شريط الأخبار
مطيع ينفي تورطه بمصنع الدخان.. ويتهم جهات بشن الحرب عليه العيسوي يلتقي وفدا من ابناء بني صخر وبلدية جرش السعود ينفي قطع مشاركته في قافلة كسر الحصار والعودة للاردن المهندسين: مركزان للنقابة بالقدس وعمّان الصفدي يبحث مع لافروف الأفكار الروسية لاعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم الأمن العام تشارك المجتمع المحلي ممثلاً بمبادرة حرير بحملته الانسانية تحت عنوان ( كلنا شركاء ) "المهندسين" تبحث وقف قرار حبس مجلسها الأسبق كلام سليم.. وحملة مشبوهة تفاصيل جديدة حول قضية مصنع الدخان القبض على 5 أشخاص بعد سرقتهم محطة وقود في عمان الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز "الأردنية" تقرر إلغاء رفع رسوم التأمين الصحي الاردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المسجد الاقصى بالصور - حكومة الرزاز تحصل على ثاني أقل ثقة في آخر 4 حكومات وعناب والغرايبة وغنيمات أكثر الوزراء تعرضا للنقد الشواربة من مسلخ عمان "خطأ مطبعي" خلف ختم الدجاج بتاريخ لاحق ! الرزاز يتواصل مع مواطن من خلال خدمة الصم والبكم في الامن العام 5 الاف طلب اشتراك في الضمان خلال 2018 تكريم سائق تكسي أعاد مصاغ ذهبية لأصحابها اخلاء سكن وظيفي "مهدد بالانهيار" للاطباء في البتراء الرزاز : هيبة الامن في غاية الاهمية
عاجل
 

العرموطي : حرية المواطن تتطلب الاعتراف له بالكرامة والحرية

جفرا نيوز - النائب المحامي صالح العرموطي

إن إنشاء محكمة دستورية لايقصد بذلك السيطرة على السلطة التشريعية والاعتداء عليها والنيل من تصرفاتها وإنما يقصد حماية الدستور من إعتداء السلطة التشريعية عليه لانه لايصلح لهذه السلطة أن تعتدي على أحكام الدستور وتتذرع بالوقت نفسه بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها عن السلطة القضائية

 كما أن التصرف المخالف الى الدستور يجب أن يهدر حتى لو كان مصدره السلطة التشريعية فليس من العدل في شيء أن نعطي التصرف غير الدستوري حصانة ما.

 حتى لانهدر الدستور فيتصدع البناء القانوني للدولة عُدّل الدستور الاردني وقد ورد بالمادة ١٢٨ لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق و الحريات على جوهر هذه الحقوق والحريات أو تمس أساسياتها 

وقد جاء قانون منع الارهاب على سبيل المثال لا الحصر ليمس جوهر الحقوق الحريات العامة وأساسياتها مما يرتب عليه عدميته وعدم شرعيته وعدم دستوريته لا يرتب أثرا ولا ترد عليه الاجازة وبالتالي فإن أي نص قانوني يصادر الحرية يعتبر غير دستوري 

كما أنه لا يجوز لأي واضع للقانون أن يفرغ الحقوق والحريات الدستورية من مضمونها أو ينتقص منها تحت ذريعة التنظيم القانوني إذ أن اصدار قوانين تتعارض مع حقوق الانسان وحريته لتنظيم الظلم وتكميم الافواه هي جرائم ترتب المساءلة الجزائية لأن حرية المواطن تتطلب الاعتراف للمواطن بالكرامة والعقل والسيادة والحرية