بالفيديو..النائب الزعبي ينتقد غياب مؤسسات حكومية عن احتفال يوم الكرامة ويحتفل بالدبكة الرمثاوية إنقلاب الكبير على الأجواء و خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه بالصور ..برعاية وزير الثقافة مهرجان وطني بمناسبة يوم الكرامة عهد ووفاء وتجديد البيعة الملك يهنئ باحتفالات إيران بعيد النيروز غبطة بطريرك الروم الارثودكس يتبرع بمبلغ (50) الف دينار للغارمات ارتفاع مجموع تبرعات الغارمات الى (2.4) مليون دينار .. تفاصيل الملك يشارك بقمة ثلاثية تضم مصر و العراق لا تخليص على السيارات الكهربائية في المناطق الحرة ايار المقبل "ثلجة آذار" على مرتفعات 1300 متر الاثنين و اجواء باردة جداً الأحد - تفاصيل "صناعة الزرقاء" تمكين وتشغيل الغارمات في القطاع الصناعي بالصور..الأمير الحسن يصلي بمسجد النور في نيوزيلندا اعوان قضاة وموظفون في المحاكم الشرعية يلوحون بالاضراب عن العمل الأسبوع القادم اعتداء على اثنين من موظفي الرقابة العامة في سلطة العقبة الخاصة الضريبة : تبرع الشركات و الافراد لسداد ديون الغارمات سيتم احتسابه من ضريبة الدخل موسوعة جينيس : "الاردن" يسجل أطول عبارة تهنئة للأم في العالم البدء بإكمال مشروع طريق بغداد الدولي الاسبوع المقبل "الأوقاف": الإمارات سددت جزءا من ديون الغارمات والمشكلة لا زالت قائمة وحجمها كبير ضبط شخص سرق (٤٧٠٠) دينار في البادية الوسطى (2)مليون و (387) الف دينار مجموع تبرعات دعم الغارمات لغاية صباح اليوم الضمان الاجتماعي : 113 ألف مشترك على الحد الأدنى للأجور
شريط الأخبار

الرئيسية / إقتصاد
الثلاثاء-2017-06-06 | 10:22 am

الحكومة تنهي مسودة نظام ‘‘الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال‘‘

الحكومة تنهي مسودة نظام ‘‘الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال‘‘

عمان- انهت الحكومة، مؤخرا، مسودة مشروع نظام "الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال"، نصت فيه على الأحكام التي تضبط هذه العمليات والتي أبرزها اشتراط القيام بها من خلال شركة "مساهمة عامة" أو "مساهمة خاصة" أو "ذات مسؤولية محدودة".
وتعرف المسودة نظام "الدفع الإلكتروني" بأنه مجموعة من البرمجيات أو الترتيبات المعدة للدفع أو التحويل أو التقاص أو التسويات للأموال إلكترونيا، بينما يعرف النظام "التحويل" الإلكتروني بأنه نقل الأموال من الطرف المرسل إلى الطرف المستفيد بوسائل إلكترونية من خلال نظام دفع إلكتروني معتمد أو موافق عليه من البنك المركزي.
واستندت مسودة النظام إلى مقتضى المادة 31 من الدستور لسنة 1952، والمواد 21، 22، 27 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015، والمادة 65 من قانون البنك المركزي رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته. ويفترض أن يصبح نافذا بعد المرور بمراحله الدستورية وصدوره بالجريدة الرسمية.
وحظرت المادة الثالثة الواردة في فصل "نطاق النظام وتوفيق الأوضاع" على أي شخص أن يقوم بمزاولة أي من خدمات الدفع أو أعمال إدارة أنظمة الدفع الإلكترونية الا بعد منحه الترخيص النهائي من البنك المركزي وفق أحكام هذا النظام.
ووفق مشروع النظام، يستوفي البنك المركزي رسما مقطوعا قدره ألف دينار "غير مسترد" على طلب الترخيص يدفع عند تقديم الطلب.
كما يستوفي البنك المركزي رسوما من "مدير أنظمة الدفع الإلكترونية" المرخص رسما مقطوعا مقداره 5 آلاف دينار مقابل منح الترخيص "النهائي" لكل نظام دفع يتم ادارته من قبل الشركة، ورسما "سنويا" مقداره 3 آلاف دينار عن كل نظام دفع يتم ادارته. وتعرف المسودة "مدير أنظمة الدفع الإلكترونية" بأنه الشركة المرخص لها بمزاولة أعمال إدارة أنظمة الدفع الإلكتروني.
‌وبشأن الرسوم المفروضة على "مدير أنظمة الدفع الإلكترونية" بالوكالة، يستوفي البنك المركزي رسما مقطوعا مقداره 2000 دينار مقابل منح الترخيص النهائي، إضافة إلى رسم سنوي مقداره 1000 دينار.
وحددت المسودة الحالات التي يلغى فيها ترخيص الشركة، والتي منها منح الترخيص النهائي بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المرفقة به، وخاصة ما يتعلق بالمؤسسين ممن يملكون المصالح المؤثرة في الشركة، وكذلك في حال لم تباشر الشركة أعمالها خلال 180 يوما من تاريخ حصولها على الترخيص النهائي، ما لم يوافق البنك المركزي على تمديد المهلة بناء على اسباب مبررة، وفي حال فقدت الشركة احد متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام، ولم تصوب اوضاعها خلال المهلة التي يحددها المجلس.
وفي حالة ثالثة، يلغى الترخيص إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ أي من الاجراءات التي يقررها البنك المركزي بموجب احكام المادة (40) من هذا النظام، وكذلك اعتبرت المسودة أن الغاء ترخيص شركة اخرى لها مصلحة مؤثرة في الشركة سببا لالغاء الترخيص.
ومن أسباب إلغاء ترخيص الشركة أيضا، إذا تم دمج الشركة في شركة اخرى، أو تم بيع موجوداتها كليا أو معظمها، وفي حال عدم دفع الرسوم المستحقة، وفي حال ارتكبت مخالفة جسيمة أو قامت بعمليات غير سليمة أو غير آمنة، أو تسببت بإحداث خلل أو تهديد لاستمرارية أو أمن نظام الدفع الإلكتروني الذي تشارك فيه أو نظام المدفوعات الوطني.