جفرا نيوز : أخبار الأردن | اسئلة النواب .. " اسلحة شكلية خارج الخدمة و بلا فاعلية "
شريط الأخبار
الأمير علي: من واجبي الدفاع عن حق الأندية الأردنية وزير العمل: ارتفاع نسب البطالة تحد كبير الامانة تصنف التحرير الصحفي والكتابة مهن منزلية تنقلات واسعة بين ضباط الجمارك .. اسماء أمن الدولة تحكم بالأشغال الشاقة على مؤيدين لـ"داعش" الجيولوجيون يستنكرون قيام شرذمة بالمشاركة بمؤتمر اسرائيلي يميني مشبوه !! بعد الاعتداء عليهم في الرصيفة .. معلمون : يا جلالة الملك لا نأمن على انفسنا في المدارس !! صـور إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات من سورية الحكم شنقاً لمحامي بتهمة القتل الامن يلقي القبض على اخر الفارين من نظارة محكمة الرمثا ’البوتاس‘ توضح حقيقة توجه البوتاس الكندية لبيع حصتها في الشركة الطراونة والصايغ.. صورة برسالة سياسية وإهتمام أردني بالتواصل برلمانيا مع نظيره السوري 861 موظف يشملهم قرار أقتطاع 10% من أجمالي الراتب الامير علي : الفيصلي تعرض للظلم لكن هذا لا يبرر ردة فعله وقد عاقبناه ! خوري ينعى قائد عسكري سوري مثير للجدل النائب الاسبق البطاينة يكتب ..أزمة جديدة تدق الأبواب أربعيني يطلق النار على نفسه في تلاع العلي محاكمة عشريني خطط لقتل ضابط أمن ومهاجمته بالسلاح مصدر رسمي: لن يعاد فتح مكتب لـ‘‘حماس‘‘ في الأردن ارتفاع درجات الحرارة وأجواء دافئة
عاجل
 

اسئلة النواب .. " اسلحة شكلية خارج الخدمة و بلا فاعلية "

جفرا نيوز - شادي الزيناتي


يتسائل المراقبون و المتابعون للشأن البرلماني عن الفائدة المرجوّة و العوائد التي حققها اعضاء مجلس النواب جرّاء توجيههم  824 سؤالا نيابيا خلال الدورة الاولى من عمر المجلس !!


تلك الاسئلة التي اجيب عن 644 منها فقط ، اعتبرها العديد انها شكلية ولم تحقق اهدافها الحقيقية وهي الرقابة والمحاسبة ، حيث كانت ردود الحكومة عامة وشاملة بشكلها العام ، حيث كانت الاجابات مجرد عن ارقام وبنود لم تلقي الحكومة لها بالا على الرغم من اهمية العديد منها .


الحكومة والتي تعي تماما ان عدد كبير من النواب كان يقدم اسئلة نيابية لاغراض غير الرقابة او المسائلة ، فمن تلك الاسئلة كانت لمجرد الابتزاز النيابي للحكومة او لجهة منها او لمسؤول حكومي على خلاف مع النائب السائل ، او لايصال رسالة للحكومة مفادها ان النائب يعلم ما يجري في تلك المؤسسة او ذلك الامر ، وهذا ما تم ملاحظته في عديد الاسئلة التي لم تُدرج على جدول اعمال الجلسات الرقابية ، او اعلان النائب عن قبوله باجابة الحكومة رغم ان لا اجابة فعليا او انها غير مقنعة !!


و في ظل تلك المعطيات فان اسئلة ومذكرات نيابية عديدة ذهبت ادراج الرياح رغم اهميتها واهمية ما تطرحه والمواضيع التي تم السؤال عنها ، الا الحكومة كانت لا تجيب واذا اجابت فالمختصر غير المفيد !!


و حتى تلك الاسئلة التي تم تحويلها لاستجوابات بقيت حبيسة الادراج لدى الامانة العامة ولم تدرج ايضا على جداول الاعمال ولا يحق للمجلس ان يعدّها من ضمن انجازاته حيث لايمكن للاستجواب ان يعد دام لم يناقش تحت القبة ولم يتخذ به اي قرار نيابي كقبول النائب السائل بالاجابة او طلب حجب الثقة عن الوزير المعني بالسؤال او حتى الحكومة او غير ذلك من الاجراءات .


و يبقى السؤال ، اذا ما علمنا ان الاسئلة النيابية هي اهم واقوى الاسلحة النيابية الرقابية على الحكومة ، فمالفائدة من اكثر من 800 سؤال نيابي لم يكشف عن اي قضية فساد او لم يؤثر في قرارات الحكومة او يجعلها تتراجع عن قرار او توجه او تغيير سياسة؟ 


و ما فائدة ال 118 مذكرة نيابية لم تقم الحكومة بتنفيذ ما طلبه النواب منها من خلال تلك المذكرات رغم ان بعضها تجاوز عدد الموقعين عليها الثمانون نائبا ؟


و كيف تتعاطى الحكومة مع تلك الاسئلة والمذكرات ؟ وهل هي جادّة فعليا بالشراكة مع النواب ؟ ام ان مفهوم الشراكة لديها هو " التبصيم " لقراراتها ، ووضع غطاء شعبي ورسمي وقانوني على كل تلك القرارات ؟ 


معلومات خاصة وردت لجفرا نيوز في هذا السياق  تشير الى ان وزير التنمية السياسية موسى المعايطة كان حلقة الوصل والتفاوض بين الحكومة والنواب في انهاء واجهاض عدد كبير من الاسئلة النيابية " بتوجيه حكومي " ، اما بغضّ الطرف عن السؤال واما بالاجابة عليه بعيدا عن جوهره المطلوب ، وبالاتفاق مع النائب السائل !!


الاسئلة النيابية باتت نظرية وشكلية دون اي اجراء او حساب " الا من رحم الله " او تلك التي اكتسبت  الصبغة الشعبية ، او كان صاحبها من القوى النيابية غير المحسوبة على الحكومة وغير القابلة للتفاوض اصلا بشأن تلك الاسئلة ، وبات اهم سلاح نيابي ضد الحكومة خارج الخدمة و دون اي فاعلية تذكر ، وكذلك المذكرات التي تتخذ الشكل الاستعراضي امام الاعلام والرأي العام دون اي اجراءات لاحقة تتبعها ولنا في مذكرة العفو العام خير مثال ودليل !!


يذكر ان المجلس وجه خلال الدورة المنتهية (824) سؤالاً وردت الإجابة على (644) منها، بما نسبته (78%)، وتقدم النواب بــ (118) مذكرة، تمت الإجابة على (58) منها بما نسبته (49%)،