شريط الأخبار
الحكومة تقرر الاستمرار باقتطاع 10% من رواتب الرئيس والوزراء وثائق تكشف ان قرار انهاء عقود الصيانة تم في عهد هلسة وليس الكسبي المبيضين والكسبي يتفقدان الطريق الصحراوي .. صور القبض على شخص من جنسية عربية حاول سرقة صراف الي بالرابية الأمير وليام يصل عمّان في مستهل جولته بالشرق الأوسط تعليمات حكومية جديدة بشأن "المركبات والاثاث والسفر" - تفاصيل بانوراما.. الجنوب سوريا يغلي.. الأردن يحذر وأميركا "تسحب يدها" الرزاز يمنع شراء المركبات ويسمح بسيارة واحدة لكل وزير زيد عماد موسى الصيصان خرج ولم يعد ووالدته تناشد حملة تفتيش لمكافحة عمالة الاطفال سوريا تخفض رواتب الأردنيين في "الحرة المشتركة" والشمالي يوضح لجفرا نيوز "ماطلنا منذ 3 سنوات" جفرا نيوز تكشف حقيقة اهداء الطراونة مركبة لابنته بقيمة 300 الف دينار ..والطراونة "القانون هو الملجأ" مطالبة شعبية لتحويل دينار التلفزيون لمرضى السرطان الطراونة يرفع دعاوى قضائية ويؤكد أن القضاء قادر على جلاء الحقيقة من الإشاعة الصحة لجفرا نيوز :تعديلات التامين الصحي على طاولة مجلس الوزراء .. ومشتركون يشكون رفض شمول والديهم العسكريين الرزاز: عدم التهاون في تطبيق العقوبة أو تعطيل أي ملف متعلق بالفساد أردنية تُدشن قرار السعودية بالسماح للمرأة بقيادة السيارات هل أصبحت ظاهرة الاعتداء على أراضي الدولة بحاجة الى ارادة سياسية لوقفها ؟ رئيس ووزراء على الـ"فيس بوك" .. تعاطي جديد للشكل الحكومي تأسيس ائتلاف وطني من 8 احزاب
عاجل
 

الصفدي يطالب بمنح النواب صلاحية تعيين وإقالة رئيس ديوان المحاسبة

دعا رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب أحمد الصفدي، لاخضاع الشركات الوطنية لرقابة ديوان المحاسبة؛ ما يتطلب تعديل القانون المتعلق بخضوع الشركات التي تزيد مساهمة الحكومة فيها عن 50 بالمئة، وتخفيض حجم مساهمة الحكومة فيها لتصل الى 25 بالمئة.

وأشار خلال انعقاد الجزء الثالث من الجلسة الحوارية، التي نظمها مركز الشفافية الأردني حول " الخروقات التي وردت بديوان المحاسبة الرابع والستين لعام 2015: ماذا بعد؟"، بحضور النواب تامر بينو، جمال قموه، ديما طهبوب، وامين عام ديوان المحاسبة بالوكالة هيثم المجالي، وممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الى أن مجموع المخالفات، التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة البالغة تسعين، تم تحويلها إلى هيئة مكافحة النزاهة والفساد بعد التصويت عليها من أعضاء مجلس النواب.

وطالب الصفدي بمنح مجلس النواب الصلاحية في تعيين وإقالة رئيس ديوان المحاسبة، ما يستدعي تعديل القوانين المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى عدم ربط قضايا الفساد والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بالعفو العام.

وأضاف ان هذه المخالفات تنوعت بين مخالفات مالية وادارية، وبعضها مع عدد من الوزارات تم تسويتها وتصويبها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق بحق 4 وزراء ورد بحقهم مخالفات في تقرير ديوان المحاسبة.

واشاد بجهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بوصفها الشريك الاستراتيجي لمجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي، مبينا أن المجلس سيتابع مخرجات التحقيق وتوصيات الهيئة.

وبين المجالي أن تقرير الديوان لعام 2016 سيتم تسليمه لمجلس النواب ليصار إلى مناقشته مع بداية الدورة العادية للمجلس، وأنه تم الاتفاق مع المجلس على تزويده بتقرير ثلث سنوي عن واقع المخالفات في الدوائر الحكومية، وسيصار تقديم التقرير حتى نهاية شهر نيسان الماضي خلال الأسبوع القادم.

وأشار إلى أنه لا يتم اغلاق أي قضية أو مخالفة إلا بعد مناقشتها وتصويب الأخطاء بشكل نهائي، موضحا أن التقرير يشمل المخالفات التي لا يتم تصويبها، وهناك دوائر تقوم بتصويب أوضاعها خلال العام ولا ترد هذه المخالفات في التقرير النهائي، وهناك 23 مؤسسة لم تسجل في أعمالها أية مخالفة.

وفيما يخص الاستيضاحات التي حولها مجلس النواب لهيئة النزاهة، بين المجالي أن ديوان المحاسبة يرتبط مع الهيئة باتفاقية يقوم بموجبها الديوان بتقديم جميع المعلومات التي تطلبها الهيئة حول الاستيضاحات.

وقالت رئيسة المركز هيلدا عجيلات إن هناك مسؤولية تقع على عاتق هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، موضحة أن الرأي العام ينتظر توصياتها ونتائج التحقيقات حول الإستيضاحات التي ستقدمها الى مجلس النواب خلال الدورة العادية القادم.