جفرا نيوز : أخبار الأردن | واقعة تلخص مناقشات مجلس النواب لمشاريع معدلة لقوانين القضاء !
شريط الأخبار
نادي خريجي جامعة بيروت يشيدون بجهود جلالة الملك ويستنكرون قرار ترامب مفكرة الثلاثاء شموط يدعو الى تشكيل مجلس عربي لحقوق الانسان موازنة الأردن 2018.. عجز متزايد وإنفاق مرتفع مقابل إيرادات صعبة المنال قريبا.. تغييرات بين صفوف كبار الموظفين الحكوميين الامن يوضح حقيقة حجز رخص مركبة لعدم وجود "غطاء بلف" (صورة) الملقي: الأردنيون لن ينتظروا مساعدة من أحد وسنعتمد على الذات الثلاثاء.. ارتفاع إضافي على درجات الحرارة ‘‘شبهة جنائية‘‘ في وفاة طفل حديث الولادة ألقي بقناة الملك عبدالله مكافحة الفساد) توقف 4 مقاولين بالعقبة الشواربة ينفي تسمية شارع السفارة الاميركية بـ "القدس" عوض الله : القدس قضية محورية للهاشميين الملك: قمة اسطنبول حول القدس ستنظر في تحديات القرار الأمريكي الحكومة تحدد السقف الأعلى للبطاطا بـ 750 فلسا للكيلو عدم قانونية طلب المحكمة الجنائية الدولية بإحالة الاْردن الى مجلس الأمن الاردن: ندرس جميع الخيارات للتعامل مع قرار المحكمة الجنائية الرفاعي : القرار الامريكي مرفوض وظالم وسيخلق مشاكل خطيرة - فيديو اتلاف 3676 تنكة زيت مغشوش المبيضين يؤدي اليمين القانونية أمام الملك الرفاعي سفيراً للأردن في تركيا
عاجل
 

واقعة تلخص مناقشات مجلس النواب لمشاريع معدلة لقوانين القضاء !

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس

بعيدا عن المستوى السيء الذي قدمه مجلس النواب اثناء مناقشاته لمشاريع معدلة لقوانين القضاء، واذا قمنا بإستثناء الدور المميز الذي قدمه النائب صالح العرموطي ، يرى مراقبون ان المجلس يقوم بإقرار القوانين بعجلة غير مبررة ،دون أن يستخدم ادواته التشريعية وإثراء التعديلات ، بالرغم من وجود شخصيات قانونية وازنة بين اعضائه.

  وبعد مرور نحو 40 دقيقة على بداية الجلسة المسائية اليوم الثلاثاء، وتقديم النائب العرموطي عدة مقترحات على احدى مواد مشروع معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 ، عرض رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة نص المادة وبنودها على المجلس،  ليقوم أحد النواب الذي دخل الى القبة توا ، بالتصويت لصالح التعديلات الحكومية التي لا يعرفها أساسا ، ووقف مخالفا لمقترحات زميله العرموطي التي لم يسمعها ايضا.

هي واقعة من بين العديد من المعطيات التي تثبت أن مجلس النواب يسير وفق التوجيهات الحكومية ، وبعيدا عن ممارسة أي دور رقابي او تشريعي له، في الوقت الذي تناسى المجلس لجان متابعة التوصيات على قانون الموازنة العامة ، ولجنة التحقيق في احداث الكرك ، وتجاهل مطالباته في فتح ملفات تعديلات المناهج واستيراد الغاز الاسرائيلي.

وخروج وزير الاعلام محمد المومني في تصريحات حملت التحدي للمجلس وتأكيده على ان لا وجود لعفو عام ، بالرغم من تبني 73 نائبا مذكرة نيابية تطالب بإصدار قانون للعفو العام.

فهل سيستمر مجلس النواب على هذا النحو ويقف متفرجا على نزيف شعبيته ؟ ، ويعرض نفسه للحل ؟ ، ام ان اقطاب المجلس ستبدأ بتفعيل الادوات الدستوريه له ؟