جفرا نيوز : أخبار الأردن | الاستثمار المؤسسي في تداولات البورصة لا يتجاوز 1 %
شريط الأخبار
الرزاز : يُحتمل الا يكون العفو العام "شعبويا" "الغذاء و الدواء" تسحب مستحضرات دوائية من الاسواق لمخالفتها المعايير الفنية "وثيقة" رئيس مجلس محافظة العاصمة يكشف لجفرا تفاصيل لقاء الملك مع رؤساء مجالس المحافظات اصابة (3) اشخاص بحريق بمدرسة في الشوبك (صور) الصحة تتحقق من سلامة مطاعيم "طلاب إربد" رب اسرة اضطر لبيع اثاث بيته لشراء الطعام و دفع اجرة المنزل (صور) القصر: اصابة طالبة واحدة بمرض الكبد الوبائي رسومات غامضة على الجدران في العقبة تثير غضب الاهالي و مطالبات بمحاسبة سلطة العقبة الأمن: على الراغبين بالسفر الى سوريا التواجد قبل الثالثة مساء "كركيون" يوجهون تساؤلات لوزير الاشغال العامة ..لماذا مشروع إسكان العدنانية جرى تجميده منذ سنوات (وجع الروح) الزميل احمد سلامه الى البحرين نقل (23) طالباً من مدرسة حرثا للمستشفى بعد ظهور اعراض جانبية اثر اعطاءهم مطاعيم الصيادلة تبدأ حملة مقاطعة لشركات التأمين غير الملتزمة بأسس التعاقد أول اردني دخل الى سوريا بعد فتح حدود "جابر" يروي تفاصيل رحلته الى دمشق المحكمة الإدارية ترفض طلب إعادة فتح مدرسة خاصة اغلقتها التربية في مرج الحمام القبض على عدد من مروجي المخدرات بمداهمات امنية في سحاب و نزال وام الحيران اربد : سيدة تعتدي بالضرب على ممرضة في مستشفى الاميرة بسمة مسيرة غاضبة غداً الجمعة من أمام "النقابات" للمطالبة بـ"الباقورة والغمر" الرزاز يؤكد أهمية توسيع الفئات المشمولة بـ"الكسب غير المشروع" عطية: العفو العام ليس بيوم وليلة .. والحكومة كسرت عصاتها
عاجل
 

الاستثمار المؤسسي في تداولات البورصة لا يتجاوز 1 %

ثمن رئيس هيئة الأوراق المالية، محمد صالح الحوراني، توصية مجلس الأعيان أثناء مناقشة قانون الأوراق المالية والمتعلقة بدراسة أثر إخضاع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل على الاستثمار المؤسسي في الأوراق المالية. وأضاف الحوراني، أن أهمية هذه الدراسة تأتي في ضوء ضعف الاستثمار المؤسسي في البورصة والذي لا يتجاوز 1 % من إجمالي حجم التداول اليومي، في حين تتراوح هذه النسبة بين 30 % و50 % في كثير من الأسواق الأخرى.
وعن أهمية الاستثمار المؤسسي بالنسبة للأسواق المالية، بين الحوراني لـ"الغد"، أن الدراسات النظرية والتطبيقية وتجارب الدول تفيد أن الأسواق المالية تكون ذات كفاءة أعلى عندما تكون شريحة الاستثمار السائد فيها من فئة الاستثمار المؤسسي القائم بشكل خاص على صناديق الاستثمار المشترك.
وعن مميزات صناديق الاستثمار المشترك، أشار إلى أن من هذه المميزات أنها تدار من خلال إدارة استثمارية محترفة، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على حجم التداول في البورصة وعلى العائد على المحافظ الاستثمارية للمشتركين في هذه الصناديق سواء كانوا أفراداً أو شركات، كما أنه يقلل من المخاطر على المستثمرين.
وبالنسبة لأعداد الصناديق العاملة حالياً، أشار الحوراني، إلى أن عددها هو صندوقان فقط، ويكاد يكون دورهما في السوق المالي معدوماً، وعن أسباب عدم الإقبال على تأسيس صناديق الاستثمار في الأردن، أجاب أن ذلك يعود الى سببين رئيسيين؛ الأول وهو الأهم، يتعلق بقانون ضريبة الدخل، فالقانون يعفي الأفراد ويعفي الأشخاص المعنويين عند تداولهم في الأوراق المالية من ضريبة الدخل، بينما يفرضها على المشتركين في صناديق الاستثمار المشترك وعلى توزيعات أرباح أسهم المحافظ الاستثمارية إذا كان المشتركون من الشركات والجهات الآتية (البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين والشركات المالية والوساطة المالية وشركات الاتصالات والتعدين والتأجير التمويلي، علماً بأن هذه الجهات هي التي تمتلك السيولة العالية والتي يحتاجها سوق عمان المالي الذي يشكو من ضعف سيولته ومنذ تفجر الأزمة المالية العالمية العام 2008).
وأضاف "أما السبب الثاني فهو التعقيدات وعدم الوضوح في إجراءات إنشاء الصناديق التي تضمنها قانون الأوراق المالية للعام 2002 التي عولجت جميعها في القانون الجديد الذي صدر العام الحالي وخصص فصلاً كاملاً لهذا الغرض".
ولدعم الاستثمار المؤسسي في السوق المالي، طالب الحوراني بضرورة إعفاء صناديق الاستثمار المشترك من ضريبة الدخل، وأشار الى أن عدم دعم هذه الصناديق بإعفائها من ضريبة الدخل سيؤدي الى ضياع فرص استثمار محلية للأفراد والشركات، كما سيؤدي الى انتقال الصناديق الى الأسواق الأخرى؛ حيث تتمتع بالإعفاء في هذه الأسواق، وهذا ما حدث لبعض الصناديق الأردنية التي أنهت أعمالها وفضلت العمل خارج الأردن.
وبالاستناد الى قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017، أصدرت الهيئة مشروع نظام صناديق الاستثمار المشترك؛ حيث اشترط النظام أن يتم إنشاء الصندوق من قبل الشركات المرخصة من هيئة الأوراق المالية لممارسة أعمال إدارة الاستثمار شريطة أن يكون ممن يطلب الترخيص قد مضى على حصوله على ترخيص من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية لمزاولة نشاط مدير الاستثمار مدة لا تقل عن سنتين، كما أتاح النظام جواز استثناء طالب التأسيس من شرط السنتين اذا كان طالب التأسيس بنكا أو شركة خدمات مالية تابعه له.