شريط الأخبار
مطيع ينفي تورطه بمصنع الدخان.. ويتهم جهات بشن الحرب عليه العيسوي يلتقي وفدا من ابناء بني صخر وبلدية جرش السعود ينفي قطع مشاركته في قافلة كسر الحصار والعودة للاردن المهندسين: مركزان للنقابة بالقدس وعمّان الصفدي يبحث مع لافروف الأفكار الروسية لاعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم الأمن العام تشارك المجتمع المحلي ممثلاً بمبادرة حرير بحملته الانسانية تحت عنوان ( كلنا شركاء ) "المهندسين" تبحث وقف قرار حبس مجلسها الأسبق كلام سليم.. وحملة مشبوهة تفاصيل جديدة حول قضية مصنع الدخان القبض على 5 أشخاص بعد سرقتهم محطة وقود في عمان الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز "الأردنية" تقرر إلغاء رفع رسوم التأمين الصحي الاردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المسجد الاقصى بالصور - حكومة الرزاز تحصل على ثاني أقل ثقة في آخر 4 حكومات وعناب والغرايبة وغنيمات أكثر الوزراء تعرضا للنقد الشواربة من مسلخ عمان "خطأ مطبعي" خلف ختم الدجاج بتاريخ لاحق ! الرزاز يتواصل مع مواطن من خلال خدمة الصم والبكم في الامن العام 5 الاف طلب اشتراك في الضمان خلال 2018 تكريم سائق تكسي أعاد مصاغ ذهبية لأصحابها اخلاء سكن وظيفي "مهدد بالانهيار" للاطباء في البتراء الرزاز : هيبة الامن في غاية الاهمية
عاجل
 

النواب يواصلون مناقشة مشاريع قوانين تطوير القضاء

جفرا نيوز

يواصل مجلس النواب بعد عصر اليوم، وفي الجلسة الثانية لدورته الاستثنائية التي بدأت في الرابع من الشهر الحالي، مناقشة مشاريع قوانين تطوير القضاء حيث أدرج على جدول أعمال جلسة اليوم 3 مشاريع قوانين هي: معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017، ومعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017، ومعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017.

وكان مجلس النواب قد اقر في الجلسة الاولى من دورته الاستثنائية، مشاريع قوانين: معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى، والمعدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الذي يهدف لاعتماد اجراءات الوساطة التي تعقد عند وسيط خاص والسماح باسترداد الرسوم المدفوعة كليا أو جزئيا، والمعدل لقانون البينات، وبموجبه تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الإثبات اذا اقترنت بشهادة من أرسلها لتأييد صدورها عنه أو بشهادة من وصلت اليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خلاف ذلك، ومحاكم الصلح لسنة 2017.

وبحسب الدستور، فإن الدورة الاستثنائية لا يوجد لها وقت محدد تنتهي فيه، حيث يمكن ان تستمر حتى 30 أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما يفض جلالة الملك بإرادة ملكية الدورة في أي وقت وذلك حسب نص المادة 82/1 من الدستور التي تقول: "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة" .

ووفق نواب، فإن الدورة الاستثنائية يتوقع ان تفض بعد ما يقارب 45 يوماً من عقدها أي في منتضف شهر آب (أغسطس) المقبل، حيث تذهب التوقعات باتجاه انتهاء النواب من سواد جدول أعمال استثنائيتهم في تلك الفترة.

وتضمن جدول الدورة الاستثنائية التي لا يجوز فيها مناقشة أي موضوع آخر لم يرد في الارادة الملكية بحسب نص المادة 82/3 التي تقول: "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها "، 16 مشروع قانون.

وتضمن جدول اعمال الاستثنائية بالاضافة الى قوانين تطوير القضاء التي جاء إحالتها الى مجلس الامة بناء على توصية اللجنة الملكية لتطوير القضاء، مشروع قانون اقتصادي هو القانون المعدل لقانون الشركات.

ويتوقع ان تشهد بعض التعديلات في قوانين واردة في "استثنائية النواب" الاولى جدلا واسعا من قبل النواب والمجتمع المحلي وخاصة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، سيما وان بعض التعديلات الواردة فيها قد شهدت جدلا شعبيا حولها.
وكانت الجلسة الاولى في الدورة الاستثنائية شهدت نقاشا مستفيضا بين النواب حول القوانين الواردة على جدول الاعمال وخاصة من قبل النواب القانونيين.

وبحسب الدستور فإن الدورة العادية الثانية لمجلس الامة الثامن عشر تبدأ في الاول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل وفق نص المادة 78/1 من الدستور التي تقول "يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين".