جفرا نيوز : أخبار الأردن | النواب يقر تغليظ العقوبات بحق مرتكب العمل الارهابي
شريط الأخبار
الملك يعود إلى أرض الوطن إتصال هاتفي بين هنية والطراونة " حامي المقدسات " .. لقب جديد للملك أصرّ عليه آردوغان المعايطة : للمرأة دوراً أساسياً في إنجاح اللامركزية إجازة أول رسالة دكتوراه في علم الحاسوب من جامعة حكومية الملك يلتقي رئيسي وزراء ماليزيا والباكستان على هامش أعمال قمة اسطنبول بمقترح من عطية .. البرلمان العربي يثمن الوصاية الهاشمية على المقدسات اطلاق خدمة استصدار شهادة عدم المحكومية الالكترونية هلسة يتفقد مشاريع المدارس بلواء الرصيفة القمة الاسلامية تعلن اعترافها بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين مباشرة العمل بالحي النموذجي في جبل الحسين السفارة الامريكية تحذر رعاياها في الاردن بالصور .. خريبة السوق .. تعاني الكلالدة : معهد متخصص بمنح " ماجستير بالانتخابات " !! ضبط 10 كيلو من الماريغوانا بالشونة الجنوبية تأجيل تشغيل كاميرات السرعة وقطع الاشارة في اربد لنهاية الشهر الملك : سنستمر بالوصاية على المقدسات وسنتصدى لاي محاولات لتغيير الوضع في القدس-فيديو موظفون ينوون الاعتصام المفتوح امام العمل مستو : خسائر اردنية بعد منع السعودية طيران "القطرية" من العبور فوق اجوائها عباس : لن يمر وعد ترامب كما بلفور ، والقدس خط احمر ولا دولة دون غزة
عاجل
 

النواب يقر تغليظ العقوبات بحق مرتكب العمل الارهابي

جفرا نيوز

جرّم مجلس النواب افعالاً جديدة لتندرج ضمن مفهوم الارهاب حيث شملت تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة .

وعرّف مجلس النواب خلال اقراره مشروع قانون العقوبات "الارهاب" بأنه "كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

وشمل التعريف " إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها".

وتمسك المشرع بما كان موجود سابقاً في تعريف الإرهاب الذي يشمل "تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه"، واضاف المجلس عبارة "أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة".

ورفع مشروع القانون عقوبة الاشغال لمرتكب العمل الارهابي من 5 سنوات إلى 10 سنوات، كما فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة لكل من صنع أو احرز أو نقل او باع او سلم عن علم منه أي مادة مفرقعة أو مواد متفجرة أو ملتهبة أو منتجات سامة أو محرقة أو وبائية أو جرثومية أو كيميائية أو اشعاعية، أو أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية أو لتمكين شخص آخر من استعمالها لتلك الغاية.