جفرا نيوز : أخبار الأردن | رخص العاملين في‘‘ الطاقة‘‘ تنتقل إلى هيئة ‘‘الطاقة والمعادن‘‘
شريط الأخبار
بحضور الملكة اطلاق مهرجاناً تفاعلياً لاشراك المجتمع في الحملة الوطنية للحد من العنف ضد الأطفال العفو العام مازال قيد الدراسة ولاقرار نهائي بشأنه كتلة الانجاز تخوض انتخابات غرفة صناعة عمان - اسماء إحالة "26" متهماً إلى جنايات عمان على خلفية قضية إحدى شركات التجهيزات الطبية ابو السكر : الرزاز يخلف بوعده والمصري لم يدعم البلدية بدينار !! الرزاز: انتقادات المحافظات تستدعي الدراسة الرزاز يعيد انتاج مشروع نادر الذهبي مجلس النواب يشترط خدمة الوزراء 10 سنوات للحصول على الراتب التقاعدي 70 دينارا شهريا لكل أسرة تعيد طفلها المتسرب للدراسة في هذه المناطق بأقل من نصف ساعة .. ينتهي لقاء الزرقاء بانسحاب الوزراء (صور وفيديو) البلقاء: وفاتان بحادث مروّع على طريق الكرامة تأجيل جلسة النواب ٣٠ دقيقة لعدم اكتمال النصاب القانوني الأردن سيستورد الغاز الإسرائيلي للاستهلاك اليومي بدون تخزين قطر تبدأ التعاقد مع الأردنيين من طالبي التوظيف عبر المنصة الإلكترونية رانيا العبدالله تكشف "وجهاً آخر" ل"المواطنة الملكة" قرارات”شعبية” لحكومة الاردن أملا في إحتواء عاصفة الاعتراض على”الضريبة”: مؤشرات على تبني مشروع″عفو عام” القبض على 3 اشخاص ارتكبوا 17 قضية سرقة بعمان مصادر امنية : "عمليات المداهمة في الكرك روتينية" الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز مداهمة أمنية تسفر عن القبض على تاجر مخدرات في الكرك
عاجل
 

رخص العاملين في‘‘ الطاقة‘‘ تنتقل إلى هيئة ‘‘الطاقة والمعادن‘‘

عمان- نقلت الحكومة الخدمات المتعلقة بإصدار الرخص والتصاريح للعاملين في قطاع الطاقة من الوزارة إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية فإن هذه المهمة باتت من مسؤولية الهيئة اعتبارا من السادس عشر من الشهر الماضي أي من تاريخ صدور قانون الطاقة والمعادن في الجريدة الرسمية.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لعام 2017، إذ انه تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إقرار قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، منذ تأسيسها في العام 2014.
وتستهدف الهيئة بموجب القانون ضمان توفير الخدمات المطلوبة من المرخص لهم إلى المستهلكين بصورة كافية وذات سوية جيدة.
وتتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها مهام وصلاحيات منح التصريح والرخصة الشخص العامل في القطاع، والتحقق من التزام المصرح له والمرخص له بتطبيق احكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، والرقابة عليهم لضمان تقيدهم بأحكام التشريعات ذات العلاقة بالقطاع.
ومن مهام المجلس ايضا توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات عمل القطاع ووضع برامج التأهيل والتدريب اللازمة لهذه الغاية، وغيرها من المهام ذات العلاقة بعمل الهيئة في القطاع
واقرت الحكومة العام الماضي التعليمات الخاصة بعمل وترخيص العاملين في مجال الطاقة المتجددة وفق النظام الذي أصدرته في الجريدة الرسمية في ذلك الوقت بعنوان "تعليمات ترخيص الاشخاص العاملين في مجال تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة".
وجاء في النظام "لايجوز لأي شخص أن يقوم باي نشاط يتعلق بتصميم أو توريد أو تركيب أو تشغيل أو صيانة أو فحص نظام الطاقة المتجددة دون الحصول على ترخيص من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن". كما حظر النظام على شركة الكهرباء الوطنية وشركات التوزيع بأن تتعامل مع أي شخص يقوم بهذه الانشطة دون حصوله على ترخيص من الهيئة.
واناط النظام بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن صلاحية استقبال طلبات ترخيص الاشخاص الراغبين بالقيام بهذه الانشطة مقابل استيفاء بدل مالي تحدده الهيئة، كما حدد الوثائق التي يجب التقدم بها للهيئة مرفقة بطلب الحصول على الرخصة.