جفرا نيوز : أخبار الأردن | النواب يواصلون مناقشة مشاريع قوانين تطوير القضاء
شريط الأخبار
الدفاع عن متهمي الركبان يُنْهي مرافعته الثلاثاء التاريخ يعيد نفسه انخفاض على درجات الحرارة السبت والأحد ‘‘حقوق الإنسان‘‘ يشكك بأرقام حملة التشغيل الوطنية تعليمات معدلة لـ‘‘النقل الذكي‘‘ خلال أسبوعين الدرك يتدخل لانهاء أعمال الشغب في بلدة أبدر في اربد القبض على عراقي اثناء هروبه من مطار الملكة علياء "بداية عمان" تقرر تصفية شركة الصقر الملكي للطيران اجباريا حقائق عـن " المدّعي " مؤيد المجـالي ، فـاحذروه !! الزميل الفراعنة يتجه للقضاء في وجه محاولات الاساءة اليه بالصور..مركبات متحركة الى المناطق الآنية لاصدار بطاقات ذكية للمواطنين فتاتان تسرقان حقائب نسائية اثناء حفل زفاف في عمان مساء الامس. والامن يحقق... نتنياهو: خط دفاعنا يبدأ من غور الأردن حين يصبح الحلم نقره والنقره روايه... وفاة طفل وإنقاذ آخر بعد غرقهما بمسبح في إربد وزراء يقتربون من الخط الأحمر يحدث في مدارس الاردن.. ضرب واطلاق رصاص وشج رؤوس واعتداء على المرافق مصدر: التنسيق مستمر بشأن انتشار قوات ألمانية بالمملكة %40 نسبة علامة النجاح بمواد ‘‘التوجيهي‘‘ أسعار الذهب تستقر وعيار ‘‘21‘‘ يبلغ 26 دينارا
عاجل
 

النواب يواصلون مناقشة مشاريع قوانين تطوير القضاء

جفرا نيوز

يواصل مجلس النواب بعد عصر اليوم، وفي الجلسة الثانية لدورته الاستثنائية التي بدأت في الرابع من الشهر الحالي، مناقشة مشاريع قوانين تطوير القضاء حيث أدرج على جدول أعمال جلسة اليوم 3 مشاريع قوانين هي: معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017، ومعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017، ومعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017.

وكان مجلس النواب قد اقر في الجلسة الاولى من دورته الاستثنائية، مشاريع قوانين: معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى، والمعدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الذي يهدف لاعتماد اجراءات الوساطة التي تعقد عند وسيط خاص والسماح باسترداد الرسوم المدفوعة كليا أو جزئيا، والمعدل لقانون البينات، وبموجبه تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الإثبات اذا اقترنت بشهادة من أرسلها لتأييد صدورها عنه أو بشهادة من وصلت اليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خلاف ذلك، ومحاكم الصلح لسنة 2017.

وبحسب الدستور، فإن الدورة الاستثنائية لا يوجد لها وقت محدد تنتهي فيه، حيث يمكن ان تستمر حتى 30 أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما يفض جلالة الملك بإرادة ملكية الدورة في أي وقت وذلك حسب نص المادة 82/1 من الدستور التي تقول: "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة" .

ووفق نواب، فإن الدورة الاستثنائية يتوقع ان تفض بعد ما يقارب 45 يوماً من عقدها أي في منتضف شهر آب (أغسطس) المقبل، حيث تذهب التوقعات باتجاه انتهاء النواب من سواد جدول أعمال استثنائيتهم في تلك الفترة.

وتضمن جدول الدورة الاستثنائية التي لا يجوز فيها مناقشة أي موضوع آخر لم يرد في الارادة الملكية بحسب نص المادة 82/3 التي تقول: "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها "، 16 مشروع قانون.

وتضمن جدول اعمال الاستثنائية بالاضافة الى قوانين تطوير القضاء التي جاء إحالتها الى مجلس الامة بناء على توصية اللجنة الملكية لتطوير القضاء، مشروع قانون اقتصادي هو القانون المعدل لقانون الشركات.

ويتوقع ان تشهد بعض التعديلات في قوانين واردة في "استثنائية النواب" الاولى جدلا واسعا من قبل النواب والمجتمع المحلي وخاصة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، سيما وان بعض التعديلات الواردة فيها قد شهدت جدلا شعبيا حولها.
وكانت الجلسة الاولى في الدورة الاستثنائية شهدت نقاشا مستفيضا بين النواب حول القوانين الواردة على جدول الاعمال وخاصة من قبل النواب القانونيين.

وبحسب الدستور فإن الدورة العادية الثانية لمجلس الامة الثامن عشر تبدأ في الاول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل وفق نص المادة 78/1 من الدستور التي تقول "يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين".