جفرا نيوز : أخبار الأردن | الأردن يفاوض البنك الدولي على " فترة سماح " ، وملف " رفع الأسعار " يحدد مصير الحكومة
شريط الأخبار
حملات بيئية على الاسواق وفتح ابواب مراكز الاصلاح طيلة ايام العيد خطة امنية ومرورية شاملة لاستقبال عيد الاضحى المبارك المياه تؤكد استمرارية خدماتها طوال عطلة عيد الاضحى المبارك اتحاد العمال : قرارات تخلو من حس المسؤولية والإنسانية المصري يزور بلديات محافظة مأدبا "الصحة" تشدد على دوام المستشفيات خلال عطلة العيد غنيمات: الأردن يدرس ما قدمته روسيا بخصوص عودة اللاجئين وفاة حاج اردني بمكة المكرمة الأمانة تؤكد جاهزية خدمات النقل العام والحدائق لعطلة العيد المهندس سليم البطاينه ٠٠( هل نشهد حالة من الفراغ السياسي!!!!) ساعتان مع الملك عبدالله الثاني أجواء صيفية معتدلة نهارا ولطيفة رطبة ليلا "مسودة القانون": الدخل الخاضع للضريبة 10 آلاف دينار للفرد و20 ألفاً للعائلة اشهار ملتقى الاصلاح والتغيير في سحاب الطراونة يثمن قرار "الأطباء" ولجنة الصحة النيابية تلغي اجتماعها إلغاء اجتماع نيابي بشأن أجور الأطباء اطلاق وثيقة السلط لمكافحة الارهاب والتطرف العبوس يعلن تعليق نقابة الأطباء العمل بلائحة الاسعار الجديده العبوس يعد الطراونة في مكالمة هاتفية بإعادة النظر بقرار "الأطباء" العبوس : نقابة الأطباء ستعقد اجتماعا عاجلا لإعادة النظر بقرارها
عاجل
 

الأردن يفاوض البنك الدولي على " فترة سماح " ، وملف " رفع الأسعار " يحدد مصير الحكومة

جفرا نيوز

تفاوض الحكومة الأردنية المرجعيات الدولية المالية على فترة سماح جديدة ضمن برنامج تأهيل الإقتصاد الأردني.
وعلم من مصدر مطلع بان الأردن بصدد طلب خاص من البنك الدولي يسمح له بتجاوز نهاية العام الحالي والربع الأول من العام المقبل 2018 بدون الإستمرار في خطة خفض عجز الميزانية التي وضعها البنك الدولي .
وفترة السماح المطلوبة لثمانية اشهر.
ويخطط رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لتأجيل إستحقاق تعويض عز الموازنة حتى يتجنب رفع الأسعار والضرائب مجددا على المواطنين .
وكان وزير الإتصال الناطق الرسمي الدكتور محمد المومني قد صرح بان الحكومة ارسلت للبرلمان تعديلات على قانون الضريبة.
ويربط مراقبون سياسيون بين مصير حكومة الرئيس الملقي التي تتعرض لضغط شديد وبين إستحقاقات رفع الأسعار .
ويرى مقربون من الملقي بان اللجوء لرفع الأسعار مجددا سيعني فورا مغادرة الحكومة للمسرح السياسي وترقب ولادة حكومة جديدة.
ولم تتضح بعد تفصيلات الشروط التي يرغب بالتسريع فيها البنك الدولي لكن وزير المالية عماد ملحس يصر على ان الأمور المالية صعبة جدا ويضغط بإتجاه إتخاذ المزيد من الإجراءات التصحيحية مشيرا لإن ما إتخذ ينبغي ان يكتمل ولا يكفي.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت المؤسسات المالية الدولية ستلبي طلب أو إقتراح الأردن بخصوص تأجيل إستحقاق خفض الميزانية مجددا.
وكانت الحكومة قد وفرت نحو نصف مليار العام الحالي بعد رفع الأسعار والضرائب.
ويعتقد مراقبون ان التأجيل تكتيك سياسي يسعى لخدمة بقاء حكومة الملقي لفترة أطول رغم ان الشارع يطالب برحيلها.