جفرا نيوز : أخبار الأردن | "النواب" يتجاوز الدستور في سبيل اقرار مشاريع معدلة لقوانين القضاء
شريط الأخبار
أهم السلع المرشحة أسعارها للارتفاع القضاة للملقي.. هل تبدل المناصب ليموزين لنقل ركاب المطار العراق مستعد لمنح الأردن أسعار نفط تفضيلية ‘‘الأمانة‘‘ تبدأ بهيكلة قطاعاتها نهاية الشهر ارتفاع درجات الحرارة وأجواء خريفية لطيفة إسرائيل تتصيد للأردن وتنظم مؤتمرا عدائيا القبض على شخص بحوزته ٨ أسلحة نارية في منزله يعرب القضاة :في حال تم تحرير سعر الخبز فلن يتجاوز 35 قرش للكيلو المعايطة : الدولة لاتقف مع حزب دون اخر وعلى الأحزاب التفاعل اكثر مع المواطنين الملقي: نتعامل بجدية وحزم مع جريمة الاعتداء على المال العام ضبط نحو 10 آلاف عامل وافد مخالف وتسفير 6 آلاف منهم أعضاء هيئة تدريس في اردنية العقبه دون مكاتب الأشغال الشاقة 15 عاما لمتهم بتنفيذ مخطط إرهابي الملقي تخفى لشراء بطارية لسيارته واكتشف "تهربا ضريبيا" صدم اربع سيارات وحاول الفرار ليتبين ان بسيارته كمية من المخدرات الملكة رانيا تهنئ خريجي الدبلوم المهني من المعلمين عبر تويتر الجهود الرسمية في مجال الحقوق المدنية والسياسية مبيضين : الاردن تبنى نهجا واضحا في مكافحة الارهاب الملك يلتقي قادة ومدراء أجهزة أمنية دوليين
عاجل
 

"النواب" يتجاوز الدستور في سبيل اقرار مشاريع معدلة لقوانين القضاء

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس
جانب من جلسة امس - تصوير حمزة مزرعاوي

فقدت جلسة مجلس النواب مساء امس الاحد النصاب القانوني على فترات متباينة وذلك اثناء مواصلة مناقشة مشروع معدل لقانون التنفيذ.

ورصدت "جفرا نيوز" وجود 49 نائبا تحت قبة المجلس مع استمرار التصويت على المواد المعدلة للقانون ، وطلب رئيس المجلس عاطف الطراونة من عدة نواب عدم مغادرة القبة.

وتنص المادة (84) من الدستور على أنه لا تعتبر جلسة أي من المجلسين (الأعيان والنواب) قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة (النصف + 1) لأعضاء المجلس، وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.

ولم تلبي جلسة أمس أهم مقومات استمرارها ، ومضت في اقرار المواد المعدلة ، بالرغم من تدخل رئيس كتلة الاصلاح النيابية النائب عبدالله العكايلة وطلبه رفع الجلسة لفقدانها النصاب ، اذ ان الكثير من المواد التي تم اقرارها امس تعتبر باطلة.

ومن الممكن العودة لتسجيلات جلسة مساء الاحد والموجودة على الموقع الالكتروني للمجلس ، والتثبت من فقدانها النصاب في فترات متباينة.

الجدير بالذكر انها ليست المرة الاولى التي يتم التغاضي فيها عن هذا الامر ، ويتم تجاوز الدستور والنظام الداخلي في سبيل اقرار مشاريع قوانين جديدة او معدلة.

ويتم في الغالب رفع الجلسات بسبب الانكشاف الواضح لفقدانها النصاب.