جفرا نيوز : أخبار الأردن | "النواب" يتجاوز الدستور في سبيل اقرار مشاريع معدلة لقوانين القضاء
شريط الأخبار
الحكومة تقر قانون الضريبة وترسله للنواب بعد تجاهل نتائج لقائهم بالرزاز "الزراعيين" تنوي الاعتصام مجددا الحمود ينتصر لرجال الامن ويكرم رقيب سير طبق القانون على احد النواب ابرز تعديلات الضريبة ..إعادة اعفاءات الصحة والتعليم وفرض تكافل على البنوك النسور تحل مجلس نقابة الفنانين النزاهة تحيل قضايا "موظف قيادي في الاوقاف واخر في العمل ونائب رئيس جامعة" الى المحاكم السياحة : منع دخول السياح لجبل نيبو "امر تنظيمي" رجل سير لنائب "سولف بادب" !! (فيديو) تعاون بين منصة إدراك وشركات الإتصالات في الأردن بالتفاصيل والارقام - بطاقات أداء لأعضاء مجلس الوزراء لأول مرة الحكومة تنفذ 53% من التزامات الـ 100يوم و38% من قراراتها مستمرة من حكومات سابقة 19 وزيرا سافروا 32 مرة خلال الـ 100 يوم الاولى من عمر الحكومة القبض على شخصين من خاطفي حقائب سيدات في عمان توقيف اربعة اشخاص بقضية حفل " قلق" الحكومة: البنزين ارتفع عالميا الرزاز يفتتح مدرسة الحسبان في المفرق ارتفاع الحرارة اليوم وانخفاضها خلال اليومين المقبلين الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز الأنظار تتجه لمجلس ملك الأردن: هل يخلف الفايز نفسه وماذا يعني ذلك؟ خيارات الصندوق التقليدي “الرفاعي والبخيت” وحظوظ الطراونة تتراجع.. الحكومة الاردنية تدين العملية الارهابية في ايران.. وتعزي اسر الضحايا
عاجل
 

"النواب" يتجاوز الدستور في سبيل اقرار مشاريع معدلة لقوانين القضاء

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس
جانب من جلسة امس - تصوير حمزة مزرعاوي

فقدت جلسة مجلس النواب مساء امس الاحد النصاب القانوني على فترات متباينة وذلك اثناء مواصلة مناقشة مشروع معدل لقانون التنفيذ.

ورصدت "جفرا نيوز" وجود 49 نائبا تحت قبة المجلس مع استمرار التصويت على المواد المعدلة للقانون ، وطلب رئيس المجلس عاطف الطراونة من عدة نواب عدم مغادرة القبة.

وتنص المادة (84) من الدستور على أنه لا تعتبر جلسة أي من المجلسين (الأعيان والنواب) قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة (النصف + 1) لأعضاء المجلس، وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.

ولم تلبي جلسة أمس أهم مقومات استمرارها ، ومضت في اقرار المواد المعدلة ، بالرغم من تدخل رئيس كتلة الاصلاح النيابية النائب عبدالله العكايلة وطلبه رفع الجلسة لفقدانها النصاب ، اذ ان الكثير من المواد التي تم اقرارها امس تعتبر باطلة.

ومن الممكن العودة لتسجيلات جلسة مساء الاحد والموجودة على الموقع الالكتروني للمجلس ، والتثبت من فقدانها النصاب في فترات متباينة.

الجدير بالذكر انها ليست المرة الاولى التي يتم التغاضي فيها عن هذا الامر ، ويتم تجاوز الدستور والنظام الداخلي في سبيل اقرار مشاريع قوانين جديدة او معدلة.

ويتم في الغالب رفع الجلسات بسبب الانكشاف الواضح لفقدانها النصاب.