جفرا نيوز : أخبار الأردن | الحكومة تنهي مسودة نظام ‘‘الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال‘‘
شريط الأخبار
إرادة ملكية بإضافة بنود جديدة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة مجلس الوزراء يقر مشروعي القانونين المعدلين لقانوني الكسب غير المشروع والنزاهة ومكافحة الفساد العيسوي يلتقي عدد من المتقاعدين العسكرين لواء ذيبان .. صور الحكومة تقر قانون الضريبة وترسله للنواب بعد تجاهل نتائج لقائهم بالرزاز "الزراعيين" تنوي الاعتصام مجددا الحمود ينتصر لرجال الامن ويكرم رقيب سير طبق القانون على احد النواب ابرز تعديلات الضريبة ..إعادة اعفاءات الصحة والتعليم وفرض تكافل على البنوك النسور تحل مجلس نقابة الفنانين النزاهة تحيل قضايا "موظف قيادي في الاوقاف واخر في العمل ونائب رئيس جامعة" الى المحاكم السياحة : منع دخول السياح لجبل نيبو "امر تنظيمي" رجل سير لنائب "سولف بادب" !! (فيديو) تعاون بين منصة إدراك وشركات الإتصالات في الأردن بالتفاصيل والارقام - بطاقات أداء لأعضاء مجلس الوزراء لأول مرة الحكومة تنفذ 53% من التزامات الـ 100يوم و38% من قراراتها مستمرة من حكومات سابقة 19 وزيرا سافروا 32 مرة خلال الـ 100 يوم الاولى من عمر الحكومة القبض على شخصين من خاطفي حقائب سيدات في عمان توقيف اربعة اشخاص بقضية حفل " قلق" الحكومة: البنزين ارتفع عالميا الرزاز يفتتح مدرسة الحسبان في المفرق ارتفاع الحرارة اليوم وانخفاضها خلال اليومين المقبلين
عاجل
 

الحكومة تنهي مسودة نظام ‘‘الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال‘‘

عمان- انهت الحكومة، مؤخرا، مسودة مشروع نظام "الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال"، نصت فيه على الأحكام التي تضبط هذه العمليات والتي أبرزها اشتراط القيام بها من خلال شركة "مساهمة عامة" أو "مساهمة خاصة" أو "ذات مسؤولية محدودة".
وتعرف المسودة نظام "الدفع الإلكتروني" بأنه مجموعة من البرمجيات أو الترتيبات المعدة للدفع أو التحويل أو التقاص أو التسويات للأموال إلكترونيا، بينما يعرف النظام "التحويل" الإلكتروني بأنه نقل الأموال من الطرف المرسل إلى الطرف المستفيد بوسائل إلكترونية من خلال نظام دفع إلكتروني معتمد أو موافق عليه من البنك المركزي.
واستندت مسودة النظام إلى مقتضى المادة 31 من الدستور لسنة 1952، والمواد 21، 22، 27 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015، والمادة 65 من قانون البنك المركزي رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته. ويفترض أن يصبح نافذا بعد المرور بمراحله الدستورية وصدوره بالجريدة الرسمية.
وحظرت المادة الثالثة الواردة في فصل "نطاق النظام وتوفيق الأوضاع" على أي شخص أن يقوم بمزاولة أي من خدمات الدفع أو أعمال إدارة أنظمة الدفع الإلكترونية الا بعد منحه الترخيص النهائي من البنك المركزي وفق أحكام هذا النظام.
ووفق مشروع النظام، يستوفي البنك المركزي رسما مقطوعا قدره ألف دينار "غير مسترد" على طلب الترخيص يدفع عند تقديم الطلب.
كما يستوفي البنك المركزي رسوما من "مدير أنظمة الدفع الإلكترونية" المرخص رسما مقطوعا مقداره 5 آلاف دينار مقابل منح الترخيص "النهائي" لكل نظام دفع يتم ادارته من قبل الشركة، ورسما "سنويا" مقداره 3 آلاف دينار عن كل نظام دفع يتم ادارته. وتعرف المسودة "مدير أنظمة الدفع الإلكترونية" بأنه الشركة المرخص لها بمزاولة أعمال إدارة أنظمة الدفع الإلكتروني.
‌وبشأن الرسوم المفروضة على "مدير أنظمة الدفع الإلكترونية" بالوكالة، يستوفي البنك المركزي رسما مقطوعا مقداره 2000 دينار مقابل منح الترخيص النهائي، إضافة إلى رسم سنوي مقداره 1000 دينار.
وحددت المسودة الحالات التي يلغى فيها ترخيص الشركة، والتي منها منح الترخيص النهائي بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المرفقة به، وخاصة ما يتعلق بالمؤسسين ممن يملكون المصالح المؤثرة في الشركة، وكذلك في حال لم تباشر الشركة أعمالها خلال 180 يوما من تاريخ حصولها على الترخيص النهائي، ما لم يوافق البنك المركزي على تمديد المهلة بناء على اسباب مبررة، وفي حال فقدت الشركة احد متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام، ولم تصوب اوضاعها خلال المهلة التي يحددها المجلس.
وفي حالة ثالثة، يلغى الترخيص إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ أي من الاجراءات التي يقررها البنك المركزي بموجب احكام المادة (40) من هذا النظام، وكذلك اعتبرت المسودة أن الغاء ترخيص شركة اخرى لها مصلحة مؤثرة في الشركة سببا لالغاء الترخيص.
ومن أسباب إلغاء ترخيص الشركة أيضا، إذا تم دمج الشركة في شركة اخرى، أو تم بيع موجوداتها كليا أو معظمها، وفي حال عدم دفع الرسوم المستحقة، وفي حال ارتكبت مخالفة جسيمة أو قامت بعمليات غير سليمة أو غير آمنة، أو تسببت بإحداث خلل أو تهديد لاستمرارية أو أمن نظام الدفع الإلكتروني الذي تشارك فيه أو نظام المدفوعات الوطني.