جفرا نيوز : أخبار الأردن | النواب يقر عقوبات مجتمعية بديلا عن الحبس..تفاصيل
شريط الأخبار
السجن 33 سنة لكل متهم في عصابة «علي بابا» الاردنية لسرقتهم 100 مليون جنيه منخفض جوي وكتلة قطبية وتوقعات بثلوج يومي الخميس والجمعة ترجيح رفع أسعار المحروقات بنسب تصل إلى 5% القبض على مروجي مخدرات في الزراقاء اعتقال 13 شخص احتجاجاً على رفع الاسعار في اربد وزير النقل يوافق على جميع مطالب أصحاب وسائقي الشاحنات الملك يمارس ضغوطا على اسرائيل للافراج عن "عهد التميمي " التربية: نتائج التوجيهي منتصف الشهر المقبل صرف دعم منتسبي القوات المسلحة ومنتفعي المعونة الوطنية القيسي ينجح بتبني " مجلس اوروبا " للوصاية الهاشمية على المقدسات في بيانهم بدء محاكمة أردني "صنع متفجرات" لاستخدامها ضد الأجهزة الأمنية قائمة بارتفاع المناطق في الأردن عن سطح البحر (175947) طالباً وطالبة يختتمون امتحانات "التوجيهي" بدورته الشتوية بالصور - تطبيق ذكي لشركة "جت" يتيح الحجز من المنازل الحكومة تدرس مذكرة النواب لإعادة فتح مكاتب الجزيرة ثلوج فوق 900 متر الجمعة الوزير القضاة ممازحا : "بعد رفع اسعار الخبز شركات التأمين رفضت التأمين على حياتي" الخارجية الاسرائيلية سيتم اختيار السفير الجديد بالاردن من الدبلوماسيين الحاليين في الوزارة وفاة اربعيني انتحارا بعد احراق نفسه "الضريبة" تطلب تزويدها بأسماء الموظفين تمهيدا لصرف الدعم
عاجل
 

النواب يقر عقوبات مجتمعية بديلا عن الحبس..تفاصيل



جفرا نيوز

قرر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها صباح الاحد مادة مكررة للمادة (54) من قانون العقوبات والتي تتحدث عن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تحول دون تنفيذ العقوبات.

وأجازت التعديلات المقترحة للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار ان تقضي بإحدى بدائل الاصلاح المجتمعية او جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) القانون.

كما للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلغاء بدائل الاصلاح المجتمعية المحكوم بها وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها في أي من الحالتين التاليتين: عند إلغاء وقف التنفيذ وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) من القانون، واذا تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية او قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.

وتضم البديلة بحسب المادة 25 مكررة من قانون العقوبات المعدل الخدمة المجتمعية وهي الزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد 200 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

ومن العقوبات البديلة المراقبة المجتمعية وهي الزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات، اما المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو اكثر وهي الزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه،بحسب ما أوردته صفحة مجلس النواب على فيسبوك.