جفرا نيوز : أخبار الأردن | تفعيل التعديلات الوزارية لكل من يتهم بالتقصير
شريط الأخبار
يحدث في مدارس الاردن.. ضرب واطلاق رصاص وشج رؤوس واعتداء على المرافق مصدر: التنسيق مستمر بشأن انتشار قوات ألمانية بالمملكة %40 نسبة علامة النجاح بمواد ‘‘التوجيهي‘‘ أسعار الذهب تستقر وعيار ‘‘21‘‘ يبلغ 26 دينارا 3 وفيات بحادث تصادم في الطفيلة أجواء خريفية معتدلة بوجه عام الأمير علي: من واجبي الدفاع عن حق الأندية الأردنية وزير العمل: ارتفاع نسب البطالة تحد كبير الامانة تصنف التحرير الصحفي والكتابة مهن منزلية تنقلات واسعة بين ضباط الجمارك .. اسماء أمن الدولة تحكم بالأشغال الشاقة على مؤيدين لـ"داعش" الجيولوجيون يستنكرون قيام شرذمة بالمشاركة بمؤتمر اسرائيلي يميني مشبوه !! بعد الاعتداء عليهم في الرصيفة .. معلمون : يا جلالة الملك لا نأمن على انفسنا في المدارس !! صـور إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات من سورية الحكم شنقاً لمحامي بتهمة القتل الامن يلقي القبض على اخر الفارين من نظارة محكمة الرمثا ’البوتاس‘ توضح حقيقة توجه البوتاس الكندية لبيع حصتها في الشركة الطراونة والصايغ.. صورة برسالة سياسية وإهتمام أردني بالتواصل برلمانيا مع نظيره السوري 861 موظف يشملهم قرار أقتطاع 10% من أجمالي الراتب الامير علي : الفيصلي تعرض للظلم لكن هذا لا يبرر ردة فعله وقد عاقبناه !
عاجل
 

تفعيل التعديلات الوزارية لكل من يتهم بالتقصير

جفرا نيوز - 
سيطرة الإيقاع المرجعي أكثر على التفاصيل والحيثيات حتى داخل حكومة الرئيس هاني الملقي في الأردن هي النقطة التي أثارت نقاشاً حيوياً على هامش عطلة العيد الأخيرة وفي أول يومين بعد شهر رمضان المبارك وفيما يقضي رئيس الوزراء إجازته الخاصة في مصر بعد جدل عنيف إثر التعديل الوزاري الأخير.
بصمات العاملين في مكتب الملك عبدالله الثاني ظاهرة للعيان في التعديل الوزاري الأخير وتحديداً في المساحة التي تؤشر على وجود حيوي غير مألوف وغير مسبوق في التفاصيل لمدير المكتب الملكي الدكتور جعفر حسان الذي كان وزيراً للتخطيط في الماضي قبل ان يسطع نجمه ويتدخل تقريباً في كل التفاصيل.
ينمو ويتضاعف دور الدكتور حسان بصفته ضابط الإيقاع الأول في تمثيل ونقل وترجمة الرؤية الملكية فيما يتراجع دور رئيس الديوان الملكي المخضرم الدكتور فايز طراونة.
لا يحرص الرجل على تقاليد الاحتجاب والحركة النشطة للطاقم الاستشاري الفاعل في جهاز الديوان الاستشاري وبما أنها سريعة ومتزاحمة ينتج عنها بعض الأخطاء أحياناً بسبب غياب الخبرة البيروقراطية والدستورية والرغبة في رصد إنجاز سريع مما ينتج «التسرع» في بعض الأحيان.
حصل ذلك على هامش التعديل الوزاري مرتين على الأقل حين تم تعيين وزير جديد للاستثمار بنص يختاره ايضاً وخلافاً للدستور مديراً لدائرة تشجيع الاستثمار. وكذلك حين خرج التعديل الوزاري الأخير بهيئة «القصور» الذي لازم إخراج بعض الوزراء وهو ما يبدو واضحاً ان الأسرة السياسية ترفض التسليم به خصوصاً عندما يتعلق الأمر بوزيري الطاقة والتنمية الاجتماعية الخارجين وجيه عزايزة وإبراهيم سيف.
عموماً تصرف سيف وعزايزة كرجلي دولة وإن كان الوسط السياسي ومن خلفه الرأي العام لم يفهم بعد مبررات مغادرتهما مع العلم أن الأوساط المقربة من الدكتور حسان الذي «يضبط» الأمور عملياً ويقود المشهد في الكثير من الأحيان توحي بان سيف تحديداً «لم يغادر» وسيتم «تعويضه» بموقع ما قريباً.
