جفرا نيوز : أخبار الأردن | " مياهنا " تعجز عن دفع ( 2000 ) دينار للخزينة .. رغم جبايتها لاموال الاردنيين !!
شريط الأخبار
تحذيرات من مانجا "اسرائيلية" في الاسواق الطراونة يدعو لتماسك الجبهة الداخلية: جميعنا في مركب واحد اجتماع يضم الحويطات ورئيس هيئة الاركان خلال 48 ساعة إليك قصة #كلنا_أكرم الذي أشعل مواقع التواصل السفارة الأميركية توضح تحذير السفر للجفر تبادل الخبرات الاجتماعية بين الاردن وايطاليا الاتحاد العربي للمستهلك يدعو منظمات المجتمع المدني العالمية لنصرة الاقصى القبض على شخصين ارتكبا عمليات سطو على محطات وقود ستيني يقتل نسيبه في البادية الشمالية شرطي سير شجاع يلقي القبض على سارق محل مجوهرات في الرصيفة الحكومة تسيطر على ملعبها .. الأردن لن يقبل ببقاء البوابات الالكترونية في الأقصى عشائر معان تساند عشائر الحويطات أمريكا تدعو الاردن لإيجاد حل لا دور للباشا الزبن في قضية الجندي معارك ابو تايه الملك سلمان يأمر بسجن الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد الدقامسة يوضح اسباب انفصاله عن زوجته وإقدامه على الزواج من فتاة أخرى الحكومة تجدد حصر خدمات الأمن والحماية للوزارات بمؤسسة "المتقاعدين العسكريين" الخميس .. ارتفاع درجات الحرارة القدس على صفيح ساخن.. وخلاف بين أجهزة أمن الاحتلال
عاجل
 

" مياهنا " تعجز عن دفع ( 2000 ) دينار للخزينة .. رغم جبايتها لاموال الاردنيين !!

جفرا نيوز - شادي الزيناتي

علمت جفرا نيوز ان الحكومة  تطالب شركة مياهنا بدفع ما قيمته ( 2173 ) دينارا متحققة عليها لحساب الايرادات لدى وزارة المالية.

مياهنا والتي ترتبط مع الشعب الاردني بعلاقة جبائية بامتياز ، وتتذرع بانها شركة خاصة تقدم خدمات عظيمة وكبيرة للاردنيين وانها تستحق ما تقوم بجبايته من اموال نظير تلك الخدمات.

مياهنا تقوم بفصل المياه عن اي مواطن يتخلف عن الدفع دون اي انذار ، وتجبره على تسديد الذمم المترتبة عليه ، ناهيك عن صحة قراءة العداد من عدمها ، وعديد الشكاوى التي تصل لاداراتها وللاعلام من تجاوزات في القراءات و مبالغ وهمية بمئات والاف الدنانير على مواطنين عديدين .

الشركة تعلم تمام كيف تجبي اموالها من جيوب الاردنيين ، لكنها لا تعرف الطريق الى وزارة المالية لتدفع ما يقارب الـ2000 دينار للخزينة وللاردنيين !!

  الحكومة الاردنية وحسب القانون امهلت شركة مياهنا 60 يوميا لتسديد هذا المبلغ وفي حال التخلف عن الدفع ستتخذ الاجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية.