جفرا نيوز : أخبار الأردن | "النواب" يتجاوز الدستور في سبيل اقرار مشاريع معدلة لقوانين القضاء
شريط الأخبار
وقفة احتجاجية في ماركا تضامنا مع نصرة القدس المصري: نفقات البلديات 200 مليون سنويا 128 مليونا عوائد تصاريح عمل الوافدين خلال عام 2017 خادم الحرمين للملك: أمن الأردن من أمن السعودية .. صور 7.5 أعوام لمتهمين زرعا ماريغوانا فوق سطح منزلهما سواعد نشامى محي عملت ما عجزت عنه وزارة الاشغال البحث الجنائي يحذر من رسائل عبر التواصل الاجتماعي لحوادث تثير الخوف لدى المواطنين قمة أردنية سعودية في الرياض اليوم الصفدي لتيلرسون: "قرار القدس" يزيد التوتر ويغذي التطرف نادي خريجي جامعة بيروت يشيدون بجهود جلالة الملك ويستنكرون قرار ترامب مفكرة الثلاثاء شموط يدعو الى تشكيل مجلس عربي لحقوق الانسان موازنة الأردن 2018.. عجز متزايد وإنفاق مرتفع مقابل إيرادات صعبة المنال قريبا.. تغييرات بين صفوف كبار الموظفين الحكوميين الامن يوضح حقيقة حجز رخص مركبة لعدم وجود "غطاء بلف" (صورة) الملقي: الأردنيون لن ينتظروا مساعدة من أحد وسنعتمد على الذات الثلاثاء.. ارتفاع إضافي على درجات الحرارة راسك بالعالي... ‘‘شبهة جنائية‘‘ في وفاة طفل حديث الولادة ألقي بقناة الملك عبدالله مكافحة الفساد) توقف 4 مقاولين بالعقبة
عاجل
 

"النواب" يتجاوز الدستور في سبيل اقرار مشاريع معدلة لقوانين القضاء

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس
جانب من جلسة امس - تصوير حمزة مزرعاوي

فقدت جلسة مجلس النواب مساء امس الاحد النصاب القانوني على فترات متباينة وذلك اثناء مواصلة مناقشة مشروع معدل لقانون التنفيذ.

ورصدت "جفرا نيوز" وجود 49 نائبا تحت قبة المجلس مع استمرار التصويت على المواد المعدلة للقانون ، وطلب رئيس المجلس عاطف الطراونة من عدة نواب عدم مغادرة القبة.

وتنص المادة (84) من الدستور على أنه لا تعتبر جلسة أي من المجلسين (الأعيان والنواب) قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة (النصف + 1) لأعضاء المجلس، وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.

ولم تلبي جلسة أمس أهم مقومات استمرارها ، ومضت في اقرار المواد المعدلة ، بالرغم من تدخل رئيس كتلة الاصلاح النيابية النائب عبدالله العكايلة وطلبه رفع الجلسة لفقدانها النصاب ، اذ ان الكثير من المواد التي تم اقرارها امس تعتبر باطلة.

ومن الممكن العودة لتسجيلات جلسة مساء الاحد والموجودة على الموقع الالكتروني للمجلس ، والتثبت من فقدانها النصاب في فترات متباينة.

الجدير بالذكر انها ليست المرة الاولى التي يتم التغاضي فيها عن هذا الامر ، ويتم تجاوز الدستور والنظام الداخلي في سبيل اقرار مشاريع قوانين جديدة او معدلة.

ويتم في الغالب رفع الجلسات بسبب الانكشاف الواضح لفقدانها النصاب.