جفرا نيوز - أخفق مجلس النواب  في جلسته الأخيرة أمس الثلاثاء في تمرير او حتى تحويل قانون الرقابة والتفتيش الجديد على أهميته للجنة القانونية خلال جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس خميس عطية 

ولم توضح رئاسة النواب موقفها من اسباب عدم الحماس لتمرير القانون الذي يعتبر من التشريعات الأساسية والمهمة بالنسبة للحكومة

ويفترض ان يتولى القانون حسب شروحات سمعتها رأي اليوم توحيد جهود الرقابة والتفتيش بين نحو 13 مؤسسة معنية بمراقبة نطاق الخدمات على نحو شامل


وستوضع مقيدات إدارية ومرجعية بموجب القانون مع التأسيس لجسم رقابي موحد يمثل الجهات المعنية

 هذا و اقر المجلس 6 مواد من اصل 18  مادة  من مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2017،، وهذا يعني ترحيل المشروع إلى الدورة الاستثنائية المرتقبة، أو الدورة العادية الثانية.

وبموجب الاسباب الموجبة لمشروع القانون، فقد "جاء للارتقاء بمنظومة التفتيش على الانشطة الاقتصادية وتطويرها والحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية".


ووافق المجلس على تعريف النشاط الاقتصادي، بما نصه: "أي نشاط صناعي او تجاري او زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي أو صحي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات"، كما وافق على تعريف القانون لجهة التفتيش بانها الوحدة التنظيمية المحددة على الهيكل التنظيمي للجهة المرجعية التنظيمية، التي يتم تخصيصها لإنجاز المهام المتعلقة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي.

وانتقد النائب عبدالمنعم العودات مشروع القانون، معتبرا انه قانون "يعطل اعمال الجهات الرقابية الأخرى". فيما لم ينجح مقترح للنائب عبد الكريم الدغمي باعادة مشروع القانون إلى اللجنة المعنية، معتبرا إياه "يضع كل الصلاحيات بيد وزير ويؤثر على صلاحيات الجهات الرقابية الأخرى".


بدوره قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك :"هذا القانون عصري ومتطور يهدف إلى الارتقاء بعمليات التفتيش"، واشار إلى ان هذا القانون "لا يؤسس إلى انشاء هيئة او مؤسسة جديدة، بل هو يؤسس للجنة يرأسها الوزير ولا يتقاضى اعضاؤها اي مبالغ مالية.


من جانبه قال وزير الدولة الدكتور ممدوح العبادي ان القانون جاء بسبب تعدد المرجعيات التفتيشية، وهو لضبط العملية وتتنسيق أمورها، وأثنى وزير العدل عوض ابو جراد على القانون، معتبرا اياه "حضاريا وينسق مع كل الجهات، ولا يلغي دور المؤسسات الرقابية المرجعية وهو لترتيب عمليات التفتيش".