جفرا نيوز : أخبار الأردن | خبير قانوني : احالة القضاة والعلاوين إلى التقاعد إجراء قانوني لا يشوبه شائبة
شريط الأخبار
وفاة نزيل اثر جلطة دماغية في سجن الزرقاء 750 وفاة و 17 ألف مصاب سنوياً اثر حوادث المرور اغلاق وتوقيف 2100 مؤسسة غذائية ولي العهد يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة ولي العهد وإيرباص القبض على فتاتين بحقهما 18 طلبا في الزرقاء 200 ألف دينار خسائر اطلاق النار على 15 محولاً بالشونة الجنوبية الفايز يدعو للعودة إلى قيم العشائر الأردنية الأصيلة قريباً تصاريح عمل الكترونية الأردن يستضيف بطولتي القفز على الحواجز المؤهلة لكأس العالم -صور بالأسماء ...مطالبات جمركية مستحقة الدفع البلديات: التعيين بالاجور اليومية ضمن الشواغر المحدثة فقط أتلاف أكثر من 25 طن رز فاسد في المملكة السجن سنتين و 4 الاف دينار غرامة لفض اختام العداد الكهربائي إحالات على التقاعد بالتلفزيون الأردني - أسماء العاملات النيباليات بالطريق الى المملكة .. " الحركة القومية " يطالب بالغاء وادي عربة و اتفاقية الغاز سرقة 35 الف دينار من مسنّة في الاشرفية بعد ضربهم و سلبهم " معلما " في اربد ، " الجنائي " يقبض على المعتدين الجنايات تقضي باعدام مغتصب وقاتل الطفل السوري في مخيم الحسين الأردنية تهوي في التصنيف العالمي للجامعات
عاجل
 

خبير قانوني : احالة القضاة والعلاوين إلى التقاعد إجراء قانوني لا يشوبه شائبة


جفرا نيوز - خاص
قال خبير قانوني رفيع أن إحالة عضوي هيئة النزاهة و مكافحة الفساد اياد القضاة وعبدالهادي العلويين إلى التقاعد إجراء قانوني لا تشوبه أية شائبة حيث أن هذا القرار في نطاق صلاحيات مجلس الوزراء بموجب قانون الخدمة المدنية حيث أن قانون هيئة النزاهة لم يتضمن نصا يقيد صلاحية مجلس الوزراء في هذا المجال كما هو معمول به في قانون ديوان المحاسبة على سبيل المثال.

وبحسب الخبيرالذي فضل عدم ذكر  إسمه فإن وجود إرادة ملكية بالتعيين لا تمنع إنهاء الخدمة دون تلك الإرادة وزاد : جلالة الملك يتكرم بالتعيين، لكن قرار الإحالة على التقاعد أو إنهاء الخدمة يصدر عن مجلس الوزراء لأنه هذا القرار عرضه للطعن قضائيا، وهو ما يفسر عدم صدوره بإرادة حيث لا يجوز الطعن قضائيا بالإرادة السامية.

وبحسب مصادر حكومية فإن قرار إحالة العلويين و القضاة إلى التقاعد صدر استجابة لتنسيب من هيئة النزاهة و بالاستناد إلى تقارير الآداء.
وتشير "جفرا نيوز" على إلى أن أعضاء مجلس الهيئة الذي تم تعيينه في عهد الحكومة السابقة ينتمي غالبية أعضاءه لمنطقة جغرافية واحدة وكانت "حسابات انتخابية افتراضية" لرئيس الحكومة السابق قد أثرت بشكل كبير على خيارات التعيين.