جفرا نيوز : أخبار الأردن | العرموطي : حرية المواطن تتطلب الاعتراف له بالكرامة والحرية
شريط الأخبار
الأمن يداهم منزل شخص في المفرق ويضبط مواد مخدرة وسلاحاً نارياً (صور) تفاصيل ليلة اعتقال الملياردير صبيح المصري طقس خريفي معتدل ورياح شرقية خفيفة أحكام بغرامات مالية على مخالفي ‘‘تقديم الأرجيلة‘‘ الملكة رانيا: رحم الله شهداء القدس وزير الصحة : انفلونزا الخنازير موسمية عطية في مقدمة مستقبلي الطيار الدعجة.. رفعت رؤوسنا يا ابن الأردن وفلسطين بالفيديو .. وصول الطيار الدعجة بإستقبال حافل بالمطار ترشيح اردنية لجائزة أفضل معلم بالعالم القبض على 4 مطلوبين بحوزة أحدهم ٢٥ وصلة حشيش سمع الله لمن حمده.. مسيره حاشدة في الفحيص نصرة للقدس بحضور وزير الشباب استشهاد شاب على مدخل البيرة الشمالي باطلاق 20 رصاصة عليه-فيديو اعتصام امام السفارة الامريكية في عمان الحكومة تكسب قضية نزاع بقيمة 150مليون دينار في صفقة بيع "امنية" للجمعة الثانية على التوالي: الأردنيون ينددون بوعد ترامب -محافظات الآلاف يشاركون في مسيرة الحسيني .. فيديو مؤثر لطفلة في الطفيلة يدفع الرزاز لإعادة نشره والتعليق عليه تجاوزات بالجملة ومخالفات قانونية في الشركة الاردنية لضمان القروض نقص مليون دينار في تحويل إيرادات الأوقاف
عاجل
 

العرموطي : حرية المواطن تتطلب الاعتراف له بالكرامة والحرية

جفرا نيوز - النائب المحامي صالح العرموطي

إن إنشاء محكمة دستورية لايقصد بذلك السيطرة على السلطة التشريعية والاعتداء عليها والنيل من تصرفاتها وإنما يقصد حماية الدستور من إعتداء السلطة التشريعية عليه لانه لايصلح لهذه السلطة أن تعتدي على أحكام الدستور وتتذرع بالوقت نفسه بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها عن السلطة القضائية

 كما أن التصرف المخالف الى الدستور يجب أن يهدر حتى لو كان مصدره السلطة التشريعية فليس من العدل في شيء أن نعطي التصرف غير الدستوري حصانة ما.

 حتى لانهدر الدستور فيتصدع البناء القانوني للدولة عُدّل الدستور الاردني وقد ورد بالمادة ١٢٨ لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق و الحريات على جوهر هذه الحقوق والحريات أو تمس أساسياتها 

وقد جاء قانون منع الارهاب على سبيل المثال لا الحصر ليمس جوهر الحقوق الحريات العامة وأساسياتها مما يرتب عليه عدميته وعدم شرعيته وعدم دستوريته لا يرتب أثرا ولا ترد عليه الاجازة وبالتالي فإن أي نص قانوني يصادر الحرية يعتبر غير دستوري 

كما أنه لا يجوز لأي واضع للقانون أن يفرغ الحقوق والحريات الدستورية من مضمونها أو ينتقص منها تحت ذريعة التنظيم القانوني إذ أن اصدار قوانين تتعارض مع حقوق الانسان وحريته لتنظيم الظلم وتكميم الافواه هي جرائم ترتب المساءلة الجزائية لأن حرية المواطن تتطلب الاعتراف للمواطن بالكرامة والعقل والسيادة والحرية