جفرا نيوز : أخبار الأردن | " النواب " يخفق بتمرير قانون جديد للرقابة والتفتيش
شريط الأخبار
يحدث في مدارس الاردن.. ضرب واطلاق رصاص وشج رؤوس واعتداء على المرافق مصدر: التنسيق مستمر بشأن انتشار قوات ألمانية بالمملكة %40 نسبة علامة النجاح بمواد ‘‘التوجيهي‘‘ أسعار الذهب تستقر وعيار ‘‘21‘‘ يبلغ 26 دينارا 3 وفيات بحادث تصادم في الطفيلة أجواء خريفية معتدلة بوجه عام الأمير علي: من واجبي الدفاع عن حق الأندية الأردنية وزير العمل: ارتفاع نسب البطالة تحد كبير الامانة تصنف التحرير الصحفي والكتابة مهن منزلية تنقلات واسعة بين ضباط الجمارك .. اسماء أمن الدولة تحكم بالأشغال الشاقة على مؤيدين لـ"داعش" الجيولوجيون يستنكرون قيام شرذمة بالمشاركة بمؤتمر اسرائيلي يميني مشبوه !! بعد الاعتداء عليهم في الرصيفة .. معلمون : يا جلالة الملك لا نأمن على انفسنا في المدارس !! صـور إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات من سورية الحكم شنقاً لمحامي بتهمة القتل الامن يلقي القبض على اخر الفارين من نظارة محكمة الرمثا ’البوتاس‘ توضح حقيقة توجه البوتاس الكندية لبيع حصتها في الشركة الطراونة والصايغ.. صورة برسالة سياسية وإهتمام أردني بالتواصل برلمانيا مع نظيره السوري 861 موظف يشملهم قرار أقتطاع 10% من أجمالي الراتب الامير علي : الفيصلي تعرض للظلم لكن هذا لا يبرر ردة فعله وقد عاقبناه !
عاجل
 

" النواب " يخفق بتمرير قانون جديد للرقابة والتفتيش

جفرا نيوز - أخفق مجلس النواب  في جلسته الأخيرة أمس الثلاثاء في تمرير او حتى تحويل قانون الرقابة والتفتيش الجديد على أهميته للجنة القانونية خلال جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس خميس عطية 

ولم توضح رئاسة النواب موقفها من اسباب عدم الحماس لتمرير القانون الذي يعتبر من التشريعات الأساسية والمهمة بالنسبة للحكومة

ويفترض ان يتولى القانون حسب شروحات سمعتها رأي اليوم توحيد جهود الرقابة والتفتيش بين نحو 13 مؤسسة معنية بمراقبة نطاق الخدمات على نحو شامل


وستوضع مقيدات إدارية ومرجعية بموجب القانون مع التأسيس لجسم رقابي موحد يمثل الجهات المعنية

 هذا و اقر المجلس 6 مواد من اصل 18  مادة  من مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2017،، وهذا يعني ترحيل المشروع إلى الدورة الاستثنائية المرتقبة، أو الدورة العادية الثانية.

وبموجب الاسباب الموجبة لمشروع القانون، فقد "جاء للارتقاء بمنظومة التفتيش على الانشطة الاقتصادية وتطويرها والحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية".


ووافق المجلس على تعريف النشاط الاقتصادي، بما نصه: "أي نشاط صناعي او تجاري او زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي أو صحي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات"، كما وافق على تعريف القانون لجهة التفتيش بانها الوحدة التنظيمية المحددة على الهيكل التنظيمي للجهة المرجعية التنظيمية، التي يتم تخصيصها لإنجاز المهام المتعلقة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي.

وانتقد النائب عبدالمنعم العودات مشروع القانون، معتبرا انه قانون "يعطل اعمال الجهات الرقابية الأخرى". فيما لم ينجح مقترح للنائب عبد الكريم الدغمي باعادة مشروع القانون إلى اللجنة المعنية، معتبرا إياه "يضع كل الصلاحيات بيد وزير ويؤثر على صلاحيات الجهات الرقابية الأخرى".


بدوره قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك :"هذا القانون عصري ومتطور يهدف إلى الارتقاء بعمليات التفتيش"، واشار إلى ان هذا القانون "لا يؤسس إلى انشاء هيئة او مؤسسة جديدة، بل هو يؤسس للجنة يرأسها الوزير ولا يتقاضى اعضاؤها اي مبالغ مالية.


من جانبه قال وزير الدولة الدكتور ممدوح العبادي ان القانون جاء بسبب تعدد المرجعيات التفتيشية، وهو لضبط العملية وتتنسيق أمورها، وأثنى وزير العدل عوض ابو جراد على القانون، معتبرا اياه "حضاريا وينسق مع كل الجهات، ولا يلغي دور المؤسسات الرقابية المرجعية وهو لترتيب عمليات التفتيش".