شريط الأخبار
حراك أردني ناشط مع دمشق… و«حزب الله» لا يريد تصعيدا بين إيران وإسرائيل قبل انتخابات لبنان انخفاض على درجات الحرارة وتوقعات بأمطار السبت والأحد الأردن يحذر من تحركات إرهابية وخروقات في الجنوب السوري صندوق النقد: ارتفاع نسبة الدين في الاردن يستدعي سياسية مالية حكيمة إعلان أسماء الحجاج الأسبوع الجاري الربابعة نقيبا للممرضين الجرائم الالكترونية تحذر من صفحات توظيف وهمية على "فيسبوك" عودة مواقع الكترونية حكومية للعمل بعد تعطلها عدة ساعات مراد: ما يثار حول أموال الضمان زوبعة .. ولا تفرد بالقرار الاستثماري الأمانة تنفي اعفاء المواطنين من مخالفات السير وفاة واربع إصابات بحادث سير في البحر الميت ضبط 10 اشخاص بمشاجرة في مطعم باربد ضبط 5 لصوص سرقوا 60 بطارية اتصالات تركيا تقترح إقامة مشاريع بالأردن الخارجية تنفي وفاة أردنيين في القاهرة مجموعة مطارات باريس تستحوذ على 51% من أسهم مطار الملكة علياء في الاردن ضبط منشطات جنسية ولحوم فاسدة في "سوق الجمعة" بإربد .. صور الجمعة.. طقس دافئ وكتلة هوائية معتدلة الحرارة انطلاق انتخابات نقابة الممرضين اليوم الأردن: نقل السفارة الأميركية للقدس يخدم المتطرفين
عاجل
 

الأردن يفاوض البنك الدولي على " فترة سماح " ، وملف " رفع الأسعار " يحدد مصير الحكومة

جفرا نيوز

تفاوض الحكومة الأردنية المرجعيات الدولية المالية على فترة سماح جديدة ضمن برنامج تأهيل الإقتصاد الأردني.
وعلم من مصدر مطلع بان الأردن بصدد طلب خاص من البنك الدولي يسمح له بتجاوز نهاية العام الحالي والربع الأول من العام المقبل 2018 بدون الإستمرار في خطة خفض عجز الميزانية التي وضعها البنك الدولي .
وفترة السماح المطلوبة لثمانية اشهر.
ويخطط رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لتأجيل إستحقاق تعويض عز الموازنة حتى يتجنب رفع الأسعار والضرائب مجددا على المواطنين .
وكان وزير الإتصال الناطق الرسمي الدكتور محمد المومني قد صرح بان الحكومة ارسلت للبرلمان تعديلات على قانون الضريبة.
ويربط مراقبون سياسيون بين مصير حكومة الرئيس الملقي التي تتعرض لضغط شديد وبين إستحقاقات رفع الأسعار .
ويرى مقربون من الملقي بان اللجوء لرفع الأسعار مجددا سيعني فورا مغادرة الحكومة للمسرح السياسي وترقب ولادة حكومة جديدة.
ولم تتضح بعد تفصيلات الشروط التي يرغب بالتسريع فيها البنك الدولي لكن وزير المالية عماد ملحس يصر على ان الأمور المالية صعبة جدا ويضغط بإتجاه إتخاذ المزيد من الإجراءات التصحيحية مشيرا لإن ما إتخذ ينبغي ان يكتمل ولا يكفي.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت المؤسسات المالية الدولية ستلبي طلب أو إقتراح الأردن بخصوص تأجيل إستحقاق خفض الميزانية مجددا.
وكانت الحكومة قد وفرت نحو نصف مليار العام الحالي بعد رفع الأسعار والضرائب.
ويعتقد مراقبون ان التأجيل تكتيك سياسي يسعى لخدمة بقاء حكومة الملقي لفترة أطول رغم ان الشارع يطالب برحيلها.