جفرا نيوز : أخبار الأردن | "قانونية النواب" تستمع لآراء ومقترحات حول "معدل استقلال القضاء"
شريط الأخبار
ارتفاع نسبة الرضا لدى المستثمرين في الاردن لتبلغ 84,5 % بالارقام - تسجيل 1095 جمعية خلال 22 شهرا .. العاصمة الاكثر والطفيلة الاقل تسجيلا الشواربة وأعضاء مجلس الامانة الى الاراضي الفلسطينية بالاسماء - هيئة ادارية مؤقتة للاتحاد النسائي العام برئاسة الفاعوري حوالي 6 ملايين دينار موازنة بلدية الموقر قطاع الإنشاءات الأعلى بمعدل وقوع الإصابات في عام 2016 تعرض ابو السكر لجلطة دماغية الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش حريق يأتي على 3 مركبات في القويسمة .. صور البيع الإلكتروني يهدد تجارة الألبسة والأحذية اشادة واسعة بردع الخرابشة لفتاة زعمت "تحرش" رجل امن بها ومطالبات بالتحقيق معها محامي صدام حسين : شكرا للملك عبدالله الثاني والشيح تميم والرئيس بشار الاسد مدير تربية لواء ماركا تُكَرم الفائزين بإنتخابات المجلس البرلماني الطلابي وفاة حفيد ’أحمد ياسين‘ في عمان الشرطي الذي أدان سيارة الملك مدون إسرائيلي ينشر صوره بمسجد الملك عبد الله وفيات الثلاثاء 21/11/2017 توجه لتحويل نائب للقضاء لرفضه إشهار ذمته المالية وإنذار خمسة سفراء لتخلفهم عن تقديمها التفاصيل الكاملة لـ‘‘موازنة 2018‘‘ ‘‘الأعيان‘‘ يقر صيغة الرد على خطبة العرش
عاجل
 

"قانونية النواب" تستمع لآراء ومقترحات حول "معدل استقلال القضاء"

جفرا نيوز


استمعت اللجنة القانونية النيابية الى آراء ومقترحات اعضاء اللجنة وعدد من النواب والوزراء والأعيان والقضاة واصحاب الاختصاص حول مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، وحضور وزراء العدل عوض أبو جراد، والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والدولة للشون القانونية بشر الخصاونة، والاعيان بسام التلهوني وحيا القرالة واسامة ملكاوي ومحمود ابو جمعة وفداء الحمود.

وقال الخصاونة ان اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات والملاحظات التي اوردها الحضور في مواد المشروع، واصدار تقريرها حول الاحكام الواردة بالمشروع تمهيدا لرفعه الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وتابع انه تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون احالت الحكومة مشروع قانون استقلال القضاء للمجلس، حيث سيتم دراسة نصوص مواد القانون بتعمق للخروج بقانون عصري يلبي الطموحات.

واشار الخصاونة الى ان الاسباب الموجبة للمشروع وردت لتعزيز استقلال القضاء من خلال توفير الاستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي لضمان تلبية احتياجاته وتخصيص موازنة سنوية له مستقلة عن موازنة وزارة العدل ولإنشاء امانة عامة للمجلس القضائي تتولى شؤون المجلس وموازنته.

واضاف: ان الاسباب الموجبة جاءت لضمان تمثيل نوعي للقضاة في المجلس القضائي وتحديد مدة العضوية فيه وتوفير الضمانات الكافية لأعضائه على نحو يكفل استقلالهم عند اداء مهامهم ولضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تعيين القضاة واستقلالهم الوظيفي في مسارهم المهني، ولتعزيز التفتيش القضائي.
 
< script> window.speakol_pid = 886