جفرا نيوز : أخبار الأردن | الزعبي لـ الغيشان عن الجنسية: التخلي عن الاصلية شرط للحصول على الاردنية..وثيقة
شريط الأخبار
17/1/2018 وفيات رفع اكراميات خطباء المساجد بقيم تتراوح بين 7 – 15 ديناراً أردنيون يقترحون ضرائب جديدة للحكومة عبر تويتر لا حرية للصحافة في الاردن على مؤشرات "فريدوم هاوس" قوائم الضريبة الجديدة على السلع الملك: القدس مفتاح الحل انخفاض جديد لدرجات الحرارة وأجواء أكثر برودة رساله من النائب ابو صعيليك الى ملحس بيان صادر عن عشيرة المحارمة عشيرة الديرية تمنح عشيرة السبيله عطوة اعتراف عشائرية نقابة الصحفيين بصدد اقرار سلسة من الخطوات لتكفيل المحارمه والزيناتي مجلس العاصمة : على الحكومة اجتراح حلول اقتصادية بعيدا عن جيب المواطن الحكومة ترفع ضريبة بنزين 90 تأجيل فرض ضريبة الأدوية العكور بعد توقيف المحارمة : الحكومة تريد الصحفيين شهود زور على قرارات افقار الاردنيين "حرية الصحفيين" يعبر عن قلقه من توقيف الزميلين المحارمة والزيناتي "موظفين الضريبة" يشاركون في اعتصام الصحفيين امام رئاسة الوزراء غدا الاربعاء الصحفيون من امام نقابتهم : فلتسقط حكومة هاني الملقي بالصور ..المحارمة يجتمعون للبحث في توقيف الزميل عمر المحارمة "الجزيرة القطرية" تنشر خبر توقيف الزميلين المحارمة والزيناتي ودعوات الى الغاء توقيف الصحفيين
عاجل
 

الزعبي لـ الغيشان عن الجنسية: التخلي عن الاصلية شرط للحصول على الاردنية..وثيقة

جفرا نيوز

قال وزير الداخلية غالب الزعبي ان شخص يحصل على شهادة التجنس بالجنسية الأردنية ، يجب عليه ان يتخلى الجنسية الأصلية .

واوضح الزعبي ردا على سؤال نيابي وجهه النائب نبيل الغيشان ان الفقرة (3) من المادة (13) من قانون الجنسية التي تنص على انه (لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية إلى أي شخص إلا إذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعا لها في تاريخ تجنسه هذا).

وبين الزعبي أن الإجراء العملي لتحقيق هذا الشرط هو الحصول على إقرار من الشخص الذي منح شهادة التجنس بأنه يتنازل عن جنسيته الأصلية، ويسلم جوازه لإعادته إلى الدولة التي كان يحمل جنسيتها عن طريق وزارة الخارجية.

واشار الزعبي الى انه في حال ثبت عدم تخلي الحاصل على الجنسية الاردنية عن جنسيته الاصلية ، فانه لا يفقد الجنسية الاردنية ، بموجب القانون.

اوضح ان القانون حدد الحالات التي تسقط فيها الجنسية ، وهذه الحالة ليست من ضمن الحالات .

في السياق اوضح المحامي مؤيد المجالي ان المادة (13) من قانون الجنسية تنص على ما يلي:

1. لمجلس الوزراء أن يمنح أو يرفض طلب التجنس المقدم إليه وفقاً لأحكام المادة 12 من هذا القانون.

2. لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يستغني عن الشرط القاضي بسبق الإقامة أربع سنوات إذا كان مقدم الطلب عربيا أو كانت هنالك ظروف خصوصية تؤول إلى ما يفيد المصلحة العامة.

3. لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية إلى أي شخص إلا إذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعا لها في تاريخ تجنسه هذا.

4. لا تمنح شهادة التجنس إلى أي شخص اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه الجنسية باختياره التجنس بجنسية دولة أجنبية.

5. تصدر شهادة التجنس التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية أو من ينوب عنه.