جفرا نيوز : أخبار الأردن | واقعة تلخص مناقشات مجلس النواب لمشاريع معدلة لقوانين القضاء !
شريط الأخبار
المعشر: ضريبة البنوك من أعلى النسب عربيا وبرفعها يتضرر المواطن المتابعون يتبارون في نقد بث مباراة الفيصلي والسلط .. والعدوان يعتذر إنجاز ببعض الملفات وتقصير بأخرى في 100 يوم من حكومة الرزاز الرزاز ينتصر لمبادرة "شباب البلد همة وطن " بعد منع فعاليتهم العيسوي يلتقي وفد من جرش وعدد من عشيرة بني عطية وشباب القطارنة .. صور أردني يسطو على بنك في الكويت الإصلاح: ضريبة الدخل انصياع للصندوق مجاهد: امطار في شمال المملكة نهاية الاسبوع موظفو المحاكم الشرعية يضربون عن العمل ابتداء من الغد الاقتصادي والاجتماعي يعقد الجلسة الاخيرة حول نظام الابنية ويرفع توصياته القبض على مطلق النار تجاه مطعم بحي نزال وفاة اربعيني في الزرقاء اثر صعقة "هلتي" ثلاثة اصابات بحادث تصادم في الكرك (صور) كناكرية: سأكون فظّا غليظ القلب على كل من يتجاوز على المال العام النقابات تسلم 28 ملاحظة حول "الضريبة" للحكومة - تفاصيل م.غوشة: نظام الأبنية لمدينة عمان والبلديات لايزال قيد النقاش أكبر نسبة في الإيرادات الضريبية بالأردن تأتي من الفقراء القبض على شخص قام باطلاق النار باتجاه احد المطاعم في العاصمة بالصور - المعشر للنقابات : صندوق النقد قال لنا "انتم بحاجتنا" والطراونة بنود القانون مجحفة المعشر: صندوق النقد يقول للأردن انتم بحاجتنا وليس العكس
عاجل
 

واقعة تلخص مناقشات مجلس النواب لمشاريع معدلة لقوانين القضاء !

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس

بعيدا عن المستوى السيء الذي قدمه مجلس النواب اثناء مناقشاته لمشاريع معدلة لقوانين القضاء، واذا قمنا بإستثناء الدور المميز الذي قدمه النائب صالح العرموطي ، يرى مراقبون ان المجلس يقوم بإقرار القوانين بعجلة غير مبررة ،دون أن يستخدم ادواته التشريعية وإثراء التعديلات ، بالرغم من وجود شخصيات قانونية وازنة بين اعضائه.

  وبعد مرور نحو 40 دقيقة على بداية الجلسة المسائية اليوم الثلاثاء، وتقديم النائب العرموطي عدة مقترحات على احدى مواد مشروع معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 ، عرض رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة نص المادة وبنودها على المجلس،  ليقوم أحد النواب الذي دخل الى القبة توا ، بالتصويت لصالح التعديلات الحكومية التي لا يعرفها أساسا ، ووقف مخالفا لمقترحات زميله العرموطي التي لم يسمعها ايضا.

هي واقعة من بين العديد من المعطيات التي تثبت أن مجلس النواب يسير وفق التوجيهات الحكومية ، وبعيدا عن ممارسة أي دور رقابي او تشريعي له، في الوقت الذي تناسى المجلس لجان متابعة التوصيات على قانون الموازنة العامة ، ولجنة التحقيق في احداث الكرك ، وتجاهل مطالباته في فتح ملفات تعديلات المناهج واستيراد الغاز الاسرائيلي.

وخروج وزير الاعلام محمد المومني في تصريحات حملت التحدي للمجلس وتأكيده على ان لا وجود لعفو عام ، بالرغم من تبني 73 نائبا مذكرة نيابية تطالب بإصدار قانون للعفو العام.

فهل سيستمر مجلس النواب على هذا النحو ويقف متفرجا على نزيف شعبيته ؟ ، ويعرض نفسه للحل ؟ ، ام ان اقطاب المجلس ستبدأ بتفعيل الادوات الدستوريه له ؟