شريط الأخبار
انفجارات درعا تهز منازل الرمثا " الأردنيون " الأكثر استخداما للسوشيال ميديا في العالم القبض على مطلوب بحقه 6 طلبات قضائية بقيمة 3 مليون دينار ترفيعات مرتقبة في الداخلية ارتفاع على الحرارة الاثنين .. واجواء حارة نهاية الاسبوع الحسين وويليام يشاهدان مباراة بكأس العالم ترجيح تثبيت أسعار المحروقات مهرجان جرش 33 وتحديات جديدة.. الامن يكشف ملابسات حادثة سلب لمحال تجاري ويقبض على الفاعل المالية" توضح مفهوم "التزامات سابقة" المدرج بقانون الموازنة العامة سنويا الحكومة تقرر الاستمرار باقتطاع 10% من رواتب الرئيس والوزراء وثائق تكشف ان قرار انهاء عقود الصيانة تم في عهد هلسة وليس الكسبي المبيضين والكسبي يتفقدان الطريق الصحراوي .. صور القبض على شخص من جنسية عربية حاول سرقة صراف الي بالرابية الأمير وليام يصل عمّان في مستهل جولته بالشرق الأوسط تعليمات حكومية جديدة بشأن "المركبات والاثاث والسفر" - تفاصيل بانوراما.. الجنوب سوريا يغلي.. الأردن يحذر وأميركا "تسحب يدها" الرزاز يمنع شراء المركبات ويسمح بسيارة واحدة لكل وزير زيد عماد موسى الصيصان خرج ولم يعد ووالدته تناشد حملة تفتيش لمكافحة عمالة الاطفال
عاجل
 

الدغمي لـ الطراونة : انت اردت افشال مقترحي والاخير يرد

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس

رصدت "جفرا نيوز" عدم قناعة عدد من النواب نسبيا بإجابات الحكومة على استفساراتهم ، بالتزامن مع تزمت الاخيرة في المحافظة على  نصوص تعديلات مشروع معدل لقانون البينات ، بالرغم من إدلاء نواب بمقترحات منطقية ، تحسن من جوهر التعديلات.

وتوافقت اللجنة القانونية مع وزير العدل واللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي على العديد من التعديلات على مشاريع القوانين.

  وشدد كل من النائب عبد الكريم الدغمي وصالح العرموطي وعبدالله العكايلة وأخرون على ضرورة تحديد الرسائل ذات قوة الاسناد العادية في الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني ، وحذف العبارة التي جاء بها التعديل "ووسائل الاتصال الحديثه"، وجاءت مطالبات النواب لمنع وقوع القضاة في التقديرات خاصة وان وسائل الاتصال الحديث تشمل جميع تطبيقات التواصل "واتس اب والفيسبوك" وغيرها.

وفشل مقترح النواب اعلاه بشطب العبارة ، وسط احتجاج النائب الدغمي على ما أسماه "اعادة التصويت على المقترح بعد نجاحه دون مراعاة النظام الداخلي بضرورة طلب عشر نواب اعادة التصويت" ، معتبرا ان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اراد ان يفشل نجاح المقترح"،ليرد الطراونة بالقول "ان التصويت لم يتم اعتماده لوجود احتجاج من النواب،ولذلك لم ينطبق عليه النظام الداخلي بطلب عشر نواب اعادة التصويت عليه".

واشار النائب عبد المنعم العودات الى ان الحكومة ارسلت تعديلا  يتمثل بان تكون البينة الواحدة كفيلة بإصدار حكم القاضي ، لكن اللجنة القانونية قامت برفضه بالاجماع، على حد وصفه.