جفرا نيوز : أخبار الأردن | واقعة تلخص مناقشات مجلس النواب لمشاريع معدلة لقوانين القضاء !
شريط الأخبار
الحريري: "أمي تعيش في الأردن" ترجيح تنفيذ قرار دخول الجنسيات المقيدة للعلاج بآذار تساؤلات نيابية حول مبررات التعديل الحكومي أجواء باردة بأغلب مناطق المملكة اعمال شغب بمركز احداث في الزرقاء وانباء عن فرار 5 نزلاء الملقي: الحكومة استطاعت تثبيت الدين العام وتخفيف العجز في الموازنة 233 متقاعدا برتبة وزير منذ 2001 يتقاضون 578 ألف دينار شهريا غرفة صناعة الزرقاء تتهم الزميلة ديمة فراج بالتجييش ضدها ، و الأخيرة ترد لا يهمني سوى الوطن اللواء الفقيه يوجه رسالة لمنتسبي الأمن العام السيرة الذاتية لمدير الأمن العام اللواء فاضل محمد الحمود الملك يبدأ زيارة رسمية إلى الهند الثلاثاء جمعية وكلاء السياحة والسفر تبارك لابو البصل وتفتح باب التعاون مبيضين والحمود .. خيارا الملقي لتصحيح الخلل في المنظومة الامنية فاضل الحمود العربيات مديرا للامن العام بالفيديو .. الزعبي : "وزير خارجية منح صاحب اسبقيات جواز سفر دبلوماسي" السفيران الزعبي والحمود وعدد من المحافظين الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك الملك يترأس اجتماعا لمتابعة خطط وبرامج أمانة عمان في عدد من القطاعات الحيوية بدء امتحانات البورد الاردني في المجلس الطبي الامانة تتعامل مع 241 بيتا مهجورا الملقي بعد التعديل: سنعزز سيادة القانون و نقر بوجود خلل في المنظومة الامنية مؤخرا
عاجل
 

واقعة تلخص مناقشات مجلس النواب لمشاريع معدلة لقوانين القضاء !

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس

بعيدا عن المستوى السيء الذي قدمه مجلس النواب اثناء مناقشاته لمشاريع معدلة لقوانين القضاء، واذا قمنا بإستثناء الدور المميز الذي قدمه النائب صالح العرموطي ، يرى مراقبون ان المجلس يقوم بإقرار القوانين بعجلة غير مبررة ،دون أن يستخدم ادواته التشريعية وإثراء التعديلات ، بالرغم من وجود شخصيات قانونية وازنة بين اعضائه.

  وبعد مرور نحو 40 دقيقة على بداية الجلسة المسائية اليوم الثلاثاء، وتقديم النائب العرموطي عدة مقترحات على احدى مواد مشروع معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 ، عرض رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة نص المادة وبنودها على المجلس،  ليقوم أحد النواب الذي دخل الى القبة توا ، بالتصويت لصالح التعديلات الحكومية التي لا يعرفها أساسا ، ووقف مخالفا لمقترحات زميله العرموطي التي لم يسمعها ايضا.

هي واقعة من بين العديد من المعطيات التي تثبت أن مجلس النواب يسير وفق التوجيهات الحكومية ، وبعيدا عن ممارسة أي دور رقابي او تشريعي له، في الوقت الذي تناسى المجلس لجان متابعة التوصيات على قانون الموازنة العامة ، ولجنة التحقيق في احداث الكرك ، وتجاهل مطالباته في فتح ملفات تعديلات المناهج واستيراد الغاز الاسرائيلي.

وخروج وزير الاعلام محمد المومني في تصريحات حملت التحدي للمجلس وتأكيده على ان لا وجود لعفو عام ، بالرغم من تبني 73 نائبا مذكرة نيابية تطالب بإصدار قانون للعفو العام.

فهل سيستمر مجلس النواب على هذا النحو ويقف متفرجا على نزيف شعبيته ؟ ، ويعرض نفسه للحل ؟ ، ام ان اقطاب المجلس ستبدأ بتفعيل الادوات الدستوريه له ؟