قد لا ينفع الرجل أي موقع ما دام الانطباع تكرس بأنه خرج لقصور في الأداء وهو ما يرفضه سيف بكل الأحوال كما فهمت «القدس العربي» من مقربين منه وبالدرجة نفسها لا ينصف العزايزة.
على كل حال بصمات المؤسسات المرجعية داخل الحكومة تعمقت ولم يعد من الممكن عدم رصدها خصوصاً بعد تعزيز الطاقم الاقتصادي بوزير الاستثمار الجديد مهند شحاده وبصورة تضمه إلى الدكتور عماد فاخوري وزير التخطيط للسيطرة التامة على كل معطيات ومخرجات الإدارة الإقتصادية.
بالنسبة لمركز القرار من المرجح انه وفي الجزء المتعلق بالاستثمار تحديداً تغيرت شروط اللعبة فالفرصة غير متاحة بعد الآن للعبث او التواطؤ او التسويف البيروقراطي… على الأقل هذا حصرياً ما يوحي به التركيز على هوية التعديل الوزاري الأخير بعد اجتماع عاصف نقدياً قالت فيه الأطر المرجعية كلمتها الحاسمة بخصوص استثمار آلية التعديل الوزاري بحيث يغادر فوراً موقعه اي مسؤول او وزير لا يريد العمل أو لا يعمل وفقاً للمسطرة المطلوبة.
تحت هذه اللافتة تمت الإطاحة بثلاثة وزراء فيما تدخل الملقي شخصيا لحماية وتامين وزير رابع كان الطاقم النافذ يخطط للإطاحة به هو على الأرجح وزير العمل الحالي.
تبدو فكرة مغادرة اي وزير لا يريد العمل او يتباطأ «مغرية» جداً بالنسبة لمشاعر الشارع. كما تبدو الفكرة نفسها «شعبوية» بمعنى انها تخاطب شغف الناس بالإصلاح. لكن، وفي عمق الخبرة المحلية ثمة مشكلتان في السياق تتمثل الأولى في ان فكرة الاقتحام والتعديل وتغيير الحقائب تمارس اليوم مع دور ثانوي لرئيس الوزراء وتحاكي تجارب في الماضي كانت «خلايا الظل» النافذة تدير فيها الأمور على حساب الحكومات ورؤسائها وخلافاً للدستور.
والمشكلة الثانية تبرز وهي تؤشر الى ان تدخل السلطات الأخرى في «تصويب» الأداء الحكومي يدفع الحكومة نفسها إما للاسترخاء وعدم العمل على اساس ان المسؤولية يتولاها أفراد عبروا بإسم المرجعية وهنا لاحظ الجميع كيف تمكن رئيس الوزراء من المغادرة في إجازة طويلة نسبياً خلال العيد وتصل لعشرة ايام مطمئناً الى أن الحكومة في عهدة أيدٍ أمينة داخل طاقمه الوزاري وخارجه.
الإشكال الأكثر عمقاً يتمثل في معادلة غريبة جداً لا يمكن رصدها إلا في الحالة الإدارية الأردنية حيث لا توجد «ضمانات عميقة» تجعل «البدلاء» الناتجين عن «تصويب» مسيرة الأداء وسد ثغرات القصور في مكانهم المناسب.
ولا تتوفر أدلة على ان«مسطرة» التقويم موضوعية هنا أو يمكن الرهان على أنها لا تخضع لمؤشرات الشللية والسبب ببساطة ان الوزير في عمان وبصورة عامة لا يعرف لماذا يصبح وزيراً ولا لماذا يغادر الوزارة كما أن المسطرة نفسها ينبغي ان لا تناقش حفاظاً على هيبة المؤسسات المرجعية مع أنها تبرز عبر أفراد وأدوات ثبت انه يمكنها الخطأ.
هذا النمط من الإدارة يفترض به منح حكومة الملقي شعوراً بالاسترخاء مع التسليم في الوقت نفسه بالبقاء لأطول فترة ممكنة على أساس ان الحكومة لو كانت وشيكة الرحيل لما احتاج الأمر لمداخلة «جراحية» على الطاقم الوزاري تثير من التساؤلات الحائرة في الواقع الحجم نفسه من الاطمئنان.