شريط الأخبار
مهرجان جرش يوقد شعلته الـ 33 وحضور جماهيري كبير للحلاني والسلمان .. صور هذا مادار بين الرزاز والمواطن الذي القى بنفسه من شرفة النظارة بمجلس النواب ضبط مطلوب خطير في إربد الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء عن الرزاز: غالية علينا لقاء معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي مع وفود بلديات من المحافظات الاردن: قانون القومية يكرس الدولة اليهودية والفصل العنصري السفير الاردني في لندن يستقبل وفدا من طلاب اردنيين انهو المنح الدراسية بالفيديو و الصور - بعد احتراق منزله مواطن يطلب من الرزاز اعادته الى وظيفته السعود من صقلية : لن نترك الاهل في غزة وحدهم النواب يواصلون مناقشة البيان الوزاري لليوم الخامس - ابرز الكلمات لا تعديل لرسوم الساعات والتسجيل في الاردنية وزيادة التأمين (10) دنانير مؤتمر التنموي للاوقاف يطلق توصياته الحكومة تبحث توصيات المجتمع المدني حول الاستعراض الدوري لحقوق الانسان التعليم العالي يطلق نافذة الخدمات الالكترونية للطلبة الوافدين تحصيل الحكومة للثقة فقط "بذراعها" .. و وزراء مع وقف التنفيذ ! معلمات يشتكين تربية الاغوار الجنوبية بسبب "حضانة" مكب نفايات في الازرق يؤذي المواطنين ويلوث الهواء ومسؤولو القضاء لا يحركون ساكنا فصل الكهرباء عن مديرية تسجيل اراضي المفرق الباشا الحواتمة في وسط البلد مدنيا وهدفه "فرصتنا الأخيرة" 3 وفيات بمشاجرة مسلحة بالشونة الجنوبية
عاجل
 

اسئلة النواب .. " اسلحة شكلية خارج الخدمة و بلا فاعلية "

جفرا نيوز - شادي الزيناتي


يتسائل المراقبون و المتابعون للشأن البرلماني عن الفائدة المرجوّة و العوائد التي حققها اعضاء مجلس النواب جرّاء توجيههم  824 سؤالا نيابيا خلال الدورة الاولى من عمر المجلس !!


تلك الاسئلة التي اجيب عن 644 منها فقط ، اعتبرها العديد انها شكلية ولم تحقق اهدافها الحقيقية وهي الرقابة والمحاسبة ، حيث كانت ردود الحكومة عامة وشاملة بشكلها العام ، حيث كانت الاجابات مجرد عن ارقام وبنود لم تلقي الحكومة لها بالا على الرغم من اهمية العديد منها .


الحكومة والتي تعي تماما ان عدد كبير من النواب كان يقدم اسئلة نيابية لاغراض غير الرقابة او المسائلة ، فمن تلك الاسئلة كانت لمجرد الابتزاز النيابي للحكومة او لجهة منها او لمسؤول حكومي على خلاف مع النائب السائل ، او لايصال رسالة للحكومة مفادها ان النائب يعلم ما يجري في تلك المؤسسة او ذلك الامر ، وهذا ما تم ملاحظته في عديد الاسئلة التي لم تُدرج على جدول اعمال الجلسات الرقابية ، او اعلان النائب عن قبوله باجابة الحكومة رغم ان لا اجابة فعليا او انها غير مقنعة !!


و في ظل تلك المعطيات فان اسئلة ومذكرات نيابية عديدة ذهبت ادراج الرياح رغم اهميتها واهمية ما تطرحه والمواضيع التي تم السؤال عنها ، الا الحكومة كانت لا تجيب واذا اجابت فالمختصر غير المفيد !!


و حتى تلك الاسئلة التي تم تحويلها لاستجوابات بقيت حبيسة الادراج لدى الامانة العامة ولم تدرج ايضا على جداول الاعمال ولا يحق للمجلس ان يعدّها من ضمن انجازاته حيث لايمكن للاستجواب ان يعد دام لم يناقش تحت القبة ولم يتخذ به اي قرار نيابي كقبول النائب السائل بالاجابة او طلب حجب الثقة عن الوزير المعني بالسؤال او حتى الحكومة او غير ذلك من الاجراءات .


و يبقى السؤال ، اذا ما علمنا ان الاسئلة النيابية هي اهم واقوى الاسلحة النيابية الرقابية على الحكومة ، فمالفائدة من اكثر من 800 سؤال نيابي لم يكشف عن اي قضية فساد او لم يؤثر في قرارات الحكومة او يجعلها تتراجع عن قرار او توجه او تغيير سياسة؟ 


و ما فائدة ال 118 مذكرة نيابية لم تقم الحكومة بتنفيذ ما طلبه النواب منها من خلال تلك المذكرات رغم ان بعضها تجاوز عدد الموقعين عليها الثمانون نائبا ؟


و كيف تتعاطى الحكومة مع تلك الاسئلة والمذكرات ؟ وهل هي جادّة فعليا بالشراكة مع النواب ؟ ام ان مفهوم الشراكة لديها هو " التبصيم " لقراراتها ، ووضع غطاء شعبي ورسمي وقانوني على كل تلك القرارات ؟ 


معلومات خاصة وردت لجفرا نيوز في هذا السياق  تشير الى ان وزير التنمية السياسية موسى المعايطة كان حلقة الوصل والتفاوض بين الحكومة والنواب في انهاء واجهاض عدد كبير من الاسئلة النيابية " بتوجيه حكومي " ، اما بغضّ الطرف عن السؤال واما بالاجابة عليه بعيدا عن جوهره المطلوب ، وبالاتفاق مع النائب السائل !!


الاسئلة النيابية باتت نظرية وشكلية دون اي اجراء او حساب " الا من رحم الله " او تلك التي اكتسبت  الصبغة الشعبية ، او كان صاحبها من القوى النيابية غير المحسوبة على الحكومة وغير القابلة للتفاوض اصلا بشأن تلك الاسئلة ، وبات اهم سلاح نيابي ضد الحكومة خارج الخدمة و دون اي فاعلية تذكر ، وكذلك المذكرات التي تتخذ الشكل الاستعراضي امام الاعلام والرأي العام دون اي اجراءات لاحقة تتبعها ولنا في مذكرة العفو العام خير مثال ودليل !!


يذكر ان المجلس وجه خلال الدورة المنتهية (824) سؤالاً وردت الإجابة على (644) منها، بما نسبته (78%)، وتقدم النواب بــ (118) مذكرة، تمت الإجابة على (58) منها بما نسبته (49%)،