شريط الأخبار
العيسوي يفتتح ويتفقد مجموعة من مشاريع المبادرات الملكية في الكرك عوني مطيع : خرجت بشكل قانوني ولست هاربا وساعود للاردن والقضاء هو الحكم الاردن الدولة العربية الوحيده التي تصدر ادوية اكثر مما تستورد "الصحة" تؤكد تبسيط اجراءات تحويل المرضى بالصور...حادث غريب في طبربور منع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورّطهم قضيّة إنتاج وتهريب الدخان مزاد لبيع أرقام المركبات الأكثر تميزا غدا الرزاز يعبر من البرلمان دون "الاعتماد على صديق" رغم التحالف الثلاثي ضده ! ارتفاع اسعار بيع الذهب محليا القبض على عصابة بحوزتهم قطع أثرية في عمان أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق اربد .. 4 اصابات بمشاجرة مسلحة ببلدة " كفر رحتا " توقعات باستئناف التبادل التجاري مع سورية خلال اسبوعين القطارنة يغرد.. تشرفت بخدمة الاردن كناكرية: الحكومة تبدأ بصرف رواتب القطاع العام الأحد الطراونة : متفائلون بالمرحلة المقبلة مع الحكومة .. ونرفض صفقة القرن يحيى السعود "القابض على فلسطين".. مُسْتهدف قاتل العائلة في الشونة الجنوبية يسلم نفسه الجمعه: أجواء صيفية معتدلة 10 اصابات بحادثي سير في عمان والزرقاء
عاجل
 

الكتلة "الديمقراطية" النيابية ترحب بقرار مجلس الوزراء لجلب الكردي

جفرا نيوز

رحبت الكتلة الديمقراطية النيابية بقرار مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لملاحقة رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي قانونيا.
وأكدت الكتلة في بيان لها صدر اليوم الأربعاء، بأنها تنظر إلى جهود مكافحة الفساد على أنها النقطة المركزية في استعادة ثقة الشارع، الذي استسلم لاستحالة ضبط الفاسد ومعاقبته.
وأشارت الكتلة إلى أنها تعتبر السير في اجراءات القانونية اللازمة لملاحقة رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي قانونيا، هي خطوة مضاعفة على طريق تثبيت أركان النزاهة والشفافية في جهود محاربة الفساد، وهي الجهود التي تصب في المصلحة الوطنية، وحماية الأموال العامة من تطاول الأيادي المشبوهة، معتبرة الكتلة، بأن أموال الأردنيين خط أحمر، وأن ما يحاول التعدي على المقدرات الوطنية، هو خائن.
وشددت الكتلة الديمقراطية على أن جهود مكافحة الفساد والفاسدين يجب أن تكون منهجا ثابتا، وعلى الحكومة أن تستمر به، حتى يرتدع الفساد، ويعمل الجميع أن لا أحد فوق القانون وسلطته، على أن تحظى تلك الجهود بالشفافية المطلوبة.
وطالبت الكتلة في البيان بأن تدعم الحكومة المؤؤسات الرقابية، وتمنحها المزيد من الصلاحيات، وعلى رأسها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حتى يتم تجفيق منابع الفساد، ويطمئن الأردنيين بأن المقدرات الوطنية مصانة من العبث، وبعيدة عن تطاول الفاسدين.