جفرا نيوز : أخبار الأردن | "قانونية النواب" تستمع لآراء ومقترحات حول "معدل استقلال القضاء"
شريط الأخبار
عدم استقرار جوي الجمعة النتائج الأولية لانتخابات مجلس طلبة "العلوم والتكنولوجيا" اتفاقية عمالية بين العاملين في ‘‘الرأي‘‘ ومجلس إدارتهم المومني: إجراءات لردع المعتدين على المستثمرين ترجيح إعلان "القبول الموحد" خلال أيام الأردن يتجاوب مع رفع التأشيرة عن الليبيين "التنمية": افتتاح دور إيواء النساء الموقوفات إداريا قريبا الرئيس الملقي يبدأ رحلة علاجه في "المدينة الطبية". الامن يحبط عملية اختطاف طفل في وسط البلد 49 اصابة حصيلة 94 حادثا في 24 ساعة رئيس مجلس محافظة الزرقاء يلتقي ابو السكر لدعم التشاركية الحكومة تربح قضية تحكيم مشروع جر مياه الديسي "المُعاملة بالمِثل" تَمنع الإسرائيليين من التملك في الأردن "التَّعديل الوزاري".. الضجيج يرتفع وبورصة الأسماء تتّسع و"اعتذارات" بالجُملة توجه لتحويل فارضي الاتاوات والمعتدين على المستثمرين لأمن الدولة القبض على مطلوب مصنف بالخطير وبحقه 44 طلب بقضايا السرقات الغذاء والدواء تسحب مستحضرا من جميع المستشفيات والصيدليات الأمن العام يعلن أسماء الضباط مستحقي الإسكان العسكري هل يتخذ الملقي قرارا يطيل من عُمر حكومته على غرار حكومة النسور ؟ فلسطينيون: شتان ما بين الاردن ومصر
عاجل
 

"قانونية النواب" تستمع لآراء ومقترحات حول "معدل استقلال القضاء"

جفرا نيوز


استمعت اللجنة القانونية النيابية الى آراء ومقترحات اعضاء اللجنة وعدد من النواب والوزراء والأعيان والقضاة واصحاب الاختصاص حول مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، وحضور وزراء العدل عوض أبو جراد، والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والدولة للشون القانونية بشر الخصاونة، والاعيان بسام التلهوني وحيا القرالة واسامة ملكاوي ومحمود ابو جمعة وفداء الحمود.

وقال الخصاونة ان اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات والملاحظات التي اوردها الحضور في مواد المشروع، واصدار تقريرها حول الاحكام الواردة بالمشروع تمهيدا لرفعه الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وتابع انه تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون احالت الحكومة مشروع قانون استقلال القضاء للمجلس، حيث سيتم دراسة نصوص مواد القانون بتعمق للخروج بقانون عصري يلبي الطموحات.

واشار الخصاونة الى ان الاسباب الموجبة للمشروع وردت لتعزيز استقلال القضاء من خلال توفير الاستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي لضمان تلبية احتياجاته وتخصيص موازنة سنوية له مستقلة عن موازنة وزارة العدل ولإنشاء امانة عامة للمجلس القضائي تتولى شؤون المجلس وموازنته.

واضاف: ان الاسباب الموجبة جاءت لضمان تمثيل نوعي للقضاة في المجلس القضائي وتحديد مدة العضوية فيه وتوفير الضمانات الكافية لأعضائه على نحو يكفل استقلالهم عند اداء مهامهم ولضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تعيين القضاة واستقلالهم الوظيفي في مسارهم المهني، ولتعزيز التفتيش القضائي.