شريط الأخبار
القبض على عشريني طعن زوجته في شارع السعادة بالزرقاء 15 جريمة قتل في رمضان و 8 وفيات بحوادث السير جفرا نيوز تنفرد بنشر قرارات الرزاز "اعادة اعفاءات السرطان ولجنة التسعير وضريبة الهايبرد" كناكرية يزور مديرية تسجيل أراضي غرب عمان ضبط 4 اشخاص سلبوا مصاغا ذهبيا بقيمة 40 ألف دينار من عربي الجنسية هل سيُغيّب الرزاز القطاع الزراعي من قرارات حكومته ؟ الطويسي يوعز لامناء الاردنية بالتنسيب برئيس للجامعة أخر صرعات الإساءة للطراونة .."الجرأة بالكذب على مقام الملك" فأين المحاسبة ؟ وفاتان بحادثي غرق منفصلين في العقبة والمفرق الوزير الغرايبة .. اسقاط الحكومة لا يكفي والتغيير يحتاج لشجعان في الشوارع كما مصر وسوريا ! التربية تعمم دوام العطلة الصيفية لمديري المدارس الحبس شهرا لرئيس بلدية بسبب مركبته الحكومية ضبط شاب وفتاة سرقا 12 الف ريال سعودي بمركز حدود العمري اعضاء مجلس امناء جامعة الحسين التقنية (اسماء) تكليف د.عماد صلاح قائما بأعمال رئيس" الجامعة الأردنية" تكليف محمد عودة ياسين مديراً عاماً بالوكالة للضمان الاجتماعي ابويامين يشهر ذمته المالية 45 الف مراجع لمستشفيات وزارة الصحة خلال العيد الزام الكازيات بموقع لشحن المركبات الكهربائية تنقلات وتسمية قضاة لمحكمة الاحداث (اسماء)
 

الحكومة تنهي مسودة نظام ‘‘الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال‘‘

عمان- انهت الحكومة، مؤخرا، مسودة مشروع نظام "الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال"، نصت فيه على الأحكام التي تضبط هذه العمليات والتي أبرزها اشتراط القيام بها من خلال شركة "مساهمة عامة" أو "مساهمة خاصة" أو "ذات مسؤولية محدودة".
وتعرف المسودة نظام "الدفع الإلكتروني" بأنه مجموعة من البرمجيات أو الترتيبات المعدة للدفع أو التحويل أو التقاص أو التسويات للأموال إلكترونيا، بينما يعرف النظام "التحويل" الإلكتروني بأنه نقل الأموال من الطرف المرسل إلى الطرف المستفيد بوسائل إلكترونية من خلال نظام دفع إلكتروني معتمد أو موافق عليه من البنك المركزي.
واستندت مسودة النظام إلى مقتضى المادة 31 من الدستور لسنة 1952، والمواد 21، 22، 27 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015، والمادة 65 من قانون البنك المركزي رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته. ويفترض أن يصبح نافذا بعد المرور بمراحله الدستورية وصدوره بالجريدة الرسمية.
وحظرت المادة الثالثة الواردة في فصل "نطاق النظام وتوفيق الأوضاع" على أي شخص أن يقوم بمزاولة أي من خدمات الدفع أو أعمال إدارة أنظمة الدفع الإلكترونية الا بعد منحه الترخيص النهائي من البنك المركزي وفق أحكام هذا النظام.
ووفق مشروع النظام، يستوفي البنك المركزي رسما مقطوعا قدره ألف دينار "غير مسترد" على طلب الترخيص يدفع عند تقديم الطلب.
كما يستوفي البنك المركزي رسوما من "مدير أنظمة الدفع الإلكترونية" المرخص رسما مقطوعا مقداره 5 آلاف دينار مقابل منح الترخيص "النهائي" لكل نظام دفع يتم ادارته من قبل الشركة، ورسما "سنويا" مقداره 3 آلاف دينار عن كل نظام دفع يتم ادارته. وتعرف المسودة "مدير أنظمة الدفع الإلكترونية" بأنه الشركة المرخص لها بمزاولة أعمال إدارة أنظمة الدفع الإلكتروني.
‌وبشأن الرسوم المفروضة على "مدير أنظمة الدفع الإلكترونية" بالوكالة، يستوفي البنك المركزي رسما مقطوعا مقداره 2000 دينار مقابل منح الترخيص النهائي، إضافة إلى رسم سنوي مقداره 1000 دينار.
وحددت المسودة الحالات التي يلغى فيها ترخيص الشركة، والتي منها منح الترخيص النهائي بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المرفقة به، وخاصة ما يتعلق بالمؤسسين ممن يملكون المصالح المؤثرة في الشركة، وكذلك في حال لم تباشر الشركة أعمالها خلال 180 يوما من تاريخ حصولها على الترخيص النهائي، ما لم يوافق البنك المركزي على تمديد المهلة بناء على اسباب مبررة، وفي حال فقدت الشركة احد متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام، ولم تصوب اوضاعها خلال المهلة التي يحددها المجلس.
وفي حالة ثالثة، يلغى الترخيص إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ أي من الاجراءات التي يقررها البنك المركزي بموجب احكام المادة (40) من هذا النظام، وكذلك اعتبرت المسودة أن الغاء ترخيص شركة اخرى لها مصلحة مؤثرة في الشركة سببا لالغاء الترخيص.
ومن أسباب إلغاء ترخيص الشركة أيضا، إذا تم دمج الشركة في شركة اخرى، أو تم بيع موجوداتها كليا أو معظمها، وفي حال عدم دفع الرسوم المستحقة، وفي حال ارتكبت مخالفة جسيمة أو قامت بعمليات غير سليمة أو غير آمنة، أو تسببت بإحداث خلل أو تهديد لاستمرارية أو أمن نظام الدفع الإلكتروني الذي تشارك فيه أو نظام المدفوعات الوطني.