جفرا نيوز : أخبار الأردن | خبراء: بيان النقد الدولي لم يول أهمية للأحوال المعيشية للأردنيين
شريط الأخبار
يحدث في مدارس الاردن.. ضرب واطلاق رصاص وشج رؤوس واعتداء على المرافق مصدر: التنسيق مستمر بشأن انتشار قوات ألمانية بالمملكة %40 نسبة علامة النجاح بمواد ‘‘التوجيهي‘‘ أسعار الذهب تستقر وعيار ‘‘21‘‘ يبلغ 26 دينارا 3 وفيات بحادث تصادم في الطفيلة أجواء خريفية معتدلة بوجه عام الأمير علي: من واجبي الدفاع عن حق الأندية الأردنية وزير العمل: ارتفاع نسب البطالة تحد كبير الامانة تصنف التحرير الصحفي والكتابة مهن منزلية تنقلات واسعة بين ضباط الجمارك .. اسماء أمن الدولة تحكم بالأشغال الشاقة على مؤيدين لـ"داعش" الجيولوجيون يستنكرون قيام شرذمة بالمشاركة بمؤتمر اسرائيلي يميني مشبوه !! بعد الاعتداء عليهم في الرصيفة .. معلمون : يا جلالة الملك لا نأمن على انفسنا في المدارس !! صـور إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات من سورية الحكم شنقاً لمحامي بتهمة القتل الامن يلقي القبض على اخر الفارين من نظارة محكمة الرمثا ’البوتاس‘ توضح حقيقة توجه البوتاس الكندية لبيع حصتها في الشركة الطراونة والصايغ.. صورة برسالة سياسية وإهتمام أردني بالتواصل برلمانيا مع نظيره السوري 861 موظف يشملهم قرار أقتطاع 10% من أجمالي الراتب الامير علي : الفيصلي تعرض للظلم لكن هذا لا يبرر ردة فعله وقد عاقبناه !
عاجل
 

خبراء: بيان النقد الدولي لم يول أهمية للأحوال المعيشية للأردنيين

عمان- قال خبراء اقتصاديون وماليون إن "صندوق النقد الدولي لم يتوخ الحقيقة كاملة في بيانه الأخير حول الاقتصاد الوطني لأنه أغفل تناول الآثار السلبية التي يتحملها الأردنيون بفعل الإجراءات الاقتصادية الحكومية".
وبين هؤلاء في حديث لـ"الغد" أن التفاؤل الحذر الذي أبداه صندوق النقد في بيانه لا يلامس ما يشعر به المواطنون في المملكة، وأنه كان يشكل مدحا لإجراءات الحكومة اقتصاديا.
وأشاروا إلى أن قراءة الصندوق للاقتصاد تتفق مع معاييره فقط.
وقال صندوق النقد الدولي في بيانه نهاية الأسبوع الماضي إن "الحكومة نجحت على الرغم من الظروف الاقليمية من المضي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي وتحقيق نتائج ايجابية وخاصة في قطاعي الطاقة والمياه وإدارة الدين والمالية العامة".
وأشاد الصندوق في البيان على لسان رئيس البعثة مارتن سيريسولا عقب انتهاء زيارة البعثة للمملكة والتي استمرت من 2- 11 أيار(مايو) الحالي لمراجعة الأداء الاولى في ظل البرنامج الاقتصادي الأردني الذي يدعمه الصندوق، بالإجراءات الحكومية المستمرة للإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية على المبيعات والرسوم الجمركية على مدار السنوات القادمة.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة قال إن "البيانات المعلنة لصندوق النقد لا تتوخى الدقة والحقيقة، ولكن هذا لا يمنع أنه خلال اجتماعاته الداخلية قد يكون صارما ويتكلم بالشكل الصحيح".
وأضاف زوانة أن "صندوق النقد في بيانه الأخير يتحدث بخطاب سياسي أكثر منه اقتصادي كونه مدح الحكومة الأردنية واجراءاتها".
وقال" نحن أدرى بالتحديات الاقتصادية المحلية وخاصة في قطاع المالية العامة والاقتراض الكبير للحكومة وارتفاع أسعار الفائدة على هذا الاقتراض".
وأشار إلى أن الأرقام على أرض الواقع هي عكس ما يحتويه البيان ولاتؤيد ما قاله، مشيرا إلى أن الصندوق جمل الواقع أكثر مما هو عليه.
وتساءل زوانة عن أن "المواطن يريد سماع هذه البيانات من صندوق النقد أم يريد سماعها من الواقع الملموس؟".
من جانبه؛ قال الخبير المالي محمد البشير "عادة ما تكون قراءة صندوق النقد الدولي لاقتصادات العالم الثالث ومنها الأردن لا تتفق مع معايير المواطنين وما يلمسونه على أرض الواقع".
وأضاف البشير أن "قراءة الصندوق تتفق مع معاييره هو ومع ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة من إجراءات اقتصادية".
ولفت إلى أن البيان لم يتطرق إلى مؤشرات واقعية بوجود انكماش اقتصادي، وتهديد للصناعات والخدمات المحلية، وارتفاع في الفقر والبطالة، وزيادة في المديونية ونسبتها للناتج المحلي.
وبين البشير أنه لايوجد مؤشرات لتحسن في النمو الاقتصادي والقراءات الواقعية سلبية وليست ايجابية.
وتوقعت بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة أن ينمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.3 % للعام الحالي مع استمرار النمو بالتدريج على المدى المتوسط، في ظل عدم تحسن الظروف الاقليمية.
بدوره قال الخبير المالي مفلح عقل إن "الأداء الاقتصادي متواضع والأرقام الأولية تظهر ذلك".
ولفت عقل إلى أن "صندوق النقد في بيانه متفائل ولكن بحذر في ظل الظروف الحالية".
واشاد الصندوق بخطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018 -2022 التي اطلقها الملك مؤخرا ، لما لها من آثار ايجابية على تحسين كفاءة الاستثمار العام عن طريق الالتزام باطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والى تعزيز الانتاجية والحد من المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة، مبديا ارتياحه لالتزام الحكومة الأردنية بإجراء مراجعة شاملة للإنفاق العام في العام 2018 والتي من المتوقع أن تساعد هذه المراجعة في تحديد خيارات اضافية لترشيد الانفاق في مختلف اروقة القطاع العام.
كما بين الصندوق أن الحكومة الأردنية وبعثة الصندوق اتفقتا على مستوى الخبراء استكمال المراجعة الأولى في ظل "تسهيل الصندوق الممدد"، ومن المتوقع ان ينظر المجلس التنفيذي للصندوق في طلب الحكومة لاستكمال هذه المراجعة مع نهاية حزيران(يونيو) المقبل.