شريط الأخبار
الرزاز : لا أحد فوق القانون ولا تطاول على هيبة الدولة الملك يرعى احتفال الكنائس بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية الامن الوقائي يضبط شخصا بحوزته ثلاثة ملايين دولار مزيفة وسلاح ناري بالفيديو .. لحظة وقوع حادث سير بين 9 مركبات على اتوستراد الزرقاء اهالي الاغوار الجنوبية للرزاز : لماذا لا يوجد وزراء او أعيان من مناطقنا رغم الكفاءات الملك يلتقي الرئيس الفلسطيني ويؤكد رفض الأردن للممارسات الإسرائيلية الأحادية جفرا تنفرد بنشر مسودة مشروع قانون العفو العام لعام (2018) .. تفاصيل رفع الجلسة النيابية دون النظر في "مشروع قانون الجرائم الإلكترونية" توقيف شاب اردني في مصر والخارجية الاردنية تتابع تفاصيل القبض على "مطيع" .. كان يتنقل بين الشقق في إسطنبول خوفاً من ملاحقة الامن التركي بالفيديو .. الرزاز شكراً لجهود الملك و الأجهزة الأمنية و لا ننسى تركيا الجنايات الكبرى : الاعدام شنقا لقاطع رأس والدته في طبربور نواب يشكرون الملك والرزاز يثني على الاجهزة الامنية وتعاون تركيا لجلب عوني مطيع الكشف عن تفاصيل ليلة القبض على عوني مطيع و كيف تمت إعادته للأردن (14) يوماً يقضيها المواطن الاردني للحصول على تأشيرة الدخول لأوكرانيا و تعقيدات كبيرة في السفارة بالاسماء .. تعيين (41) حاكما اداريا في وزارة الداخلية الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز طقس غائم اليوم ومنخفض جوي يؤثر على المملكة غدا - تفاصيل عوني مطيع يهدي الرزاز.. "فرصة وطوق نجاة" طقس بارد بشكل عام
 

ترخيص شركات التطبيقات الذكية

جفرا نيوز- صدرت قبل شهرين تعليمات تنظم عمل شركات التطبيقات الذكية لسيارات الأجرة (التاكسي) والتي تشترط ضرورة حصول الشركات التي تقدم هذه الخدمات على التراخيص اللازمة، ولكن ولغاية الآن لم يتم تطبيق التعليمات وما تزال الشركات تعمل بدون ترخيص.
مما لا شك فيه أن تنظيم عمل هذه الشركات ضروري وللأطراف كافة، ولكن شركات التطبيقات لم تقبل بالشروط والمتطلبات التي وردت في التعليمات لذلك لم تتقدم للحصول على التراخيص اللازمة، فلماذا لم تتقدم الشركات للحصول على التراخيص؟
إن نموذج عمل شركات التطبيقات الذكية يقوم على الاقتصاد التشاركي والذي يتلاءم مع الأشخاص الذين يرغبون بالمشاركة، فبدلا من شراء جهاز أو آلة جديدة للاستخدام لمدة محددة فقط، فباستطاعتك أن تستأجره من شخص آخر لا يستخدمه.
قطاع التاكسي في الأردن يخضع للتنظيم وإلى أجور محددة، ولكن على الشخص الذي يرغب بالحصول على الرخصة أن يقوم بشرائها من السوق في ظل عدم منح تراخيص جديدة لسيارات التاكسي حتى وصل سعر رخصة سيارة التاكسي في عمان الى أكثر من 5000 دينار أردني، لذلك فإن دخول شركات التطبيقات وتطبيق نموذج عملها سيلحق الضرر بأصحاب سيارات التاكسي وليس بالسائقين أو الركاب.
في المدن الأميركية الكبرى، وصل سعر رخصة التاكسي فيها إلى ما يقارب من 350000 دولار إلى مليون دولار أميركي، في حين يصل سعرها في باريس الى حوالي 250000، وقد ساعد استخدام هذه التطبيقات على تخفيض سعر رخص سيارات التاكسي في أميركا وأوروبا، خاصة وأن السائقين المستخدمين لهذه التطبيقات لا يحتاجون الى رخصة للدخول الى السوق، وبالتالي فإن الترخيص لم يعد يوفر الحماية من المنافسة.
التعليمات الأخيرة التي صدرت لتنظيم عمل الشركات التي تستخدم التطبيقات ويطالب أصحاب سيارات التاكسي بتطبيقها، في حين أن شركات التطبيقات تعتبرها غير منطقية وغير مقبولة لهم لسبب بسيط، وهو أن التعليمات لا تتلاءم مع نموذج العمل المبنية عليه هذه التطبيقات والمطبق في مختلف مدن العالم.
حاولت التعليمات التي صدرت (أن تمسك العصا من النصف)، فسمحت للشركات بالحصول على التراخيص المطلوبة بدلا من الاستمرار بالعمل بدون غطاء قانوني وفي الوقت نفسه قامت بوضع شروط ومتطلبات تعمل على نسف نموذج العمل الذي تقوم عليه هذه
التطبيقات.
بعد دراسة مستفيضة لهذا الموضوع ولأكثر من عامين، كان من المفروض أن يكون هنالك توجه واضح إما باعتماد هذه التطبيقات ونموذج عملها والذي أصبح منتشرا في مختلف دول العالم كبديل عن منح تراخيص جديدة لسيارات التاكسي اذا كان هنالك حاجة لذلك، أو أن يتم منع هذه التطبيقات والبحث عن بدائل لتطوير خدمة التاكسي وتسهيل الدخول الى السوق، فالعالم يتغير والتقنيات تتغير لتقديم أفضل الخدمات، فلماذا لا يترك السوق للمنافسة والابتكار؟

*الرئيس السابق لهيئة تنظيم النقل البري