جفرا نيوز : أخبار الأردن | واقعة تلخص مناقشات مجلس النواب لمشاريع معدلة لقوانين القضاء !
شريط الأخبار
الأمير علي: من واجبي الدفاع عن حق الأندية الأردنية وزير العمل: ارتفاع نسب البطالة تحد كبير الامانة تصنف التحرير الصحفي والكتابة مهن منزلية تنقلات واسعة بين ضباط الجمارك .. اسماء أمن الدولة تحكم بالأشغال الشاقة على مؤيدين لـ"داعش" الجيولوجيون يستنكرون قيام شرذمة بالمشاركة بمؤتمر اسرائيلي يميني مشبوه !! بعد الاعتداء عليهم في الرصيفة .. معلمون : يا جلالة الملك لا نأمن على انفسنا في المدارس !! صـور إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات من سورية الحكم شنقاً لمحامي بتهمة القتل الامن يلقي القبض على اخر الفارين من نظارة محكمة الرمثا ’البوتاس‘ توضح حقيقة توجه البوتاس الكندية لبيع حصتها في الشركة الطراونة والصايغ.. صورة برسالة سياسية وإهتمام أردني بالتواصل برلمانيا مع نظيره السوري 861 موظف يشملهم قرار أقتطاع 10% من أجمالي الراتب الامير علي : الفيصلي تعرض للظلم لكن هذا لا يبرر ردة فعله وقد عاقبناه ! خوري ينعى قائد عسكري سوري مثير للجدل النائب الاسبق البطاينة يكتب ..أزمة جديدة تدق الأبواب أربعيني يطلق النار على نفسه في تلاع العلي محاكمة عشريني خطط لقتل ضابط أمن ومهاجمته بالسلاح مصدر رسمي: لن يعاد فتح مكتب لـ‘‘حماس‘‘ في الأردن ارتفاع درجات الحرارة وأجواء دافئة
عاجل
 

واقعة تلخص مناقشات مجلس النواب لمشاريع معدلة لقوانين القضاء !

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس

بعيدا عن المستوى السيء الذي قدمه مجلس النواب اثناء مناقشاته لمشاريع معدلة لقوانين القضاء، واذا قمنا بإستثناء الدور المميز الذي قدمه النائب صالح العرموطي ، يرى مراقبون ان المجلس يقوم بإقرار القوانين بعجلة غير مبررة ،دون أن يستخدم ادواته التشريعية وإثراء التعديلات ، بالرغم من وجود شخصيات قانونية وازنة بين اعضائه.

  وبعد مرور نحو 40 دقيقة على بداية الجلسة المسائية اليوم الثلاثاء، وتقديم النائب العرموطي عدة مقترحات على احدى مواد مشروع معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 ، عرض رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة نص المادة وبنودها على المجلس،  ليقوم أحد النواب الذي دخل الى القبة توا ، بالتصويت لصالح التعديلات الحكومية التي لا يعرفها أساسا ، ووقف مخالفا لمقترحات زميله العرموطي التي لم يسمعها ايضا.

هي واقعة من بين العديد من المعطيات التي تثبت أن مجلس النواب يسير وفق التوجيهات الحكومية ، وبعيدا عن ممارسة أي دور رقابي او تشريعي له، في الوقت الذي تناسى المجلس لجان متابعة التوصيات على قانون الموازنة العامة ، ولجنة التحقيق في احداث الكرك ، وتجاهل مطالباته في فتح ملفات تعديلات المناهج واستيراد الغاز الاسرائيلي.

وخروج وزير الاعلام محمد المومني في تصريحات حملت التحدي للمجلس وتأكيده على ان لا وجود لعفو عام ، بالرغم من تبني 73 نائبا مذكرة نيابية تطالب بإصدار قانون للعفو العام.

فهل سيستمر مجلس النواب على هذا النحو ويقف متفرجا على نزيف شعبيته ؟ ، ويعرض نفسه للحل ؟ ، ام ان اقطاب المجلس ستبدأ بتفعيل الادوات الدستوريه له ؟