شريط الأخبار
وفاة نزيل في مركز اصلاح وتأهيل الكرك الأردن وعُمان يوقعان مذكرة تفاهم في المجال العلمي والقانوني الزراعة تمنع إدخال 1500 عبوة زيت زيتون من الامارات احلام القاسم " أُمّ " قهرت ظروفها لتنال الترتيب الاول على المملكة في الثانوية العامة " الاقتصاد المنزلي " صحفيّون اردنييون ينسحبون من السفارة العراقية احتجاجا !! العدل ترسل 6 مشاريع أنظمة الى رئاسة الوزراء تركيا تهاجم الجامعة العربية من أجل الاردن تعديل وزاري قريب بعد حصول الحكومة على ثقة جديدة من البرلمان مصادر: الشاحنات الأردنية لم تدخل العراق بعد ارتفاع درجات الحرارة نهارا وأجواء باردة ليلا بعد تجديد الثقة.. خيار التعديل الحكومي يتقدم الأردن لم يتسلم ترشيح إسرائيل لسفيرها الجديد الحسين للسرطان: لسنا طرفا بقرار الحكومة مصدر لـ"جفرا نيوز" : تأجيل لقاء الاغلبية النيابية بالطراونة يعود لسفر الاخير إسناد تهمة القيام باعمال ارهابية لساطي بنك عبدون "المستهلك" تدعو الى تحديد سقف سعري للألبان ومراقبة جودتها توجه لتطوير معبر الكرامة الحدودي وزيادة سعته الاستيعابية إحالة تجاوزات بملايين الدنانير بعطاء لشركة الفوسفات إلى القضاء وتوقيف مدير مياه الملك يتفقد الخدمات في مدينة الحسين الطبية ويطمئن على أحوال المرضى الناصر: أمطار أمس رفعت نسبة تخزين السدود إلى 40%
عاجل
 

الدغمي لـ الطراونة : انت اردت افشال مقترحي والاخير يرد

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس

رصدت "جفرا نيوز" عدم قناعة عدد من النواب نسبيا بإجابات الحكومة على استفساراتهم ، بالتزامن مع تزمت الاخيرة في المحافظة على  نصوص تعديلات مشروع معدل لقانون البينات ، بالرغم من إدلاء نواب بمقترحات منطقية ، تحسن من جوهر التعديلات.

وتوافقت اللجنة القانونية مع وزير العدل واللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي على العديد من التعديلات على مشاريع القوانين.

  وشدد كل من النائب عبد الكريم الدغمي وصالح العرموطي وعبدالله العكايلة وأخرون على ضرورة تحديد الرسائل ذات قوة الاسناد العادية في الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني ، وحذف العبارة التي جاء بها التعديل "ووسائل الاتصال الحديثه"، وجاءت مطالبات النواب لمنع وقوع القضاة في التقديرات خاصة وان وسائل الاتصال الحديث تشمل جميع تطبيقات التواصل "واتس اب والفيسبوك" وغيرها.

وفشل مقترح النواب اعلاه بشطب العبارة ، وسط احتجاج النائب الدغمي على ما أسماه "اعادة التصويت على المقترح بعد نجاحه دون مراعاة النظام الداخلي بضرورة طلب عشر نواب اعادة التصويت" ، معتبرا ان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اراد ان يفشل نجاح المقترح"،ليرد الطراونة بالقول "ان التصويت لم يتم اعتماده لوجود احتجاج من النواب،ولذلك لم ينطبق عليه النظام الداخلي بطلب عشر نواب اعادة التصويت عليه".

واشار النائب عبد المنعم العودات الى ان الحكومة ارسلت تعديلا  يتمثل بان تكون البينة الواحدة كفيلة بإصدار حكم القاضي ، لكن اللجنة القانونية قامت برفضه بالاجماع، على حد وصفه.