جفرا نيوز : أخبار الأردن | النواب يرفض الغاء مادة تمنع اقامة دعاوى بحق الملك إلا بموافقته
شريط الأخبار
‘‘النواب‘‘ يقرّ ‘‘استقلال القضاء‘‘ ويناقش ‘‘العقوبات‘‘ غدا طقس حار نهارا ومعتدل ورطب ليلا وفاة اردني ثانٍ بحادث السفارة الاسرائيلية تعديلات «العقوبات» تعيد المادة 308 للواجهة الامن يتواجد في المركز العربي عقب حادثة السفارة الاسرائيلية تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي دعا له الأردن للخميس تفاصيل حادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان الطراونة يرعى اطلاق دورة تدريبية حول ثقافة حقوق الانسان الضريبة تتلقى شكاوى بحق التجار بعدم إصدار الفاتورة بالمشتريات وفاة اردني في مشاجرة مع إسرائيلي داخل السفارة الإسرائيلية .. صور لجنة ادارة "البربيطة وعفرا" تقدم استقالتها احتاجا على سياسة وزارة السياحة ! الروابدة تؤكد على دور ضباط ارتباط المنشآت مع الضمان إختتام أعمال المؤتمر الدولي لكليات الشريعة في الأردن السفير الاماراتي الجديد " الشامسي " يصل للاردن قريبا "العمل" تؤكد على تعميم سابق بعدم وجود قيود جرمية على العامل الوافد الجامعة العربية: القدس 'خط احمر' .. واجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب بعد طلب من الاردن وزير المياه والري يدعو المواطنين للتعامل المسوؤل مع الموجة الحارة المستمرة 100 رئيس بلدية سابق و 3 نواب سابقين يخوضون انتخابات رئاسة البلديات الداخلية تمنع " جبهة العمل " من اقامة احتفالية تأسيسها الـ 25 لبنان يعيّن ترايسي داني شمعون سفيرةً في الأردن
 

النواب يرفض الغاء مادة تمنع اقامة دعاوى بحق الملك إلا بموافقته

جفرا نيوز - قال النائب عبد الله العكايلة انه ليس من الحصافة اقحام الملك في مادة من مواد قانون ادارة قضايا الدولة.

واعتبر انه احتراما لمقام لجلالة الملك واحتراما للقضاء، داعيا مجلس النواب في جلسته المسائية الاحد إلى شطب نص المادة العاشرة من قانون ادارة قضايا الدولة.

بدوره قال وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد: 'هذا نص تاريخي منذ 1934 وهو يؤكد ان المحاكم لا يرفع اي قضايا على سمو امارة شرق الأردن.

بدوره اثنى النائب صالح العرموطي على مداخلة النائب العكايلة وان الجميع امام الدستور سواسية.

من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى الخصاونة: 'هذه الاحكام ليست جديدة ولا يوجد هناك احكام في قانون اخر تعالج هذه الحالة'.

ورفض المجلس مقترحا للعكايلة بشطب المادة العاشرة المذكورة ونصها: 'أ- لا تسمع المحاكم اي دعوى ضد الملك، إن كانت اصلية او متقابلة، إلا بعد الحصول على موافقة الملك الخطية.

ب- يرفع رئيس المحكمة استدعاء الدعوى بوساطة الوزير الى رئيس الوزراء لعرضه على الملك، فاذا وافق الملك على اقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة الى المحكمة التي رفعته للسير فيها.

ج- الدعاوى التي تُرفع ضد الملك تُدفع رسومها بعد الموافقة على اقامتها.'