جفرا نيوز : أخبار الأردن | مستثمرون: انخفاض تداول العقار متوقع والحلول ليست مستحيلة
شريط الأخبار
رؤساء بلديات يستهجنون فرض ضرائب عليهم فريق حكومي برئاسة وزير العمل يبحث احتياجات الأغوار الجنوبية المجالي : أشجع نادي ريال مدريد لأنه "ملكي" و أنا أعشق الملكيين !! توقيف المعتدي الرئيسي على ناشئي الوحدات والبحث عن آخرين سقوط مصعد بأحد عمال مطعم الفريد في النصر فتوى زراعة الاشجار بالمقابر موعد التوقيت الشتوي المجالي : بيان " الجبهة الموحدة لا يمثلني " الأوقاف تدعو المواطنين للتبرع لحملة إغاثة مسلمي الروهينغا التيار الوطني يرد على بيان منسوب للجبهة الموحدة !! الوريكات و ال خليفة يطمئنّان على الأردني " المعتدى عليه " في البحرين - صور الملك يعزي السيسي والديوان الملكي ينكس علم السارية الامير حسن يدعو لتأليف وثيقه تسمى مخطوطة المشرق العربي ...تفاصيل الجنايات تبرء سوري من جرم أغتصاب ابنة خالته البالغة 12 عام قرض اوروبي للاردن بقيمة 100 مليون يورو الحواتمة: منظومة الأمن الوطني تعمل بأدوار تكاملية وفق أعلى مستويات التنسيق توليد الكهرباء بالخلايا الشمسية الكهروضوئية لـ"مجمع الملك الحسين للأعمال" الضمان تحث ربات المنازل الأردنيات غير العاملات للاشتراك الاختياري 8000 وظيفة تنتظر الاردنيين في العام القادم .. تفاصيل الى اي حال اوصلتنا الحكومات ؟..اردنية تعرض كليتها للبيع لمساعدة اسرتها الفقيرة
عاجل
 

مستثمرون: انخفاض تداول العقار متوقع والحلول ليست مستحيلة

عمان- أكد عاملون في قطاع الإسكان، أن انخفاض حجم التداول العقاري بنحو 8 % خلال النصف الأول من العام الحالي لم يكن مفاجئا لأن المؤشرات كافة كانت تدلل على أن هذا الأمر سيحدث.
وأرجع العاملون أسباب الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الأراضي والظروف الاقتصادية الصعبة التي تلقي بثقلها على المواطنين وتخوف الإقدام على الاستثمار من قبل عقاريين نتيجة التخبط في تطبيق نظام الأبنية قيد التعديل.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، زهير العمري "إن الأرقام الصادرة كانت متوقعة؛ إذ إن القطاع يعاني تراجعاً منذ ثلاث سنوات وصل إلى أكثر من 25 % مقارنة مع العام 2014".
وأرجع العمري أسباب التراجع إلى غياب قطاع العقار من خطة تحفيز النمو الاقتصادي واتساع الهوة بين قدرة المواطن على الشراء والأسعار المعروضة وجمود نظام الأبنية وارتفاع أسعار الأراضي في المناطق المخدومة.
وطالب العمري الجهات المعنية بتوفير بنية تحتية وخدماتية في المناطق الواسعة معتبرها أولوية في حل المشكلة، وزيادة عدد الطوابق المسموح بها في المناطق المخدومة وزيادة النسبة المئوية في البناء.
وقال مستثمر في قطاع الإسكان، نبيل التميمي "إن التخبط في تطبيق نظام الأبنية وتأخر استصدار النظام الجديد هز ثقة المستثمرين حول الاستثمار في القطاع، وخصوصاً الاستثمار الأجنبي".
وطالب التميمي الحكومة بوضع آلية تنظم التشريعات وتحافظ على استقرارها وذلك لتعزيز ثقة المستثمر، وتحفيز الإستمثار في القطاع.
وتحت وطأة ارتفاع أسعار الأراضي التي تشكل العائق الأكبر في تراجع التداول، قال مستثمر في القطاع، محمود السعودي "إن قيمة الأرض تشكل ما يزيد على 60 % من قيمة الشقة".
وطالب السعودي الجهات المعنية بفتح مناطق تنظيم جديدة وتحفيز الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن فتحها ليس بالأمر المستحيل وما يعزز توفير وحدات سكنية أكثر لذوي الدخل المتوسط، في الوقت الذي تحتاج المملكة إلى أكثر من 50 ألف وحدة سكنية سنوياً.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار المحلي 2942 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي بانخفاض نسبته 8 % مقارنة مع 3212 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.