جفرا نيوز : أخبار الأردن | الإيرادات الضريبية تنخفض 3 % في الثلث الأول
شريط الأخبار
الزبن: "الصحة" مترهلة إداريا أجواء مستقرة مع استمرارها باردة الملكة: ليس كل ما يبرق ذهباً .. ولنسعى أن تكون للحقائق الكلمة الأخيرة وزير المالية : قرار تمديد اعفاء الشقق جاء للمساهمة في تمكين المواطن الاردني من امتلاك مسكن فيديو.. "نشطاء الحراك" يعلنون رفضهم دعوة الرزاز للقاءهم يوم غدا الثلاثاء خطة جديدة للأذان الموحد الدغمي: رؤساء حكومات لا يستحقون أكثر من منصب أمين عام وزارة الروابدة: يوجد تيار واحد فقط يدير الدولة وسنرى ماذا سيفعل عطية يسال عن وجود متورطين بتسريب منازل القدس لليهود هذا من رفضناه وزيرا.. الحكومة تجديد اعفاء رسوم تسجيل الشقق التي لا تزيد مساحتها عن 150 متر مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة وزير الصحة: التأمين الصحي الشامل وافتتاح مستشفيات جديدة أهم أولويات العامين المقبلين الزبن: تأمين صحي حكومي لمن يقل دخله عن 350 دينار عام 2020 الحكومة تحيل مخالفة جديدة إلى مكافحة الفساد الملحقية الثقافية السعودية في الأردن تنظم محاضرة لمحمد نوح القضاة بعنوان الغلو والتطرف .. صور هل ستضع الحكومة لها حداً .. الطاقة النيابية تطالب بوقف فوري لتداول البنزين المخالف المستقلة للانتخاب: 246 مرشحا لانتخابات غرف التجارة انخفاض أسعار المشتقات النفطية في الاسبوع الاول من الشهر وزير الصحة : التأمين الصحي سوف يشمل من يقل دخلهم عن (320) ديناراً
عاجل
 

الإيرادات الضريبية تنخفض 3 % في الثلث الأول

عمان - انخفضت الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.7 % أو ما مقداره 45 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية.
وبلغت الإيرادات الضريبية في الثلث الأول من العام الحالي 1.593 مليار دينار مقارنة مع 1.638 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
والسبب وراء هذا التراجع هو انخفاض الأنواع الأربعة الرئيسية للإيرادات الضريببة على رأسها ضريبة الأرباح والدخل، ضريبة المعاملات العقارية، ضريبة المعاملات الدولية، والضريبة العامة على السلع والخدمات.
واستحوذت الإيرادات الضريبية على ما نسبته 69.8 % من إجمالي الإيرادات المحلية والتي بلغت في الثلث الأول من العام الحالي 2.281 مليار دينار.
وشكلت تلك الإيرادات الضريبية خلال الثلث الأول من العام الحالي نسبة 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 6 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي تفصيل الإيرادات الضريبية، استحوذت الضريبة العامة على السلع والخدمات على النسبة الكبرى؛ إذ بلغت في الثلث الأول من العام الحالي 911.2 مليون دينار مقارنة مع 912.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتراجعت تلك الإيرادات في أول أربعة أشهر من العام الحالي بنسبة 1.4 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وشكلت نحو 57.2 % من إجمالي الإيرادات المحلية.
في حين بلغت الإيرادات الضريبية على الدخل والأرباح في الثلث الأول من العام الحالي 545.8 مليون دينار مقارنة مع 586.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتراجعت تلك الإيرادات الضريبية خلال فترة المقارنة بنسبة 6.8 %، وشكلت نحو 34.2 % من إجمالي الإيرادات المحلية.
وباقي الإيرادات الضريبية توزعت في الثلث الأول من العام الحالي بين 99.9 مليون دينار لبند الضرائب على المعاملات التجارية والدولية، و36.5 مليون دينار ضرائب بيع العقار.
يشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 4 % أو ما مقداره 158 مليون دينار مقارنة مع مستواها في العام 2015، بحسب نشرة وزارة المالية.
وبلغت الإيرادات الضريبية في العام الماضي نحو 4.254 مليار دينار مقارنة مع 4.09 مليار دينار في العام 2015.
وقدرت الحكومة قيمة تلك الإيرادات في موازنة العام الحالي بمبلغ 5.2 مليار دينار.
وكان مجلس الوزراء قرر في شباط (فبراير) الماضي الموافقة على نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2017؛ إذ جاء النظام الذي ينص على زيادة الضريبة الخاصة على علب السجائر بحسب سعر بيعها للمستهلكين تتراوح بين 457 و1205 فلسات، مثلما ينص أيضا على زيادة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10 بالمائة.
وقرر مجلس الوزراء إلغاء قرار تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لمادة حديد التسليح من 16 الى 8 بالمائة وإلغاء القرار المتعلق بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات على حديد البليت واللفائف المستوردة.
وكان رئيس الوزراء أوضح، في أكثر من مناسبة، أن أكثر من 70 بالمائة من السلع والمواد الغذائية والأساسية لن يتم تعديل الضريبة عليها، وأوعز الى المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بالإبقاء على أسعار البيع لديهما في مستويات العام الماضي وبدون أي زيادة.
كما أوضحت الحكومة، في أكثر من مناسبة، موضوع الإعفاءات التي تم منحها في أوقات سابقة لعدد من السلع والخدمات والقطاعات ولم تحقق الغاية المرجوة منها بالكامل في خدمة الاقتصاد، وذهبت معظم هذه الإعفاءات لمقدمي الخدمة أو بائعي السلع وبالتالي أفرغت هذه الإعفاءات قانون الضريبة العامة على المبيعات من مضمونه.