جفرا نيوز : أخبار الأردن | هل يضع "النواب" نفسه عقبة امام الرؤية الملكية لتطوير القضاء ؟
شريط الأخبار
مفاجآت وتساؤلات حول القبول الجامعي كناكرية: لا تخفيض حاليا لضريبة المبيعات على مواد أساسية ‘‘التربية‘‘: نتائج تقييم اللغة الإنجليزية دون المستوى المطلوب أجواء حارة نسبيا وانخفاضها غدا دمشق تعلن الانتهاء من تأهيل نصيب العثور على جثة عشريني في منزله بالجبيهة إرادة ملكية بإضافة بنود جديدة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة مجلس الوزراء يقر مشروعي القانونين المعدلين لقانوني الكسب غير المشروع والنزاهة ومكافحة الفساد العيسوي يلتقي عدد من المتقاعدين العسكرين لواء ذيبان .. صور الحكومة تقر قانون الضريبة وترسله للنواب بعد تجاهل نتائج لقائهم بالرزاز "الزراعيين" تنوي الاعتصام مجددا الحمود ينتصر لرجال الامن ويكرم رقيب سير طبق القانون على احد النواب ابرز تعديلات الضريبة ..إعادة اعفاءات الصحة والتعليم وفرض تكافل على البنوك النسور تحل مجلس نقابة الفنانين النزاهة تحيل قضايا "موظف قيادي في الاوقاف واخر في العمل ونائب رئيس جامعة" الى المحاكم السياحة : منع دخول السياح لجبل نيبو "امر تنظيمي" رجل سير لنائب "سولف بادب" !! (فيديو) تعاون بين منصة إدراك وشركات الإتصالات في الأردن بالتفاصيل والارقام - بطاقات أداء لأعضاء مجلس الوزراء لأول مرة الحكومة تنفذ 53% من التزامات الـ 100يوم و38% من قراراتها مستمرة من حكومات سابقة
عاجل
 

هل يضع "النواب" نفسه عقبة امام الرؤية الملكية لتطوير القضاء ؟

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس

يفتتح مجلس النواب الدورة الاستثنائية صباح يوم الثلاثاء ، وذلك لاقرار جملة من مشاريع التعديلات المدخلة على القوانين الخاصة بالقضاء.

وبحسب التعليمات ، تبدأ الجلسة الاولى بتلاوة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الامة الى الاجتماع في دورة استثنائية.

ومن المزمع ان يقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى ، ومشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية ، ومشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي ، ومشروع قانون معدل لقانون البيانات ، ومشروع قانون محاكم الصلح ، ومشروع قانون معدل لقانون التنفيذ ، ومشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء ، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية ، ومشروع قانون معدل لقانون العقوبات ،ومشروع قانون معدل لقانون التحكيم ، ومشروع قانون وضع الاموال الاميرية.

وبحسب مصادر "جفرا نيوز" فإن اللجنة القانونية في مجلس النواب تقترب من انهاء مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات وذلك تمهيدا لاحالته الى مجلس النواب ، مؤكدة ان ابرز التعديلات تتمثل بالسماح للمحكمة بعقد جلسات خارج اوقات الدوام الرسمي وذلك لتسريع الفصل في الدعاوى، وفرض جزاءات على الخصم الذي يستخدم وسائل كيدية لإطالة اجراءات الدعوى، واقرار بدائل لعقوبة الحبس من اجل المنفعة (العقوبات المجتمعية).

الجدير بالذكر ان دفعة التعديلات على القوانين الخاصة بالقضاء ، تأتي بعد صدور الارادة الملكية بتشكيل اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي ، فيما تشق المطالبات الشعبية والنيابية طريقها لإصدار قانون للعفو العام خلال العام الحالي

فهل يقر النواب جملة مشاريع التعديلات  ؟ ، ويسطر انجازا يسجل للجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي والمجلس.

ام انه سيضع نفسه عقبة امام تطبيق مخرجات اللجنة الملكية  ؟ بالتزامن مع حديث احالة 5 مشاريع قوانين معدلة فقط من بين المشاريع أعلاه ، وقصر مدة الدورة الاستثنائية وتراخي عمل اللجان المختصة ،

 فيما يبقى امام اللجنة الملكية  مجموعة من القضايا المعقدة في نصوص ومواد قوانين القضائية ، تحتاج لإجراء دراسات وبحث مختص ودقيق ، وطرحها امام قوانين القضاء في الدول المتقدمة ، والعمل على مقارنة النصوص بهدف منحها ميزة مواكبة العصر والقضايا المستجدة.

وتالياً ابرز توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء

  ضمان عدالة فاعلة للمواطن:

- تبسيط اجراءات التقاضي وتسريعها
-توظيف الربط الإلكتروني بين المحاكم والأجهزة المساعدة على تسريع إرسال الأوراق والطلبات.
-توحيد التقارير الطبية ومراقبتها ومعاقبة المتلاعبين بها.
-تحسين ظروف الاحتجاز في مراكز التوقيف لدى الشرطة.
-توفير المحامين من خلال المساعدة القانونية المجانية للمحتاجين لها.
-تحسين واقع التوقيف عبر وضع شروط واضحة وسقف زمني أعلى له والفصل بين الموقوفين والمحكومين في اماكن التوقيف
-توفير بدائل للتوقيف مثل السوار الالكتروني.
-بدائل لعقوبة الحبس كالعمل من أجل المنفعة العامة ( الخدمة المجتمعية).
- تشديد العقوبة على الجرائم الواقعة على ذوي الاحتياجات الخاصة.
-عقد جلسات متتالية ومتقاربة وخارج أوقات الدوام الرسمي لمحكمة الجنايات.
-معاقبة من يستخدم وسائل كيدية لإطالة إجراءات الدعوى.
-استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسريع الإجراءات، مثل تسجيل الدعوى وسماع الشهود وإجراءات المحاكمات عن بعد.
-تحديث إجراءات التبليغ عبر استخدام الشركات الخاصة وكذلك معاقبة المتلاعبين به.
-تنظيم مهنة الخبراء والارتقاء بأدائهم.


ومن توصيات تعزيز استقلال القضاء والقضاة:

-تخصيص موازنة سنوية لشؤون المجلس القضائي مستقلة عن موازنة وزارة العدل.
- إنشاء أمانة عامة للمجلس القضائي تتولى متابعة شؤون القضاة والمجلس.
-تعيين خريجي المعهد القضائي والمحامين حديثي التعيين كقضاة متدرجين قبل بلوغهم سن الثلاثين.
-تشديد العقوبة على أي محاولة للتأثير على القاضي بطريقة غير مشروعة.
-تحسين أوضاع القضاة وتعزيز اجراءات تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم.

-تحديد مدة العضوية لغالبية أعضاء المجلس القضائي وعدم تجديد العضوية عند انتهائها.

-وضع معايير شفافة وموضوعية لتقييم أداء القضاة من قبل التفتيش القضائي.

-توسيع تمثيل القضاة في المجلس بزيادة عضوية رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة.

-تعزيز قيم النزاهة والشفافية عبر إصدار تقارير سنوية حول أعمال القضاء الإداري وسير العمل في النيابة العامة.

-استقطاب أوائل كليات الحقوق في الجامعات الرسمية للالتحاق بالمعهد القضائي.

-تعزيز دور التفتيش القضائي لضمان الالتزام بقيم القضاء وتقاليده وقواعد السلوك القضائي.

-تشديد العقوبة على ارتكاب بعض الجرائم ومنها إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات والجرائم الواقعة على المركبات.