شريط الأخبار
حراك أردني ناشط مع دمشق… و«حزب الله» لا يريد تصعيدا بين إيران وإسرائيل قبل انتخابات لبنان انخفاض على درجات الحرارة وتوقعات بأمطار السبت والأحد الأردن يحذر من تحركات إرهابية وخروقات في الجنوب السوري صندوق النقد: ارتفاع نسبة الدين في الاردن يستدعي سياسية مالية حكيمة إعلان أسماء الحجاج الأسبوع الجاري الربابعة نقيبا للممرضين الجرائم الالكترونية تحذر من صفحات توظيف وهمية على "فيسبوك" عودة مواقع الكترونية حكومية للعمل بعد تعطلها عدة ساعات مراد: ما يثار حول أموال الضمان زوبعة .. ولا تفرد بالقرار الاستثماري الأمانة تنفي اعفاء المواطنين من مخالفات السير وفاة واربع إصابات بحادث سير في البحر الميت ضبط 10 اشخاص بمشاجرة في مطعم باربد ضبط 5 لصوص سرقوا 60 بطارية اتصالات تركيا تقترح إقامة مشاريع بالأردن الخارجية تنفي وفاة أردنيين في القاهرة مجموعة مطارات باريس تستحوذ على 51% من أسهم مطار الملكة علياء في الاردن ضبط منشطات جنسية ولحوم فاسدة في "سوق الجمعة" بإربد .. صور الجمعة.. طقس دافئ وكتلة هوائية معتدلة الحرارة انطلاق انتخابات نقابة الممرضين اليوم الأردن: نقل السفارة الأميركية للقدس يخدم المتطرفين
عاجل
 

بعد آخر للنزاهة !

جفرا نيوز - الدكتور يعقوب ناصر الدين

الأشخاص يشغلون الوظائف ، والوظائف هي مجموعة المهام التي يكلف بها الأشخاص في نطاق مؤسسات تقوم على قاعدة من التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات ، وقواعد السلوك الوظيفي أيضا ، فالوزارة والمؤسسة والدائرة ليست مجرد قطاعات مؤسسية جامدة في إطار تشريعي قانوني مؤسسي ، ولكنها عملية ديناميكية لا متناهية من العلاقات بين الناس ، مراجعين وموظفين .

خلال مراجعتنا للأداء الوظيفي والمعاملات الرسمية على مدى السنوات الماضية خلصنا إلى أن العديد من عناصر الضعف التي أدت إلى فشل السياسات ، وهروب الاستثمارات ، وتعقيد الإجراءات ، مرتبط بنوعية السلوك الوظيفي ، والأخطر من ذلك هو وجود احتمالية كبيرة ليكون النص القانوني محل اجتهاد ، أو أن تتجاهل التعليمات النص القانوني القابل لتفسيرات متناقضة !

إلى حد ما تلعب المزاجية التي تحكمها العلاقات بين الموظف والمراجع - بغض النظر عن مستوى الوظيفة - دورا أكثر سوءا ، حين يكون المراجع محل ترحيب ، أو محل بغض لأسباب شخصية أو مزاجية ، وقد سمعنا في مناسبات كثيرة من يقول لقد تعطلت معاملتي من دون إبداء الأسباب ، ومن يقول لقد تم تحويلها إلى لجنة ، أو إلى المستشار القانوني ، أو إلى دائرة أخرى قد لا تكون جهة اختصاص في مرحلة معينة من الإجراء الإداري ، والنتيجة هي العودة إلى بداية الطريق مرة أو أكثر ، لتتم المعاملة بنفس الطريقة التي كانت ستتم في جولتها الأولى في نهاية المطاف !

يحدثني أحد المستثمرين أنه بانتظار رأي مستشار قانوني في إحدى الوزارات بشأن معاملة قدمها للوزارة المعنية ، وهو لا يعرف سبب تحويلها إلى تلك الوزارة ، ولا سبب تحويلها إلى مستشارها القانوني ، وعلى افتراض أن ذلك المستشار قرر عدم الموافقة ، فوزارته ليست جهة اختصاص من حيث المبدأ ، وسيكون رفضه مناقضا للدستور ، وللقوانين التي تحكم عمل الوزارة صاحبة العلاقة ، فلماذا تم تحويل المعاملة؟ وما أهمية الرأي القانوني لوزارة قد يكون من حقها أن تبلغ بنتيجة المعاملة ، وليس بإجراءاتها !

لقد تعمدت هذا الغموض في عرض القضية ليس تحاشيا لتسمية الأشياء بمسمياتها ، ولكن للفت الانتباه إلى واقع يفسر هذا الجمود والتباطؤ في معظم المعاملات على مستوى الأداء العام ، وليس على مستوى مشكلة بعينها .

والذين عانوا كثيرا من هذه الأساليب في إدارة المعاملات الرسمية يدركون الأهمية الفائقة لميثاق قواعد السلوك الوظيفي لكبار المسؤولين والمدراء في الديوان الملكي الهاشمي ، كتعبير عملي عن منظومة النزاهة الوطنية ، وخطوة لإنجاح تلك المنظومة حيث جاء نموذجاً لتطبيقه في المؤسسات العامة في مجالات الحوكمة بما تقوم عليها من نزاهة وشفافية ومساءلة ، وبهدف ترسيخ منظومة السلوكيات المهنية التي تحكم العاملين على هذا المستوى .

ومع أهمية البعد الأخلاقي ، والأمانة الوظيفية ، التي تضمن مراعاة المصلحة العامة والتفريق بصورة قاطعة بين المصالح الشخصية والمصالح العامة ، فإن البعد المتعلق بالأهواء الشخصية والمزاجية المتقلبة من شخص لآخر ، وعدم الإخلاص في إنجاز المعاملات الصحيحة ، يجب أن تأتي ضمن الغاية المثلى لمواثيق الشرف ، التي نأمل أن نجد فيها منطلقا لمرحلة جديدة من الأداء العام الرفيع الذي طال انتظاره ! yacoub@meuco.jo ereddin.comwww.yacoubnas