جفرا نيوز : أخبار الأردن | "قانونية النواب" تستمع لآراء ومقترحات حول "معدل استقلال القضاء"
شريط الأخبار
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر مسؤولون كبار يتابعون بإهتمام الاستعدادت لمهرجان جرش سلسلة درامية ثلاثية لابو سماقة في رمضان "توزيع الكهرباء" تهنئ الطفايلة بقرب حلول شهر رمضان وتلوح بفصل التيار الكهربائي جت الناقل الرسمي لمهرجان جرش - داخليا – تنقلات في ضريبة الدخل والمبيعات - اسماء " الشيوعي " يقيم ندوة سياسية بمناسبة عيد الاستقلال الاخوان المسلمين والتطبيع مع اسرائيل الملك يوجه بالاستمرار بتقديم مساعدات مالية لـ 30 ألف أسرة عفيفة اقفال عشرات المركبات في اربد دوام المدارس في رمضان التاسعة والنصف صباحا اعتصام عمالي حاشد امام مقر شركة الفوسفات الاربعاء مجالس المحافظات ليست برلمانات وبلا سلطة تشريعية أو تنفيذية متهمو خلية الكرك الارهابية ينفون التهم المسندة اليهم "المستقلة " تطلق خدمة الاستعلام عن الدائرة الانتخابية مفكرة الاثنين قوات روسية قرب حدودنا عصابة تتكاتف على أردني بالكويت وزير الداخلية يوجه بتكفيل طلبة "البوليتيكنك" الملكة تتسلم جائزة في فرنسا تقديراً لدورها الانساني
عاجل
 

"قانونية النواب" تستمع لآراء ومقترحات حول "معدل استقلال القضاء"

جفرا نيوز


استمعت اللجنة القانونية النيابية الى آراء ومقترحات اعضاء اللجنة وعدد من النواب والوزراء والأعيان والقضاة واصحاب الاختصاص حول مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، وحضور وزراء العدل عوض أبو جراد، والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والدولة للشون القانونية بشر الخصاونة، والاعيان بسام التلهوني وحيا القرالة واسامة ملكاوي ومحمود ابو جمعة وفداء الحمود.

وقال الخصاونة ان اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات والملاحظات التي اوردها الحضور في مواد المشروع، واصدار تقريرها حول الاحكام الواردة بالمشروع تمهيدا لرفعه الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وتابع انه تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون احالت الحكومة مشروع قانون استقلال القضاء للمجلس، حيث سيتم دراسة نصوص مواد القانون بتعمق للخروج بقانون عصري يلبي الطموحات.

واشار الخصاونة الى ان الاسباب الموجبة للمشروع وردت لتعزيز استقلال القضاء من خلال توفير الاستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي لضمان تلبية احتياجاته وتخصيص موازنة سنوية له مستقلة عن موازنة وزارة العدل ولإنشاء امانة عامة للمجلس القضائي تتولى شؤون المجلس وموازنته.

واضاف: ان الاسباب الموجبة جاءت لضمان تمثيل نوعي للقضاة في المجلس القضائي وتحديد مدة العضوية فيه وتوفير الضمانات الكافية لأعضائه على نحو يكفل استقلالهم عند اداء مهامهم ولضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تعيين القضاة واستقلالهم الوظيفي في مسارهم المهني، ولتعزيز التفتيش القضائي.