جفرا نيوز : أخبار الأردن | هل يضع "النواب" نفسه عقبة امام الرؤية الملكية لتطوير القضاء ؟
شريط الأخبار
الجمعية العامة: لم نتلق أي طلب لعقد جلسة طارئة بشأن قرار ترامب (رقم مرجعي) بديلاً لـ(عدم المحكومية) للداخل وورقيا للترشح والخارج انخفاض ملموس على درجات الحرارة ‘‘قانونية النواب‘‘ تطالب بتزويدها بالاتفاقيات مع إسرائيل تغيير اسم شارع الستين بالسلط إلى ‘‘القدس العربية‘‘ "النواب" يغلظ العقوبة على جرائم التعذيب الملك: تنسيق الجهود لمواجهة تبعات القرار الأميركي توجه لإلغاء التسعيرة الشهرية للمحروقات 200 مليون دولار قرض لدعم الموازنة العامة و"التربية" نشر نظام نقاط المخالفات المرورية مبادرة شبابية للمطالبة بتغيير اسم شارع السفارة الامريكية الى اسم القدس العربية كابتن طائرة الملكية يخبر المسافرين بان الرحلة ستمر فوق (القدس عاصمة دولة فلسطين ) فيديو وقفة احتجاجية في ماركا تضامنا مع نصرة القدس المصري: نفقات البلديات 200 مليون سنويا 128 مليونا عوائد تصاريح عمل الوافدين خلال عام 2017 خادم الحرمين للملك: أمن الأردن من أمن السعودية .. صور 7.5 أعوام لمتهمين زرعا ماريغوانا فوق سطح منزلهما سواعد نشامى محي عملت ما عجزت عنه وزارة الاشغال البحث الجنائي يحذر من رسائل عبر التواصل الاجتماعي لحوادث تثير الخوف لدى المواطنين قمة أردنية سعودية في الرياض اليوم
عاجل
 

هل يضع "النواب" نفسه عقبة امام الرؤية الملكية لتطوير القضاء ؟

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس

يفتتح مجلس النواب الدورة الاستثنائية صباح يوم الثلاثاء ، وذلك لاقرار جملة من مشاريع التعديلات المدخلة على القوانين الخاصة بالقضاء.

وبحسب التعليمات ، تبدأ الجلسة الاولى بتلاوة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الامة الى الاجتماع في دورة استثنائية.

ومن المزمع ان يقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى ، ومشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية ، ومشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي ، ومشروع قانون معدل لقانون البيانات ، ومشروع قانون محاكم الصلح ، ومشروع قانون معدل لقانون التنفيذ ، ومشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء ، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية ، ومشروع قانون معدل لقانون العقوبات ،ومشروع قانون معدل لقانون التحكيم ، ومشروع قانون وضع الاموال الاميرية.

وبحسب مصادر "جفرا نيوز" فإن اللجنة القانونية في مجلس النواب تقترب من انهاء مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات وذلك تمهيدا لاحالته الى مجلس النواب ، مؤكدة ان ابرز التعديلات تتمثل بالسماح للمحكمة بعقد جلسات خارج اوقات الدوام الرسمي وذلك لتسريع الفصل في الدعاوى، وفرض جزاءات على الخصم الذي يستخدم وسائل كيدية لإطالة اجراءات الدعوى، واقرار بدائل لعقوبة الحبس من اجل المنفعة (العقوبات المجتمعية).

الجدير بالذكر ان دفعة التعديلات على القوانين الخاصة بالقضاء ، تأتي بعد صدور الارادة الملكية بتشكيل اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي ، فيما تشق المطالبات الشعبية والنيابية طريقها لإصدار قانون للعفو العام خلال العام الحالي

فهل يقر النواب جملة مشاريع التعديلات  ؟ ، ويسطر انجازا يسجل للجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي والمجلس.

ام انه سيضع نفسه عقبة امام تطبيق مخرجات اللجنة الملكية  ؟ بالتزامن مع حديث احالة 5 مشاريع قوانين معدلة فقط من بين المشاريع أعلاه ، وقصر مدة الدورة الاستثنائية وتراخي عمل اللجان المختصة ،

 فيما يبقى امام اللجنة الملكية  مجموعة من القضايا المعقدة في نصوص ومواد قوانين القضائية ، تحتاج لإجراء دراسات وبحث مختص ودقيق ، وطرحها امام قوانين القضاء في الدول المتقدمة ، والعمل على مقارنة النصوص بهدف منحها ميزة مواكبة العصر والقضايا المستجدة.

وتالياً ابرز توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء

  ضمان عدالة فاعلة للمواطن:

- تبسيط اجراءات التقاضي وتسريعها
-توظيف الربط الإلكتروني بين المحاكم والأجهزة المساعدة على تسريع إرسال الأوراق والطلبات.
-توحيد التقارير الطبية ومراقبتها ومعاقبة المتلاعبين بها.
-تحسين ظروف الاحتجاز في مراكز التوقيف لدى الشرطة.
-توفير المحامين من خلال المساعدة القانونية المجانية للمحتاجين لها.
-تحسين واقع التوقيف عبر وضع شروط واضحة وسقف زمني أعلى له والفصل بين الموقوفين والمحكومين في اماكن التوقيف
-توفير بدائل للتوقيف مثل السوار الالكتروني.
-بدائل لعقوبة الحبس كالعمل من أجل المنفعة العامة ( الخدمة المجتمعية).
- تشديد العقوبة على الجرائم الواقعة على ذوي الاحتياجات الخاصة.
-عقد جلسات متتالية ومتقاربة وخارج أوقات الدوام الرسمي لمحكمة الجنايات.
-معاقبة من يستخدم وسائل كيدية لإطالة إجراءات الدعوى.
-استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسريع الإجراءات، مثل تسجيل الدعوى وسماع الشهود وإجراءات المحاكمات عن بعد.
-تحديث إجراءات التبليغ عبر استخدام الشركات الخاصة وكذلك معاقبة المتلاعبين به.
-تنظيم مهنة الخبراء والارتقاء بأدائهم.


ومن توصيات تعزيز استقلال القضاء والقضاة:

-تخصيص موازنة سنوية لشؤون المجلس القضائي مستقلة عن موازنة وزارة العدل.
- إنشاء أمانة عامة للمجلس القضائي تتولى متابعة شؤون القضاة والمجلس.
-تعيين خريجي المعهد القضائي والمحامين حديثي التعيين كقضاة متدرجين قبل بلوغهم سن الثلاثين.
-تشديد العقوبة على أي محاولة للتأثير على القاضي بطريقة غير مشروعة.
-تحسين أوضاع القضاة وتعزيز اجراءات تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم.

-تحديد مدة العضوية لغالبية أعضاء المجلس القضائي وعدم تجديد العضوية عند انتهائها.

-وضع معايير شفافة وموضوعية لتقييم أداء القضاة من قبل التفتيش القضائي.

-توسيع تمثيل القضاة في المجلس بزيادة عضوية رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة.

-تعزيز قيم النزاهة والشفافية عبر إصدار تقارير سنوية حول أعمال القضاء الإداري وسير العمل في النيابة العامة.

-استقطاب أوائل كليات الحقوق في الجامعات الرسمية للالتحاق بالمعهد القضائي.

-تعزيز دور التفتيش القضائي لضمان الالتزام بقيم القضاء وتقاليده وقواعد السلوك القضائي.

-تشديد العقوبة على ارتكاب بعض الجرائم ومنها إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات والجرائم الواقعة على المركبات.