جفرا نيوز : أخبار الأردن | العرموطي : حرية المواطن تتطلب الاعتراف له بالكرامة والحرية
شريط الأخبار
رؤساء بلديات يستهجنون فرض ضرائب عليهم فريق حكومي برئاسة وزير العمل يبحث احتياجات الأغوار الجنوبية المجالي : أشجع نادي ريال مدريد لأنه "ملكي" و أنا أعشق الملكيين !! توقيف المعتدي الرئيسي على ناشئي الوحدات والبحث عن آخرين سقوط مصعد بأحد عمال مطعم الفريد في النصر فتوى زراعة الاشجار بالمقابر موعد التوقيت الشتوي المجالي : بيان " الجبهة الموحدة لا يمثلني " الأوقاف تدعو المواطنين للتبرع لحملة إغاثة مسلمي الروهينغا التيار الوطني يرد على بيان منسوب للجبهة الموحدة !! الوريكات و ال خليفة يطمئنّان على الأردني " المعتدى عليه " في البحرين - صور الملك يعزي السيسي والديوان الملكي ينكس علم السارية الامير حسن يدعو لتأليف وثيقه تسمى مخطوطة المشرق العربي ...تفاصيل الجنايات تبرء سوري من جرم أغتصاب ابنة خالته البالغة 12 عام قرض اوروبي للاردن بقيمة 100 مليون يورو الحواتمة: منظومة الأمن الوطني تعمل بأدوار تكاملية وفق أعلى مستويات التنسيق توليد الكهرباء بالخلايا الشمسية الكهروضوئية لـ"مجمع الملك الحسين للأعمال" الضمان تحث ربات المنازل الأردنيات غير العاملات للاشتراك الاختياري 8000 وظيفة تنتظر الاردنيين في العام القادم .. تفاصيل الى اي حال اوصلتنا الحكومات ؟..اردنية تعرض كليتها للبيع لمساعدة اسرتها الفقيرة
عاجل
 

العرموطي : حرية المواطن تتطلب الاعتراف له بالكرامة والحرية

جفرا نيوز - النائب المحامي صالح العرموطي

إن إنشاء محكمة دستورية لايقصد بذلك السيطرة على السلطة التشريعية والاعتداء عليها والنيل من تصرفاتها وإنما يقصد حماية الدستور من إعتداء السلطة التشريعية عليه لانه لايصلح لهذه السلطة أن تعتدي على أحكام الدستور وتتذرع بالوقت نفسه بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها عن السلطة القضائية

 كما أن التصرف المخالف الى الدستور يجب أن يهدر حتى لو كان مصدره السلطة التشريعية فليس من العدل في شيء أن نعطي التصرف غير الدستوري حصانة ما.

 حتى لانهدر الدستور فيتصدع البناء القانوني للدولة عُدّل الدستور الاردني وقد ورد بالمادة ١٢٨ لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق و الحريات على جوهر هذه الحقوق والحريات أو تمس أساسياتها 

وقد جاء قانون منع الارهاب على سبيل المثال لا الحصر ليمس جوهر الحقوق الحريات العامة وأساسياتها مما يرتب عليه عدميته وعدم شرعيته وعدم دستوريته لا يرتب أثرا ولا ترد عليه الاجازة وبالتالي فإن أي نص قانوني يصادر الحرية يعتبر غير دستوري 

كما أنه لا يجوز لأي واضع للقانون أن يفرغ الحقوق والحريات الدستورية من مضمونها أو ينتقص منها تحت ذريعة التنظيم القانوني إذ أن اصدار قوانين تتعارض مع حقوق الانسان وحريته لتنظيم الظلم وتكميم الافواه هي جرائم ترتب المساءلة الجزائية لأن حرية المواطن تتطلب الاعتراف للمواطن بالكرامة والعقل والسيادة والحرية