شريط الأخبار
وفاتان و5 اصابات بحادثي تدهور في عمان والبلقاء الأردن يطلب التهدئة من فصائل جنوب سوريا العيسوي غرق ب"أفواج المُهنئين".. "ديوان الأردنيين" سيُفْتح حارسات الاقصى: هذا ما فعله مدير أوقاف القدس عزام الخطيب (فيديو) الكويت: القبض على اردني ملقب بـ "إمبراطور المخدرات" أجواء صيفية اعتيادية مع نشاط في الرياح كناكرية: مراجعة قرار رسوم السيارات الهجينة خلال اسبوع الحسين للسرطان: قرار الحكومة بحاجة إلى تفسير انتحار فتاة شنقاً في منزل ذويها بالزرقاء إعادة فتح مدخل مدينة السلط بعد إغلاقه من قبل محتجين العثور على الفتاة المتغيبة ١٩ عاما عن منزل ذويها في حي نزال الحكومة تعلن استقالة جميع الوزراء من عضويّة الشركات الملك يغادر إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل بدء امتحانات الشامل النظرية .. الرابع من اب المقبل صدور الإرادة الملكية السامية بتعين رؤساء واعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية "زراعة اربد" :لا وجود لخراف بمواصفات الخنازير في أسواقنا اعضاء الفريق الوزاري يستكملون اشهار ذممهم المالية الدميسي يطالب الحكومة بشمول ابناء قطاع غزة "باعفاءات السرطان" وحصرها بمركز الحسين النسور ينفي علاقة مدير الضريبة السابق برئاسة حملته الانتخابية اعفاء جميع مرضى السرطان وتأمينهم صحيا ومنح مدراء المستشفيات صلاحية تحويلهم
عاجل
 

خبير قانوني : احالة القضاة والعلاوين إلى التقاعد إجراء قانوني لا يشوبه شائبة


جفرا نيوز - خاص
قال خبير قانوني رفيع أن إحالة عضوي هيئة النزاهة و مكافحة الفساد اياد القضاة وعبدالهادي العلويين إلى التقاعد إجراء قانوني لا تشوبه أية شائبة حيث أن هذا القرار في نطاق صلاحيات مجلس الوزراء بموجب قانون الخدمة المدنية حيث أن قانون هيئة النزاهة لم يتضمن نصا يقيد صلاحية مجلس الوزراء في هذا المجال كما هو معمول به في قانون ديوان المحاسبة على سبيل المثال.

وبحسب الخبيرالذي فضل عدم ذكر  إسمه فإن وجود إرادة ملكية بالتعيين لا تمنع إنهاء الخدمة دون تلك الإرادة وزاد : جلالة الملك يتكرم بالتعيين، لكن قرار الإحالة على التقاعد أو إنهاء الخدمة يصدر عن مجلس الوزراء لأنه هذا القرار عرضه للطعن قضائيا، وهو ما يفسر عدم صدوره بإرادة حيث لا يجوز الطعن قضائيا بالإرادة السامية.

وبحسب مصادر حكومية فإن قرار إحالة العلويين و القضاة إلى التقاعد صدر استجابة لتنسيب من هيئة النزاهة و بالاستناد إلى تقارير الآداء.
وتشير "جفرا نيوز" على إلى أن أعضاء مجلس الهيئة الذي تم تعيينه في عهد الحكومة السابقة ينتمي غالبية أعضاءه لمنطقة جغرافية واحدة وكانت "حسابات انتخابية افتراضية" لرئيس الحكومة السابق قد أثرت بشكل كبير على خيارات التعيين.