جفرا نيوز : أخبار الأردن | النواب يوافق على العقوبات البديلة للتوقيف
شريط الأخبار
الحكومة: البنزين ارتفع عالميا الرزاز يفتتح مدرسة الحسبان في المفرق ارتفاع الحرارة اليوم وانخفاضها خلال اليومين المقبلين الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز الأنظار تتجه لمجلس ملك الأردن: هل يخلف الفايز نفسه وماذا يعني ذلك؟ خيارات الصندوق التقليدي “الرفاعي والبخيت” وحظوظ الطراونة تتراجع.. الحكومة الاردنية تدين العملية الارهابية في ايران.. وتعزي اسر الضحايا الملك يلتقي وزير الخارجية الأميركي نتائج إساءة الاختيار بالجامعات الرسمية - رابط وزير التربية يوضح حول امتحان ’اللغة الانجليزية‘ لطلبة المدارس 4 مطلوبين يسلمون انفسهم للامن على اثر حادثة اعتداء بموكب افراح انطلاق الحوار الوطني حول قوانين (الانتخاب واللامركزية والأحزاب) قريبا .. الرزاز يؤكد اعتماد البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات وثيقة رسمية تنقلات إدارية في الصحة - (الزبن للتوتنجي) (والطوالبة لفيصل) الطراونة يترأس الجلسات الختامية للمؤتمر الدولي للسلام بتونس الملك يهنئ رئيس الوزراء الياباني بإعادة انتخابه رئيسا للحزب الحاكم في اليابان ضبط 4 من مروجي المخدرات بجبل التاج بعمان المبيضين يوعز بتوقيف القائمين على حفل "قلق" النواب "يلغي" انقطاع راتب التقاعد للارامل والمطلقات عند زواجهن مرة اخرى اكثر من 10 ملايين دينار تدفعها الحكومة كـ "رواتب اعتلال" وفاة ثلاثيني دهساً في الزرقاء
عاجل
 

النواب يوافق على العقوبات البديلة للتوقيف

جفرا نيوز - وافق مجلس النواب على اعتبار التوقيف هو تدبير استثنائي ولا يكون التوقيف إلا اذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على ادلة الاثبات او المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الاكراه على الشهود أو على المجني عليهم أو لمنع المشتكى عليه من اجراء اي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها او المحرضين عليها او ان يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه.

واجاز النواب خلال مناقشتهم القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية أنه في ما خلا حالات التكرار للمدعي العام أو للمحكمة في الاحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح ان يستعيض عن التوقيف بواحد او اكثر من التدابير التالية الرقابة الالكترونية، المنع من السفر، الاقامة في المنزل او في المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام أو للمحكمة وتكليف الشرطة بالتثبت من ذلك.

كما وافق على اعتبار ايداع مبلغ مالي اوتقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام او المحكمة مقدار كل منهما وحظر ارتياد المشتكى عليه اماكن محددة من التدابير البديلة للتوقيف.