جفرا نيوز : أخبار الأردن | النواب يوافق على العقوبات البديلة للتوقيف
شريط الأخبار
اردوغان: سنستمر بالوقوف مع الاردن والملك عبدالله الثاني حامي المقدسات الاسلامية في القدس إستحداث ( 5 ) مواقع غوص طبيعية جديدة في المتنزه البحري ضابط اسرائيلي لعباس : سنطردك والفلسطينيين الى الاردن !! المجالي يدعو لتفعيل المقاومة الشعبية والمقاطعة لمواجهة القرار الاميركي نصائح علنية للأمريكان بعدم زيارة السلط و مسيرة " مليونية " وخيمة اعتصام دائم امام سفارة واشنطن مفكرة اليوم الضَّمان تنظم جلسة حواريّة لممثلات الهيئات النسائيّة في غور الصافي بلواء الأغوار الجنوبيّة الجمعية العامة: لم نتلق أي طلب لعقد جلسة طارئة بشأن قرار ترامب (رقم مرجعي) بديلاً لـ(عدم المحكومية) للداخل وورقيا للترشح والخارج انخفاض ملموس على درجات الحرارة ‘‘قانونية النواب‘‘ تطالب بتزويدها بالاتفاقيات مع إسرائيل "النواب" يغلظ العقوبة على جرائم التعذيب الملك: تنسيق الجهود لمواجهة تبعات القرار الأميركي توجه لإلغاء التسعيرة الشهرية للمحروقات 200 مليون دولار قرض لدعم الموازنة العامة و"التربية" نشر نظام نقاط المخالفات المرورية مبادرة شبابية للمطالبة بتغيير اسم شارع السفارة الامريكية الى اسم القدس العربية كابتن طائرة بالملكية يخبر المسافرين بان رحلتهم ستمر فوق (القدس عاصمة فلسطين ) فيديو وقفة احتجاجية في ماركا تضامنا مع نصرة القدس المصري: نفقات البلديات 200 مليون سنويا
 

النواب يوافق على العقوبات البديلة للتوقيف

جفرا نيوز - وافق مجلس النواب على اعتبار التوقيف هو تدبير استثنائي ولا يكون التوقيف إلا اذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على ادلة الاثبات او المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الاكراه على الشهود أو على المجني عليهم أو لمنع المشتكى عليه من اجراء اي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها او المحرضين عليها او ان يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه.

واجاز النواب خلال مناقشتهم القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية أنه في ما خلا حالات التكرار للمدعي العام أو للمحكمة في الاحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح ان يستعيض عن التوقيف بواحد او اكثر من التدابير التالية الرقابة الالكترونية، المنع من السفر، الاقامة في المنزل او في المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام أو للمحكمة وتكليف الشرطة بالتثبت من ذلك.

كما وافق على اعتبار ايداع مبلغ مالي اوتقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام او المحكمة مقدار كل منهما وحظر ارتياد المشتكى عليه اماكن محددة من التدابير البديلة للتوقيف.