جفرا نيوز : أخبار الأردن | "قانونية النواب" تستمع لآراء ومقترحات حول "معدل استقلال القضاء"
شريط الأخبار
النقد الدولي يتبرأ من تعديلات الضريبة ارتفاع قليل على درجات الحرارة الملقي: رفع نسب ضريبة الدخل ما هو إلا حديث العقبة: لجنة للتحقيق بادّعاء طالب بتعرضه للضرب من معلم منظومة للموانئ الجديدة بالعقبة تضم 36 رصيفاً أزعور يدعو لإصلاح النظام الضريبي في الأردن قتيل التأديب بالكهرباء: تاريخ أسري حافل بالعنف ضد أطفال العائلة جفرا نيوز تهنئ بالسنة الهجرية الجديدة الامن العام يوفر كرسي كهربائي متحرك للوصول الى مدرسته "أمناء الأردنية" يقر نسبة رسوم أبناء العاملين وفاة خمسيني بحادث تدهور صهريج وقود (صور) يوم مفتوح في الزرقاء لتحسين المخرجات الصحية ترامب للملك : بأنه مقاتل عظيم مجلس محافظة إربد يقر موازنتها بـ23 مليون دينار رسالة الى وزير البيئة من مؤسسة إعمار سحاب الملقي: رفع نسبة الضريبة ماهو إلا أحاديث فلاي جوردن توضح سبب انحراف الطائرة السير : مخـالفة 526 حـافلة مدرسية و الحـملة مستمرة !! بعد نشر "جفرا نيوز"...الشورابة على رأس فريق من امانة عمان لحل مشاكل منطقة منكوبة بعمان مدارس الجودة الأمريكية تستضيف المؤتمر الأول للمدارس الخاصة
عاجل
 

"قانونية النواب" تستمع لآراء ومقترحات حول "معدل استقلال القضاء"

جفرا نيوز


استمعت اللجنة القانونية النيابية الى آراء ومقترحات اعضاء اللجنة وعدد من النواب والوزراء والأعيان والقضاة واصحاب الاختصاص حول مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، وحضور وزراء العدل عوض أبو جراد، والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والدولة للشون القانونية بشر الخصاونة، والاعيان بسام التلهوني وحيا القرالة واسامة ملكاوي ومحمود ابو جمعة وفداء الحمود.

وقال الخصاونة ان اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات والملاحظات التي اوردها الحضور في مواد المشروع، واصدار تقريرها حول الاحكام الواردة بالمشروع تمهيدا لرفعه الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وتابع انه تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون احالت الحكومة مشروع قانون استقلال القضاء للمجلس، حيث سيتم دراسة نصوص مواد القانون بتعمق للخروج بقانون عصري يلبي الطموحات.

واشار الخصاونة الى ان الاسباب الموجبة للمشروع وردت لتعزيز استقلال القضاء من خلال توفير الاستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي لضمان تلبية احتياجاته وتخصيص موازنة سنوية له مستقلة عن موازنة وزارة العدل ولإنشاء امانة عامة للمجلس القضائي تتولى شؤون المجلس وموازنته.

واضاف: ان الاسباب الموجبة جاءت لضمان تمثيل نوعي للقضاة في المجلس القضائي وتحديد مدة العضوية فيه وتوفير الضمانات الكافية لأعضائه على نحو يكفل استقلالهم عند اداء مهامهم ولضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تعيين القضاة واستقلالهم الوظيفي في مسارهم المهني، ولتعزيز التفتيش القضائي.