جفرا نيوز : أخبار الأردن | " مياهنا " تعجز عن دفع ( 2000 ) دينار للخزينة .. رغم جبايتها لاموال الاردنيين !!
شريط الأخبار
17/1/2018 وفيات رفع اكراميات خطباء المساجد بقيم تتراوح بين 7 – 15 ديناراً أردنيون يقترحون ضرائب جديدة للحكومة عبر تويتر لا حرية للصحافة في الاردن على مؤشرات "فريدوم هاوس" قوائم الضريبة الجديدة على السلع الملك: القدس مفتاح الحل انخفاض جديد لدرجات الحرارة وأجواء أكثر برودة رساله من النائب ابو صعيليك الى ملحس بيان صادر عن عشيرة المحارمة عشيرة الديرية تمنح عشيرة السبيله عطوة اعتراف عشائرية نقابة الصحفيين بصدد اقرار سلسة من الخطوات لتكفيل المحارمه والزيناتي مجلس العاصمة : على الحكومة اجتراح حلول اقتصادية بعيدا عن جيب المواطن الحكومة ترفع ضريبة بنزين 90 تأجيل فرض ضريبة الأدوية العكور بعد توقيف المحارمة : الحكومة تريد الصحفيين شهود زور على قرارات افقار الاردنيين "حرية الصحفيين" يعبر عن قلقه من توقيف الزميلين المحارمة والزيناتي "موظفين الضريبة" يشاركون في اعتصام الصحفيين امام رئاسة الوزراء غدا الاربعاء الصحفيون من امام نقابتهم : فلتسقط حكومة هاني الملقي بالصور ..المحارمة يجتمعون للبحث في توقيف الزميل عمر المحارمة "الجزيرة القطرية" تنشر خبر توقيف الزميلين المحارمة والزيناتي ودعوات الى الغاء توقيف الصحفيين
عاجل
 

" مياهنا " تعجز عن دفع ( 2000 ) دينار للخزينة .. رغم جبايتها لاموال الاردنيين !!

جفرا نيوز - شادي الزيناتي

علمت جفرا نيوز ان الحكومة  تطالب شركة مياهنا بدفع ما قيمته ( 2173 ) دينارا متحققة عليها لحساب الايرادات لدى وزارة المالية.

مياهنا والتي ترتبط مع الشعب الاردني بعلاقة جبائية بامتياز ، وتتذرع بانها شركة خاصة تقدم خدمات عظيمة وكبيرة للاردنيين وانها تستحق ما تقوم بجبايته من اموال نظير تلك الخدمات.

مياهنا تقوم بفصل المياه عن اي مواطن يتخلف عن الدفع دون اي انذار ، وتجبره على تسديد الذمم المترتبة عليه ، ناهيك عن صحة قراءة العداد من عدمها ، وعديد الشكاوى التي تصل لاداراتها وللاعلام من تجاوزات في القراءات و مبالغ وهمية بمئات والاف الدنانير على مواطنين عديدين .

الشركة تعلم تمام كيف تجبي اموالها من جيوب الاردنيين ، لكنها لا تعرف الطريق الى وزارة المالية لتدفع ما يقارب الـ2000 دينار للخزينة وللاردنيين !!

  الحكومة الاردنية وحسب القانون امهلت شركة مياهنا 60 يوميا لتسديد هذا المبلغ وفي حال التخلف عن الدفع ستتخذ الاجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية.