شريط الأخبار
اجواء صيفية معتدلة وفاة أردني حرقا في بالعاصمة النيرويجية اوسلو الثلاثاء .. آخر جلسات التوجيهي تطوير طريق عمان - الزرقاء بكلفة 140 مليوناً الخارجية تتابع اوضاع أردنيين تعطلت طائرتهم في تركيا حريق «مفتعل» يأتي على 40 دونما في جرش (صور) بماذا ينصح البخيت الرئيس الرزاز؟ "الفساد" تحيل الى القضاء ملفات فساد جديدة تطاول مسؤولين و" مجالس " شركات الحكم بحبس رئيس بلدية صبحا والدفيانة ثلاث سنوات 20 الف مخالفة استخدام هاتف نقال خلال القيادة في يومين "شراء الخدمات" في التلفزيون الاردني يطالبون باخضاعهم للضمان الاجتماعي بلدية الزرقاء : رفض المصري لعطاءات البلدية اعاقة للعمل ويفقدنا المصداقية العيسوي يراجع طلبات لقاء جلالة الملك منذ عام مضى السفير التركي: انطلاقة جديدة ستشهدها علاقاتنا مع الاردن الجمارك تحبط تهريب 10 بنادق صيد وبضائع مختلفة "صور" خبراء يطالبون بمحاربة سرقة المياه وتحديث المعلومات ورفع كفاءة ادارة القطاع القبض على شخص بحوزته ٣ كغم هيروين في جرش مقتل شاب في الكرك برصاصة "خرطوش" "الأمانة" تطرح عطاء المرحلة الأخيرة من مشروع التتبع الالكتروني الدفاع المدني يتعامل مع 624 حالة مرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية
عاجل
 

‘‘استثنائية الأمة‘‘ مطلع تموز

جفرا نيوز- أكدت مصادر مطلعة أن الدورة الاستثنائية المرتقبة لمجلس الامة ستنعقد بدايات شهر تموز (يوليو) المقبل، أي بعد عطلة عيد الفطر، حيث يدرج على جدول اعمالها نحو 15 مشروع قانون أبرزها القوانين الإحدى عشر والمتعلقة بتطوير القضاء.

وتوقعت تلك المصادر أن تحيل الحكومة في وقت لاحق مشاريع قوانين أخرى لتدرج على جدول أعمال الدورة.
وتواصل اللجنة القانونية في مجلس النواب مناقشة مشاريع القوانين المحالة اليها من المجلس والخاصة بالقضاء، والتي كانت بدأت مناقشتها فور فض الدورة العادية لتكون جاهزة للإقرار والتحويل الى القبة للنقاش فور صدور الارادة الملكية المرتقبة بدعوة مجلس الأمة للانعقاد بدورة استثنائية.

وبحسب المادة 82/1 من الدستور "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة".
أما الفقرة الثانية من ذات المادة فتقول "يدعو الملك مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها".

أما الفقرة الثالثة من المادة عينها فانها تبين ضرورة الالتزام بما يرد في نص الإرادة وعدم جواز مناقشة أي امر خلاف ذلك، حيث تقول المادة: "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها".
وكان جلالة الملك التقى الأحد الماضي رئيس وأعضاء المجلس القضائي، وترأس اجتماعا لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون. وشدد جلالته على أهمية إقرار القوانين المقترحة من قبل اللجنة الملكية خلال الدورة الاستثنائية القادمة وضرورة توفير الإمكانات اللازمة للجهاز القضائي ليقوم بواجباته على أكمل وجه.
ومن أبرز مشاريع القوانين المتوقع ادراجها على جدول اعمال الاستثنائية قوانين: إدارة قضايا الدولة، معدل قانون أصول المحاكمات الجزائية، معدل قانون محكمة الجنايات الكبرى، معدل قانون نقابة المحامين النظاميين، معدل قانون تشكيل المحاكم النظامية، محاكم الصلح، معدل قانون التنفيذ، معدل قانون أصول المحاكمات المدنية، معدل قانون استقلال القضاء، معدل قانون البينات، معدل قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، فيما يتوقع ان تحيل الحكومة لمجلس النواب مشاريع قوانين أخرى سيتم إدراجها على الاستثنائية التي يتوقع أن تستمر لأكثر من شهرين.