شريط الأخبار
ترقيات وتشكيلات أكاديمية باليرموك الضَّمان و الجمارك توقّعان مُذكرة تَفاهم اضراب مفتوح عن العمل للكادر الطبي والتمريضي في جرش -صور البنك الدولي يُقرض الاردن 50 مليون دولار تبادل الخبرات الاجتماعية بين الأردن والسويد بالعمل الاجتماعي فردريش إيبرت الألمانية وراصد يطلقان مشروع الحوارات الشباية البرلمانية أردوغان يصل إلى عمان في زيارة رسمية الوسط الاسلامي يجمع 115 الف صوت في الانتخابات ويحصد 31 موقعا - صور المياه : ضبط حفارة اثناء حفر بئر مخالف في الاغوار الشمالية هذا ما طلبه الرحيمي من جلالة الملك - تفاصيل صرف مبالغ نقدية لذوي شهداء الدرك بمناسبة عيد الأضحى أردوغان: نولي أهمية لدور الأردن في حماية المقدسات حريق يلتهم 10 دونمات في دبين الملكة تزور مدينة الحسين الطبية وزير الزراعة في فلسطين... شركة تسويق اردنية - فلسطينية وبيادر من وفاء قضية الشيشاني مكانها القضاء الأمانة مطالبة بتسديد ديونها للحكومة! الأردن: لا عودة لدبلوماسيي إسرائيل قبل إحالة ‘‘قاتل السفارة‘‘ للقضاء إعادة فتح معبر طريبيل في أيلول انخفاض درجات الحرارة وأجواء معتدلة
عاجل
 

الأردن يفاوض البنك الدولي على " فترة سماح " ، وملف " رفع الأسعار " يحدد مصير الحكومة

جفرا نيوز

تفاوض الحكومة الأردنية المرجعيات الدولية المالية على فترة سماح جديدة ضمن برنامج تأهيل الإقتصاد الأردني.
وعلم من مصدر مطلع بان الأردن بصدد طلب خاص من البنك الدولي يسمح له بتجاوز نهاية العام الحالي والربع الأول من العام المقبل 2018 بدون الإستمرار في خطة خفض عجز الميزانية التي وضعها البنك الدولي .
وفترة السماح المطلوبة لثمانية اشهر.
ويخطط رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لتأجيل إستحقاق تعويض عز الموازنة حتى يتجنب رفع الأسعار والضرائب مجددا على المواطنين .
وكان وزير الإتصال الناطق الرسمي الدكتور محمد المومني قد صرح بان الحكومة ارسلت للبرلمان تعديلات على قانون الضريبة.
ويربط مراقبون سياسيون بين مصير حكومة الرئيس الملقي التي تتعرض لضغط شديد وبين إستحقاقات رفع الأسعار .
ويرى مقربون من الملقي بان اللجوء لرفع الأسعار مجددا سيعني فورا مغادرة الحكومة للمسرح السياسي وترقب ولادة حكومة جديدة.
ولم تتضح بعد تفصيلات الشروط التي يرغب بالتسريع فيها البنك الدولي لكن وزير المالية عماد ملحس يصر على ان الأمور المالية صعبة جدا ويضغط بإتجاه إتخاذ المزيد من الإجراءات التصحيحية مشيرا لإن ما إتخذ ينبغي ان يكتمل ولا يكفي.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت المؤسسات المالية الدولية ستلبي طلب أو إقتراح الأردن بخصوص تأجيل إستحقاق خفض الميزانية مجددا.
وكانت الحكومة قد وفرت نحو نصف مليار العام الحالي بعد رفع الأسعار والضرائب.
ويعتقد مراقبون ان التأجيل تكتيك سياسي يسعى لخدمة بقاء حكومة الملقي لفترة أطول رغم ان الشارع يطالب برحيلها.