جفرا نيوز : أخبار الأردن | 750 ألف دينار غرامات فرضها "المركزي" على 15 بنكا
شريط الأخبار
أربعيني يطلق النار على نفسه في تلاع العلي محاكمة عشريني خطط لقتل ضابط أمن ومهاجمته بالسلاح مصدر رسمي: لن يعاد فتح مكتب لـ‘‘حماس‘‘ في الأردن ارتفاع درجات الحرارة وأجواء دافئة ‘‘الكنديون‘‘ يعتزمون بيع حصتهم في ‘‘البوتاس‘‘ ‘‘التربية‘‘ تحقق بشبهة اعتداء معلمة على طالب ابتدائي القبض على مطلوبين بقضايا شيكات هربا من محكمة الرمثا لطوف ترعى ورشة عمل اطلاق تقرير المساءلة عن صحة المراهقين بعد ضبطهم يوم امس .. هروب متهمين من " نظارة " محكمة الرمثا !! الملك يتسلم التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2016 الفريحات :القضاء على الارهاب يتطلب جهدا دوليا الفقيه : رجال الامن العام جند الوطن ، واي تجاوز منهم يوجب المسائلة، و نولي حقوق الانسان اهمية كبرى - صور م.حمدان يوضح موقفه من انتخابات " شركات التوظيف " بعد استبعاد العدوان الضمان الاجتماعي تُنظّم برنامجاً تدريبياً لمدرّبي مُؤسَّسة التَّدريب المهني في إقليم الوسط مبادرة منزل الاحلام ونشميان أردنيان فتحا للأمل منزل وطريق صيدليات لواء الكورة الخاصة أصبحت تشبه السوبرماركت عينُ الأردن مفتوحةٌ على الجنوب السوري ورهانٌ بأن “اللعبة لم تنتهِ بعد” ! المحكمة الأدارية ترد طعن لنقيب سابق بحق قرار وزير بعد " التيار الوطني " ، خمسة أحزاب وسطيّة تُلوّح بالانسحاب بسبب تراجع الإصلاح السياسي !! الحمود يعيد 1000 دينار من راتبة بعد أكتشافه خطأ بمخالفة جمركية حررت بحق تاجر
عاجل
 

750 ألف دينار غرامات فرضها "المركزي" على 15 بنكا

 غرّم مجلس إدارة البنك المركزي الأردني 15 بنكا عاملة في المملكة، بقيمة 750 ألف دينار، بواقع 50 ألف دينار على كل بنك.
وجاء تغريم البنوك، وفق المركزي، بسبب "البيانات المحملة من قبل البنوك على نظام الرقابة المكتبية فيما يخص تصنيف التسهيلات الائتمانية حسب النشاط الاقتصادي على بند أخرى".
وتبين للبنك المركزي الأردني أن 15 بنكا قامت بإدراج قروض ممنوحة للأفراد كقروض سكنية وقروض شخصية ضمن بند أخرى، مشددا على أنه كان يتوجب توخي الدقة بالبيانات التي يتم تزويدها للبنك المركزي.
وقال المركزي إن هذا الأمر يدلل على أن البنوك (الـ 15 بنكا) لم تتوخ الدقة في البيانات، خلافا لأحكام المادة 21 / من قانون البنوك للعام 2000.
وأكد المركزي في قراره أن تلك الأخطاء أثرت سلبا على دقة بعض البيانات التي تبنى عليها السياسات النقدية الاحترازية وعلى دقة بعض المؤشرات الاقتصادية المهمة لقطاعات عدة، مشيرا الى أهمية دقة الاحصاءات والبيانات التي يصدرها المركزي في التقارير الدولية سواء المطبوعة أو الإلكترونية التي تنشر على الموقع الإلكتروني وبالتالي عدم دقة البنوك الـ 15 يتسبب بعدم دقة البيانات.
وأكد المركزي الأردني أن البيانات التي تزود له يتم اعتمادها من قبل جهات دولية كصندوق النقد الدولي فضلا عن أن تعديل وتصويب تعديل البيانات غير الدقيقة يحتاج الى جهد ووقت سواء من قبل البنك المركزي الأردني أو البنوك .
وبحسب المادة 88 في الفقرة (أ) فإن للبنك المركزي ان يتخذ أيا من الاجراءات أو أن يفرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك في الحالات التي يتبين فيها ان البنك أو أي من الإداريين فيه قد ارتكب أيا من المخالفات التالية:-1-مخالفة احكام هذا القانون أو أي من الانظمة
والتعليمات والاوامر الصادرة بمقتضاه".
كما نصت المادة ج من ذات القانون في الفقرة (ج) بأنه على المحافظ ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس قبل اتخاذ أي من الاجراءات أو فرضه أي من العقوبات المنصوص عليها".