جفرا نيوز : أخبار الأردن | مصادر في "الرابع": الملقي مسترخٍ.. ويستعد للتعديل
شريط الأخبار
"الجزيرة القطرية" تنشر خبر توقيف الزميلين المحارمة والزيناتي ودعوات الى الغاء توقيف الصحفيين توقيف الزميلين عمر المحارمة والزيناتي اثر شكوى تقدم بها وزير المالية.. والصحفيون يبحثون التصعيد الاشغال الشاقة 7 اعوام لمهرب 23 ألف حبة كبتاجون الملك يصل إلى قبرص.. والأمير فيصل نائبا له دورية نجدة تنقذ عائلة مصرية من حريق شب داخل منزلهم في عمان 15 إصابة بتصادم " كوستر " وباص صغير في الزرقاء العلاف يوافق على مقابلة نزيل في الجويدة بموافقة مباشرة من " النواب " رفع الضريبة على غالبية السلع والخدمات 10 % الامن يغلق الطريق الصحراوي فزعة شرطي سير تحول دون وقوع كارثة بالعاصمة عمان "تفاصيل" المملكة على موعد مع منخفض ثلجي عميق الجمعة المومني: " مستقلة الانتخابات " تشرع بتحديث سجلات الناخبين مؤازرة شعبية للبطريرك ثيوفيلوس مجلس الوزراء يوافق على انشاء أول وقف للتعليم تخفيض رسوم نقل ملكية المركبات الحكومة تُقرّ آليّة الدعم وترفع ضريبة المبيعات على مجموعة من السلع الحكومة ترفع سعر السجائر 20 قرشا قرارات مجلس الوزراء رسميا .. "المحروقات" تقيل 4 أعضاء وتوافق على استقالة 3 آخرين بالتفاصيل :الحكومة تحدد مقدار الدعم المالي للفرد بعد الغاء دعم الخبز سنويا
 

مصادر في "الرابع": الملقي مسترخٍ.. ويستعد للتعديل

جفرا نيوز - خاص 
علم موقع "جفرا نيوز من مصادر موثوقة في مقر رئاسة الوزراء أن الرئيس هاني الملقي دخل مرحلة ما يمكن وصفها ب"الاسترخاء السياسي" بعد أن طوى ملف الانتخابات البلدية واللامركزية بنسبة أخطاء "صفر"، إذ تقول المصادر أن الملقي سيبدأ بوضع أسس وقواعد التعديل الثالث على حكومته للاستفادة من الفترة الفاصلة بين فض الدورة الاستثنائية، وافتتاح الدورة العادية الثانية للبرلمان، والمرجحة في موعدها الدستوري بداية شهر أكتوبر بدون أي تأجيل يسمح به الدستور لجلالة الملك.
وبحسب المعلومات والمعطيات المتوفرة فإن الملقي يفكر باستدعاء بضعة شخصيات تكنوفراط تخصصيين إلى حكومته، وتحديدا في الجانب الاقتصادي، الذي شهد ضعفا كبيرا، وسط معلومات لم يكن ممكنا التأكد من صحتها بأن الرئيس يفكر بإخراج عشرة وزراء من الحكومة، ما يجعل الحديث عن تعديل وزاري موسع أقرب إلى التغيير الوزاري هو أمر صحيح بنسبة كبيرة.
وعن "الضوء الأخضر" الملكي للملقي لمباشرة التعديل الوزاري قالت المصادر إن هناك اتفاق بين المراجع العليا والملقي على أن الحكومة تحتاج إلى تقوية وتنشيط، وهو أمر يتحقق بالتعديل بانتظار "إشارة ملكية".