جفرا نيوز : أخبار الأردن | السعود ينتفض مجددا لدعم استقلال القضاء ويطالب بتحسين الوضع المعيشي للقضاة
شريط الأخبار
يحدث في مدارس الاردن.. ضرب واطلاق رصاص وشج رؤوس واعتداء على المرافق مصدر: التنسيق مستمر بشأن انتشار قوات ألمانية بالمملكة %40 نسبة علامة النجاح بمواد ‘‘التوجيهي‘‘ أسعار الذهب تستقر وعيار ‘‘21‘‘ يبلغ 26 دينارا 3 وفيات بحادث تصادم في الطفيلة أجواء خريفية معتدلة بوجه عام الأمير علي: من واجبي الدفاع عن حق الأندية الأردنية وزير العمل: ارتفاع نسب البطالة تحد كبير الامانة تصنف التحرير الصحفي والكتابة مهن منزلية تنقلات واسعة بين ضباط الجمارك .. اسماء أمن الدولة تحكم بالأشغال الشاقة على مؤيدين لـ"داعش" الجيولوجيون يستنكرون قيام شرذمة بالمشاركة بمؤتمر اسرائيلي يميني مشبوه !! بعد الاعتداء عليهم في الرصيفة .. معلمون : يا جلالة الملك لا نأمن على انفسنا في المدارس !! صـور إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات من سورية الحكم شنقاً لمحامي بتهمة القتل الامن يلقي القبض على اخر الفارين من نظارة محكمة الرمثا ’البوتاس‘ توضح حقيقة توجه البوتاس الكندية لبيع حصتها في الشركة الطراونة والصايغ.. صورة برسالة سياسية وإهتمام أردني بالتواصل برلمانيا مع نظيره السوري 861 موظف يشملهم قرار أقتطاع 10% من أجمالي الراتب الامير علي : الفيصلي تعرض للظلم لكن هذا لا يبرر ردة فعله وقد عاقبناه !
عاجل
 

السعود ينتفض مجددا لدعم استقلال القضاء ويطالب بتحسين الوضع المعيشي للقضاة

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس

انتفض النائب المحامي يحيى السعود مجددا لدعم استقلال القضا عبر تقديم كافة سبل الدعم وتحسين الوضع المعيشي لقضاة المملكة.

وطالب السعود ، الاحد ، اثنا مناقشة مجلس النواب لمشروع معدل لقانون استقلال القضاء الحكومة بقوقنة سبل دعم الجهاز القضائي، مشدد على ضرورة دعم مجلس النواب للقضاة قائلا : "القاضي بحاجة الى اعفاءات وتأمين صحي يليق به فهو المؤتمن على ارواحنا واعراضنا بحاجة لهذا الدعم"،واصفا الجهاز القضائي بـ"الحساس والحيوي".

ووجدت مطالب السعود ثناءا من  النواب.

وذكرت مصادر لـ"جفرا نيوز" انه وخلال اجتماعات اللجنة القانونية النيابية المخصصة لمناقشة مشروع معدل لقانون استقلال القضاء لعام 2017 ان السعود طالب بإيجاد اليات خاصة بدعم القضاة وزيادة العلاوات الممنوحه لهم ، لدعم استقلال القضاء وعدم التدخل به.

وفي ذات السياق ، استهجن استمرار رئيس المحكمة الادارية العليا بمنصبه ، بالرغم من حصوله على "معلولية" مقدراها 75%.