جفرا نيوز : أخبار الأردن | البعد التنموي في اللامركزية
شريط الأخبار
المصري: نفقات البلديات 200 مليون سنويا 128 مليونا عوائد تصاريح عمل الوافدين خلال عام 2017 خادم الحرمين للملك: أمن الأردن من أمن السعودية .. صور 7.5 أعوام لمتهمين زرعا ماريغوانا فوق سطح منزلهما سواعد نشامى محي عملت ما عجزت عنه وزارة الاشغال البحث الجنائي يحذر من رسائل عبر التواصل الاجتماعي لحوادث تثير الخوف لدى المواطنين قمة أردنية سعودية في الرياض اليوم الصفدي لتيلرسون: "قرار القدس" يزيد التوتر ويغذي التطرف نادي خريجي جامعة بيروت يشيدون بجهود جلالة الملك ويستنكرون قرار ترامب مفكرة الثلاثاء شموط يدعو الى تشكيل مجلس عربي لحقوق الانسان موازنة الأردن 2018.. عجز متزايد وإنفاق مرتفع مقابل إيرادات صعبة المنال قريبا.. تغييرات بين صفوف كبار الموظفين الحكوميين الامن يوضح حقيقة حجز رخص مركبة لعدم وجود "غطاء بلف" (صورة) الملقي: الأردنيون لن ينتظروا مساعدة من أحد وسنعتمد على الذات الثلاثاء.. ارتفاع إضافي على درجات الحرارة راسك بالعالي... ‘‘شبهة جنائية‘‘ في وفاة طفل حديث الولادة ألقي بقناة الملك عبدالله مكافحة الفساد) توقف 4 مقاولين بالعقبة الشواربة ينفي تسمية شارع السفارة الاميركية بـ "القدس"
عاجل
 

البعد التنموي في اللامركزية

جفرا نيوز - د هايل ودعان الدعجة
ما يميز النهج الأردني القدرة على تحصين المشهد الوطني من أي اختراقات او تحديات عبر وضع بنى تحتية إصلاحية تكون قادرة على احتواء المتغيرات والمستجدات والتحديات واستيعابها بصورة تلقائية . وما اللامركزية ( مجالس المحافظات ) التي سيعلن عن انطلاقها رسميا في الخامس عشر من الشهر الحالي ، الا احد هذه البنى الديمقراطية الحضارية التي تندرج في اطار المشروع الوطني الإصلاحي الذي يهدف الى تفعيل المشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام ، بوصفها أداة تنموية واستثمارية وخدمية تسعى الى خلق بيئة محلية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة . وهي بذلك ومن خلال هذا الدور تعمد الى تنمية روح المواطنة والحس بالمسؤولية والولاء والمشاركة الفاعلة في إدارة شؤون الدولة ، باتاحتها وتهيئتها الظروف والأجواء المناسبة لتنمية قدرات المواطن وامكاناته في ادراك وتحديد مشاكل واحتياجات المجتمعات المحلية بوضوح ، في مقابل تنمية قدراته أيضا في تهيأة وتعبئة الإمكانات المتاحة لمواجهة هذه السلبيات . وهنا تتجلى رسالة اللامركزية من وراء تفويضها صلاحيات الإدارة المركزية الى الإدارات المحلية ، وتحديد الأولويات والاهداف الاستراتيجية للمحافظة تنمويا وخدميا واستثماريا ، والمشاركة في وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق الاستجابة لهذه الاحتياجات . ترجمة لغاية اللامركزية في تحقيق التنمية المحلية الشاملة ، واشراك المواطن في القرار التنموي والإسراع في إقرار المشاريع والخطط اللازمة ، وفقا للأولويات التي يحددها هذا المواطن . في تأكيد مرة اخرى على أهمية دوره في وضع الأولويات والاحتياجات والمشاريع التي تحتاجها المنطقة التي يقطنها ، وبما يعزز من دور مجالس المحافظات في إعادة توزيع مكتسبات التنمية في المجتمعات المحلية بعدالة ومساواة ، وبالتالي الحد من الفروقات التنموية والخدمية بينها .
وامام هذه التطلعات التنموية النوعية في مسار مسيرتنا الإصلاحية ، وبعد الخطوات التوعوية والتثقيفية بأهمية مجالس المحافظات والدور المنوط بها ، التي قامت بها الهيئة المستقلة للانتخاب والجهات ذات العلاقة ، وان جاءت متأخرة نوعا ما ، يصبح من الواجب على المواطن الأردني التعاطي المسؤول مع هذا الاستحقاق الوطني ، باختيار أصحاب الكفاءات والمؤهلات والاختصاصات القانونية والادارية والاقتصادية والاستثمارية والخدمية والمالية والمحاسبية والهندسية وغيرها من الاختصاصات المطلوبة لانجاح هذه الخطوة الإصلاحية ، والكفيلة بترجمة هذه التطلعات الى واقع معاش في المجتمعات المحلية ، بعيدا عن الاعتبارات الشخصية والمصلحية والمالية وبما يحقق مصلحة الوطن ، وحتى لا نفوت هذه الفرصة التنموية الثمينة في الارتقاء بمستوى الخدمات والاستثمارات والمجالات التنموية في محافظاتنا .
مع التأكيد هنا بان التحدي الذي قد يواجه هذه التجربة الجديدة تتمثل في تاريخ اجراء انتخابات مجالس المحافظات ، والتي سيتبعها بعد ذلك تشكيل هذه المجالس وانتخاب الرؤساء ونوابهم ومساعديهم ، ونحن نقترب من اعداد الموازنات التي تحتاج الى إقرار من قبل مجالس المحافظات التي تشكلت للتو ، ما يضع الأعضاء الجدد امام معضلة كيفية التعاطي مع هذه المهمة وغيرها من المهام ممثلة بتحديد الأولويات والمشاريع والاحتياجات التي تحتاجها المحافظات التي يمثلونها ، وتضمينها مشروعات الخطط التنفيذية والاستراتيجية ودليل احتياجات المحافظات وضمان وجود المخصصات المالية اللازمة . ما يجعلنا نطالب بضرورة عقد ورش ودورات تدريبية وتأهيلية مكثفة لاعضاء مجالس المحافظات الجدد ، للتغلب على هذه الإشكالية وليكونوا بصورة الاليات الواجب اتباعها لتفعيل ادوارهم في خدمة المجتمعات المحلية التي يمثلونها ، وبما يعزز من ثقة المواطن بفكرة اللامركزية .